وزارت ارتباطات مسئله کارگزاران روستایی مخابرات را حل کرد/ مطالبات 197 هزار میلیارد تومانی مخابرات
خبرگزاری میزان: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تلاش این وزارتخانه مبنی بر اینکه فشار بیش از حد بر روی مسائل مالی شرکت مخابرات وارد نشود، از پیگیری مسائل کارگزاران روستایی مخابرات در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش ، محمود واعظی، در جلسه علنی امروز سه شنبه (26 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به طرح سوال نادر قاضی پور اظهارکرد: آقای قاضیپور سوالاتی را مطرح کردند که در 3 بخش عمده میتوان آنها را دستهبندی کرد؛ بخش اول در رابطه با کارگزاران روستایی است، در رابطه با کارگزاران مخابراتی روستایی مسائلی است که پراکندگی این عزیزان درصدر مشکلات است و ما این موضوع را از یک سال و نیم قبل با نمایندگان محترم و شرکت مخابرات مطرح کردهایم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تشریح مسائل مطرح شده گفت: در ابتدا دیدگاه شرکت مخابرات متفاوت بود و آنچه که پیگیری میشد براساس وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بود. ما تلاش میکردیم مسائل را به گونهای پیش ببریم که فشار بیش از حد بر روی مسائل مالی شرکت مخابرات وارد نشود و از سوی دیگر مسائلی که کارگزاران روستایی مخابرات در سراسر کشور دارند حل شود.
وی در ادامه گفت: جلسات متعددی برگزار شده است و ما خوشحالیم از اینکه امروز اعلام کنیم مسئله کارگزاران روستایی با حضور اعضای کمیسیون صنایع برگزار شد که اینجانب خدمت نمایندگان محترم رسیدم و موضوعات را پیگیری کردیم و آخرین جلسه نیز با ریاست رحمانی و همچنین کمیته ارتباطات آقای سبحانیفر تشکیل و به نتیجه خوبی رسیدیم که در تاریخ 94/3/19 به عنوان یک بخشنامه به تمام مدیران عامل شرکت مخابرات استانها ابلاغ شد و براساس پیگیریهای صورت گرفته این بخشنامه در غالب استانهای کشور دریافت شده و از نظر ما مسئله کارگزاران روستایی براساس نظر نمایندگان محترم مجلس حل شده است.
واعظی درباره موضوع تلفن همراه توضیح داد: مسئله قطع شدن تلفنهای همراه پس از مشکلاتی که توسط مردم برای ما مطرح میشد در جلسه مورخ 93/11/5و بعد از تذکر آقای قاضیپور در جلسه 166 کمیسیون تنظیم مقررات مخابراتی به اینگونه تصویب و ابلاغ شد که چند نوع تعرفه برای تلفن همراه داشته باشیم.
وی گفت: پیش از این میزان ودیعه بسیار بالا بود؛ ولی امروز حق امتیاز، حق وصل و سایر امور 166 هزار و هشتصد تومان است. لذا برنامهریزی صورت گرفت اگر صورتحساب تا 30 هزار تومان صادر شود و نپردازند، برای آنها اس ام اس ارسال شده و خط این افراد قطع میشود.
وی در ادامه گفت: امروز خط تلفنهای همراهی وجود دارد که مردم نزد مخابرات ودیعه دارند. برای این دسته از مشترکین برنامه داریم که تا 80 درصد سپرده میتوانند از خدمات ارتباطی مخابرات بهره بگیرند. بیش از این میزان، اخطار پیامکی صادر میشود و برای 2 هفته خط این افراد یک طرفه میشود و سپس به صورت کامل قطع میشود.
واعظی تاکید کرد: مخابرات 197 هزار میلیارد تومان اعلام وصولی دارد که این موضوع برای تحقق بدهیهای مخابرات لازم است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با سوال سوم نادر قاضیپور گفت: ممکن است پیامک ارسال شود ولی به دست گیرنده نرسد و هزینه آن محاسبه شود. براساس برنامهریزی صورت گرفته تعرفه برای پیامکهایی که در داخل شبکه ارسال میشود بلافاصله تائیدیه ارسال برای فرستنده صادر میشود ولی آنهایی که خارج از شبکه هستند ما گزارشهایی داریم که به گیرنده پیامک نرسیده است. ما در مخابرات به دنبال این هستیم که پیامکهایی که به گیرنده نمیرسد اپراتورها را ملزم کنیم که هزینه آن را از حساب فرستنده کسر نکند.
