از تسریع در رسیدگی به درخواست‌های آزادی مشروط تا اختصاص زمان کافی برای تودیع وثیقه/ تشویق قضاتی که حکم حبس صادر نکنند/ تلاش برای جلوگیری از ورود افراد کمتر از ۱۸ سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه در اجرای بند ۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۰۹ مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی، «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» را ابلاغ کرد.
این دستورالعمل که جایگزین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مورخ ۱۳۹۵.۰۶.۲۳ رئیس قوه قضاییه است، در ۲۹ ماده و ۲۳ تبصره در تاریخ ۹۸.۰۵.۳۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.
بیشتر بخوانید:
به گفته رئیس سازمان زندان‌ها، ایجاد سامانه کارنامه آماری تصمیمات قضایی جهت ثبت عملکرد مقام‌های قضایی، ایجاد سامانه مدیریت پرونده‌های نظارت قضایی زندانیان، اختصاص واحد کشیک قضایی در دادگستری‌ها در خارج از وقت اداری با ترتیبات جدید و فوری در رسیدگی‌ها، تشکیل واحد کشیک قضایی اختصاصی در زندان، جلوگیری از ورود افراد کمتر از ۱۸ سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان، اظهار نظر دادستان یا معاون وی پیرامون ضرورت قانونی صدور قرار بازداشت موقت، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در صدور آرای صادره کیفری حداقل به میزان ۱۵ درصد آراء صادره، استفاده از ظرفیت سامانه‌های نظارت الکترونیکی، استقرار دادرس علی‌البدل در زندان‌ها، تعیین ضرب‌الاجل برای رسیدگی به درخواست‌های آزادی مشروط زندانیان، نگهداری محکومان جرایم مواد مخدر ناتوان از پرداخت جزای نقدی در مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی، امتیازبندی کلیه اقدامات اصلاحی و تربیتی محکومان در زندان‌ها و رتبه بندی تحلیلی عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور از جمله ویژگی‌های مهم دستورالعمل جدید ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری است.
بیشتر بخوانید:
در ادامه به برخی از نکات مهم این دستورالعمل اشاره می‌شود:
مطابق بند ت ماده دو این دستورالعمل دادستان‌ها باید ترتیبی اتخاذ نماینده تا در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در وقت اداری یا خارج از آن و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود.
مطابق تبصره ماده هفت روسای کل دادگستری استان‌ها ضمن نظارت بر نحوه بکارگیری ظرفیت‌های قانونی در راستای حبس زدایی توسط قضات و ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه به آنان، برنامه ریزی نمایند تا حداقل پانزده درصد آرای صادره از محاکم کیفری متضمن مجازات جایگزین حبس باشد.
ماده ۱۰ بیان می‌دارد که با توجه به شرایط آزادی مشروط مندرج در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، روسای زندان‌ها موظف اند با بررسی اخلاق، حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را برای اجرای احکام دادسرا ارسال نمایند. قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است حداکثر ظرف یک هفته درخواست را بررسی و نتیجه رسیدگی اعم از ارسال پرونده به دادگاه و یا مخالفت با درخواست که باید همراه با ذکر دلایل باشد را در سامانه منعکس نماید تا به اطلاع زندانی برسد. رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در دادگاه خارج از نوبت و یا قید فوریت به عمل می‌آید.
در ماده دو بند ب آمده است: قرار‌های تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه تا حدامکان به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد. در صورت تأمین قرار، وفق مقررات و خارج از وقت اداری، مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک، مکلف به پذیرش آن می‌باشد. دادستان‌ها در اجرای «دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب ۱۳۹۵»، مکلف‌اند واحد کشیک قضایی را خارج از وقت اداری و روز‌های تعطیل به این امر اختصاص دهند. مرکز با همکاری سازمان بستر لازم را جهت ارتباط مکانیزه واحد کشیک قضایی با زندان فراهم می‌نماید تا بدون نیاز به اعزام زندانی، درخواست وی برای قاضی کشیک ارسال و با حضور وثیقه گذار یا کفیل در واحد کشیک و طی مراحل قانونی، دستور قضایی دائر بر آزادی متهم در بستر سامانه به زندان اعلام شود.
ماده ۶ تصریح دارد: با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، دادستان‌ها مراقبت نمایند:
الف – افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند؛
ب – از تبدیل عنوان «اعتیاد» به عنوان مجرمانه «استعمال مواد مخدر» با هدف فراهم شدن زمینه بازداشت فرد معتاد و معرفی وی به زندان خودداری شود؛
تبصره – دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پیگیری لازم را جهت توسعه مراکز مذکور در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به عمل آورد.
ماده ۲۶ تاکید دارد که رئیس کل دادگستری استان بر عملکرد قضات دادسرا و دادگاه از جهت بکارگیری ظرفیت‌های قانونی در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها نظارت می‌نماید و قضاتی که با رعایت قوانین و مقررات از قرار‌های منجر به بازداشت یا حکم حبس کمتر استفاده کرده و از مجازات‌های جایگزین حبس بهره می‌گیرند و همچنین دادستان‌ها و قضات اجرای احکام کیفری که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جهت کاهش جمعیت کیفری اقدام می‌نمایند را به نحو مناسب تشویق کرده و برای آنان پاداش در نظر می‌گیرد. همچنین، رئیس کل دادگستری استان مکلف است در مورد قضاتی که عدم نظارت مستمر آن‌ها نسبت به زندانیان منجر به بازداشت غیرقانونی افراد از قبیل ادامه بازداشت پس از اتمام محکومیت می‌شود، مراتب را به دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات اعلام نماید.