تقلیل تکالیف برجامی؛ ناتوانی اروپای مدعی این بار در گشایش یک خط اعتباری!
دست‌اندرکاران و حامیان برجام از پیش و پس از انعقاد این توافق، علاوه بر کاربرد توصیفاتی نظیر «آفتاب تابان» و «فتح‌الفتوح» و ... در چندین موضع‌گیری بیان داشتند که «هر روز تاخیر در اجرای برجام مساوی با زیان ۱۰۰ میلیون دلاری کشور است»؛ یا اینکه «با برجام، ۱۵۰ میلیارد دلار دارایی ایران به کشور برمی‌گردد»؛ یا اینکه «برجام ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی با خود به همراه می‌آورد» و ...
۱۸ اردیبهشت ۹۷، دونالد ترامپ رئیس رژیم آمریکا پس از کش‌و‌قوس‌ها و لفاظی‌های فراوان، واشنگتن را از برجام خارج کرد؛ ایران در واکنش به خروج آمریکا از برجام که نقض آشکار این توافق بین‌المللی بود، سیاست «صبر استراتژیک» را اتخاذ کرد و یکسال به اروپایی‌ها فرصت داد که منافع اقتصادی ایران را از «برجامِ بدون آمریکا» تامین و تضمین کنند.
بیشتر بخوانید: گلایه‌های برجامی ایران از اروپا/ شاید «راه سوم» کلید زده شود
بنا به گفته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان، بعد از خروج آمریکا از برجام، سه کشور اروپایی آلمان و انگلیس و فرانسه طی جلسه‌ای ۱۱ تعهد به ایران دادند؛ این یازده تعهد شامل فروش نفت ایران، بازگشت پول نفت ایران، سرمایه‌گذاری در ایران، حمل و نقل، هوانوردی و کشتیرانی بود.
بیشتر بخوانید: ماجرای ۱۱ تعهد اروپا به ایران/ روسیاهی قاره سبز بعد از ۱۴ ماه/ می‌توانند اما نمی‌خواهند!
این ۱۱ تعهد اروپایی‌ها، در شرایطی بود که آنها طبق بند ۱۹ برجام موظف بودند بدون هیچ عذر و بهانه‌ای «تمام تحریم‌های پولی و بانکی و بیمه‌ای علیه ایران را بردارند» و «مقدمات تعامل بانک‌ها و موسسات مالی کوچک و بزرگ اروپایی با بانک مرکزی و سایر بانک‌های ایران را فراهم آورند» و «از تجارت با ایران از طریق اعتبار صادراتی، تضامین و یا بیمه حمایت کنند» و «خدمات پیام‌رسانی مخصوص مالی از جمله سوئیفت را کاملاً برای ایران عادی کنند» و ...
بیشتر بخوانید: فرصت ۶۰ روزه در سراشیبی/ بی‌عملی اروپا و آمادگی ایران برای گام دوم کاهش تعهدات برجامی
در واقع اروپایی‌ها فارغ از آن ۱۱ تعهدی که بعد از خروج آمریکا از برجام، به ایران دادند؛ وفق بند ۱۹ برجام باید یک سلسله اقدامات و تعهدات مالی را در قبال ایران ایفا می‌کردند؛ بنابراین کوتاهی آنها در اجرای بند ۱۹ برجام، مصداق نقض این توافقنامه محسوب می‌شود؛ از سویی دیگر آن ۱۱ تعهد، به نوعی تاکیدی موکد بود برای اطمینان یافتن ایران از متعهد بودن اروپایی‌ها به تضمین منافع برجامی تهران.
اروپایی‌ها در ۱۱ بهمن ۹۷، سرانجام بعد از ۲۷۰ روز از وعده‌ای که به ایران داده بودند، از کانال مالی مراوده با ایران موسوم به «اینستکس» رونمایی کردند؛ کانالی که از همان ابتدا در مورد کارایی آن شائبه وجود داشت؛ خود اروپایی‌ها از جمله «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان و «جرمی هانت» وزیر خارجه وقت انگلیس صریحا اعلام کردند، اینستکس متمرکز بر روی کالا‌هایی نظیر مواد غذایی و دارویی خواهد بود که مورد نیاز فوری مردم ایران است!
بیشتر بخوانید: شوخی تلخی به نام «اینستکس»/ اروپا از زیر بار تعهدات برجامی شانه خالی می‌کند؟
البته ظریف وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه ۱۲ تیر ۹۸، در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: اینستکس اگر عملیاتی شود، تازه مقدمه‌ای بر ۱۱ تعهد اروپایی‌ها است. ۱۱ تعهدی که شامل فروش نفت ایران، بازگشت پول نفت ایران، سرمایه‌گذاری در ایران، حمل و نقل، هوانوردی و کشتیرانی است.
اما تا ۱۸ اردیبهشت ۹۸ که ایران آغاز کاهش مرحله‌ای تعهدات برجامی خود را اعلام کرد، عملا اقدامی از سوی اروپایی‌ها برای تضمین منافع برجامی ایران مشاهده نمی‌شد و اروپایی‌ها صرفا حرف درمانی می‌کردند؛ تا اینکه ایران در سه مرحله به تاریخ‌های «۱۸ اردیبهشت ۹۸»، «۱۶ تیر ۹۸» و «۱۵ شهریور ۹۸» در واکنش به نقض برجام از سوی آمریکا و خلف وعده اروپا، گام‌های کاهش تعهدات برجامی خود را برداشت و ضمن افزایش سطح ذخیره و غلظت اورانیوم غنی شده خود، اقدام به تولید مواد غنی‌شده از زنجیره‌های تحقیقاتی کرد.
بیشتر بخوانید: جزئیات سه گام کاهش تعهدات برجامی ایران؛ از افزایش ذخایر و غلظت اورانیوم غنی‌شده تا تولید مواد غنی‌شده از زنجیره‌های تحقیقاتی
در واقع پس از آنکه راهبرد ایران از «صبر استراتژیک» به «مقاومت فعال» تغییر پیدا کرد، تکاپوی اروپایی‌ها نیز برای تامین و تضمین منافع برجامی ایران، مشهود شد. آخرین نمونه از تکاپوی اروپایی‌ها برای نجات برجام، پیشنهاد گشایش خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری برای خرید نفت ایران است که «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه مبدع آن بوده و اخیرا وبسایت آمریکایی «دیلی بیست» از موافقت ترامپ با آن خبر داده است! پیش از آن نیز «استیو منوچین» وزیر خزانه‌داری رژیم آمریکا اعلام کرده بود، بدون موافقت کاخ سفید، پیشنهاد خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری فرانسه و مکرون، عملیاتی نخواهد شد!
بیشتر بخوانید: مواهب راهبرد «مقاومت فعال»/ بهبود محسوس وضعیت با تحرکات ۹۰ روز گذشته
اما آیا این تکاپوی اروپایی‌ها برای تامین و تضمین منافع برجامی ایران و نجات توافق جامع هسته‌ای، تکافوی تعهداتشان را می‌دهد؟ همانطور که در بالا اشاره شد، اروپایی‌ها وفق بند ۱۹ برجام مکلف‌اند تعهدات مالی معتنابهی را در قبال ایران ایفا کنند؛ فارغ از این تکلیف صریح برجامی، اروپایی‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام، ۱۱ تعهد در حوزه‌های مختلف به ایران دادند که اینستکسِ هنوز به منصه ظهور نرسیده، تازه مقدمه آن ۱۱ تعهد است؛ اینکه اروپایی‌ها از تعهدات آشکار و وظایف بیّن برجامی‌شان، به یک خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری صرفا برای خرید نفت ایران رسیده‌اند و در عوض از تهران انتظار ملغی کردن «سه گام کاهش تعهدات» را دارند، چیزی جزء «تقلیل تکالیف اروپایی‌ها» و «زیاده‌خواهی در قبال ایران» به ذهن متبادر نمی‌شود.
موضوع زمانی جالب می‌شود که بدانیم همین فرانسه که خود را می‌خواهد به عنوان ناجی برجام معرفی کند، به عنوان عضوی از برجام و تروئیکای اروپایی نه تنها به تعهد بند ۱۹ برجام و آن ۱۱ تعهد بعد از خروج آمریکا، عمل نکرده که حتی در تبعیت از آمریکا، واردات خود از ایران را به شکل محسوسی کاهش داده است؛ تا آنجا که مطابق آمار منتشرشده از سوی اداره اطلاعات اقتصادی اتحادیه اروپا موسوم به «یورو استات»، فرانسه در سه ماهه نخست سال جاری میلادی تنها ۴.۳ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده است در حالی که طی مدت مشابه سال قبل، ۵۵۳ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود!
بیشتر بخوانید: پاریس؛ شریک دزد و رفیق قافله/ حامی تروریست‌های منافقین، نگران منافع برجامی ایران؟
ابوالفضل ظهره‌وند کارشناس مسائل اروپا در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به پیشنهاد فرانسوی‌ها در گشایش خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری برای خرید نفت ایران در ازای بازگشت تهران به انجام صددرصدی تعهدات برجامی، اظهار کرد: اگر هدف اروپایی‌ها احیای برجام است، این امر با پیشنهاداتی نظیر گشایش خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری حاصل نمی‌شود؛ چرا که چنانچه این خط اعتباری بدون اما و اگر و بصورت تمام و کمال هم گشایش یابد، باز هم مابه ازای متعادلی در قبال تکالیف برجامی ایران نیست و از سویی دیگر از مانایی نیز برخوردار نخواهد بود؛ یعنی نهایتا برای چهار الی پنج ماه تکافوی فروش نفت ایران باشد؛ حال آنکه چند سال تا انقضای تعهدات برجامی ایران باقی است.
سفیر سابق ایران در ایتالیا، تصریح کرد: اما و اگرهایی که در مورد گشایش خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری مطرح است فقط منحصر به اجازه آمریکا نمی‌شود؛ ابتدا باید دید اروپایی‌ها می‌خواهند این خط اعتباری را در چه قالبی بگنجانند؛ اگر این خط اعتباری قرار است در ذیل «اینستکس» تعریف شود، در آنصورت اقتضائات خاص خود را خواهد داشت و باید برای دفتر متناظر اینستکس در ایران نیز شرایط تهاتر فراهم شود؛ از سویی دیگر امکان دارد اروپایی‌ها گشایش خط اعتباری مزبور را به ماجرای تصویب «اف ای تی اف» در ایران گره بزنند. بنابراین از برآیند موضوع چنین برمی‌آید که گشایش خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری که پیشنهاد فرانسوی‌هاست، به سهولت ممکن نخواهد بود.
وی بیان داشت: هدف ایران از برداشتن گام‌های کاهش تعهدات برجامی، ایجاد تعادل و توازن میان تکالیف و مزایا است؛ حال آنکه خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری پیشنهادی، نمی‌تواند عاملی برای توازن بخشی و متعادل سازی تکالیف برجامی ایران و مزایای حاصل از آن برای تهران باشد.
ظهره‌وند تاکید کرد: از برآیند مواضع رهبران اروپایی بویژه امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه چنین برمی‌آید که آنها، خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری را بدون ارائه دستورالعمل جدید که همان کشاندن ایران به پای میز مذاکره برای بسط تعهدات برجامی تهران یا انعقاد برجام‌های ۲ و ۳ باشد، راه‌اندازی نمی‌کنند. در واقع نگاه اروپایی‌ها و بویژه فرانسوی‌ها به خط اعتباری مزبور، گامی در جهت جبران زیان های ایران و متعادل سازی تعهدات و مزایای برجامی تهران نیست؛ بلکه نگاه آنها به این خط اعتباری، ترغیب ایران برای تن دادن به مدل مذاکراتی جدید است.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی تاکید کرد: چنانچه خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری نیز گشایش یافت، ایران نباید از گام‌های کاهش تعهدات برجامی بازگردد بلکه باید صرفا دست به اقدامی متناسب با این گشایش بزند.
بیشتر بخوانید: جدیدترین تاکتیک ضدبرجامی اروپا
بنابراین با توجه به جمیع جهات، آن خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری حتی کف تکالیف و تعهدات اروپایی‌ها نیز محسوب نمی‌شود. با این حال آمریکا به فرانسه هشدار داده است که بدون اجازه این رژیم، فرانسه که ادعای ظرفیت بین‌المللی دارد، نخواهد توانست حتی به این کف تعهدات برجامی هم جامه عمل بپوشاند.