هماهنگی در غربال دقیق معتادان متجاهر دادگاه درمان مدار، ضروری است
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ،
وی اظهار داشت: هدف همه مجموعه اعم از متولیان امر در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، سازمان بهزیستی، پلیس مبارزه با مواد مخدر و سایر نهاد‌های ذیربط اخذ نتیجه مطلوب بر اساس اصول علمی و تخصصی در موضوع برخورد با معتادین است لذا باید با اتخاذ تدابیر مناسب و انسجام، اهداف از پیش تعیین شده را محقق کرد.
رحیمی زاده با اشاره به بند‌های ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و شرایط و شیوه فعالیت مراکز ترک اعتیاد، تصریح کرد: در ماده ۱۵ معتادان مکلف شده‌اند برای ترک به مراکز مجاز مراجعه کنند و معتادانی که تجاهر به اعتیاد داشته باشند به مرکز ماده ۱۶ معرفی می‌شوند.
این مقام قضایی افزود: چنانچه بعد از فراهم شدن امکانات گسترده، مناسب و ارزان، باز هم باشند افراد معتادی که برای درمان داوطلب نمی‌شوند، در آن صورت مشمول ماده ۱۶ قانون می‌گردند، اما حتی در این صورت نیز قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است تا با استفاده از الزام قانونی این افراد را نیز به الگو‌های درمان اختیاری یعنی همان مراکز ماده ۱۵ سوق داد (تبصره ۲ ماده ۱۶)؛ یعنی قاضی او را ملزم کند که برای درمان خود اقدام کند و اینجاست که تنها پس از این مراحل اگر بازهم فرد معتاد حاضر نشد برای درمان خود اقدام کند و متجاهر شناخته خواهد شد و به مراکز ماده ۱۶ یا درمان اجباری ارجاع داده می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیت مراکز مشخص است و بر اساس ظرفیت و شرایط آن باید شیوه‌ای اتخاذ گردد تا اعزام معتادین از شهرستان‌ها و مرکز استان در ضابطه ثابت و مشخص انجام گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، بر تعیین دقیق هویت، اخذ سابقه و محکومیت و انگشت نگاری از معتادین تأکید کرد و بیان داشت: از عملکرد جزیره ای، برخورد سلیقه‌ای و انجام امور بدون هماهنگی باید اجتناب شود تا نتیجه حاصله یک نتیجه مطلوب و قابل اتکا باشد.
بیشتر بخوانید.
هشدار دادستانی یزد نسبت به سوء استفاده از کپی پاسپورت‌های زائران اربعین