صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

جذب سپرده ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی در موسسه حافظ و حیف و میل اموال مردم/ نماینده سازمان تعاونی روستایی: شرکت مهرماندگار برخلاف اساسنامه به جذب وجوه کلان از سپرده گذاران اقدام کرده است

۲۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۶:۰۳
کد خبر: ۵۴۹۶۱۳
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.

قاضی صلواتی در ابتدا جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت اظهار کرد: ۲۴ شهریور ماه سال ۱۳۹۸ اولین جلسه محاکمه متهمان پرونده‌های موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار در شعبه ۴ ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی با حضور مستشاران و وکلای مدافع، نماینده دادستان، نماینده بانک مرکزی و نماینده تعاونی روستایی به صورت علنی آغاز می‌شود.

رئیس دادگاه در ادامه بیان کرد: پرونده موسسه غیرمجاز حافظ بالغ بر ۱۴ جلد و ۶ متهم با مدیرعاملی سید احسان‌الله میرزا باقری برزی و ۵۰ شاکی از جمله بانک مرکزی است.

وی افزود: این موسسه غیرمجاز که ۲۰ شعبه در شهر‌های مختلف دارد دارای ۷۵۷۱ نفر سپرده‌گذار است که ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جذب سپرده صورت گرفته است.

قاضی صلواتی در ادامه و در خصوص پرونده شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار بیان کرد: این پرونده که ۲۵ جلد دارد و طی آن بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان سپرده اخذ شده است که در سال ۹۶ این شرکت به دو متهم موسسه غیرمجاز حافظ به نام‌های سید احسان الله میرزا باقری برزی و بهروز پورانی واگذار شده است.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی صلواتی از شاه‌محمدی نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار گیرد تا دو فقره کیفرخواست صادره که یکی از دادسرای تهران و دیگری از دادسرای ایلام را قرائت کند.

نماینده دادستان ضمن قرار گیری در جایگاه و قرائت کیفرخواست بیان کرد: در خصوص شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار  ۱) علیرضا ارجمندی متولد ۵۵ ، بازنشسته بانک ۲) عدنان مولایی فرزند محمود، متولد ۵۵، بازنشسته بانک ۳) محمدحسین کریم‌زاده فرزند عباس، متولد ۵۱ ، بازنشسته بانک ۴) عباس شکربیگی فرزند قاسم، بازنشسته ۵) علی عزیزیان فرزند علی، متولد ۴۸، شغل آزاد ۶) محمدجواد امامی فرزند عباس، متولد ۶۷، شغل آزاد ۷) بهروز پورانی فرزند سیف‌الله، بازنشسته به عنوان رئیس هیئت مدیره موسسه مالی غیرمجاز و خودخوانده حافظ ۸) احسان میرزا باقری برزی فرزند اکبر، متولد ۵۹ ،شغل آزاد به عنوان مدیرعامل موسسه مالی غیر مجاز و خودخوانده حافظ ۹) شهاب حسنی فرزند احمد، متولد ۴۵، بازنشسته ۱۰) ادنیه حوضی فرزند حسین، متولد ۴۳ شغل آزاد ۱۱) سمیه بختیاری فرزند محمدرضا، متولد ۱۳۶۳، شغل آزاد ۱۲) یاسر بورانی فرزند بهروز، متولد ۱۳۶۲، شغل آزاد ۱۳) وحید ذکری‌زاده فرزند اصغر، متولد ۵۴ به عنوان معاون پشتیبانی موسسه غیرمجاز و خودخوانده حافظ بوده است ۱۴) ابراهیم کارگر فرزند اسدالله، متولد ۵۳ به عنوان معاول امور مالی موسسه غیرمجاز و خودخوانده حافظ ۱۵) هوتن یوسفیان فرزند احمدعلی، متولد سال ۵۸ به عنوان مدیرمنطقه شمال موسسه غیرمجاز و خودخوانده حافظ ۱۶) محسن خوشبخت فرزند احمدعلی، متولد سال ۴۹ که همگی متهم هستند به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی به واسطه وصول وجوه کلان تحت عناوین حقوقی که موجب حیف و میل اموال مردم شده است.

شاه‌محمدی در ادامه اظهار کرد: تیمور ناصری فرزند علی‌اکبر و سید محمد تراب میری فرزند سالار به عنوان مدیرکل وقت جهاد کشاورزی ایلام متهم هستند به معاونت در بزه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی به واسطه وصول وجوه کلان تحت عناوین کلان که موجب حیف و میل اموال مردم شده است.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست بیان کرد: در خصوص شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار که در سال ۹۳ ثبت شد یکی از زمینه‌های ایجاد واحد اعتباری برای اعضای شرکت بود که هفت شعبه در ایلام داشته و مبلغ ۲۵۵ میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال جذب سپرده صورت گرفته و حسب اعلام بازرسی ۱۳۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال وام پرداخت شده است و اقدام به انجام عملیات بانکی و واسطه‌گری بانکی می‌کرده است.

وی ادامه داد: در سال ۹۶ شرکت با حدود ۶۰ میلیارد ریال ضرر انباشته به متهمان ردیف هفتم و هشتم فروخته شد و متهم ردیف نهم نیز اقداماتی فراوانی جهت وصول سپرده انجام داده است.

وی تصریح کرد: عمده دفاعیات متهمان این است که اقدامات آن‌ها در راستای مجوز تعاونی روستایی بوده است در حالی که فعالیت متهمان قانونی نبوده است.

شاه‌محمدی در ادامه با اشاره به اتهامات متهمان ردیف هفتم هشتم سیزدهم چهاردهم گفت: در خصوص اتهامات این افراد در موسسه مالی غیرمجاز و خودخوانده حافظ در تاریخ ۱۶.۱۱.۹۵ اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی شکایت خود را اعلام کرد.

در ادامه نماینده دادستان گفت: مجری سیاست‌های پولی کشور و نهاد صالح بانک مرکزی است با این حال موسسه حافظ بدون اخذ مجوز اقدام به عملیات گسترده بانکی و دریافت سپرده از عموم مردم کرده است و همچنان به این عملیات ادامه می‌داد.

وی ادامه داد: طی تحقیقات صورت گرفته متهمین موسسه حافظ در سال ۸۹ با تعدادی از افراد به عنوان موسس،  تصمیم به اعلام موجودیت می‌کنند و تقاضای خود را به بانک مرکزی ارائه می‌دهند که طی نامه‌ای فرآیند اخذ مجوز به آن‌ها از سوی بانک ارائه می‌شود، اما موسسه نمی‌تواند مراحل اخذ مجوز را طی کند و علیرغم این در سال ۱۳۹۱ اولین شعبه خود را درتهرانپارس در شهر تهران به صورت غیر مجاز افتتاح می‌کند که این موضوع باعث شکایت و پیگیری بانک مرکزی می‌شود.

نماینده دادستان افزود: متهمین در دو مرحله بدون مجوز به صورت غیرقانونی کار می‌کنند.

وی گفت: با توجه به شکایت سازمان تعاون روستایی، شکات، بانک مرکزی، بررسی صورت گرفته توسط سازمان بازرسی کشور، اقاریر متهمین برای کلاهبرداری، کپی قرارداد فروش شرکت مهر امید، استعلام صورت گرفته از بانک مرکزی و سایر قرائن و شواهد بزه انتسابی محرز تشخیص داده شد و تقاضای صدور حکم و اشد مجازات نامبردگان را از محضر دادگاه دارم.

در این لحظه از دادگاه قاضی صلواتی خطاب به نماینده حقوقی بانک مرکزی خواست که در جایگاه حاضر شود و شکایت این بانک را مطرح کند.

مسعود جمشیدی نائینی نماینده حقوقی بانک مرکزی بیان کرد: شکوائیه‌ام را درباره دو شرکت حافظ و مهرماندگار (امید ایلام) اعلام می‌کنم. در تاریخ ۱۸.۳.۸۹ حمیدرضا رشیدی نامه‌ای به بانک مرکزی مبنی بر تقاضای تأسیس موسسه اعتباری غیر بانکی تحویل داد. بر این اساس بانک مرکزی پاسخی به درخواست وی اعلام کرد که شرایط تأسیس را ندارد.

وی ادامه داد: پس از این اقدام گزارشی به بانک مرکزی واصل شد که موسسه‌ای تحت عنوان حافظ شروع به فعالیت کرده است در ۱۵.۷.۹۱ بانک مرکزی اطلاعیه‌ای صادر کرد که این موسسه فاقد هر گونه مجوز و نظارت از سوی بانک مرکزی است و همچنین متذکر می‌شود استفاده از آرم این بانک در این موسسه غیر قانونی شمرده می‌شود و در صورت تکرار، اقدامات بانک مرکزی را در پی خواهد داشت.

نماینده حقوقی بانک مرکزی افزود: باتوجه به عدم توقف فعالیت موسسه حافظ و علیرغم تذکرات بانک مرکزی، این بانک نامه‌ای را به پلیس ارسال و تقاضای برخورد با این موسسه را کرد. در سال ۹۰ و اوایل سال ۹۱ بانک مرکزی با تعداد زیادی از تعاونی‌ها مواجه بود که طبق قانون نظارتی از سوی بانک نداشتند در آن هنگام به مدیرعامل موسسه حافظ آقای میرباقری اعلام شد کهدرخواست تاسیس این موسسه از سوی هیچ نهادی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار قابل بررسی نیست.

وی افزود: با توجه به تشکیل دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی و نظر به ایجاد مبانی قانونی و استمرار جرم شکوائیه مجددا شکایت در دادسرای پولی و بانکی مطرح شد و متاسفانه همه این اقدامات با عکس العمل‌های بالعکس از سوی موسسه حافظ رو به رو می‌شد به طوری که در سراسر استان بر اساس گزارش پلیس اقدام به تاسیس شعب جدید می‌کرد.

نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: به دنبال گزارشات پلیس اطلاعات و امنیت ناجا مبنی بر تاسیس شعبات جدید موسسه حافظ در سراسر کشور، بانک مرکزی تقاضای جلوگیری از فعالیت این موسسه را داشت و با پیگیری‌های مجدد در ۲۳.۲.۹۶ دستور موقت مبنی بر توقف همه موسسات حافظ توسط دادسرای شعبه جرایم پولی و بانکی تهران صادر شد و میرزاباقری تعهد داد تا اطلاع ثانویه هیچ اقدامی نداشته باشد که این تعهد را در تاریخ ۲۶.۲.۹۶ ارائه کرد؛ اما بخشی از فعالیت‌ها پس از این تعهدنامه انجام گرفته است.

وی ادامه داد: درباره شرکت مهر امید در غرب کشور نیز باید بگویم که در فروردین ۹۶ مدیران موسسه حافظ این شرکت را خریداری کردند و در پی اقدامات غیر قانونی کیفرخواست در این باره صادر شد.

نماینده حقوقی بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به توضیحات ارائه شده به عنوان نماینده حقوقی بانک مرکزی تقاضای اشد مجازات برای متهمین را دارم.

در ادامه قاضی صلواتی از نمایندگان حقوقی سازمان تعاونی روستایی خواست در جایگاه حاضر شوند و شکایت خود را مطرح کند.

کارشناس سازمان تعاون روستایی در جایگاه حاضر شد و گفت: شکوائیه‌ای درج در پرونده است که در جلسه آینده به دادگاه ارائه می‌شود. کار شرکت تعاونی کشاورزی مهر امید باید ایجاد فعالیت در این عرصه می‌بود؛ اما برخلاف اساسنامه اقدام به جذب وجوه کلان از سپرده گذاران کرده است که همگی از قشر ضعیف کشاورزان هستند.

وی ادامه داد: اصل سپرده کشاورزان ۲۵ میلیارد تومان است و آن‌ها سپرده خود را در باب کشاورزی و دامداری در این موسسه سرمایه گذاری کرده‌اند و اصل پول و سود خود را می‌خواهند. از ریاست دادگاه استدعا دارم با توجه به اینکه ایلام در نقطه صفر مرزی قرار دارد نسبت به احقاق حق و حقوق تمامی سپرده گذاران و کشاورزان و با توجه به مشکلات بوجود آمده رسیدگی عاجل به این پرونده داشته باشند.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی صلواتی از شکاتی که از ایلام در دادگاه حضور داشتند خواست تا به نوبت بیایند و شکایت خود را اعلام کنند.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه شکاتی که از ایلام آمده‌اند از مسیر دوری آمده‌اند ابتدا شکات ایلام شکایت خود را اعلام کنند.

در ابتدا یکی از سپرده گذاران که محمدرضا رشیدی نام داشت و مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان در سال ۹۶ سپرده گذاری کرده بود در جایگاه قرار گرفت و گفت: در صحبت‌هایی که مطرح شد گفته شد که ۷ شعبه بوده است در حالی که ۷ شعبه نبوده و ۱۱ شعبه در سطح استان ایلام بوده است.

این سپرده گذار در ادامه سخنان خود بیان کرد: بر اساس آگهی مجوز فعالیت در سطح روستا بوده است، اما کار شرکت خلاف بوده چرا که مجوز آن روستایی بوده، اما در سطح شهر فعالیت می‌کرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه اکنون مهر امید به ناامیدی تبدیل شده است افزود: من بر اساس درخواست هیئت مدیره که به من تعهد دادند دخترم را استخدام می‌کنند سپرده گذاری کردم. اما اکنون دو سال است که این موسسه مهر امید تعطیل است و کسانی که وام گرفتند هیچ اقساطی را پرداخت نمی‌کنند. سوال اینجاست چگونه وامی که پرداخت کردند بالای ۳۰ درصد سود دارد، اما سپرده‌ها هیچ سودی ندارد.


این سپرده گذار در ادامه سخنان خود گفت: سازمان تعاونی روستایی کشور نمی‌داند که چه بلایی بر سر پول مردم می‌آید. مقصر اصلی بعد از هیئت مدیره تعاونی روستایی کشور است که اشد مجازات را برای آن‌ها می‌خواهیم.

وی در ادامه سخنان خود بیان کرد:  این افراد در آن زمان خودروی سانتافه خود را ۶۰ میلیون تومان گرفتند، اما اکنون ۸۰۰ میلیون تومان است؛ لذا ما متقاضی جبران خسارت اعم از اصل سرمایه و سود و ضرر آن هستیم.

وی گفت: پراید در آن زمان ۲۰ میلیون تومان بود، اما اکنون ۵۰ میلیون تومان است. جناب آقای ناصری در تاریخ ۱۰.۶.۹۴ در روزنامه جمهوری اسلامی اعلام می‌کند که واحد اعتباری افتتاح کردیم و به اعضای تعاونی از ۵ تا ۵۰ میلیون وام می‌دهیم، اما واحد اعتباری کجاست؟ معاون هماهنگی استانداری اعلام کرد فعالیت موسسات مالی زیر ذره بین است، اما کجا هستند ما تقاضا داریم این‌ها را به اشد مجازات برسانید.

این سپرده گذار در خاتمه سخنان خود بیان کرد: اکنون برخی از سپرده گذاران فوت کرده‌اند و در این جا حضور ندارند این به دور از وجدان است که این آقایان با سانتافه در اینجا تردد کنند و سپرده گذار فوت کند.


در ادامه یکی دیگر از سپرده گذاران به نام حسنی در جایگاه قرار گرفت و گفت: من نزدیک ۱۰۰ میلیون تومان سپرده گذاری کردم و اکنون ۴ سال است که از آن گذشته است. من نیز تقاضای اشد مجازات را برای متهمان دارم.

در ادامه ایمان آزادی از دیگر سپرده گذاران موسسه مهر امید در جایگاه قرار گرفت و افزود: من یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان سپرده گذاری کردم و تقاضای اشد مجازات را برای متهمان و دستور رفع توقیف اموال را دارم همچنین خواستار ردّ مال و پرداخت خسارت هستم.
بهزاد اقبالی از دیگر سپرده گذاران موسسه مهر امید ضمن قرار گیری در جایگاه بیان کرد: ۶۰۰ میلیون تومان سپرده گذاری کردم و آقای حسنی به ما گفتند که این موسسه مجوز دارد و وعده‌هایی نیز برای استخدام دادند چرا که جمعیت شهر ما کم است و همه یکدیگر را می‌شناسند.


وی افزود: ۷ ماه کار کردم و حقوقی به من ندادند پول ما اکنون بی ارزش شده پول‌هایی که اکنون آنجا گذاشتیم بعد از دو سال می‌گویند که به یک شرکت بدهکار هستند و پول‌های ما را قلع و قمع کرده‌اند و زمانی که خواستار پولهایمان می‌شویم می‌گویند، چون شرکت فعالیت داشته سود برده‌ایم.


این سپرده گذار گفت: پول ما اکنون بی ارزش است و ما پولهایمان را به ارزش روز می‌خواهیم مال و زندگی خود را فروختیم واکنون بدبختی‌های ما صد برابر شده است من با ۳۰ میلیون تومان بعد از سه سال چکار کنم. تقاضای اشد مجازات دارم.


محمد یوسف احمدی از دیگر سپرده گذاران موسسه مهر امید بیان کرد: مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان به دعوت رئیس وقت موسسه که با وی رابطه خانوادگی نیز داریم و برادر وی همسایه دیوار به دیوار ما هستند به امید خانه سازی و ساختمان سازی سپرده گذاری کردیم، اما این اتفاق نیفتاد.


وی اظهار کرد: اکنون علاوه بر اشد مجازات و دریافت اصل سپرده خواستار ضرر و زیان آن به نرخ روز هستیم.


نورمحمد اسماعیلی از دیگر سپرده گذاران ضمن قرارگیری در جایگاه افزود: مبلغ ۱۹۷ میلیون به دعوت آقای شهاب حسنی سپرده گذاری کردم و بازنشسته نیروی انتظامی هستم. اما هیچ گونه سودی ندادند و درخواست ضرر و زیان و اشد مجازات را دارم.


در ادامه قنبر همتی از دیگر سپرده گذاران بیان کرد: خودم ۲۷ میلیون تومان و همسرم بیش از ۱۰۰ میلیون تومان سپرده گذاری کرده‌ایم و درخواست من همان درخواست سایر سپرده گذاران است.


یکی دیگر از سپرده گذاران با بیان اینکه ۴۵ میلیون تومان سپرده گزاری کرده‌ایم گفت: می‌خواهم تا مابقی پولم و سود پولم را بدهند.


در این بخش از جلسه دادگاه اسماعیل سالم گویی به نمایندگی از ۶۵۰ نفر از سپرده گذاران موسسه غیر مجاز حافظ در خوی در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به جمله مقام معظم رهبری در خصوص ملجأ بودن قوه قضاییه بیان کرد: در آذرماه سال ۹۶، موسسه جعلی مالی حافظ در خوی با ریاست شعبه آقای محسن خوشبخت تأسیس شد و با مجوز قلابی اقدام به جذب سپرده از مردم نمودند و در طول شش ماه فعالیت نزدیک به سه میلیارد تومان از ۶۵۰ نفر جذب سپرده نمودند و تا خرداد ۹۷ موسسه مذکور پلمپ گردید.

این مالباخته خاطر نشان کرد: در طول سه سال یک ریال سپرده به سپرده گذاران پرداخت نشده است و عملکرد این خائنان سبب خشنودی دشمن شد اما ما برای این نظام شهید داده‌ایم و اجازه این کار را نمی‌دهیم.

 

وی در ادامه افزود: ما در خوی خانمی را داشته‌ایم که ۳۰ میلیون تومان گذاشته بود و شیمی درمانی می‌کرد، اما نتوانست پولی از این‌ها دریافت کند و دار فانی را وداع گفت. در قیامت پرونده قتل جلوی روی این افراد قرار خواهد گرفت.

این سپرده گذار گفت: من ۱۵۸ میلیون پول گذاشتم که این افراد به یغما برده‌اند و در تبریز اموال را به نام همسرانشان کرده‌اند ودر حالی که هیچ حساب حقوقی نداشتند به نام افراد واریز می‌کردند این‌ها چک‌های قلابی به مردم می‌دادند و رضایت کتبی می‌گرفتند تا نتوانند در محضر دادگاه شکایت کنند. در خوی به افرادی تسهیلات پرداخت کردند تا این موسسه جعلی را پلمپ نکنند، اما سوال اینجاست که بانک مرکزی چطور اجازه داده که این افراددر خوی ۶ ماه فعالیت کنند.


این مالباخته اظهار کرد: خواهشم این است که دولت با توجه به اینکه جلوی مفسده این افراد را نگرفته با راه اندازی یک خط اعتبار پول مردم را بدهد و این افراد خائن را به اشد مجازات برساند تا عبرتی برای دیگران باشد.

سیاوش ملک زاده از گیلان فردی بود که ملک خود را در اختیار موسسه غیر مجاز حافظ قرار داده بود.

وی ضمن قرار گیری در جایگاه بیان کرد: من مالک ملکی هستم که در لاهیجان در اختیار موسسه حافظ قرار داشت در تاریخ ۱.۱۱.۹۵ آقای یوسفیان به عنوان نماینده موسسه مالی حافظ با من قرارداد بست و بعد از سه ماه پرداخت اجازه از تاریخ ۱.۳.۹۶ موسسه پلمپ شد که نه اجاره‌ای دریافت شد ونه هنوز فک پلمب صورت گرفته لذا تقاضا دارم ضمن فک پلمب مطالبات من که حدود ۱۷۰ میلیون تومان است پرداخت شود.

در ادامه یکی دیگر از شاکیان در جایگاه حاضر شد و گفت: من نجفی هستم از لاهیجان به نمایندگی از کل سپرده‌گذاران آمده‌ام من خودم رئیس شعبه بودم اما وقتی فهمیدم از آنها شکایت کردم بیشتر سپرده‌گذاران از خانواده من هستند. این سپرده‌گذاران حدود 1 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کردند از شما می‌خواهم پول آنها را برگردانید.

شاکی دیگری در جایگاه حاضر شد و گفت: من 163 میلیون تومان سرمایه‌گذاری کردم جانبازی شیمیایی هستم همسرم بیمار است من پولم را می‌خواهم.

شاکی دیگر در جایگاه حاضر شد و گفت: 15 میلیون تومان سرمایه‌گذاری کردم در خانه آنها می‌رفتم که پولم را بگیرم اما مرا تهدید می‌کردند از شما می‌خواهم پول ما را از این افراد بگیرید.

شاکی دیگر از شهرستان خوی در جایگاه حاضر شد و گفت: 14 میلیون تومان سپرده‌‌گذاری کردم طلاهای همسرم را فروختم 3 میلیون از پدرم قرض گرفتم با هزار بدبختی پول جور کردم روی نگاه کردن به پدر و همسرم را ندارم.

شاکی دیگر در جایگاه حاضر شد و گفت: بازنشسته آموزش و پرورش از استان کردستان هستم خانواده شهیدم خودم جانباز هستم 5 فرزند دارم که جایی استخدام نشدند یکی از این متهمین وقتی فهمید که من پول بازنشستگی گرفتم گفت آن را سرمایه‌گذاری کنم و به من وعده داد یکی از فرزندانم را استخدام می‌کند من پولم را می‌خواهم تکلیف ما را روشن کنید.

شاکی دیگر در جایگاه حاضر شد و گفت: چرا در کیفرخواست نامی از مدیران ذکر نشده چرا اجازه دادند تابلوی بانک مرکزی بر سر این موسسه باشد که ما فریب بخوریم. من الان احساس خجالت می‌کنم که در این موسسه سرمایه‌گذاری کردم. آقای قاضی مرا از این احساس حقارت نجات دهید.

در ادامه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و خطاب به برخی شکات گفت: یکی از شکات تقاضای رفع بازداشت از ملک خود را دارد که او ادعا می‌کند مالک است اولا طرح درخواست شما در اینجا جایز نیست شما باید طرح دعوای حقوقی انجام بدهید.

نماینده دادستان ادامه داد: نکته دیگر یکی از شکات گفتند چرا نامی از مسئولین در این پرونده نیست باید بگویم طرح دعوا توسط بانک مرکزی انجام شده و نام یکی ازمسئولین جهاد کشاورزی به عنوان متهم به معاونت در کیفرخواست ذکر شده است.

وی افزود: یکی دیگر از شکات که رئیس شعبه بود باید بگویم که ایشان در آن زمان عنوان متهم به معاونت در اخلال مورد تحقیق قرار گرفت و قبل از ریاست شعبه همکار تعدادی از این متهمین در بانک آینده بود و آشنایی کافی با آنها داشت.

در این لحظه قاضی صلواتی ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی فردا ساعت 13:30 در همین مکان برگزار خواهد شد.

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *