گام‌های بلند/ حکایت تکراری/ موانع توسعه و ثبات ارزش پول ملی

به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، گام‌های بلند، حکایت تکراری، موانع توسعه و ثبات ارزش پول ملی، آن سوی ماجرای حمله به آرامکو، قوه قضائیه در مسیر تحقق انتظارات مردم و نظام، مرجع خرد سیاسی، حراج واقعی اینجاست!، تا نو قانونگرایی؟! و وصله ناجور بنزین گزیده‌ای از سرمقاله و یادداشت‌های امروز است که در ادامه می‌خوانید:

• روزنامه حمایت یادداشتی با عنوان «گام‌های بلند» منتشر کرده که در  ادامه می‌خوانید:

۱. قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی، گام‌های بلندی برای تحقق اقتصادی مقاومتی و رونق تولید در شرایطی برداشته است که آمریکا بدون پرده پوشی، راهبرد «فشار حداکثری» در قبال ایران را تعقیب می‌کند. دستگاه قضا در تازه‌ترین اقدام در مسیر تقویت اقتصاد ملی، بخشنامه‌ای را به دادسرا‌ها و محاکم دادگستری ابلاغ کرده که طی آن، چنانچه احضار مدیرعامل پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث حین انجام کار، «در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد، با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه، چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد، به گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود.» این ابلاغیه در فضایی صادر شد که مجلس شورای اسلامی، ۱۱ مورد از موانع کسب و کار را احصاء کرده و یکی از آن‌ها را پرونده‌های قضایی مرتبط با رؤسای واحد‌های تولیدی عنوان کرده بود. در گذشته، رویه به این شکل بود که هر پرونده‌ای علیه یک واحد صنعتی در محاکم قضایی تشکیل می‌شد، مستقیماً مدیر عامل احضار می‌شد و چنانچه رسیدگی به آن‌ها مستلزم صدور قرار بازداشت بود، در مدیریت آن مجموعه و در نتیجه در فرایند تولید، اخلال وارد می‌کرد. در مواردی هم تأمین وثیقه، با روز‌های خاص مثل تعطیلات، مقارن می‌شد و تا روز کاری بعدی، مدیران عامل بنگاه‌های اقتصادی عملاً از واحد خود دور می‌ماندند. این اتفاق، در خصوص واحد‌های اقتصادی که حوزه فعالیت آن‌ها کلان‌تر است و دارای شعب و زیر مجموعه هستند، ممکن است تبعات دیگری همچون به تعویق افتادن حقوق کارگران و کارمندان و یا بیکاری آن‌ها را به همراه داشته باشد. افزون بر این، احضار و بازداشت مدیران عامل شرکت‌های برخوردار از مراودات بین‌المللی به خصوص در بخش دانش بنیان‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی که محصولات داخلی را به بازار‌های جهانی صادر می‌کنند، نه تنها به آن مجموعه بلکه به بدنه اقتصادی و معیشتی کشور لطمه وارد می‌کند، حال آنکه بر اساس ابلاغیه جدید، وکیل، نماینده حقوقی یا افرادی که طبق چارت سازمانی، اختیاراتی در شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی دارند، به دادگاه فراخوانده می‌شوند. افزون بر این، حتی اگر اتهامات وارده، متوجه مدیر عامل باشد، با ملاحظه عدم اخلال در روند تولید و اشتغال به اتهامات وی رسیدگی می‌شود. در بسیاری از کشور‌های قدرتمند به لحاظ اقتصادی نیز همین رویه معمول است و تا تخلف و جرم مدیرعامل یا هیئت مدیره مشخص نشود، احضار نمی‌شوند و معمولاً نماینده حقوقی برای سیر مراحل قانونی به دادگاه فراخوانده می‌شود. درعین حال، در صورتی که دلایل و آثار جرم کاملاً متوجه مدیر عامل یا هیئت مدیره باشد و در این خصوص یقین حاصل شود، دست قاضی و بازپرس برای پیشگیری از امحاء آثار جرم یا متواری شدن متهم باز است و می‌توانند رأساً مدیر عامل یا هیئت مدیره را به نحوی که در سیکل کاری آن واحد تولیدی خللی وارد نشود، احضار و بازداشت کنند.
۲. اقدام قابل تحسین دیگر عدلیه، صدور «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» با اولویت مجازات‌های جایگزین حبس است. طبق آمار‌ها در سال گذشته، یک چهارم زندانی‌ها (حدود ۵۰ هزار نفر) فقط بین یک تا سه روز در زندان بوده‌اند و این تعداد، کل مجموعه قضایی را درگیر خود کرده است. از طرفی، با توجه به شرایط اقتصادی و ناکافی بودن نیروی انسانی، کمبود بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، تکرار جرم در میان زندانیان، عدم موفقیت قطعی در اصلاح مجرمین، کم اثر شدن برخی جایگزین‌های پیشین حبس، مشکلات پزشکی و بیماری محبوسین و ... مجموعه مدیریت دستگاه قضا به این نتیجه رسیدند که دستورالعمل جامعی برای کاهش جمعیت کیفری تهیه و تدوین و نهایتاً ابلاغ کنند. در آیین‌نامه دادرسی کیفری جدید که اصلاحات آن در سال ۹۴ انجام شد، ابداعاتی وجود داشت، اما پاسخگوی نیاز مبرم قوه قضائیه برای یافتن راهی به منظور «کاهش جمعیت زندان‌ها» و «افزایش بازدارندگی» نبود که با دستورالعمل جدید، انتظار می‌رود این ضرورت، مرتفع شود. علاوه بر آثار مثبت اقتصادی ذیل راهبرد جدید دستگاه قضا، بُعد اجتماعی آن نیز حائز اهمیت است. از باب مثال، در دستورالعمل اخیر، امعان نظر ویژه‌ای به «نوجوانان، جوانان، زنان، سالخوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری» شده و از دادستان‌ها و معاونان آن‌ها خواسته شده که شخصاً نسبت به ضرورت قانونی قرار‌های بازداشت موقت اعلام نظر کنند. همچنین، تمهیدات ویژه‌ای برای تودیع وثیقه یا پذیرش کفیل در نظر گرفته شده تا «در وقت اداری یا خارج از آن و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود.» علاوه بر این، روسای زندان‌ها مکلف شده‌اند که با بررسی روحیات اخلاقی و رفتاری زندانیان طی دوران حبس، «درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را برای اجرای احکام دادسرا ارسال نمایند» یا «دادگاه در صورت احراز اعسار زندانی، نسبت به آزادی وی اقدام می‌کند، هر چند رأی صادره غیر قطعی باشد» و موارد متعددی از این است که علاوه بر تقلیل و تنازل تعداد زندانیان و تبعات اقتصادی آن، توجه ویژه قوه قضائیه جمهوری اسلامی به مسائل اجتماعی که یکی از دغدغه‌های مهم نظام است را پر رنگ می‌کند. مجموع رویکرد‌ها و تصمیمات عدلیه در دوره جدید، نشان می‌دهد که این نهاد مهم حاکمیتی، نیازها، کمبود‌ها و ضعف‌ها را به صورت جدی مورد آسیب‌شناسی قرار داده و گام‌های امیدوارکننده برای بهبود شرایط تولید، کاهش جمعیت زندانیان و در نگاه کلان‌تر، تقویت پایه‌های اقتصاد داخلی برداشته است؛ فرایندی که باید مورد حمایت دیگر ارکان نظام نیز قرار گیرد.

• روزنامه کیهان مطلبی با تیتر «حکایت تکراری» منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
امروز هم برخی مأموریتی جز حاشیه‌سازی و هزینه‌تراشی ندارند و نمی‌دانند که مردم می‌دانند داستان آقاسلطان و دختر آبی و قرمز و استادیوم بهانه نخ‌نمای نادرستی دشمنان است و گرنه اگر کسی به دنبال حل مشکلات بانوان است و خدا می‌شناسد باید بداند مشکل امروز زنان جامعه، مورد سوءاستفاده قرار گرفتن، نه از سوی اراذل و اوباش، بلکه از جانب گروه‌های سیاسی زاویه‌دار با انقلاب و برخی ستون پنجم‌های پُست‌گرفته است که برای به دست آوردن یا حفظ صندلی سبز و سیاه، به هر قاذوری خود را می‌آلایند. گروهی هرکاری می‌کنند جز مسئولیت خود، و نمایندگی هر کسی را می‌کنند جز مردم، و در هر نامربوطی دخالت می‌کنند جز آنچه به آن مأمورند و برایش رأی و حُکم گرفته و قسم خورده و حقوق می‌گیرند. البته نباید غافل شد از: ایام انتخابات و نیاز به جیغ کشیدن و جلب توجه و نیاز به پرت کردن حواس‌ها از برجام و ارابه تحریم‌ها که گفته شد شکسته و خباثت جدید کانادا که خانه دوم برخی مدیران و آقازدگان است و مؤاخذه نکردن آن‌ها که می‌گفتند زبان دنیا را بلدند و... و شکسته شدن ابهت آمریکا و غرب و روسیاهی آل‌سعود و شکست رژیم صهیونی و شروع قوس صعود جبهه مقاومت و... که همه این‌ها را می‌توان در تحلیل‌ها جا داد. زمانی زنی، توسط شوهرش که شهردار سابق تهران و تحصیلکرده ماساچوست بوده و کارنامه‌اش پر است از مقام و منصب و مدیریت، از مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و... تا وزیر علوم، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان برنامه و بودجه، عضو شورای شهر تهران، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و... در دولت‌های جنگ، سازندگی و اصلاحات و اعتدال؛ به ضرب گلوله کشته می‌شود و توسط عده‌ای به بدترین تهمت‌ها متهم می‌شود، ولی هیچ‌کس از نمایندگان مجلس، دولتی‌ها، سیاسیون هم‌حزبی‌های ضارب و...، مدال‌گرفتگان نوبل، سلبریتی‌های همسو با باد، شبکه‌های ماهواره‌ای سمپات، خاله قزی‌های سیاسی و... کلمه‌ای در دفاع از مقتول نمی‌گویند و حتی خودشان آن بینوا را پرستو صدا می‌کنند و... و به هرحال، با پادرمیانی یا هرچه، قاتل از قصاص می‌رهد و همین خیل هماهنگ، باز هم از هیچ حقی دم نمی‌زنند و توهین‌های خود به مقتول را پس نمی‌گیرند و؛ و حالا کافی است در کشور ۸۵ میلیونی، خطایی از یک فرد مذهبی سر بزند یا کسی امر به معروف کند و بادی از دماغی کم شود یا قوه قضا خرخره مفسدی را بفشارد و نیروی انتظامی به تکلیف قانونی خود عمل کند یا دختر بی‌حجابی دل‌پیچه کند یا بینوایی، قرص‌نخورده به خیابان بیاید و کاری بکند و... آنگاه همین کذا‌ها به‌صورت خودجوش، ولی سازمان‌یافته! هرکدام زحمت مدیریت گوشه‌ای از پروژه علیه مردم و انقلاب را بر عهده می‌گیرند. یکی آرتروزش را پای چادر می‌نویسد. آن بی‌حجاب، شپش خود را از چارقد می‌داند. یکی ارث نداشته خود را از سفره انقلاب می‌قاپد. یکی به دهه شصتی‌ها توهین می‌کند. یکی برای زاییدنش در خارج، تنگ بودن فضای سیاسی و فرهنگی داخل را بهانه می‌کند. یکی فراری از مالیات و سربازی و کنکور ملی را فرار نخبگانی می‌نامد و... و یکی هم که اصلاً از موضوع خبر ندارد فقط هوار می‌کشد و یک عده دیگر هم به اسم روشنفکری، توئیت‌هایی می‌زنند که اصلاً معلوم نیست یعنی چه و یک عده هم در این وسط پشت‌سرِهم فقط می‌گویند «در مورد دیگران قضاوت نکنید»، ولی دائماً برای خنداننده‌شو بودنِ به هر قیمت، پدر و مادر و مردم خود را تحقیر می‌کنند و... و بعداً هم معلوم می‌شود که داستان «فیک» و قلابی بوده و سرِکاری و سناریوی دشمنان باهوش... و راز ادامه این حکایت تکراری شاید همین است که خبیث از طیب مشخص شود. همین.

• روزنامه اطلاعات یادداشتی با تیتر «موانع توسعه و ثبات ارزش پول ملی» درج کرده که به این شرح است:
اقتصاد فقر، اقتصاد کلنگی است، باید طرحی نو برانداخت و بر ویرانه‌ها با استفاده از ظرفیت‌های بالای عوامل و منابع کشور، بنایی در شأن سابقه تاریخی این سرزمین برپا کرد. اجرای این فکر نه رؤیایی، بلکه قابل عمل است. دستیابی به آن، اراده سیاسی، درک، همت و مشارکت همگانی را می‌طلبد. اصلاح نظام برنامه‌ریزی، ستون‌ها و زیرساخت مقدم را برای تحول می‌سازد. الگوی آن در گرو برپایی شبکه‌های کارشناسی مولد اندیشه‌های مستقل و متعهد، مبتنی بر ضوابط علمی، حاصل استفاده از تجربیات تاریخی در سطح بین‌الملل و ستانده‌های معادلات علمی و متکی بر فکر ریاضی است. می‌توان چکیده یادآوری کرد که:منابع و ذخائر ملی متعلق به تمامی نسل‌هاست. بهره‌برداری از آن در حد سرمایه گذاری در ساختار‌ها و زیربنا‌ها در فرآیند توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موجه خواهد بود. رایگان‌پردازی و رایگان خواری طبیعت تاراج منابع را دارد، نوعی تجاوز به حقوق نسل‌های آینده است و سد راه توسعه پایدارخواهد شد. منابع معدنی هم همان طبیعت منابع نفتی را دارد، این منابع نیز ملی و متعلق به همه نسل‌هاست، پس درآمد‌های حاصل از آن هم باید در مسیر توسعه کشور هزینه شود. حراج خام فروشی صادراتی، تنها با استدلال داشتن مزیت نسبی و با نگاه به شاخص ارزآوری در شرایط از دست دادن فرصت برای کسب ارزش افزوده، مردود است. مزیت نسبی آن را باید در ارتباط تقویت قدرت اقتصادی، توجه به اولویت اهداف توسعه که اشتغال و تولید باشد و نیز مزیت عدم وابستگی و حفظ استقلال در سیاست خارجی، مورد محاسبه قرار داد. با این فرض، مزیت نسبی در جلوگیری از صادرات خام این منابع و برنامه‌ریزی برای فرآوری صنعتی و کسب ارزش افزوده، سنجیده می‌شود. از جمله صدور سنگ خام معدنی به کشور چین و یا سنگ آهن و مس به دیگر کشور‌ها و بازگرداندن فرآورده‌های صنعتی آن با قیمت‌های چندبرابر، مغایر عقل اقتصادی و دهن کژی به اهداف اشتغال و تولید است که، سازوکار هدف گذاری و برنامه‌ریزی را باطل می‌کند. دولت کوچک و کارآمد و تقویت بخش خصوصی که از تدابیر هدف‌گیری شده، چند دهه گذشته در کشور بوده، یکی از موتور‌های محرکه سرعت بخشیدن به جریان توسعه است. بخش خصوصی به معنای فعال کردن و مشارکت دادن تمامی عوامل تولید با مدیریت سرمایه‌های انسانی غیردولتی در الگو‌های متفاوت می‌باشد. هدف اقتصاد بخش خصوصی که قانون اساسی هم به آن تأکید دارد، در سطح وسیع در حد رؤیا در جا می‌زند. ظاهراً این مهم نیز در اسارت فضای اقتصاد نفت زده نامتحرک است. تعاونی‌ها یکی از الگو‌های بخش خصوصی با هدف بهینه کردن ترکیب عوامل تولید، با انگیزه مدیریت غیردولتی است. متأسفانه با تحریف و نادیده گرفتن فلسفه تعاونی، حضور بافت اجرایی دولتی را در بسیاری از ساختار‌های به اصطلاح تعاونی می‌بینیم که این نام را یدک می‌کشند، و همان نتیجه ناکارایی غلبه اقتصاد تحت دخالت دولت را دارند. آن‌ها نفی‌کننده ویژگی پیوستگی و مشارکت عوامل تولید تحت مدیریت بخش خصوصی بوده، که خود مغایر فلسفه اقتصاد تعاون واقعی است. یکی دیگر از نارسایی‌ها در گردش فرآیند تولید، وجود حجم خارج از حد ضایعات است که، کاهش دادن درصد قابل ملاحظه آن‌ها قابل پیش‌بینی است. کاهش ضایعات به مفهوم دریافت محصول بیشتر در شرایط داده‌های ثابت است. به عبارت دیگر، با کاستن ضایعات، بدون افزایش عوامل تولید، محصول بیشتری قابل دسترسی خواهد بود. نمونه آن را از جمله در فرآیند تولیدات اقتصاد مواد غذایی می‌توان دید در بررسی‌هایی در این بخش، برای بعضی از محصولات از مبداء قبل از تولید تا مقصد مصرف کنندگان نهایی تا نزدیک چهل درصد ضایعات برآورد شده، مشخص است که باتوجه به محدودیت منابع و عوامل تولید، اهمیت ستانده برای امنیت غذایی و داشتن نقش استراتژیک در استقلال و عدم وابستگی کشور، بالا رفتن افزایش درآمد و قدرت خرید گروه‌های اجتماعی و نیز توسعه روستایی، جلوگیری از ضایعات تأثیرگذاری مثبت بر توانمندی اقتصاد ملی خواهد داشت. از موانع دیگر در اقتصاد توسعه، سازوکار معیوب شبکه‌های توزیع و حضور واسطه‌های غیرضروری و بدون ارائه خدمات با عملکرد انحصاری در ساختار اجتماعی و اقتصادی است. این بافت مروج اقتصاد دلالی و ضد اقتصاد تولیدی بوده، عامل سرایت بیماری اقتصاد غیرمولد می‌باشد که تأثیری منفی به فرآیند توسعه می‌گذارد. اثبات این واقعیت را می‌توان در فاصله تفاوت قیمت‌های تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات فرآورده‌های غذایی مشاهده کرد. در چرخه این فرآیند بیشترین سود به بسیاری از گروه انحصارگران دلال با عملکرد‌های بدون ارائه خدمات می‌رسد که با دست به دست چرخاندن غیرضروری شماری از فرآورده‌ها در بسیاری از حلقه‌های مسیر توزیع، ضربه‌های محکمی به حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وارد می‌سازند. جهت جلوگیری از دخالت و نفوذ بافت سوداگران و مانع شدن از به تهدید و تعطیل کشانده شدن چرخه‌های تولید، راه حل را می‌توان در طراحی تعاونی‌ها در نظام توزیع با مشارکت جامعه کشاورزان و روستائیان، در چارچوب بخش خصوصی تحت سیاست‌گذاری دولت ولی بدون مشارکت اجرایی دولتی مورد بررسی قرار داد. نکته دیگر آن که، در تمام کشور‌های توسعه یافته درآمد‌های دولت بیشتر متکی به دریافت‌های مالیاتی است. هراندازه اقتصاد مولد شکوفاتر و پرقدرت‌تر باشد، ستانده‌ها بیشتر و به موازات آن دریافت‌های مالیاتی فزون‌تر خواهد بود. درآمد‌های مالیاتی، منابع اصلی برای جوابگویی به برنامه‌های توسعه هستند. از این فرصت توانمندسازی اقتصاد و به تبع آن پرداخت مالیات بیشتر به دولت‌ها فراهم می‌شود. برنامه‌ریزی‌های موفق تکرار و روان‌سازی این چرخه را در جریان توسعه بیمه می‌کنند. در صورت اتکاء به درآمد‌های مالیاتی از وابستگی اقتصاد به درآمد‌های حاصل از ذخائر ملی کاسته می‌شود، و به فرض ضرورت، استفاده از آن منحصراً در جهت برنامه‌های توسعه بکار می‌رود. تغییر مسیر دریافت‌های دولت از ذخائر ملی به ستانده‌های مالیاتی، تدبیری در راستای تقویت اقتصاد ملی، ثبات ارزش پول ملی، افزایش قدرت خرید و سدی در مقابل تجاوز و سیاست‌های استعماری و استثماری جهانی است. ضمن آنکه برای پرداخت‌کننده مالیاتی این فرصت فراهم می‌شود، تا در فرآیند انتخاب دولت‌ها خواسته‌های خود را در راستای جریانی دموکراتیک از طریق آرای عمومی منعکس کنند. اقتصاد فقر از جمله نتیجه شاخص‌های فرهنگ رایگان خواری، قاچاق کالا‌ها و خدمات، آلودگی به فساد و رانت‌خواری، دست‌اندازی دلالانه و تخریب سازوکار بازار در سطح کلان و عامل مخرب بافت اقتصاد مولد است. این انتظار و توهم دور از ذهن است که با حذف صفر و بدون داشتن برنامه و اقدام برای رفع موانع، نارسایی‌ها و اصلاح زیربنا‌ها و ساختارها، بشود خمیدگی کاهش ارزش پول ملی را راست کرد، یا بتوان زمان چراغانی جشن افزایش قدرت خرید در اقتصاد را نوید داد. این سیاست هر خاصیت که داشته باشد به تنهایی توان خنثی کردن اقتصاد دلالی و بازگرداندن آن به اقتصاد مولد را ندارد. در نهایت ذهن ریاضی این واقعیت را تداعی می‌کند که حاصل صفر ضرب در صفر، صفر است و بازی با صفر سرگرمی انحرافی است.

• روزنامه خراسان یادداشتی با عنوان «آن سوی ماجرای حمله به آرامکو » درج کرده که به این شرح است:
آرامکو یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی جهان است به طوری که بر پایه نظر کارشناسان حوزه نفتی، جهان امروز بدون نفت آرامکو بی معناست و بازار‌های انرژی جهان یکی از مشتری‌های اصلی این شرکت هستند. شرکتی که سلطنتی است و تحت مدیریت خاندان سعودی اداره می‌شود و در واقع وظیفه عابربانک این خانواده سلطنتی را بازی می‌کند. بار‌ها مواضع سیاسی و اقتصادی این شرکت به جنجال خبری تبدیل شد، اما پیش از حمله پهپادی انصار ا... آرامکو هیچ گاه به عنوان یک تحلیل نظامی و امنیتی مورد توجه مطبوعات قرار نمی‌گرفت. با حمله پهپادی انصار ا... به آرامکو نگاه‌ها به این شرکت بازگشته و تحلیل‌های گوناگونی منتشر شده است. با این حال نگاه مجدد به این حادثه از جهت دیگر اهمیت ویژه‌ای دارد.
۱. انصار ا... به وعده عمل کرد. این گروه نشان داد نه تنها از حیات سیاسی یمن قابل حذف نیستند بلکه روز به روز با استفاده از توان داخلی به قدرتی دست یافته که می‌توان از آن به عنوان توان بازدارنده داخلی یاد کرد. حمله به آرامکو از چند منظر اهمیت راهبردی دارد. از یک سو انصار ا... به وعده پاسخ متقابل و همتراز عمل کرد و از سوی دیگر نشان داد دستش برای اهداف سراسری و پر هزینه علیه ریاض باز است. بر خلاف انتظار روز اول عربستان این حمله با توان داخلی یمنی‌ها انجام شد و مقاومت در یمن به سطحی از توانایی دست یافت که توانست نیمی از بازار نفت صادراتی سعودی‌ها را از کار بیندازد. در کنار این موارد انصار ا... و ارتش یمن نشان دادند درباره حوادث جنوب این کشور بی تفاوت نیستند و اگر امارات بخواهد اقدامات ناشیانه خود را ادامه دهد حتما ابوظبی و دبی هدف بعدی است. کما این که مقامات یمنی بار‌ها اعلام کردند در صورت ادامه سیاست‌های مداخله جویانه امارات، قطعا این کشور در امان نخواهد بود. پیشتر هم خبرگزاری آناتولی با افشای متن جلسه مقامات اماراتی نگرانی و دلهره آنان را در برابر یمن منتشر ساخت که جنجال زیادی برپا کرد. به نظر می‌رسد در این حمله علاوه بر اقدامات متقابل درخصوص سیاست‌های بن سلمان توسط یمنی ها، انصار ا... پیامی واضح به امارات فرستاد و نشان داد در مقابل تمامیت ارضی این کشور با احدی مذاکره نمی‌کند و آینده یمن فقط یمنی - یمنی است.
۲. این حمله یک دستاورد اطلاعاتی و امنیتی ویژه در تاریخ یک صد سال اخیر یمن است. یمنی‌ها در پرونده اخیر با استفاده از عناصر نفوذی در خاک عربستان، این عملیات را اجرا کردند که برای سعودی‌ها سنگین تمام شد. آن‌ها با استفاده از قدرت اطلاعاتی ضمن از کار انداختن سیستم پدافندی این شرکت، پهپاد‌های خود را از خاک عربستان علیه آرامکو به پرواز در آوردند و اهداف مد نظر را در شرکت آرامکو نابود ساختند. به کارگیری انصار ا... از بیش از یک میلیون یمنی در خاک عربستان در کنار هزاران معترض خاندان سعودی و ارتشی‌های آزاد شده این کشور در شبه جزیره، دستاوردی است که سعودی‌ها باور نمی‌کنند و احساس می‌کنند استفاده از چنین توانی در اندازه انصار ا... نیست در حالی که انصار ا... نشان داد بهترین بازیگر برای به کارگیری بازیگران دیگر در شبه جزیره است. در چنین شرایطی و برای جلوگیری از سطح آسیب پذیری سعودی‌ها مجبور شدند به دروغ حمله پهپادی را از خاک عراق اعلام و جنجال جدید بر پا کنند. این در حالی است که یمنی‌ها پیشتر برد موشکی و پهپادی خود را به عربستان نشان دادند و بیان کردند برای زدن آرامکو و اهداف اقتصادی عربستان هیچ تردیدی ندارند. چندی قبل هم وزیر دفاع یمن با بازدید از نیرو‌های مستقر در خاک عربستان به آن‌ها وعده نبرد در میدان جدید داده بود که این وعده عملی شد.
۳. یمنی‌ها در حمله اخیر توانستند معادلات آمریکا را در منطقه به هم بریزند. آمریکایی‌ها روی نفت و میزان صادرات آرامکو حساب باز کرده بودند و تصور می‌کردند می‌توانند با استفاده از سطح تولید آرامکو بر تهران و محور مقاومت فشار بیاورند. پیشتر مقامات مقاومت اعلام کردند در صورت بروز هر جنگی علیه تهران در کنار آن‌ها می‌مانند و از حمایت تهران دست بر نخواهند داشت. با این حال آمریکایی‌ها پس از حمله آرامکو جنجال جدیدی راه انداختند و کشورهایی، چون عراق و ایران را در این حمله متهم کردند. عملیات صورت گرفته بر پایه اطلاعات خود آمریکایی‌ها بر توان یمنی استوار بوده و امکان دخالت ایران در این عملیات به دلیل اشراف و رصد ۲۴ ساعته ماهواره‌ای و پایش مرزی یمن وجود ندارد. در واقع جنجال جدید برای طرح مجدد بالا بودن سطح آسیب پذیری توان سلاح‌های پدافندی آمریکاست. کما این که با سرنگون شدن پهپاد آمریکایی در خلیج فارس، بسیاری از مشتری‌های آمریکایی‌ها قرارداد خود را لغو کردند یا تغییر دادند و از این منظر سطح خریدو فروش قرارداد‌های تسلیحاتی آمریکا با چالش جدی مواجه شد. فراموش نشود فروشندگان و تولید کنندگان تسلیحات در آمریکا بزرگ‌ترین حامی ترامپ هستند و از دست دادن آن‌ها می‌تواند ترامپ را برای انتخابات بعدی سرنگون کند و جمهوری خواهان را از کرسی ریاست جمهوری آمریکا برای حداقل چهار سال دور سازد. از سوی دیگر توان انصار ا... نیز در این عملیات مشخص شد و واشنگتن حاضر نیست این توان به عنوان یک توان بومی توسط رسانه‌ها مورد توجه و تحلیل قرار گیرد. گروهی که آمریکایی‌ها آن‌ها را شبه نظامی و کوچک بر می‌شمردند و حتی توان مبارزه کلاسیک نداشتند به جایی رسیده که بزرگ‌ترین سامانه پدافندی آمریکایی را در عربستان از کار انداخته و منافع اقتصادی و امنیتی کاخ سفید را تهدید می‌کند.

• روزنامه جوان یادداشتی با عنوان «قوه قضائیه در مسیر تحقق انتظارات مردم و نظام» درج کرده که به این شرح است:
تیرماه سال گذشته معظم له در دیدار مسئولان این قوه با اشاره به مسئله اعتمادسازی مردم فرمودند: «ما در مقابل دشمن و بدخواه و توطئه‌گر و دروغ‌گو و تهمت‌زن باید با صلابت و قاطعیت عمل کنیم؛ یعنی در مقابلِ آدمِ تهمت‌زن، در مقابلِ آدم فاسد، در مقابلِ آدم متخلّف باید با قدرت وارد شد. در مقابلِ افکار عمومی نمی‌شود این‌جوری ظاهر شد. در مقابل افکار عمومی بایستی با تواضع، با دلسوزی، با محبت وارد شد و با افکار عمومی تفاهم کرد؛ این خیلی چیز مهمی است، تا بتوانیم اعتماد افکار عمومی را جلب کنیم.» توجه مسئولان قوه قضائیه به امر مهم ارتقای سرمایه اجتماعی که از طریق تصویرسازی مناسب این قوه در نزد افکار عمومی تحقق می‌یابد، توصیه مهمی است که طی سال‌های اخیر مکرراً مورد تأکید معظم‌له قرارگرفته است. گفتنی است اصلاح ادراک عمومی نسبت به یک نهاد، هم به عملکرد و برونداد‌های آن و هم به بازنمایی رسانه‌ای آن بازمی‌گردد. همچنین در توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی پدیدار شدن حکمت علمی و کارشناسانه در انتصابات، احکام، گفتار و رفتار قوه، برخورداری از گوش شنوا در همه مراحل قضایی و صبر و حوصله شنیدن از همه شاکیان و متهمان در عین برخورداری از قاطعیت و اقتدار، کاهش اطاله دادرسی، دقت در انتصابات قضایی، توجه به اخلاق، صبر و مهرورزی در مواجهه با مردم و قضازدایی، برجسته گردید. در همین راستا به نظر می‌رسد مهم‌ترین راهبرد ارتقای سرمایه اجتماعی قوه قضائیه، «مردمی و انقلابی شدن» این دستگاه است. مردمی بودن در قوه قضائیه زمانی تجلی تام پیدا می‌کند که مردم حقیقتاً این نهاد را ملجأ و پناهگاه خود در مقابل ستم دیگران بدانند. انقلابی بودن این دستگاه زمانی تحقق کامل خواهد یافت که در هیچ پرونده‌ای، ریزودرشت بودن مجرم یا ارتباطات خانوادگی و قدرت و ثروت او مبنای تصمیم‌گیری در نوع برخورد با او نباشد. برای قاضی و دادگاه نباید هیچ مصلحت و ملاحظه‌ای فراتر از اجرای عدالت و حاکمیت قانون وجود داشته باشد و در کلیت دستگاه قضایی نیز به همین نسبت باید این مبنا حاکم و جاری باشد. باید تلاش کرد هیچ ذی‌نفوذی نتواند مافوق قانون، برادر و معاونش را خط قرمز بداند و مانع رسیدگی به اتهاماتش شود یا آنکه به‌واسطه خوشایند و یا عدم خوشایند فلان صاحب قدرت و ثروت حقی پایمال نگردد. به نظر می‌رسد رویکرد جدید قوه قضائیه، چه در حوزه مبارزه قاطعانه با فساد، خصوصاً از درون قوه و به‌ویژه بهره‌برداری مطلوب از اختیاراتی که از رهبر معظم انقلاب اسلامی اخذ گردیده و نیز رویکرد‌های مثبت این قوه در حوزه اقتصادی و اجتماعی که به کمک هرچه بیشتر این قوه به حل مشکلات کشور و افزایش رضایتمندی عمومی انجامیده، گام‌های مثبت و امیدوارکننده‌ای که نشان از شروع خوب دوره جدید قوه قضائیه دارد و امید است این روند امتداد و بلکه تضاعف یابد. اما نکته مهم دیگری که نباید از آن غافل شد، پاسخ عملی و روشنی بود که رویکرد اخیر قوه قضائیه به شبهه‌افکنی‌های دشمنان و جریانات ضدانقلاب علیه نظام داد. اتهام وجود فساد سیستمی به نظام –که به مفهوم آلوده شدن نهاد‌های نظارتی و پیوستن آن‌ها به زنجیره فساد است- در حالی مطرح‌شده که همواره این خود نهاد‌های نظارتی و قضایی کشور بوده‌اند که فساد را کشف کرده‌اند و با آن برخورد نموده‌اند. رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۶ در دیدار دانشجویان فرمودند: «فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس می‌گوید سیستمی است بیخود می‌گوید. فساد سیستمی یک‌چیز دیگر است. فساد سیستمی در زمان حکومت طاغوت بود؛ سیستم به‌طور طبیعی فسادآور و فسادپرور بود، یعنی باید آدم می‌گشت تا آدم سالم در آن پیدا می‌کرد؛ امروز این‌جوری نیست؛ البتّه فساد هست، فساد‌های بدی هم هست، [امّا]موردی است و باید برخورد بشود. حالا اینکه شما می‌گویید بایستی شفّاف باشد، شفّاف‌سازی [بشود]که من یادداشت کردم، نکته بسیار درست و خوبی است، این به‌جای خود محفوظ، منتها این‌جور نیست که فساد، سیستمی باشد؛ فساد موردی است و این فساد‌های موردی را می‌شود علاج کرد.» به‌واقع باید گفت قاطعیت قوه قضائیه در امر فساد در ماه‌های اخیر که حتی به برخورد جدی با برخی خویشاوندان نزدیک مسئولان نیز انجامید، در عمل بر شبهه وجود فساد سیستماتیک در کشور خط بطلان بزرگی کشید و کوچک‌ترین شبهات در این زمینه را برطرف کرد که این خود دستاورد مهم و درخور تقدیری است.

• روزنامه فرهیختگان یادداشتی با تیتر «مرجع خرد سیاسی» منتشر کرده که به این شرح است:
شب تاسوعای حسینی حاج‌آقای عالی حفظه‌الله بالای منبر مراسم عزاداری اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام در دفتر رهبری درباره سپردن کار به جوانان سخن گفت و تاکید کرد این حرف به‌معنای پیرزدایی نیست بلکه باید پیران سیاسی نظام را در اتاق‌های فکر به کار گماشت تا مشورت دهند. اما اکنون که یادداشت توضیحی محمدجواد حجتی‌کرمانی درباره سخن چند روز قبلش که گفته بود «گفتگو با ترامپ از باب اکل میته ضرورت پیدا می‌کند» را خواندم، به این نتیجه رسیدم که برخی سالخوردگان سیاسی حتی برای اتاق فکر هم مناسب نیستند و بهتر است دوران بازنشستگی‌شان را در محیطی آرام و به دور از سیاست سپری کنند. متاسفانه یادداشت حجتی‌کرمانی از سادگی و ساده‌لوحی موج می‌زند. چنین یادداشتی از کهنه‌کار سیاسی مثل ایشان تعجب‌برانگیز است. ایشان ظاهرا هنوز نفهمیده که شیطان، شیطان است و قابل تفکیک به بد و خوب نیست. همه رئیس‌جمهور‌های آمریکا در هویت شیطانی هیچ تفاوتی نمی‌کنند. از کلینتون و اوباما گرفته تا بوش و ترامپ، همه‌شان کارگزار شیطان بزرگ هستند و فقط در ماموریت‌های محوله متفاوتند. آخر کی و کجا، کلینتون و اوباما برای آشتی بال گشودند که باید ما نیز با توکل به خدا به‌سوی آن‌ها بال بگشاییم. هر دوشان همه‌ساله قانون تحریم علیه ایران را تمدید کردند. داعش و گروه‌های تکفیری برای ضربه زدن به نظام اسلامی، طبق گفته هیلاری کلینتون، در زمان دولت اوباما شکل گرفت. همچنین طبق فرمایش رهبری، مگر نه این است که اوباما در سال ۸۸ با مشاهده فتنه سیاسی اقتدارگرایان ذوق‌زده شد و نامه‌نگاری‌هایش به رهبری را کنار گذاشت و از فتنه‌گران حمایت کرد. لابد آقای حجتی‌کرمانی این‌گونه اعمال مداخله‌جویانه را بال گشودن برای آشتی می‌خواند! چطور ایشان تاکنون نفهمیده که تمام روسای‌جمهور آمریکا خود شیطان هستند نه آنکه بر خر شیطان می‌نشینند تا از آنان انتظار پیاده‌شدن از خر شیطان را داشت. آمریکایی‌ها تاکنون به‌خاطر کدام‌یک از جنایات‌شان بر ملل جهان عذرخواهی کرده‌اند که ایشان امید به عذرخواهی ترامپ از ملت ایران دارد. فرضا که عذرخواهی کند، ولی این کار که مجوزی برای گفتگو با شیطان بزرگ نمی‌شود. مگر ایشان فراموش کرده‌اند که امام‌خمینی (ره) فرمودند: «ما رابطه با آمریکا را برای چه می‌خواهیم؟ آمریکا همین که دست از شرارت علیه ملت ایران بردارد بسیاری از مصائب بزرگ زدوده می‌شود.» خرد سیاسی هیچ تلازمی میان دست شستن از شرارت‌ورزی با گفتگو برقرار نمی‌کند. «تحریم» بزرگ‌ترین شرارت آمریکا علیه ملت ایران است. اگر آمریکا دست از این شرارت برداشت؛ دیگر چه جای گفتگو باقی می‌ماند. هرکدام به‌سوی کار خود می‌روند و احترام یکدیگر را نگه می‌دارند بی‌آنکه نیاز به گفتگو باشد؛ اما اگر هدف از گفتگو چیزی غیر از رفع شرارت است، در آن صورت گفتگو چه نفعی برای مردم ایران دارد. نزد خرد سیاسی عبث‌بودن گفت‌وگویی که به انگیزه رفع شرارت نباشد، اظهر من الشمس است. نکته آخر اینکه آقای حجتی‌کرمانی در چند جای یادداشت خود بر لزوم اذن رهبری تاکید دارند. ظاهرا ایشان در این موضوع تجاهل می‌کند. رهبری صریحا به آبه، نخست‌وزیر ژاپن گفتند که حاضر به مذاکره با ترامپ نیستند؛ باز ایشان می‌گویند: «اگر ترامپ عذرخواهی کند می‌توان درباره گفتگو مطالعه کرد.» اگر ایشان سخن، ولی فقیه را فصل‌الخطاب می‌داند؛ دیگر این اگر و مگر‌ها جا ندارد. رهبری صریحا گفتگو با ترامپ را منتفی اعلام کردند، پس دیگر جای مطالعه روی شرایط گفتگو باقی نمی‌ماند، اما اگر آقای حجتی‌کرمانی فرمایش رهبری را فصل‌الخطاب نمی‌داند؛ دیگر چرا از لزوم اذن رهبری سخن می‌راند؛ خیلی شفاف بگوید که مرجع خرد سیاسی من، کسی غیر از، ولی فقیه است. این‌طوری تکلیف همه روشن می‌شود.

• روزنامه رسالت سرمقاله‌ای با عنوان « حراج واقعی اینجاست!» منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
اگرچه بارها، دلسوزان گفته‌اند و ما هم در حد توانمان هشدار داده‌ایم، اما، چون هنوز زمزمه‌هایی برای مذاکره مستقیم با آمریکا در میان مسئولان دولت و برخی نمایندگان مجلس شنیده می‌شود، لازم است یک‌بار دیگر و از زاویه دیگر، سرانجام برجام، دیپلماسی لبخند، تماس تلفنی رئیس‌جمهور کشورمان با اوباما، قدم زدن وزیر خارجه با جان کری و هر آنچه ساده‌دلان کم‌اطلاع، تنش‌زدایی و سیاست در‌های باز می‌نامند را یادآور شوم. آیا دولتمردان هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که دقیقاً در همان دوره‌هایی که به آمریکا لبخند می‌زنیم، بیشتر خنجر می‌خوریم؟ یادتان رفته که در همان دورانی که رئیس‌جمهور کشورمان در سازمان ملل از گفت‌وگوی تمدن‌ها می‌گفت و به غرب متمایل بود، رئیس‌جمهور آمریکا، ایران را محور شرارت می‌نامید؟ کدام‌یک از وزرای خارجه اخیر، توسط دولت آمریکا تحریم شده است، غیر از جناب ظریف که بیشترین تعامل را با مسئولان آمریکایی داشته است. تجربه البته کم نیست، در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. اقدامات خصمانه این روز‌های دولت کانادا را ازنظر بگذرانید. انگار برگ‌های دفتر تاریخ و دوران دولت هفتم و هشتم است که خط به خط، تکرار می‌شود. در دولت اصلاحات، سال‌های ابتدایی، روابط تهران و اتاوا، نزدیک و نسبتاً گرم بود، نه حاشیه و چالش چندانی وجود داشت و نه مسئولان وقت دو کشور، موضع‌گیری خاصی علیه هم می‌کردند، تا این‌که تغییراتی در هیئت حاکمه آمریکا اتفاق افتاد. بوش پسر، به‌عکس بیل کلینتون، جنگ‌طلب و ناآرام بود و در مواضع رسمی، دنیا را به دودسته تقسیم می‌کرد، یا با ما یا بر ما و کانادا هم که همواره، سیاست‌هایش را به‌وقت واشنگتن تنظیم می‌کرد، روزبه‌روز از ایران دور شد. دقیقاً دو سال مانده به پایان دولت رئیس‌جمهور اصلاحات، دولت کانادا به بهانه‌ای واهی، علیه ایران مواضع خصمانه‌ای اتخاذ کرد و ارتباط دو کشور به تیرگی گرایید. دادگاهی در کانادا علیه کشورمان حکم صادر کرد و سفیر کانادا، تهران را ترک کرد. داستان برایتان آشنا نیست؟ کافی است به‌جای دولت کلینتون و بوش، در همین ماجرا، اوباما و ترامپ را جانشین کنیم. امروز هم مانند سال ۸۲ که دو سال به پایان دولت اصلاحات مانده بود، ۲ سال به پایان دولت به‌اصطلاح اعتدال مانده است. باقی داستان همان است، ارتباطات خوب ابتدای کار، چالش‌های سال‌های پایانی، رأی دادگاه کانادایی و حالا حتماً شنیده‌اید که این بار کانادا، اموال دولت ایران را به حراج گذاشته است! البته آنچه بااهمیت‌تر است و متأسفانه به حراج گذاشته‌شده، تجربه تاریخی و ملی ایران اسلامی است، خدا کند که دیگرکسانی در این کشور بر سرکار نیایند که یا کم‌حافظه یا بیش‌ازحد ساده باشند. به مسئولان دولت فعلی کشورمان هم باید گفت که در دو سال مانده به پایان مسئولیت‌تان، اگر انتقادات مشفقانه دلسوزان را هم نادیده می‌گیرید، حداقل تجربیات خودتان و همفکرانتان را هرروز، پیش چشم نگاه‌دارید.

• روزنامه سیاست روز سرمقاله‌ای با مضمون «تا نو قانونگرایی؟! » منتشر کرده که به این شرح است:
گذار از قانونگذاری سنتی به «نظام قانونگرایی نوین» در واقع نوعی نوآوری در خردورزی قانونگرایی است که می‌توان با استفاده از آن افق درخشان حل مشکلات زندگی مردم را پیش چشم همگان مجسم نمود. نظام قانونگرایی با عبور از افراد، جناح‌ها، روش‌ها و محتوای سنتی، می‌کوشد که با تمام توان علمی و عملی به حل مشکلات زندگی مردم بپردازد. در نظام قانونگرایی نوین، از تورم قانون و قانونگذاری خبری نیست و قانون گریزی و قانون ستیزی به حداقل ممکن می‌رسد. گفتمان قانون، بصورت غالب در جامعه حضور دارد و پیروی از قانون به عنوان هنجار و ارزش اجتماعی مورد احترام همگان است. ظرفیت‌های جامعه پذیری قوانین افزایش می‌یابد. پساقانونگذاری، مسیر تحولی تقسیم کار ملی در حوزه قانونگرایی است. از ویژگی‌های بارز نظام قانونگرایی نوین، نتیجه گرایی آن در حل مشکلات زندگی مردم است و دوران کارآمدی قوانین در اداره امور کشور است. در نظام قانونگرایی نوین، تقسیم کار ملی بر اساس قانون اساسی، نسبت به مجموعه عملکرد خود پاسخگوست و مسئولیت مدنی اقدامات خود را می‌پذیرد. در نظام قانونگرایی نوین، برای قانونگذاری از داده‌های درست استفاده می‌شود و چیزی به عنوان تغییرات مکرر قوانین به روش فعلی وجود ندارد و از خیل عظیم اصلاح، الحاق، ابطال، الغاء، حذف، متمم، نسخ نوعی یا ضمنی قوانین خبری نیست. در نظام قانونگرایی نوین، تدوین پیش نویس قانون (لایحه و طرح) با تحلیل دقیق نیاز جامعه و بصورت روشمند و با استفاده از اطلاعات قابل اطمینان انجام می‌شود. در نظام قانونگرایی نوین، نمایندگان مردم توانایی علمی و عملی جامع در تحلیل مشکلات زندگی مردم را دارند و به راحتی می‌توانند کنترل تغییرات مثبت جامعه را در دست بگیرند. در این نظام، تنقیح مصوبات بصورت اتوماسیون و قبل از تصویب انجام می‌شود. در نظام قانونگرایی نوین، تایید مصوبات مجلس شورای اسلامی از طریق الگوی جامع مغایرت سنجی مصوبات با شرع و قانون اساسی انجام می‌شود و مصوباتی که علیرغم عدم مغایرت جزئیات آن‌ها با شرع و قانون اساسی در صحنه عمل اجتماعی به تشدید مشکلات زندگی مردم منجر می‌شوند مورد تایید قرار نمی‌گیرند. ضمنا در این نظام ملاک تایید صلاحیت نامزد‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و خبرگان داشتن برنامه راستی آزمایی شده برای حل مشکلات زندگی مردم است. در نظام قانونگرایی نوین، مشکلات زندگی مردم با اجرای کارآمد قوانین به عنوان بهترین و جامع‌ترین نقشه راه بر طرف می‌شود. در نظام قانونگرایی نوین، دستگاه‌های نظارتی به عنوان بازوان پرتوان بازخوردگیری بر حسن اجرای قوانین تا حل کامل مشکلات زندگی مردم نظارت مستمر دارند. در نظام قانونگرایی نوین، «گفتمان قانونگرایی» سراسر جامعه را به عنوان الگوی بالندگی فرا می‌گیرد و مردم به عنوان ذی نفعان اصلی، نسبت به قوانین، آگاهی کامل دارند و خود در اجرای قوانین مشارکت فعال دارند. در نظام قانونگرایی نوین، زبان معیار قانونگذاری اصیل است و بازی‌های زبانی و زبان بازی‌های قانونگذاری وجود ندارد تا از طریق آن حل مشکلات زندگی مردم به آینده حواله داده شود. در نظام قانونگرایی نوین، به معنای واقعی کلام قانون مدار اداره جامعه است و منافع عمومی بصورت آشکار تامین می‌شود.

• روزنامه دنیای اقتصاد سرمقاله‌ای با عنوان «وصله ناجور بنزین» درج کرده که  در ادامه می خوانید:
از آنجا که دولت‌ها معمولا توان کارشناسی لازم برای تدوین استراتژی جامع اصلاحات را در اختیار ندارند، یا از قدرت سیاسی لازم برای اقناع دست اندرکاران کشور و همچنین افکار عمومی بی‌بهره هستند، در اجرای سیاست‌های آزاد‌سازی قیمتی فقط به پول‌پاشی منابع حاصله فکر می‌کنند که به‌عنوان عامل تقلیل فشار‌های سیاسی در درون حکومت محسوب می‌شود؛ همانند آنچه در طرح هدفمندی یارانه‌ها در آذر ۸۹ شاهد آن بودیم. متاسفانه مشخص نیست به چه دلایلی قیمت‌گذاری سوخت باید به طرح‌های حمایت اجتماعی گره بخورد، جایی که هیچ‌گونه سابقه‌ای از چنین طرح‌هایی در ادبیات اقتصادی موجود نیست. به اقتصاددانانی که از توزیع منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی دفاع می‌کنند، توصیه می‌کنم نگاهی به کتاب Social security program throughout the world (۲۰۱۹) بیندازند که برنامه‌های تامین اجتماعی را در پنج قاره جهان نمایش می‌دهد و ببینند آیا آثاری از این ابداعات در کشور‌های توسعه‌یافته یا حتی توسعه‌نیافته جهان به چشم می‌خورد؟ برای اثبات ادعای خود مایلم مثال ساده‌ای بزنم. فرض کنیم دولت قیمت هر لیتر بنزین را از سطح هزار تومان فعلی به قیمت جدید P افزایش می‌دهد. موضوع از دو حالت خارج نیست. در این قیمت یا بنگاه‌ها قادر به سودآوری هستند یا همچنان به زیان‌دهی ادامه می‌دهند. اگر بنگاه‌ها سودآور هستند به چه حقی باید منابع لازم برای توسعه خود را بین عامه مردم تقسیم کنند و اگر چنین منطقی را بپذیریم، چرا باید این تعدی فقط شامل بنگاه‌های تولید سوخت بشود و سایر بنگاه‌ها در بخش‌های پتروشیمی، معدن و صنایع فولادی هم که عایدی قابل‌توجهی دارند، از این منطق مستثنی شوند. از سوی دیگر اگر بنگاه‌ها در این قیمت زیان‌ده هستند که مطابق قاعده کلی «المفلس فی امان‌الله» چیزی برای توزیع بین مردم ندارند. همان سیاستی که اکنون اجرا می‌شود و خواب را از چشمان وزیر می‌رباید. به هر حال به نظر می‌رسد از آنجا که دولت قادر به دفاع از تخصیص بودجه نزد افکار عمومی نیست و این بودجه از مقبولیت لازم نزد آحاد جامعه برخوردار نیست، تصور می‌کند که از این طریق هم می‌تواند اصلاحات اقتصادی را به انجام برساند و هم از بروز نارضایتی عمومی جلوگیری کند. بخش دیگری که اقتصاددانان طرفدار این روش بازتوزیع منابع از آن دفاع می‌کنند، انتخاب چند دهک درآمدی فقیر برای تخصیص منابع آزاد شده به این گروه‌ها است. نکته‌ای که نشان می‌دهد برخی اساسا اطلاعی از مبانی علم آمار ندارند. آنچه از آن به‌عنوان دهک‌های درآمدی یا هزینه‌ای در بودجه خانوار از آن یاد می‌شود، اصطلاحی است که اساسا برای نمونه آماری به کار می‌رود و نه جامعه آماری. فرض کنید ما برای یک نمونه آماری از ۲۰ هزار خانوار شهری و روستایی اقدام به ثبت ارقام درآمد و هزینه خانوار‌ها کرده‌ایم. براساس اطلاعات جمع‌آوری شده می‌توان خانوار‌ها را در ۱۰ دهک درآمدی یا هزینه‌ای تقسیم‌بندی و با دقت تعیین کرد که هر خانوار در کدام دهک درآمدی یا هزینه‌ای قرار دارد. حال اگر پا را ازسطح نمونه فراتر گذاشته و به سطح جامعه برسیم، آیا می‌توان چنین داده‌های ریزی را برای ۸۳ میلیون نفر جامعه ایرانی تهیه کرد. حتی اگر فرض کنیم بودجه لازم برای پی‌ریزی ساختار لازم برای این بوروکراسی عظیم فراهم است، باز هم موضوع همچنان محل ابهام است. اساسا مساله دهک‌های درآمدی موضوعی است پویا و نه ایستا. به این ترتیب که فرض کنید اگر نگارنده کار آزاد دارم و در مردادماه در دهک پنجم درآمدی قرار دارم، به واسطه تغییرات درآمدی من یا سایر خانوار‌ها ممکن است در شهریور ماه در دهک ششم قرار گرفته و دوباره در مهرماه به دهک پنجم درآمدی بازگردم. به همین دلیل برای تخصیص منابع حاصل از آزاد‌سازی بین سه دهک پایین درآمدی یه بوروکراسی عظیمی نیازمندیم که هرماه تمام خانوار‌های ایرانی را رده‌بندی کند و تشخیص دهد که هر خانوار در کدام دهک درآمدی قرار دارد. کاری که حتی در توسعه‌یافته‌ترین نظام‌های آماری تاکنون به انجام نرسیده است. اساسا هنر و علم سیاست‌گذاری اقتصادی تخصیص منابع محدود کشور به نیاز‌های آحاد جامعه است و اگر هر تخصیص منابعی را به توزیع مساوی بین آحاد جامعه تقلیل دهیم، دیگر نیازی به سال‌ها تحصیل در حوزه اقتصاد و سیاست نبود و مطمئنم مادربزرگ مرحوم من در این زمینه چیزی از سیاست‌گذاران مجری این طرح‌ها کمتر نداشت.