نظارت عمومی موجب کاهش فساد در جامعه می‌شود
در ابتدای این نشست رییس کل دادگستری استان تهران، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت اباعبدا.. الحسین (ع) و آرزوی قبولی عزاداری‌ها افزود: امید است به برکت خون‌های به ناحق ریخته شده در کربلای معلی، نظام مقدس ما با گذر از شرایط سخت کنونی که دشمنان اسلام ایجاد کرده اند، تحت زعامت و رهبری مقام معظم رهبری (حفظ ا...) بسلامت از خطرات عبور کرده و به اهداف خود هر چه سریعتر نائل شود.
رییس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: فلسفه اصلی قیام حسینی همانا امر به معروف و نهی از منکر بوده و کار هیات نیز در این راستا شکل می‌گیرد؛ لذا امر بسیار مقدس و قابل تقدیری است و آمار عملکرد ارائه شده توسط هیات هم موید این امر است و حسب وظایف قانونی محوله، برخورد با منکرات و کجی‌ها و نارسایی‌ها در زمره اقدامات این هیات بشمار می‌رود.
حشمتی گفت: ناگفته نماند اگر چنانچه بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین موجود، نهاد‌های متولی نظارت و بازرسی، به نحو دقیق و موشکافانه عمل می‌کردند، امروز ما شاهد مظاهر مختلف فساد در جامعه نبودیم و از همه مهم‌تر لازم است نظارتی همگانی بر عملکرد مسئولان اعمال گردد؛ چرا که نظارت عمومی موجب کاهش فساد در جامعه می‌شود.
وی تصریح کرد: هیات حفظ حقوق شهروندی از سال ۱۳۸۴ بازرسی‌های فراوانی از مراجع قضایی و بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها در سطح استان داشته که جای بسی تشکر دارد، اما ملاحظه می‌شود که علیرغم این تلاش‌ها هنوز هم نارسایی و اشکالات فراوانی به چشم می‌خورد.
وی گفت: در جوامعی که نظارت عمومی جدی و قوی دارند، امور براحتی اصلاح شده و مقامات مسئول بدقت رصد می‌شوند و چنانچه این نظارت همگانی ضعیف شود، باید منتظر ظهور و بروز چنین هیات‌هایی باشیم که بطور قطع با توجه به محدودیت‌های موجود، مسلماً وظایف قانونی به نحو مطلوب و احسن صورت نخواهد گرفت و ما متاسفانه باز هم شاهد مصادیقی از تضییع حقوق شهروندی هستیم.
حشتمی یادآور شد: پیشنهاد می‌کنم با هدف برخورد جدی با مظاهر فساد در اشکال مختلف آن، هیات، ظرفیت‌های خود را ارتقا بخشیده و با اصلاح روش کاری و بر اساس قانون وارد میدان عمل شود.
رییس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: اگر چنانچه عملکرد چندین ساله این هیات مورد ارزیابی قرار گیرد باید دید آیا در مجموع خروجی مناسب و تاثیر گذاری داشته است یا خیر؟ و چنانچه پاسخ مثبت است این خروجی به همگان در جامعه اعلام شود و سپس راهکار‌های منطقی برای ادامه مسیر اتخاذ گردد و ضمناً لازم است؛ حساسیت و اهتمام ویژه ما به درون قوه قضائیه معطوف گردد.
حشتمی افزود: در وهله دوم در بیرون دستگاه قضایی بدنبال فساد بگردیم و در این میان برخورد همکاران با مراجعین و اعمال نفوذ احتمالی در پرونده‌ها می‌تواند موضوع نظارت و بازرسی از سوی هیات قرار گیرد.
وی در پایان با طرح برخی از مشکلات مربوط به برخی از دفاتر خدمات قضایی و لزوم ارائه راهکار‌های اجرایی برای رفع این مشکلات، بر ادامه بازدید از کلیه بازداشگاه‌ها بدون محدودیت از سوی هیات تاکید کرد و گفت: اگر اعضاء در این مسیر با موانعی مواجه شدند، حتماً برخورد قانونی لازم صورت گیرد و اقدامات قانونی با رعایت نظم دقیق و به نحو کاربردی انجام شود.
قابل ذکر است؛ در ابتدای این نشست گزارشی از عملکرد سال ۱۳۸۴ تا کنون این هیات توسط دبیر مربوطه ارائه شد و سپس تعدادی از اعضاء جلسه به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند و در خصوص چند پرونده قضایی نیز اتخاذ تصمیم لازم بعمل آمد.