پیشگیری از هرگونه تصرفات در اراضی ملی در اولویت نخست سازمان‌ها باشد
وی افزود: حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، حریم رودخانه‌ها و آب شرب از اولویت‌های شورای حفظ حقوق بیت المال و دستگاه‌های متولی این امر هستند است.
جمادی در این نشست با اشاره به اهتمام ویژه به اجرای مصوبات در شورای حفظ حقوق بیت المال اظهار داشت: مطابق دستور اکید ریاست قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع با پدیده زمین خواری؛ عزم جدی در مسئولین قضایی وجود دارد تا با قاطعیت و به جدیت با زمین خواران مقابله شود و در این زمینه هیچگونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر تغییر کاربری‌های غیرمجاز که توسط سودجویان در برخی از مناطق و شهرستان‌های استان ایجاد شده را غیرقانونی دانست و متذکر شد: تغییر کاربری‌های زمین‌های محیط زیست و حتی کشاورزی و منابع طبیعی از جمله آب نیز غیر قابل توجیه است و بشدت با متخلفین؛ برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت.
جمادی افزود: با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضائیه باید با نگاه ویژه و جدی تری این موضوع دنبال شود و تصرفات صورت گرفته مرتفع و پرونده‌هایی که در این زمینه تشکیل شده سریعاً مورد رسیدگی قرار گیرد تا حقوق بیت المال اعاده شود.
جمادی وجود مشکلات و کمبود‌ها را رافع مسئولیت مهم دستگاه‌های متولی ندانست و خاطرنشان کرد: سازمان‌ها و ادارت عضو این شورا ضمن پاسخگو بودن می‌بایست مصوبات را بصورت دقیق و جدی اجرا نمایند و پیشگیری از هرگونه تصرفات در اراضی ملی و محیط زیست و تعدی به منابع طبیعی در اولویت نخست کار آنان قرار گیرد.
وی افزود: شناسایی و حفاظت از بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها در دستور کار قرار گیرد و نقشه مشخص شده‌ای تنظیم گردد.
جمادی با اشاره به اجرای طرح کاداستر(حد نگاری) اظهار کرد: با مستند سازی و داشتن اطلاعات از بسیاری تعرض‌ها بویژه دربخش زمین و عرصه‌های ملی پیشگیری می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این نشست ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت قانون برای احقاق حقوق افراد و ادارات، خواستار فعال‌تر شدن کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها شد تا به پرونده‌ها سریعتر رسیدگی شود و آثار آن بیشتر دیده شود.
بیشتر بخوانید.