آینده روشن نظام تقنینی کشور با ابلاغ سیاست‌های کلی قانونگذاری
«در سال‌های اخیر فقدان شاخص های اصلی قانونگذاری موجب آشفتگی در روند تصویب، اجرا و نظارت بر قوانین و مقررات کشور شده بود و دست اندرکاران ذیربط در هر کدام از قوای سه گانه با مشکلاتی چون ابهام در تعاریف و مفاهیم، تقسیم وظایف، اجرای صحیح و اعمال نظارت بر حسن اجرا مواجه بودند. ابلاغ سیاست های کلی قانونگذاری، می‌تواند به مثابه نقشه راه این قوا باشد برای حل تنازعات، پیش بینی راهکارها و آینده‌ای روشن در نظام تقنینی کشور با این تذکار که از این پس نگاه جامعه به تلاش قوای سه گانه و راهکارهای آنهاست. همتی جدی می‌طلبد تا از این فرصت برای تقویت و اصلاح نظام تقنین در گام دوم انقلاب بهترین بهره ها حاصل شود.»
به گزارش میزان، روز گذشته، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند: «سیاست‌ها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفت‌ها را گزارش نمایند».