وی در بخش دوم توضیحات خود ضمن تائید نظر قاضیپور در رابطه با اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه و پیشرفت کشور گفت: آنچه که مربوط به ودیعه آنهایی که نزد مخابرات گذاشتهاند همانند نمایندگان محترم به دنبال ارجاع این ودیعه به مشترکین محترم هستیم. این ودیعه باید در اختیار مردم قرار گیرد. بار دیگر تاکید میکنم مشترکین تلفن همراه تا 80 درصد ودیعه خود حق استفاده از خدمات دارند. اپراتورها به هیچ عنوان تا بیش از این رقم حق قطع تلفن همراه مشترکین را ندارند و اگر موضوعی بر این اساس نباشد ما آن را پیگیری خواهیم کرد.
واعظی گفت: ما تلاش میکنیم در موضوع ودیعه بیش از گذشته نظارت داشته باشیم. در رابطه با پیامکهای تبلیغاتی سیستمی را طراحی کردهایم که نظارتها هر چه سریعتر انجام گیرد. آنچه که در رابطه با اصل 144 قانون اساسی است عینا در حال نظارت و پیگیری است، مطمئنا آنچه که توافق شده ما دنبال خواهیم کرد. در رابطه با مسئله خرید خارجی همانند نمایندگان محترم قائل به اقتصاد مقاومتی هستیم و برهمین اساس تلاش میکنیم که از تمام ظرفیتهای داخلی در توسعه تکنولوژیهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره ببریم.
وی در رابطه با پیامکهای تبلیغاتی گفت: حدود 1 ماه است که سامانهای طراحی شده است که هر کدام از مشترکین تلفن همراه اول که نمیخواهند پیامک تبلیغاتی دریافت کنند با ارسال عدد 1 به شماره 8999 تمام پیامکهای تبلیغاتی قطع خواهد شد. در رابطه با محتوای پیامکها نیز شورای عالی فضای مجازی کمیتهای را به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مامور کردهاند که از دستگاههای مختلف بر روی محتوای پیامکها نظارت داشته باشند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای تقویت شبکه مخابراتی شهرهای زیارتی مشهد و قم علاوه بر تقویت آنتنهای مخابراتی در جریان مراسمهای مذهبی که میزان زائران به شدت افزایش مییابد، بی تی اس متحرک تدارک دیده شده است که به اماکن مذهبی انتقال داده میشوند تا مشکل پوشش تلفن همراه حل شود. در رابطه با آنتن دهی در برخی از نقاط شهر نیز با اپراتورها هماهنگی لازم صورت گرفته است. سیستم رومینگ ملی برای حل این مشکل تدارک دیده شده است. در رابطه با تلفن ثابت که امکان وصل اینترنت ندارند تلاش میکنیم این موضوع هر چه سریعتر حل شود.
وی همچنین گفت: زمانی که شرکت مخابرات واگذار شده است ما به عنوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها نقش نظارتی داریم و امور اجرایی اپراتورها بر عهده ما نیست. این شرکتها هیئت مدیرههایی دارند که خودشان میتوانند تصمیم بگیرند. حتی سهم 40 درصدی دولت نقشی برای دولت در جهت مداخله در امور اپراتورها و مخابرات ایجاد نمیکند. نمایندگان مجلس یا باید قانون را اصلاح کنند یا اینکه بر اساس اصل 44 قانون دولت نظارت بیشتری داشته باشد. وقتی که شرکتی کاملا واگذار میشود عملا به این معنی است که دولت تنها با مذاکره میتواند اپراتورها را قانع کند و تنها نقش نظارتی را ایفا کند. با مداخله دولت و نظارت بیش از حد مسئلهای که مطرح میشود این است که شرکتها توانایی اداره خود را ندارند.
واعظی در پایان گفت: اینکه گفته میشود وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات خطی است موضوع صحیحی نیست، ما در این وزارتخانه به هیچ عنوان نمیتوانیم نگاه حزبی داشته باشیم بلکه تلاش میکنیم نگاه کارشناسانه به مسائل و مشکلات داشته باشیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *