لزوم اثرگذاری بیشتر قوه قضاییه در تصویب قوانین حقوقی و قضایی کشور

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، سید حجت‌اله علم الهدی به همراه معاون پژوهشی، معاون اجرایی، مدیر روابط عمومی و ریاست پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه، با دکتر ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار دکتر ذبیح الله خداییان با تاکید بر نیاز هر دستگاه و مجموعه‌ای به تشکیل یک اتاق فکر، اظهار کرد: وجود این اتاق فکر‌ها موجب بررسی علمی فعالیت‌ها خواهد شد چراکه مسئولان به دلیل درگیری در فعالیت‌های اجرایی کمتر فرصت کار علمی و پژوهشی دارند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: طرح‌های پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه فرصت مغتنمی برای بهره‌مند شدن از فعالیت‌های علمی و پژوهشی است.

وی بیان کرد: هر دستگاه و مجموعه‌ای برای خود یک مرکز پژوهشی و مطالعاتی راه اندازی کرده است. البته نمی‌توانیم بگوییم چنین کاری مشکل دارد، اما برای جلوگیری از موازی‌کاری‌های پژوهشی نیازمند هماهنگی بیشتر و هدفمند کردن پژوهش‌ها هستیم.

خداییان در همین خصوص به جذب ۴۰ نفر از نخبگان دانشگاهی برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد و گفت: با توجه به رویکرد جدید پژوهشگاه قوه قضاییه می‌توان ساز و کاری تبیین کرد تا پیشنهادات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با پیوست علمی و پژوهشی به قوه قضاییه ارجاع شود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر ضرورت فاصله گرفتن از فعالیت‌های جزیی افزود: ممکن است با پژوهش روی فعالیت‌های جزیی کار‌ها پیش برود، اما فعالیت‌های اصلی عقب خواهد افتاد که این مشکل نیازمند همان اصلاح ساختار ماموریت‌محوری پژوهشگاه است.

خداییان در بخشی از سخنان خود به اعتبار اسناد رسمی و ارتباط آن با اسناد عادی اشاره کرد و گفت: این مساله نیازمند کار پژوهشی است تا با استناد علمی اصلاح شود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ذکر مثال دیگری برای توضیح و تبیین یکی از سنجش‌های آماری و پژوهشی این سازمان، به طرح "کاداستر" اشاره کرد و گفت: برای بررسی بهتر این طرح و یافتن نقاط ضعف و قوت آن در کشور نیازمند کار تحقیقاتی از سوی پژوهشگاه هستیم چراکه این طرح در تمام کشور‌ها زیر ساخت توسعه محسوب می‌شود.

اصلاح قوانینی، چون دفاتر "اسناد رسمی" و "ازدواج و طلاق" در کشور از دیگر موارد مورد اشاره خداییان بود که با اشاره به قدیمی بودن برخی قوانین در این زمینه‌ها خاطرنشان کرد: ما نیازمند تشکیل کارگروه مشترک با پژوهشگاه هستیم تا تک تک مشکلات و موانع اجرایی ثبت اسناد و املاک کشور را برطرف کنیم.

علم الهدی نیز در این دیدار با اشاره به ماموریت‌های جدید پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: پژوهشگاه دارای ساختار دانشگاهی بوده و برای ارتقا و کارآمدی بیشتر به دنبال اصلاح ساختار با رویکرد ماموریت‌محوری هستیم.

وی با اعلام آمادگی برای انجام فعالیت‌های پژوهشی مورد نیاز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های قوه قضاییه در امور پژوهشی موازی‌کاری و اسراف در بیت‌المال است.

علم الهدی با اشاره به نیاز سنجی‌های پژوهشی در حوزه‌های مختلف، تشکیل کمیته‌ای برای فعالیت‌های پژوهشی مشترک با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ضروری دانست و ادامه داد: تعاملات بیشتر میان دستگاهی منجر به واقعی شدن نیاز‌های پژوهشی شده و فعالیت‌های پژوهشی را به ریل اصلی خود باز می‌گرداند.

رییس پژوهشگاه قوه قضاییه در بخش دیگری از این دیدار که به حوزه اصلاح قوانین اختصاص داشت، گفت: در حوزه تصویب قوانین باید همکاری‌های مشترکی میان دستگاه‌های حاکمیتی صورت گیرد که در این تعاملات نقش قوه قضاییه باید پررنگ‌تر شود.

یاری دادن پژوهشی به سازمان ثبت اسناد برای جذب و توسعه دفاتر ثبت اسناد

حامد نیکو نهاد، معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه در این دیدار اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشی از پیشانی قوه قضاییه است که با وجود بدنه غیر قضایی بیشترین مراجعات مردمی را دارد.

وی تاکید کرد: جذب و توسعه دفاتر ثبت اسناد یکی از دغدغه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که پژوهشگاه می‌تواند در قالب یک طرح پژوهشی با نیاز سنجی و کارعلمی به این نهاد کمک کند.

نیکونهاد به اهداف مد نظر ریاست پژوهشگاه در استفاده حداکثری بدنه دستگاه قضا از ظرفیت پژوهشگاه اشاره کرد و از تمایل پژوهشگاه قوه قضاییه برای همکاری‌های حداکثری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد.

معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه نیز با اشاره به نگارش‌های متفاوت و مختلف دفاتر ثبت اسناد در تنظیم قراردادها، به ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیشنهاد تدوین متن یکسان در تنظیم قرارداد‌های ثبتی را ارائه و تاکید کرد این یکسان‌سازی متون به کاهش پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها کمک می‌کند.

متن پیشنهادی پژوهشگاه قوه قضاییه با هدف کاهش پرونده‌های قضایی

محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه در این دیدار با استناد به فعالیت‌های پژوهشی ۲ سال اخیر پژوهشگاه نسبت به بررسی ارتقای اعتبار اسناد رسمی، از آماده‌سازی متن پیشنهادی خبر داد و در این مورد گفت: این متن پیشنهادی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در پژوهشگاه به نتیجه رسیده و برای دستگاه قضایی در کاهش پرونده‌ها بسیار موثر است.