رفع مشکلات ناشی از کارشناسی در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی
وی افزود: مشکلات مربوط به کارشناسی را پس از متغیر عدم وصول پاسخ نیابت‌های اعطایی بعنوان دومین عامل اصلی بروز اطاله در فرایند رسیدگی‌های قضایی عنوان نمود.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری با تاکید بر اینکه هیچ کارشناسی حق ندارد بدون عذر موجه از ایفای وظایف کارشناسی سرباز زند عمل به قانون و رعایت ضوابط و مقررات را در حوزه مسائل کارشناسی به عنوان مهمترین ملاک ارزیابی و سنجش و تصمیم گیری درباره عملکرد کارشناسان توصیف کرد.
رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی افزود: معنا ندارد شخصی که امر کارشناسی به او ارجاع شده بیش از زمانی که قانونا مجاز به ارائه نظریه و اظهارنظر کارشناسی پیش بینی شده تعلل نماید و طبعا این کارشناسان در صورت عدم اصلاح، جایی در دستگاه قضایی نخواهند داشت و در صورت ارتکاب هر گونه تخلفی نیز با آنان بدون اغماض و مماشات رفتار می‌شود.
وی بروز اطاله در ارائه نظریات کارشناسی را علاوه بر زیر سوال بردن سازوکار‌های نظام دادرسی و رسیدگی قضایی، از موجبات تضییع حقوق عامه توصیف نمود و تاکید کرد: یک کارشناس در گام‌اول وظیف دارد به سوگندی که در مسیر انجام کارشناسی خورده کاملا پایبند باشد و علاوه بر رعایت عدل و انصاف و بعلاوه اصل بی طرفی بطور دقیق و در فرصت قانونی نظریه خود را بطور شفاف به قاضی رسیدگی کننده ارائه کند.
رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در پایان با تاکید بر تکلیف مدیران قضایی در اعمال نظارت‌ها و مراقبت‌های لازم در پرونده‌های دارای ماهیت‌کارشناسی خاطرنشان کرد: پرونده‌هایی که به کارشناسی ارجاع می‌شود اعمال کنند؛ بطور پیوسته تحت نظارت مدیران قضایی آن مجموعه باشد و طبعا آمار و فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها نیز باید به دقت بررسی و رصد شود و نتیجه را نیز به اینجانب گزارش کنند.
بیشتر بخوانید.