تاملی بر اظهارات سخنگوی دستگاه قضا درباره برخورد با رسانه‌ها در دوره تحول
خبرنگاری از آقای اسماعیلی پرسید که «آیا با روزنامه‌ای که [به ادعای او]به مقدسات مربوط به تاسوعا و عاشورا اهانت کرده برخورد خواهد شد یا نه» و او پاسخ داد.
جدای این بحث که نماینده یک رسانه چرا باید خواستار برخورد با رسانه دیگر شود و آیا می‌توان خوانش‌های دینی و حماسی را محدود به قرائت رسمی کرد یا نه، پاسخ سخنگوی قوۀ قضاییه بسیار قابل تأمل است.
عباراتی که آقای اسماعیلی به کار گرفته همان است که در دو دهه گذشته بار‌ها در انتقاد از برخورد قضایی به مثابه اولین راهکار یا نخستین واکنش از زبان روزنامه نگاران و حقوق دانان و فعالان صنفی و مدنی مطرح شده است.
در حالی که سؤال کننده مایل بود سخنگو از «برخورد» بگوید آقای اسماعیلی، اما این گونه پاسخ داد: اولا که نباید اهانت کنند و اگر واقعا اهانت صورت گرفته عذرخواهی کنند. همچنین جبران کنند. در مرحله بعد موضوع در خود صنف بررسی شود و پس از این‌ها هیأت نظارت بر مطبوعات تذکر دهد و در مرحلۀ آخر دستگاه قضایی وارد عمل شود.
این همان خواست رسانه‌ها از زمانی است که برخورد با مطبوعات و رسانه‌ها شدت گرفت و حالا کار به جایی رسیده که مجموع شمارگان مطبوعات که در سال‌های ۷۸ و ۷۹ و قبل از توقیف گسترده سر به سه میلیون نسخه در روز می‌زد به زیر یک میلیون نسخه سقوط کرده و مرجعیت رسانه‌های داخلی در معرض تهدید قرار گرفته است چندان که برخی کانال‌های تلگرامی این توان کاذب را پیدا کرده اند که به هر شایعه‌ای دامن زنند.
البته جا داشت رسانه‌ها به موضوعی که به حیات و ممات خودشان مربوط است و با این صراحت و وجوه مثبت از زبان سخنگوی قوۀ قضاییه بیان شده و به منزلۀ راهبرد در دورۀ تحول قابل ارجاع و استناد است بیشتر می‌پرداختند و به اصطلاح خودمان «بولد» می‌کردند، اما عنوان‌های دیگر که همه هم نکات مهمی بودند ترجیح داده شد.
امید می‌رود برخی ذوق و تمایل خود به برخورد ولو با هم‌صنف و هم‌کار را به حوزه‌های دیگر متمایل کنند و به جای آرزوی نبودن دیگران، خود را ارتقا دهند، چون آن که جای رسانۀ غایب داخلی را پر می‌کند رسانه یا شبه رسانه‌ای در آن سوی سرزمین ماست که نه با این موافق است نه با آن.
مهم‌تر، اما چنان‌که گفته شد نوع مواجهۀ سخنگوی قوۀ قضاییه با موضوع است که اسم «دورۀ تحول» را با مسما کرد و می‌تواند نصب‌العین نهاد‌های مسؤول نیز قرار گیرد و حال که با صراحت از برخورد قضایی به عنوان آخرین مرحله یاد شده پیش‌گام برخورد نشوند و در غیاب انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران (که شوربختانه دهمین سالگرد به محاق رفتن خود را نیز پشت سر گذاشت) انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران که فعالیت خود را آغاز کرده کمیته‌ای به این منظور تأسیس و فعال سازد و ساز و کار مواجهه‌ها با این نوع خطا‌ها یا اساسا تشخیص این که خطا بوده یا نه یا تنها حساسیت ایجاد کرده را روشن کند و در استان‌های دیگر نیز اگر تشکیل شده هر چند تا انجمن فراگیر و مادر دوباره سرپا نشود نقش آفرینی کمتر خواهد بود.
منبع: عصر ایران