«بازرگانی» دولت با یک لایحه/ تفکیک یا تشکیل؛ مسئله این است
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید درباره تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صنعت، معدن از وزارت بازرگانی طبق اصول حقوقی ضرورت دارد دولت ۲ وزیر جهت اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند، اینکه برخی می‌گویند وزیر قبلی در مقام عالی وزارت صنایع و معادن باقی می‌ماند و دولت فقط مکلف به معرفی یک وزیر برای تکفل وزارت بازرگانی است صحیح نیست.
وی تاکید دارد که در قانون فعلی عنوان شده تشکیل «وزارت بازرگانی» و نوشته نشده که تفکیک وزارت بازرگانی مدنظر است لذا اگر در قانون مذکور اسمی از تفکیک آورده می‌شد باید دو وزیر به مجلس معرفی می‌شد، اما، چون بحث، بحث تشکیل وزارت بازرگانی بود قاعدتا باید یک وزیر به مجلس معرفی شود.
معمای بازرگانی
در حالی تصمیم به تشکیل وزرات تجارت و خدمات بازرگانی طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر کاهش تصدی دولت، کوچک‌سازی دولت و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفت که تردید در معرفی دو وزیر برای «وزارت صنعت» و «وزارت بازرگانی» پس از تصویب این لایحه محل بحث شد.
میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس در گفت‌وگو با تارنمای مجلس با اشاره به برخی گمانه زنی‌ها درباره معرفی وزیر بازرگانی به مجلس گفت: به نظر من اگر وزارتخانه‌ای به دو وزارتخانه تقسیم می‌شود هر یک از وزرای این وزارتخانه‌ها باید از مجلس رای اعتماد بگیرند، چراکه دامنه فعالیت دو وزارتخانه تغییر می‌کند بنابراین ممکن است فرد دیگری برای وزارت در وزارتخانه جدید مناسب باشد.
وی دلایل تردید در معرفی دو وزیر برای «وزارت صنعت» و «وزارت بازرگانی» را پس از تصویب طرح تشکیل وزارت تجارت این گونه توضیح داد: براساس ماده واحده طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، از این پس وزارت صنعت، معدن و تجارت با نام سابق خود تحت عنوان «وزارت صنایع و معادن» بدون تغییر و با تمامی وظایف و اختیارات سابق به فعالیت ادامه خواهد داد، این عبارت در ماده واحده، الزام به معرفی دو وزیر برای «وزارت صنعت» و «وزارت بازرگانی» را دچار تردید می‌کند چراکه براساس آن وزارت صنایع می‌تواند مطابق وظایف و اختیارات سابق به فعالیت ادامه دهد و نیازی به رای جدید برای وزیر این وزارتخانه وجود ندارد.
وی افزود: از آنجایی که ماده واحده طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را می‌توان دو نوع تفسیر کرد، بهتر است برای وزرای «وزارت صنعت» و «وزارت بازرگانی» جداگانه از مجلس رای اعتماد گرفته شود تا تردیدی در این زمینه ایجاد نشده و نقطه نامعلومی باقی نماند؛ در این مورد نظر هیئت رئیسه می‌تواند راهگشا باشد.
تفکیک یا تشکیل مسئله این است؟
محمد جواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در همین زمینه به خبرنگار میزان گفت: درخصوص تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صنعت، معدن از وزارت بازرگانی طبق اصول حقوقی ضرورت دارد دولت ۲ وزیر جهت اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند، اینکه برخی می‌گویند وزیر قبلی در مقام عالی وزارت صنایع و معادن باقی می‌ماند و دولت فقط مکلف به معرفی یک وزیر برای تکفل وزارت بازرگانی است صحیح نیست.
