دادگاه عالی انگلیس درخواست آمریکا برای محکومیت ایران را رد کرد
سفیر ایران در لندن گفت: دادگاه عالی انگلیس بعد از هفت سال، درخواست وکلای آمریکایی برای محکومیت ایران به پرداخت حداقل ۵۱۲ میلیون دلار خسارت بابت تلفات نظامیان آمریکا در پایگاه خُبر عربستان (Heiser Case) را مردود دانسته و اعلام کرد که رأی محاکم آمریکایی علیه دیگر کشورها، در سیستم قضایی انگلیس قابل پیگیری نیست.
وی افزود: رای دادگاه عالی انگلیس به این وسیله امکان طرح دعاوی جدید وکلای آمریکایی علیه ایران را مانع میشود.
به گفته بعیدی نژاد، این رای با توجه تصمیم اخیر کانادا برای فروش اموال دولت ایران در این کشور، اهمیت بیشتری مییابد و نشان می دهد که چگونه آمریکا و کانادا اصولیترین مقررات بین المللی را نقض میکنند.
وبگاه «گلوبالنیوز» روز جمعه گزارش داد دیوان عالی «اُنتاریو» کانادا، بیش از ۲۸ میلیون دلار پول حاصل از فروش دو ساختمان متعلق به ایران را در شهرهای اتاوا و تورنتو به خانواده قربانیان ادعایی تروریسم داده است.
ساختمان مرکز فرهنگی ایران در اتاوا و ساختمان مرکز مطالعات ایران در تورنتو، دو ملک متعلق به ایران بودند که کاناداییها با ادعایی واهی، آنها را به فروش رساندند تا به ادعای خود، پول حاصل از آن را به قربانیان ادعایی تروریسم بپردازند.
در این پیوند، وزارت دادگستری ایران روز دوشنبه در بیانیهای اعلام کرد: اقدام اخیر دولت کانادا به بهانه حمایت از قربانیان ادعایی تروریسم در سراسر جهان و فروش بخشی از اموال مصادره شده ایران در این کشور از هر نظر مغایر با اصول حقوق بین الملل است.
سخنگوی وزارت امور خارجه نیز به تازگی در سخنانی فروش ساختمانهای فرهنگی ایران در کانادا را مغایر حقوق بینالملل دانست و به دولت این کشور هشدار داد: در صورت لغو نکردن این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات وارده، ایران منطبق با موازین بین المللی نسبت به استیفای حقوق خود اقدام میکند.
«سید عباس موسوی» در واکنش به اجرای حکم دادگاه کانادایی در فروش ساختمانهای فرهنگی ایران در کانادا این اقدام را غیرقانونی و در تقابل آشکار با حقوق بین الملل دانست.
وی با محکوم کردن فروش ساختمانهای فرهنگی ایران در کانادا خواستار اعاده سریع این املاک و داراییها شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در حفظ حقوق مردم خود با هیچ دولتی مماشات نمیکند، خواستار اعاده سریع این املاک و داراییها شد.
موسوی هشدار داد در صورت عدم لغو این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات وارده، جمهوری اسلامی ایران منطبق با موازین بین المللی راسا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کرده و در این صورت مسئولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *