دستگاه قضا ورود خوبی در مورد رسیدگی به مسائل اخیر داشته است

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور در اجلاس شورای هماهنگی حقوقی دستگاههای اجرایی کشور اظهارکرد:ما در این روزها به گرامیداشت انتخابات آزاد و مردمی 24 خرداد که طی آن روحانی توسط ملت ایران انتخاب شد مراسم متعددی را برگزار کرده‌ایم و باید گفت که در این انتخابات مردم در فضایی مملو از اعتدال نگاه افراطی و تفریطی را برای اداره کشور رد کردند.

امین‌زاده با اشاره به موضوع نشست شورای هماهنگی حقوقی تاکید کرد: همه ما می‌خواهیم که جامعه سالمی داشته باشیم از این رو تلاش‌هایمان نیز از قانونگذاری گرفته تا اجرا با همین هدف صورت می‌گیرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: ما به عنوان معاونت حقوقی درباره حق سلامت معتقدیم انسان سالم سازنده جامعه سالم است چنانکه در الگوی توسعه پایدار انسان سالم محور قرار می‌گیرد.

وی افزود: بنابراین ما باید با هرچیزی که سلامت شهروندان را تهدید ‌می‌کند مبارزه کنیم چرا که طبق اصل 29 قانون اساسی برخورداری کامل از خدمات بهداشتی حق همگانی است و با توجه به این نگاه مسائلی همچون فقر، اشتغال و دسترسی به آب آشامیدنی سالم در حوزه بهداشت قرار می‌گیرد.

امین‌زاده اظهار کرد: حق سلامتی فقط منحصر به مراقبت‌های بهداشتی نمی‌شود بلکه شامل طیف وسیعی از عوامل اجتماعی و اقتصادی است.

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به عناصر اصلی حق سلامت در یک جامعه افزود: در دسترس بودن عوامل بهداشتی، قابل پذیرش بودن و همچنین کیفیت بالای ارائه خدمات بهداشتی عناصر اصلی در زمینه حق سلامت در یک جامعه هستند.

امین‌زاده با اشاره به مسائل قانونی گفت: در قانون اساسی، سند چشم‎انداز منشور حقوق بیمار و غیره کاملا حق بیماران مطرح شده است اما نکته مهم این است که ما نباید صرفا به حقوق مردم توجه بکنیم بلکه پزشکان نیز حق دارند به هر بیماری که تشخیص داده می‌شود نیاز به خدمات پزشکی دارد رسیدگی کنند.

وی تاکید کرد: پزشکان در انتخاب بیمار آزادند مگر در موارد اورژانسی.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه افزود: دستیابی به منابع علمی و روز آمد نیز حق پزشکان است.

امین‌زاده با اشاره به گسترده و متکثر بودن قواعد حقوقی در حوزه سلامت تاکید کرد: این قوانین باید جمع آوری شده و تنقیح شوند.

وی افزود: هیئت وزیران،  شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اداری، شورای اقتصاد و سایر شوراهای عالی از جمله مراجع عام تصویب این قوانین هستند.

امین‌زاده تصریح کرد: حقوق شهروندی اقتضاء می‌کند که تمام مردم از این قوانین اطلاع کامل داشته باشند و این امر مستلزم آن است که در هر وزارتخانه‌ای با کمک معاونت حقوقی آن وزارتخانه قوانین مربوطه جمع‌آوری و تنقیح شود که متاسفانه در برخی از معاونت‌های حقوقی وزارتخانه‌ها این کار با سرعت کمی پیش می‌رود.

امین‌زاده با اشاره به پیگیری‌های مجلس در این زمینه افزود: من تاکنون دوبار به کمیسیون اصل 90 رفته و گفته‌ام که این امور در حال پیگیری است اما باید گفت که معاونین حقوقی وزارتخانه‌ها انصافا باید کمی جدی‌تر وارد مسئله شده تا قدم‌های مثبتی در این زمینه برداشته شود.

وی تاکید کرد: ما در معاونت حقوقی، آراء، نظرات و مباحث موجود را در این زمینه جمع آوری کرده‌ایم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: در حوزه بهداشت طیف وسیعی از مقررات وجود دارد که برهم تاثیر می‌گذارند و رعایت آنها مستلزم دقت به چند نکته است. اول اینکه باید تعریف دقیقی از موضوع شود و دوم اینکه اگر قرار است تصمیمی بگیریم تصمیمات فراسازمانی باشند.

امین زاده با اشاره به جلسه روز گذشته خود با حقوقدانان استان اصفهان افزود: از دید این حقوقدانان حقوق شهروندی اقتضا می‌کند که پزشکان از تخلفات خود آگاه باشند مواردی همچون جراحی غیر ضرور یا توصیه برای مصرف داروهای غیر ضرور از جمله مواردی است که اگر رعایت نشود می‌تواند صدمات جبران ‎ناپذیری در پی داشته باشد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بیان پیشنهادی برای حل این معضل گفت: یک دوره آموزش حقوق و تکالیف برای پزشکان باید در دانشکده‌ها داشته باشیم تا با وجود "طبیب پاسخ‌گو به مسئول" آرامش و امنیت روانی برای جامعه فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به نیاز جدی برای حمایت و تشویق معاونت‌های حقوقی وزارتخانه ها گفت: اگر همکاران حقوقی ما انگیزه بالاتری برای دفاع از بیت‌المال داشته باشند قطعا در این زمینه شاهد بهبود وضعیت فعلی خواهیم بود.

امین‌زاده در بیان اقدامات صورت گرفته در حمایت از معاونت‌های حقوقی وزارتخانه‌ها تاکید کرد: لایحه ای به مجلس ارائه شده که بر مبنای آن کارشناس حقوقی که بین 5 تا 10 سال سابقه کاری داشته باشد بدون نیاز به شرکت در آزمون وکالت بتواند وکیل شود که البته برای این افراد گذراندن دوره‌های کارآموزی لازم است.

امین زاده با اشاره به وظایف معاونت حقوقی در دفاع از دولت افزود: در موارد تهمت، افتراء، نشر اکاذیب و توهین علیه رئیس‌جمهور و وزیران  این وظیفه معاونت‌های حقوقی است که وارد صحنه شوند اما متاسفانه در برخی مواقع وزرا مظلوم واقع می‌شوند و من تاکید می‌کنم که معاونت‌های حقوقی در چنین مسائلی بدون هیچ‌گونه کوتاهی وارد عمل شوند.

امین‌زاده افزود: آقای اژیه در این زمینه به من قول داده‌اند که اگر مستندات دقیق از سوی ما به دستگاه قضا ارائه شود قطعا مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و خوشبختانه در موارد اخیر دستگاههای قضایی ورود خوبی داشته است.

امین‌زاده افزود: من شاهد هستم که وزرا در این دولت از جان خود مایه می‌گذارند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط فعلی کشورمان گفت: ما در شرایط سختی به سر می‌بریم و اگر با کمک حقوقی‌ها از این بحران عبور کنیم انشالله به یک رفاه اقتصادی خواهیم رسید.

امین زاده در پایان اظهار امیدواری کرد: خوشبختانه تنش‌زدایی در عرصه بین‌المللی در حال پیگیری است و اگر خط قرمزها در این زمینه رعایت شود باید انتظار آینده خوب و درخشانی برای کشور داشته باشیم.