وی در تشریح دیدگاه خود می گوید: باید گفت وزیر فعلی برای اخذ رای اعتماد در جهت تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های خود را به مجلس معرفی کرده بود و مجلس در واقع به اعتبار آن برنامه‌ها به وزیر پیشنهادی آنهم برای وزارتخانه‌ای با آن وظایف و اختیارات رای اعتماد داده بود . اما در حال حاضر ماهیت آن برنامه‌ها تغییر کرده است و وزارت صمت دیگر وجود خارجی ندارد و برنامه‌های وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی نیز تغییرات جدی داشته است. به تعبیری دیگر می‌توان گفت که کار‌های دو وزارت فعلی که در آن زمان دارای ماهیت امتزاجی بوده، اما با تصویب انفکاک دو وزارت خانه اکنون دارای دو هویت مستقل و جداگانه شکل گرفته است، به نحوی که اداره صنعت و معدن کشور به یک وزارت سپرده شده و تنظیم بازار و پیگیری سیاستگذاری امور مربوط به صادرات و واردات به وزارت دیگر واگذار شده است با توجه به این تغییرات وزرای پیشنهادی باید برنامه‌های خود را به مجلس ارایه دهند و مجلس به برنامه‌های آن‌ها رای اعتماد دهد.
این نماینده مجلس همچین تاکید دارد اینکه برخی می‌گویند وزیر فعلی باقی می‌ماند و باید برای وزارت بازرگانی وزیر جدیدی معرفی شود این ابهام شکل می‌گیرد که این ترجیح از کجای مصوبه استخراج شده و چرا وزیر فعلی وزیر بازرگانی نباشد و برای وزارت صنایع و معادن وزیر جدید معرفی نشود؟
این در حالی است که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن نظری دیگری دارد. وی می‌گوید: البته ممکن است دولت بگوید که منظور من تفکیک بوده است و نهایتا دو وزیر قرار است به مجلس معرفی کند، اما باید دانست این مسئله در محتوای لایحه منظور نشده بوده و چون محتوای لایحه تشکیل وزارت بازرگانی بوده قاعدتا فقط باید وزارت بازرگانی تشکیل شود و یک وزیر به مجلس برنامه بدهد.
با این حال قانون برای این قبیل اختلافات راه حلی هایی تعین کرده است. لذا اگر میان دو قوه مقننه و مجریه برای وزرای وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن تفاهمی حاصل نشود، با استفساریه موضوع صریحا روشن می‌شود در واقع با این اقدام مجلس مشخص می‌کند که با تشکیل وزارت بازرگانی هریک از وزرای «صنعت و معدن» و «بازرگانی»باید رای جداگانه از مجلس اخذ کنند یا مجلس تنها باید به وزیر تجارت و خدمات بازرگانی رای اعتماد دهد.
لایحه ای برای یک وزراتخانه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سوم مهرماه با کلیات تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» موافقت کردند.
در ماده واحده طرح تشکیل وزارت بازرگانی آمده است: ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون احکام مربوط به ادغام دو وزارت خانه بازرگانی و صنایع و معادن در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، و معدن و تجارت مصوب ۸/ ۴/ ۱۳۹۰ لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و وزارت صنعت، ومعدن و تجارت از این پس به عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاروزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
تبصره یک- از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات موضوع ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۹۱ حسب مورد به وزارتخانه‌های ذی‌ربط منتقل می‌شود.
تبصره دو- وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های یاد شده با توجه به قوانین برنامه پنج ساله ششم توسعه، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری با عنایت به ماموریت‌های این وزارت خانه‌ها حداکثر شش ماه پس از تصویب از سوی هیئت وزیران به تصویب مجلس می‌رسد. وزارتخانه‌های یاده شده تا زمان تصویب و ابلاغ وظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
تبصره سه- هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یاد شده تامین می‌شود.
تبصره چهار- کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ تصویب ملغی الاثر می‌شود.
تبصره یک- از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات موضوع ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۹۱ حسب مورد به وزارتخانه‌های ذی‌ربط منتقل می‌شود.
تبصره دو- وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های یاد شده با توجه به قوانین برنامه پنج ساله ششم توسعه، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری با عنایت به ماموریت‌های این وزارت خانه‌ها حداکثر شش ماه پس از تصویب از سوی هیئت وزیران به تصویب مجلس می‌رسد. وزارتخانه‌های یاده شده تا زمان تصویب و ابلاغ وظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
تبصره سه- هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یاد شده تامین می‌شود.
تبصره چهار- کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ تصویب ملغی الاثر می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *