دلیل امتناع واحد‌های صنفی از عدم درج قیمت برروی کالاها چیست؟
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، درج قیمت بر روی کالا و رعایت قیمت‌های مصوب یکی از عناصر مهم در روابط بین عرضه کننده و خریدار محسوب می‌شود.
در این میان یکی از مواردی که قانون در صورت ارتکاب آن، برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مجازات تعیین کرده، عدم درج قیمت بر روی کالا و خدمات است.
به همین منظور عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با درج برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب وکار خود، قیمت کالا یا هزینه خدمات را به طور واضح و روشن به اطلاع عموم مصرف کنندگان برسانند.
از این رو ماده ۶۵ قانون نظام صنفی در زمینه تخلفاتی همچون "عدم درج قیمت"، "نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا"، "استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه" یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد، جریمه نقدی در نظر گرفته است.
لازم به ذکر است که نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور از الزامات قانون بوده و تمامی واحد‌های صنفی که در زمینه عرضه کالا و خدمات مشغول هستن موظف به نصب نرخنامه در محل دید عموم هستند.
با این حال عده‌ای از سودجویان با هدف دریافت سود بیشتر از فروش خود از درج قیمت برروی کالاها امتناع می‌کنند که با وجود جریمه نقدی برای متخلفین باز هم این موضوع ادامه دارد.
در همین راستا علی عوض پور در گفتگو با خاطرنشان کرد: همه کالا‌های تولیدی دارای برچسب قیمت هستند و اگر واحد صنفی برچسب قیمت را نصب نکند تخلف است و بازرسین اصناف مکلف به اعمال قانون و تشکیل پرونده هستند.
دبیرکل اتاق اصناف ایران در زمینه تخلفات و پرونده‌های تشکیل شده در این خصوص می‌گوید طی چهار ماه ابتدایی سال جاری ۵۰ هزار و ۵۶۱ فقره پرونده تخلف تشکیل شده که از نظر تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد دو درصدی روبرو بوده است.
وی در ادامه افزود: میزان جرایم در سال ۹۸ به نسبت مدت مشابه سال قبل از نظر ریالی شد ۱۰۴ درصدی داشته است.
عوض پور در خصوص بازرسی از واحد‌های صنفی اظهار کرد: طی ۴ ماهه ابتدایی سال جاری ۹۳۱ هزار و ۱۰۹ فقره بازرسی از واحد‌های صنفی صورت گرفته است و در این مدت واحد‌های صنفی متخلف ۲۳۵ میلیارد ریال جریمه شدند.
همچنین عباس تابش رئیس سازمان حمایت در گفتگو با در خصوص نصب برچسب قیمت برروی کالاها گفت: عدم نصب برچسب قیمت خلاف قانون است، نخستین اولویت بازرسین سازمان حمایت در بازدید از واحد‌های تولید و صنفی بررسی این موضوع است، همه کالاها باید برچسب داشته باشند و در صورت تخلف با متخلفان برخورد می‌شود.
با این تفاسیر با وجود اعمال جرائم در زمینه عدم درج قیمت برروی کالاها بازهم برخی از سودجویان به دنیال سود بالاتر از درج قیمت بر روی کالاها امتناع می‌کنند که با افزایش بازرسی‌ها و اعمال جرائم سنگین‌تر می‌توان تا حدودی از رشد آن‌ها جلوگیری کرد.