صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

وزارت بهداشت پیگیر انگشت قطع شده نوزاد تازه متولد شده/تخلف محرز شود، برخورد‌ خواهد شد

۰۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۶:۱۴
کد خبر: ۵۵۴۰۰۷
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت از بررسی موضوع قطع انگشت نوزاد تازه متولد شده در یکی از بیمارستان‌های خصوصی شهریار خبر داد.

کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفتگو با خبرنگار گروه جامعه ، با اشاره به فیلم منتشر شده در فضای مجازی در خصوص قطع انگشت نوزاد تازه متولد شده در یکی از بیمارستان‌های شهریار، گفت: طبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده این اتفاق در یکی از بیمارستان‌های خصوصی در شهریار رخ داده است.


وی با بیان اینکه مدیریت نظارت بر درمان به مواردی از این دست رسیدگی می‌کند، افزود: در معاونت درمان دانشگاه حوزه جغرافیایی مربوطه که آن دانشگاه وجود دارد تخلف رخ داده بررسی شده و موارد گزارش داده خواهد شد.


جهانپور ادامه داد: اگر مشکل رخ داده فرآیندی باشد بیمارستان باید پاسخگو بوده و باید مجازات‌هایی را برای بیمارستان در نظر بگیرند.


وی با بیان اینکه در حادثه رخ داده اگر فردی مقصر باشد برخورد‌های انضباطی صورت خواهد گرفت، گفت: موضوع رسیدگی به قصور و خطا و بی مبالاتی از نظر حقوقی و قضایی بر عهده سازمان نظام پزشکی، قوه قضاییه و دادگستری است و اگر اولیا کودک شکایتی مبنی بر قصور پزشکی داشته باشند با مراجعه به نظام پزشکی یا دادگستری با نظر کارشناسی قاضی رای صادر خواهد کرد.

جهانپور با تاکید بر اینکه در چارچوب مقرارت وزارت بهداشت نیز به موضوع قطع انگشت نوزاد تازه متولد شده ورود خواهد کرد، افزود: نظام پزشکی می‌تواند به فرد متخلف در حوزه‌های مختلف، حکم از توبیخ شفاهی تا ممنوعیت کار بدهد.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، با بیان اینکه اگر تخلف پرسنل وزارت بهداشت مسجل شود وزارتخانه برخورد‌های انضباطی با فرد خواهد داشت، تصریح کرد: اگر تخلف نتیجه فرآیند بیمارستانی باشد در حوزه دانشگاه‌های علوم پزشکی برخورد‌های مقتضی انجام خواهد شد هر چند که برخورد‌های مالی یا انتظامی در حوزه کاری وزارتخانه نیست.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *