صیانت از اقتصاد مردمی/ جمع متفرق جی/ کمتر دروغ بگوئیم!
• روزنامه حمایت یادداشتی با عنوان «صیانت از اقتصاد مردمی» منتشر کرد که به این شرح است:
رهبر حکیم انقلاب در سخنرانی روز اول سال جاری طی سخنانی از قوه قضائیه، نهاد‌های نظارتی و دستگاه‌های اجرایی خواستند که مراقب رونق تولید و سوءاستفاده‌های ناشی از آن باشند. ایشان همچنین درباره فرایند جنجالی خصوصی‌سازی که این روز‌ها محل بحث است فرمودند: «فردی می‌آید کارخانه را از شما می‌خرد؛ نه به‌قصد اینکه کار را ادامه بدهد و تولید را ادامه بدهد؛ کارخانه را می‌خرد، ماشین‌آلات را می‌فروشد، زمین را هم برج درست می‌کند، کارگر‌ها را هم بیرون می‌کند. مراقب یک چنین افرادی باید بود.» قوه قضائیه بر این اساس، مهمترین دستگاهی است که در عرصه «رونق تولید» و میدان «نبرد اقتصادی» وظیفه‌ای کلیدی و سنگین بر عهده دارد و همان‌گونه که تاکنون نشان داده، لازم است در راستای تحقق «تولید ملی» و حمایت از کارگران و تولیدکنندگان که به تعبیر رهبر معظم انقلاب در کسوت «رزمندگان میدان جنگ اقتصادی» هستند، بدون ملاحظه و با قاطعیت، راهبرد‌های جدید خود را به‌پیش برد. در همین راستا، رییس دستگاه قضا با اعلام حمایت از کارگران واحد‌های صنعتی و تولیدی، نشان داد که تصمیم عدلیه برای رونق تولید، تأمین امنیت شغلی و در نتیجه افزایش اشتغال جدی است. کاری که این نهاد حاکمیتی در حال حاضر، مشغول انجام آن است، نوعی بسترسازی و ایمن‌سازی برای در امان ماندن تولید از گزند لطمات و صدمات تصمیمات مخرب و بدون ملاحظه به شمار می‌آید و برجسته‌ترین برآیند آن، گسترش دامنه اقتصاد مردمی است. در مقابل، بلایی که برخی شرکت‌های خصوصی و افرادی که برای منافع خود، کارگرانی را با حداقل حقوق و مزایا استخدام کرده‌اند، بهره‌کشی از نیروی انسانی و استثمار آنهاست. گاهی کار به اینجا هم نمی‌رسد و شرکت‌های خریداری‌شده دولتی، به این دلیل که نظارتی بر آنها صورت نمی‌گیرد، کاربری شرکت را تغییر داده و آن را از یک واحد تولیدی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل می‌کنند. در واقع، فقدان نظارت و ضابطه‌مند نبودن واگذاری‌ها موجب شده که کارگران و در نتیجه تولید، اولین قربانیان ثروت‌اندوزی شرکت‌های به‌اصطلاح خصوصی شوند. از این رو، ورود امیدوارکننده قوه قضائیه در چنین فضایی که همه‌چیز علیه کارگران است، سیگنال مثبتی به بازار تولید محسوب می‌شود و تولیدکنندگانی که با ده‌ها مشکل دست‌به‌گریبان‌اند، اکنون به آینده خوش‌بین هستند و بدبینی گذشته را ندارند. این گام بلند، باید با همراهی دیگر قوا تکمیل شود، چراکه بخش تأمین و تخصیص اعتبارات و حمایت‌های قانونی از تولید، در حیطه اختیار قوه قضائیه نیست. خوشبختانه این رویه در مجموعه‌های قوه قضائیه اعم از دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها، معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و رؤسای کل دادگستری در راستای دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به شکل جدی‌تری در حال دنبال شدن است. کارگروه‌هایی که در سطح استانی به این منظور تشکیل‌شده‌اند و ایجاد شعب تخصصی امور اقتصادی برای حمایت حقوقی و قضایی از چرخه تولید، موجب شده که واحد‌های تولیدی بسیاری از شر مشکلات نجات‌یافته و به فعالیت خود ادامه دهند. به‌بیان‌دیگر، حمایت قضایی از سرمایه‌گذار، کارآفرین و تولیدکننده و ایجاد بخش‌های نظارتی نظیر آنچه در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل‌شده، این نوید را می‌دهد که تولید داخلی با توجه به موج تحریم‌ها، سرعت بیشتری به خود بگیرد. نکته اینجاست که قوه قضائیه جور دیگر نهاد‌های کشور را نیز به دوش می‌کشد. در کشور‌های صنعتی، به دلیل نظارت‌های اولیه و ساز و کار‌های محکم و مشخص، کمتر پیش می‌آید که دستگاه قضایی رأساً وارد کار شود و این اتفاق غالباً زمانی می‌افتد که شرکت‌ها و صنایع تولیدی، محصولی مغایر با سلامت مردم یا منافع عمومی روانه بازار کنند. به‌عنوان نمونه، در حال حاضر در فرانسه، پرونده‌ای علیه شرکت‌های بهداشتی در جریان است که تولیداتی سرطان‌زا داشته‌اند و به‌ندرت پیش می‌آید که قوه قضائیه در قدرت‌های برتر اقتصادی، پیشران تولید و برطرف‌کننده موانع آن باشد. برخورد با بدهکاران و ابر بدهکاران بانکی که منابع کشور را به اسم تولید به تاراج برده و به سلاطین فساد تبدیل‌شده‌اند، ازجمله رویکرد‌های قابل‌تحسین عدلیه در هدفمند کردن و کانالیزه شدن وام‌ها و اعتبارات بانکی به سمت تولید و حمایت از امنیت شغلی کارگران است. سؤال این است که چرا برخی از دستگیری رانت‌خواران، یقه‌سفید‌ها و مفسدانی که سال‌هاست به مکیدن شیره جان اقتصاد کشور عادت کرده‌اند، نگران‌اند؟! برخورد آنی و قاطع با مفاسد اقتصادی بدون هیچ مصلحت‌جویی و به هنگام وقوع جرم، انتظار مردم و به‌ویژه فعالان شریف و پاکدست این حوزه است تا مطمئن شوند که سرمایه‌گذاری‌های مخرب در بخش‌های غیرمولد، کسب‌وکار آنها را کساد نمی‌کند. این نکته نیز حائز توجه است که ریشه‌کن کردن سرچشمه‌های آلوده فساد به‌خصوص در بانک‌ها نقشی غیرقابل‌انکار در تحقق اهداف پیشگیرانه، کاهش جرائم و در یک کلام، افزایش اشتغال دارد. یافته‌های علمی نشان می‌دهند که بین جرم و بیکاری، رابطه تنگاتنگ و معناداری وجود دارد و هر زمان که مشکلات اقتصادی بیشتر شده، میزان ارتکاب جرم نیز به همان نسبت افزایش‌یافته است. یکی از محوری‌ترین راهبرد‌ها برای رونق تولید و حمایت از کارگران، موضوع مبارزه با قاچاق کالاست. چنانچه این معضل قدیمی و دامن‌گیر اقتصاد برطرف نشود، سخن گفتن از حمایت و رونق تولید ملی، تنها یک شعار و آرمان است که عدلیه بار‌ها بر برخورد قاطع با آن تأکید کرده است. قاچاق کالا ویروسی است که امروز تبعات آن را در تعطیلی کارخانه‌های قدیمی و خوش‌نام ازجمله در حوزه نساجی و صنعت تولید چرم و کفش شاهدیم. خنجری که قاچاق کالا از پشت به تولید وارد می‌آورد، بسیار کشنده است و جز با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول، نمی‌توان مانع از آن شد. نهاد‌های نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند که همگام با دستگاه قضا برای مسدود کردن معابر و شاهراه‌های شبکه قاچاق که مقارن با آشفتگی بازار ارز، گسترش بیشتری نیز پیداکرده، آستین بالا بزنند و هر چه در توان دارند برای حمایت از تولید بکار گیرند. نکته پایانی اینکه اقتصادی که انقلاب اسلامی به سمت آن حرکت کرده، با فساد در هر سطحی مخالف است و قوه قضائیه به‌عنوان پیشقرابل حمایت از تولید، در خط مقدم آن قرار دارد؛ رویکردی که نشانه‌های موفقیت آن از هم‌اکنون آشکار شده است.
• روزنامه کیهان یادداشتی با تیتر «جمع متفرق جی» درج کرده که به این شرح است:
دولت فرانسه با موضوع دامنه‌دار و گسترده جلیقه زرد‌ها مواجه است. این اعتراضات که از آبان ماه سال گذشته آغاز شده، همچنان ادامه دارد و برخورد خشن پلیس با معترضین باعث کشته و معلول شدن برخی از معترضین شده است. معترضین، این اجلاس را فرصتی مناسب برای اعلام حضور خود و مخالفت با برنامه‌های کشور‌های صنعتی که منجر به از بین رفتن طبقه ضعیف جامعه می‌شود، دانسته و همزمان با اجلاس جی ۷ با برگزاری چهل و یکمین شنبه و البته این بار یکشنبه اعتراضی، بر گستره اعتراض خود افزودند. وضعیت کنونی باعث شده که پیش‌بینی شود رشد اقتصادی این کشور از میزان برآورد شده، کمتر خواهد بود و تأثیر منفی این موضوع بر اقتصاد فرانسه باعث بدتر شدن اوضاع فرانسه خواهد شد. کشور ژاپن درگیر جنگ اقتصادی با کره جنوبی شده است. دو کشوری که متحد آمریکا هستند و تهدید کره شمالی را یک عنصر مؤثر برای اتحاد نظامی قلمداد می‌کردند، اکنون نه‌تن‌ها اتحادی ندارند بلکه دامنه اختلاف خود را از موضوعات اقتصادی، به مسائل اطلاعاتی، امنیتی و نظامی گسترش داده‌اند تا مشخص شود اوضاع در این منطقه از جهان که به قطب فناوری روز دنیا مشهور است، چندان آرام نیست و طوفان‌های بزرگ در راه هستند. درگیری دو کشور که منجر به ایجاد جریانات اجتماعی و ملی با راهکار تحریم کالای ساخت طرف مقابل شده بود اکنون به لغو تعهدات و موافقت‌نامه‌های امنیتی و اطلاعاتی رسیده است. از سوی دیگر شینزو آبه که قصد داشت به‌عنوان میانجی و واسطه بین آمریکا و ایران عمل کند، بدون دستاورد، تهران را ترک کرد تا دیگران متوجه شوند که وزن این کشور برای دخالت در مسائل بین‌الملل چقدر سبک و ناچیز است. اقتصاد آلمان با بحران رکود مواجه است و اقتصاددانان هشدار می‌دهند که ممکن است وضعیت کنونی، آغازی برای یک سقوط وحشتناک باشد. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۱۹ در بهترین وضعیت کمتر از نیم درصد باشد که در مقایسه با رشد یک و نیم درصدی در سال ۲۰۱۸ کاهش محسوس را دارد. اوضاع دیگر اعضا نیز چندان تعریفی ندارد و آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور جی ۷ با پدیده‌ای به نام ترامپ، یکی از بی‌اعتبارترین دوران‌های عمر سیاسی خود را پشت سر می‌گذارد. تذبذب در سخنان و تزلزل در تصمیمات یکی از وجوه مشخص در رفتارشناسی رئیس‌جمهور آمریکا است و همین مسئله باعث شده که هیچ کشوری برای سخنان ترامپ ارزش و اعتباری قائل نباشد. این مسائل و مسائل دیگری که مجال پرداختن به آن نیست در کنار تفرق راهبرد‌ها و نگرش‌های این کشور‌ها به موضوعات بین‌الملل و از سوی دیگر، تولد ائتلاف‌های اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی هم‌تراز و بلکه برتر از اجلاس جی ۷ باعث شده که گروه جی ۷ نتواند همانند گذشته به نقش‌آفرینی در مسائل جهانی بپردازد. بی‌جهت نیست که ترامپ از ایده پیوستن مجدد روسیه به این گروه و تبدیل جی ۷ به جی ۸ سخن می‌گوید. ترامپ آگاه است که بدون جذب و به‌کارگیری عنصری مؤثر از جناح مقابل، امکان اتخاذ و عملیاتی‌سازی تصمیمات راهبردی در گروه جی ۷ وجود ندارد. زمانی که خروجی امسال اجلاس جی ۷ به تصاویر خاله‌زنک‌بازی برخی روسای این کشور‌ها و همسران ایشان ختم می‌شود، مشخص است که وزن و اعتبار تصمیمات این گروه تا چه حد، ضعیف و حقیر شده است و البته با توجه به روند کنونی، این تضعیف جایگاه و موقعیت گروه جی ۷ همچنان ادامه خواهد داشت.
• روزنامه اطلاعات مطلبی با عنوان «کمتر دروغ بگوئیم!» منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
نوشته امروز محک، نقد تحلیلی اخبار سیاسی یا اقتصادی نیست، که گزارشی است از اقدامی از سوی دولت و پاسخی که مردم البته با عصبانیت می‌گویند «کمتر دروغ بگوئید!» مدتی قبل، دولت از طریق رسانه‌های خبری از تحولی بزرگ در زندگی الکترونیکی مردم خبر داد که با طراحی و اقدام جدید، کارت ملی قدیمی و غیرمدرن، به کارتی الکترونیک و البته «همه‌کاره»! مبدل خواهد شد که علاوه بر اینکه جای شناسنامه‌ها را خواهد گرفت، برای تشخیص هویت فردی شهروندان، نیازی به گواهی و یا سندی دیگر نخواهد شد. همه اطلاعات (داده‌های) مورد نیاز تشخیص هویت افراد را در خود خواهد داشت و از طریق این کارت گامی بزرگ در ارتباطات الکترونیکی به جای «کاغذ بازی» و هزینه‌های آن انجام خواهد گرفت. صدور و دریافت این کارت هیچ گونه هزینه‌ای برای شهروندان نخواهد داشت. در عمل دریافت کارت ملی جدید، اولاً، همراه با پرداخت هزینه‌ای برای شهروندان شد؛ ثانیاً، صف‌های طولانی چند ساعتی برای همه مراجعه‌کنندگان بخصوص در کلان‌شهر‌ها و علی‌الخصوص در مرکز کشور (تهران) مشکلی بود که مردم تحمل کردند. کارت ملی جدید صادر و دریافت شد. از پی آن مسئولان این اقدام را چنان بزرگنمایی کردند که گویی توانسته‌اند گرفتاری بزرگی را از دوش مردم بردارند. بگذریم. از آن پس تا امروز در اغلب مراجعه‌ها هم کارت ملی، هم شناسنامه و معرفی‌نامه‌های دیگر همچنان لازم و ضروری است تا مورد تأئید قرار گیرد! از آن تاریخ گذشتیم تا رسیدیم به صدور کارت سوخت! ابتدا گفته شد کارت سوخت نیاز نیست، همان کارت ملی کافی است. بعد شایعه شد، چون مورد تحریم آمریکا قرار گرفته‌ایم، خرید «کُد مخصوص» یا «چپس» کارت فعلاً امکانپذیر نیست و اساساً ارائه کارت برای دریافت بنزین نیاز نیست! تا اینکه قاچاق فرآورده‌های سوختی از بنزین و گازوئیل موضوع خبری و رسانه‌ای روز شد و در نهایت دولت اعلام کرد فعلاً سهمیه بندی بنزین را در برنامه خود ندارد؛ اما صدور کارت سوخت، این امکان را به مسئولان می‌دهد تا میزان مصرف داخلی را کنترل و نظارت کنید! به هر حال قرار بر این شد که مردم یکی از کارت‌های بانکی‌شان را در سامانه ثبت کنند و با همان کارت برای اتومبیل‌شان سوخت‌گیری کنند. این کار انجام شد؛ اما ناگهان اعلام شد که برای همه کارت سوخت صادر شده است! این بار نیز برای چندین و چندبار از سوی مسئولان اعلام شد اولاً صدور و دریافت این کارت هیچ‌گونه هزینه‌ای برای مردم نخواهد داشت. ثانیاً، صدور این کارت لزوماً به معنی سهمیه‌بندی بنزین نیست، ثالثاً، با صدور این کارت منحنی مصرف سوخت (بنزین) محاسبه دقیق‌تری پیدا خواهد کرد و جلوی قاچاق را می‌گیرد؛ و مهمترین از این خبرها، به شهروندان اطلاع داده شد بدون کمترین هزینه، کارت سوخت را در محل سکونت از طریق پست دریافت خواهند کرد؛ اما در عمل، کارت سوخت از طریق «پست» به منازل نیامد. هر فردی باید در ساعت اداری، به مراکز پست مشخص مراجعه و با پرداخت ده هزارتومان و در مواردی بیشتر، کارت سوخت خود را دریافت کند بدون اینکه رسیدی برای دریافت این مبلغ بدهند! البته به همه مراجعه کنندگان گفته می‌شود، کارت را مأمور پست به نشانی منزل شما آورده است، ولی نبودید! در حالی که اغلب یا خود در منزل بودند و یا خانم خانه‌دار آنها بوده و کسی (پستی) مراجعه نکرده است! این گزارش ماحصل یک روال از دروغ‌پردازی است که متأسفانه عادت ما شده است! انتظار نویسنده محک به رسیدگی آن نیست، ولی از سر همدلی و شاید تذکاری به خودم و شما می‌نویسم: «کمتر دروغ بگوئیم!» باور کنید هرگونه اصلاح امور از همین جا باید آغاز شود.
• روزنامه رسالت سرمقاله‌ای با تیتر « شفافیت از افراد ژله‌ای برنمی‌آید» منتشر کرده که به این شرح است:
یکی از نقاط کلیدی و گلوگاه‌های مبارزه با فساد و به موجب آن، افزایش کارآمدی و تزریق امید به جامعه، شفافیت است. در نظام مدیریتی شفاف و اصطلاحا در یک اتاق شیشه‌ای است که تخلف کمتر رخ می‌دهد، در صورت وقوع زودتر کشف می‌شود و آگاهی از روند جاری کشور و امید به آینده روشن افزایش می‌یابد. سؤال این جاست که شفافیت وظیفه کیست؟ شفافیت روح حاکم بر تمام دستگاه‌های اجرایی و قضائی است و از این رو، شاید بیش از سایر نهادها، در حوزه وظایف مجلس شورای اسلامی باشد. اساسا شفافیت از جنس نظارت است و نظارت، یکی از دو رکن و وظیفه اصلی مجلس است، مجلسی که باید در رأس امور و عصاره فضائل ملت باشد، اما با کمال تأسف باید گفت که با دستمال کثیف، نمی‌توان شیشه را تمیز کرد. مجلسی که خود در اوج عدم شفافیت است و در هنگامه کنش جمعی، به خلاف کنش فردی تک به تکنمایندگان، با صراحت در برابر شفافیت می‌ایستد، چگونه می‌خواهد گرد و غبار و آلودگی‌های عدم شفافیت و ناپاکی را از سایر دستگاه‌ها بزداید؟ متأسفانه، مجلس ما، حتی در بررسی خود طرح شفافیت هم، دقیقا در نقطه مقابل شفافیت ایستاده است. از ۲۹۰ نماینده مجلس، بیش از ۱۶۰ نماینده، پای طرح شفافیت آرای نمایندگان را امضا کرده اند، اما از آن جا که رأی مخفی بوده، کمتر از ۶۰ نفرشان به فوریت این طرح رأی داده اند. این مجلس واقعا عصاره فضائل ملت است؟! اما بررسی واکنش مخالفان، از اصل مخالفت‌شان عجیب‌تر است. نظرات مخالفان در سه دسته کلی قرار می‌گیرد:
الف- یک دسته می‌گویند ما با اصل طرح موافقیم، اما با فوریت آن موافق نیستیم! که البته بی نیاز از جواب است و در فضای سیاست، جدی گرفته نمی‌شود.
ب- دسته دوم از موضع دانای کل و کسی که صلاح مردم را می‌داند، شفافیت آراء را به صلاح جامعه
نمی‌دانند. از جمله علی مطهری، نایب رئیس مجلس به صراحت گفته است: «با شفافیت رأی نمایندگان موافق نیستم، زیرا جامعه ما در این زمینه، رشد لازم را پیدا نکرده است.»
پ- گروه سوم، شفافیت آرای وکلای مجلس را موجب تبعات بعدی دانسته اند. از جمله این که «با وزیری مخالفت می‌کنیم و او، چون می‌داند مخالفان چه کسانی بوده اند، به حوزه انتخابیه ما، در زمینه بودجه و عمران، کمتر توجه می‌کند.» این دسته، صراحتا لابی و رفتار‌های چندگانه را جزئی از نمایندگی دانسته اند. آقایان شما نماینده اید! وکیل مردمید! اگر جایی مخالفتی لازم بود، با قدرت مخالفت کنید و اگر به حوزه انتخابیه شما جفا شد، آن را فریاد بزنید، وزیر و رئیس جمهور را به مجلس بکشانید و از ابزارهایتان برای نظارت استفاده کنید. شما قرار است ناظر بر دستگاه‌ها باشید و برای این کار، ابزار کافی هم دارید. موضوع عدم شفافیت آرای نمایندگان، سیاسی و جریانی هم نیست و به این گروه و آن جناح هم مربوط نمی‌شود.در مجلس پیشین که علی الظاهر از مجلس فعلی اصولگراتر هم بود ۱۶۴ نماینده از سعید مرتضوی، پس از آن هم جنجالی که در سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کرد، حمایت کردند. در مجالس پیشین هم، مدیریت مسئله دار دانشگاه آزاد، نامه‌هایی با امضای ۲۵۵ نماینده و ۲۶۰ نماینده در حمایت از رئیس وقت دانشگاه، دریافت کردند. به عنوان نمونه دیگر، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ که فضا چندان قطبی نبود و نامزد‌ها متعدد بودند، اگر جمع نمایندگان امضاکننده از کاندیدا‌ها را شمارش می‌کردیم به بیش از ۵۶۰ امضاء می‌رسیدیم در حالی که مجلس ۲۹۰ نماینده داشت. این یعنی، بسیاری از نمایندگان همزمان از چندین نفر حمایت کرده بودند تا در صورت پیروزی هر کدام از قافله عقب نمانند. افرادی که به تناسب منفعت شخصی شان، خط عوض می‌کنند و در ادبیات سیاسی کشور، «ژله ای» نامیده می‌شوند، صلاحیت نمایندگی مردم را ندارند. با همه وجود، مجلس فعلی از همه عجیب‌تر است. بسیاری از نمایندگانی که خواهان شفافیت مالی و بانکی کشور و پیوستن به FATF هستند که ممکن است در شرایط تحریمی، معایب و مضاری هم داشته باشد، هنگامی که نوبت به خودشان می‌رسد، مخالف شفافیت می‌شوند. مجلس فعلی، مشکلات بنیادینی دارد که با تغییراتی در فراکسیون‌ها و برخی نمایندگان، اصلاح پذیر نیست. دهمین مجلس پس از انقلاب اسلامی، در بسیاری از شاخص ها، نسبت به مجالس قبل نه تنها پیشرفت نداشته بلکه حرکتی رو به عقب داشته است. از همین رو است که معتقدیم چاره بسیاری از مسائل کشور، تشکیل یک مجلس نو با چهره‌های شفاف و پاسخگو است.
• روزنامه فرهیختگان مطلبی با تیتر «حکمرانی نرم به زبان شاخص‌ها» منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
در اکثر شاخه‌های علوم اجتماعی به‌خصوص علم اقتصاد، شاخص‌سازی و سنجش‌های کیفی و کمی از مهمترین و سخت‌ترین حوزه‌های تولید علم به شمار می‌رود؛ چراکه تحلیل و ارزیابی پسینی تبعات و نتایج سیاست‌های اعمال‌شده و برآورد تحقق اهداف و همچنین طراحی‌های پیشینی، به‌منظور اعمال ایدئولوژی‌ها و ترسیم وضع مطلوب بدون دستیابی به شاخص‌هایی کارآمد و با قدرت روایی بالا میسر نیست. متاسفانه در اغلب مراکز علمی و نهاد‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور‌های در حال توسعه ازجمله ایران، فعالیت علمی در باب سنجش و اندازه‌گیری به‌قدر کافی و وافی توسعه نیافته است. نگاهی به گستره مطالعات و پژوهش‌های انجام‌گرفته در سال‌های گذشته در حوزه‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی، نشان از عدم توجه به مساله طراحی شاخص‌های کمی یا کیفی ترکیبی متناسب با مقتضیات بومی دارد. این مساله در حوزه مبانی و ارزش‌های اسلامی و تمایز آن با جریانات متعارف به‌نحو بیشتری خودنمایی می‌کند. جای بسی تأسف است که ما حتی در به‌کارگیری پیشرفت‌های حاصله در ادبیات اندازه‌گیری و اندازه‌شناسی (۳) نیز بهروز نیستیم! وضعیت در حسابداری‌های زیست‌محیطی، حسابداری‌های ملی سبز، حسابداری‌های اجتماعی، شاخص‌های ترکیبی، سنجه‌های نابرابری و... بسیار اسفناک و عقب‌افتاده است. سال‌هاست حجم کل نقدینگی، ساده‌انگارانه با جمع جبری اجزای پولی محاسبه شده یا ضریب جینی که صرفا شاخصی ساده جهت سنجش مساوات در مواقع خاص است به‌عنوان شاخص عدالت به کار گرفته شده است! و در مراکز تهیه و تولید آمار، خبری از سایر شاخص‌ها نیست و بالطبع مراکز اجرایی و سیاستگذاری کشور ما مانند مرکز آمار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارتخانه‌ها در گزارش‌های خود از این شاخص‌ها استفاده نمی‌کنند. علاوه‌بر این، درک اهمیت مساله سنجش و شاخص‌سازی هنگامی میسر خواهد شد که علاوه‌بر ابعاد آن برای برنامه‌ریزی و هدایت جامعه، به نقش آن در فرآیند حکمرانی و سیاسی نیز توجه شود. این نقش ثانویه شاخص‌ها در اعمال ایدئولوژی‌ها و حکمرانی نرم بین‌المللی، مغفول مانده است. ورود شاخص‌ها از کشور‌های توسعه‌یافته به کشور‌های در حال‌توسعه و فقیر جهان و دستورالعمل‌گذاری سازمان‌های بین‌المللی براساس این شاخص‌ها، باعث ایجاد نوعی چارچوب هدایت و دستور کارگذاری به سمت اهداف و معیار‌های مخفی در مبنای شاخص‌های ترکیبی بین‌المللی شده است. در مواجهه با شاخص‌ها باید توجه داشت که ضرورتا اصلاح و پیشرفت‌های اقتصادی کشور باعث اصلاح جایگاه کشور در بعضی شاخص‌های بین‌المللی نمی‌شود. البته باید توجه داشت که عدم تطبیق با نظام ارزش‌ها و واقع‌نمایی غیرمکفی شاخص‌های ترکیبی جهانی نیز به‌معنای مناسب بودن وضعیت جامعه ایران در مسائل مختلف نیست و نباید از توجیه تفاوت ارزش‌ها برای پوشاندن نقاط ضعف داخلی استفاده کرد.
• روزنامه خراسان مطلبی با تیتر «سیاست جدید حزب ا... و خواب آشفته اسرائیل » منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
حزب ا... روز گذشته با یک ضربه کاری به رژیم صهیونیستی عمل به وعده انتقام را آغاز کرد. نفربر زرهی ارتش رژیم صهیونیستی به شکل مستقیم توسط یگان ضد زره حزب ا... با شلیک همزمان سه موشک آن هم درعمق ۳ کیلومتری داخل اراضی اشغالی هدف قرار گرفته و منهدم شد. حز‌ب‌ا... در این حمله انتقام شهادت دو نفر از نیروهایش را گرفت، ولی هنوز انتقام حمله اخیر پهپاد‌های اسرائیلی باقی مانده است و به نوعی معادله هراس و وحشتی که بعد از سخنرانی سید حسن نصرا... در سرزمین‌های اشغالی حکمفرما شده بود همچنان بر سر شهرک نشینان صهیونیست باقی است. بعد از سخنرانی هفته گذشته نصرا... عملا ارتش اسرائیل از خطوط مرزی لبنان و فلسطین عقب نشسته و از ساحل ناقوره تا روستای العدیسه؛ ۵۰ کیلومتر خط مرزی نیز تخلیه شده بود به عبارتی حزب ا... که توانسته بود بدون شلیک حتی یک گلوله ارتش صهیونیستی را به چنین عقب نشینی وادار کند اکنون با آغاز عمل به وعده انتقام خود این فرایند را وارد فاز جدیدی کرده است. روزی حزب ا... برای آزادی جنوب بیروت می‌جنگید و امروز برنامه ریزی حزب ا... عملیات در سراسر خاک سرزمین‌های اشغالی و تعیین کیفیت و شیوه نبرد با صهیونیست هاست. سخنان اخیر دبیر کل حزب ا... نشان داد، مقاومت اسلامی لبنان دیگر یک گروه ساده لبنانی برای دفاع از خاک این سرزمین نیست و می‌تواند بازیگری فراتر از جغرافیای سیاسی لبنان داشته باشد. جغرافیایی که لبنانی‌ها برای نبرد با تل آویو تعیین می‌کنند و گستردگی آن را تشخیص می‌دهند. دستیابی به این قدرت درحقیقت تلاش جوانانی است که جز اعتقاد به خدا و استفاده از ظرفیت‌های موجود هیچ چیزی در دستشان نبود. در گام اول باید گفت؛ حزب ا... به این جمع بندی رسیده است که الگوی سیاست گذاری دفاعی و امنیتی اش را بازنگری کند و در قبال تحرکات صهیونیست‌ها منتظر ضربه پذیری اول نباشد. در واقع سیاست جدید حزب ا... طراحی مکانیسم بازدارنده‌ای است که بتواند ضربه صهیونیست‌ها را پیش از وقوع دفع کند یا هزینه ضربه زدن را بالا ببرد. پیشتر روزنامه رای الیوم به نقل از منابع آگاه مدعی شده بود که تصمیم حزب ا... برای پاسخ قاطع به تجاوز رژیم صهیونیستی با واکنش کشور‌های مختلفی مواجه شده و بسیاری از گروه‌های سیاسی و دولت‌های غربی از حزب ا... خواسته اند تا یک عملیات محدود و البته پیشتر برنامه ریزی شده انجام دهد و آسیب جدی به رژیم صهیونیستی وارد نسازد. موضوعی که به طور کامل از سوی مقامات امنیتی مقاومت رد شد و این به آن معناست که معماری عملیاتی حزب ا... پیچیده‌تر از گذشته خواهد بود و باور پذیری آن هم وجود دارد و این مقامات تصمیم گیر حزب ا... هستند که مکان و سطح نبرد را مشخص می‌کنند. موضوع دوم که در این ماجرا قابل توجه است، مسئله قدرت بازدارندگی حزب ا... در برابر یگان پهپادی و هوایی ارتش صهیونیستی است. حزب ا... مدعی است توانی را داراست که قدرت پدافندی دارد. اگر حزب ا... از قدرت پدافندی برخوردار باشد که پیشتر مقاومت در چند نقطه از جمله ایران و یمن از آن رونمایی کرده، باید اذعان داشت که مقاومت لبنان دیگر یک گروه شبه نظامی ساده نیست بلکه یک ارتش مسلح و بازدارنده است که می‌تواند توان امنیت آفرینی بالایی برای لبنان و استقلال آن ایجاد و لبنان را از یک کشور دسته چند منطقه‌ای به یک کشور بازیگر تبدیل کند. ترک مناطق شمالی توسط ارتش صهیونیستی نشان دهنده اطلاعاتی است که اسرائیلی‌ها از توان مقاومت دراین چند سال به دست آوردند و تل آویو می‌داند وعده حزب ا... صادق است. وعده‌ای که بخشی از آن روز گذشته محقق شد.
• روزنامه جوان سرمقاله‌ای با مضمون «در متن عزاداری بمانید»منتشر کرده که به این شرح است:
شیوه برپایی دستگاه عزاداری امام حسین (ع) در سال‌های اخیر تغییرات و تفاوت‌های زیادی داشته است که همگی شکلی و صوری است و نه معرفتی؛ و این تغییرات گاهی هیچ تناسبی با فرهنگ حماسه حسینی ندارد. روی سخن این نوشته با عزاداران است.
۱-در متن عزاداری قرار بگیرید. عزاداری سیدالشهدا سیاست‌بازی نیست که به حاشیه نیاز داشته باشد. اگر دسته‌جات عزاداری خلوت باشد و افراد حاضر در حاشیه آن با عناوینی مثل برگزار‌کننده و متولی و رئیس و حاجی و حاج آقا و دیگران فراوان باشند، یعنی شما به همان عناوین نیاز دارید نه به عنوان «عزادار امام حسین».
۲- اگر هیئت تازه تأسیس شما چند نفری بیشتر نیستند، هیئت خود را در هیئت همسایه ادغام و زیر نام آنها عزاداری کنید. این به فروتنی و به فهم درست دین نزدیک‌تر است. در یک کوچه شش متری، سه هیئت جداگانه با شمار اندک حاضران، یعنی یکی از اصلی‌ترین پیام‌های عاشورا بر زمین مانده است.
۳- اگر نظریه جدیدی درباره قیام عاشورا دارید، اول از همه آن را در تلویزیون و منبر و مداحی به رخ نکشید. نظریه خود را ببرید در خفا با صاحبنظران در میان بگذارید. شاید نظر شما برگشت و به خطا‌های نظریه خود پی بردید. اینستاگرام و فضای مجازی که دیگر اصلاً جای نظریه‌پردازی‌های جدید نیست.
۴- فعلاً به همان نظر غالب درباره فلسفه قیام عاشورا ملتزم باشید؛ نظریه‌ای که می‌گوید قیام عاشورا «حقیقت دین» را که باور به زندگی آنجهانی بود، زنده نگه داشت و جز با این قیام، چنین هدفی حاصل نمی‌شد.
۵- اگر درسخنرانی و مداحی این ایام، تمایل داشتید به مباحث سیاسی و اجتماعی بپردازید، از بافته‌های شبه علمی و شبه عرفانی و شبه فلسفی و شبه دینی بپرهیزید و در دفاع از دین چیزی نگویید که دیگرانی بتوانند نقیض آن را پیدا کنند. در غیر این صورت سخنان شما درباره قیام امام حسین تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
۶-عزاداری‌ها را رأس ساعت ۱۰ شب در محل‌های عمومی تعطیل کنید و برای ادامه عزاداری به مکان‌های دربسته که صدای آن بیرون نیاید، بروید.
۷- کوچه و خیابان را برای هیئت و پخش نذری نبندید. شما اگر هیئتی تأسیس می‌کنید و مکانی برای عزاداری ندارید، بهتر است بخشی از پول نذری را برای اجاره یک مکان بپردازید. این به تعالیم اسلام نزدیک‌تر است تا اینکه خیابان فرعی را داربست و چادر بزنید و ببندید.
۸- اگر لباس سیاه می‌پوشید، با این لباس هیچ تخلفی نکنید، نه معصیت خدا و نه تخلف رانندگی و نه حتی تندی با ارباب رجوع و زیردست و دستفروش و بی‌سرپناه.
۹-اگر صدای اذان بلند شد و شما مشغول هر کار دیگری در دستگاه عزاداری بودید و آن را ر‌ها نکردید، آن را ر‌ها کنید و به خانه بروید و لباس عزا از تن به در کنید.
۱۰- اگر مداح هستید، هرچیزی را نگویید و هرچیزی را نخوانید و هر جور که می‌خواهید، نخوانید. نام امام حسین (ع) را با عظمت ببرید. از تکرار نام امام برای ریتم دادن به مداحی بپرهیزید. مداحی‌ها را در آهنگ ترانه‌های معروف نخوانید.
مداحی‌ها را عاشقانه، معرفت‌شناسانه، حماسی و با طمأنینه بخوانید.
- و در پایان این توصیه‌های حجت الاسلام عبدالله فاطمی‌نیا را بسیار جدی بگیرید:
-خالصانه در مجالس عزاداری شرکت کنید، طوری باشید که غیر از امام حسین (ع) چیزی نبینید.
-با پاکی ظاهر و باطن به این مجالس مشرف شوید، همانطور که با وضو وطهارت در این جلسات شرکت می‌کنیم، به وسیله استغفار، طهارت باطنی هم کسب کنیم.
- پیش از ورود به مراسم عزای ابی عبدالله علیه السلام بگوییم خدایا اگر در وجود من مانعی از کسب فیض ابی عبدالله علیه السلام هست، آن را برطرف بفرما.
• روزنامه جام جم مطلبی با عنوان «آسیب رشد اقتصادی بدون عدالت» منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
ضریب جینی در طول سال‌های گذشته افزایش زیادی داشته است. ضریب جینی به معنای توزیع درآمد است که در دو دهه اخیر تحت تاثیر سیاست‌هایی که دولت‌ها اتخاذ کرده‌اند، فراز و فرود داشته است. مثلا در طول سال‌های ۸۴ تا ۹۰ به‌دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یکسان ثروت بین مردم ضریب جینی به شدت کاهش یافت. البته عدد ضریب جینی قبل از انقلاب اسلامی ایران حدود نیم بود، اما با شروع انقلاب اسلامی توزیع درآمد وضعیت بهتری پیدا کرد. یکی از راه‌های بهبود نرخ ضریب جینی توسعه روستاهاست. بی‌توجهی به روستا‌ها و کوچ روستاییان به شهر باعث شد نگرش صنعتی در کشور حاکم شود، اما به‌دلیل نبود زیرساخت به درآمد‌های نفتی تکیه شد و شکاف طبقاتی افزایش یافت. عرضه سهام عدالت می‌تواند منجر به عدالت اجتماعی شود، اما در طول پنج سال گذشته برنامه‌ای برای عدالت اجتماعی و اقتصادی از سوی دولت معرفی و اجرا نشد. سیاستی که در پنج سال گذشته مورد توجه مسؤولان اجرایی کشور قرار گرفت، آزادسازی قیمت بدون در نظر گرفتن شکاف طبقاتی بود. به این معنا که معتقد بودند نرخ ارز آزادسازی شود تا صادرات افزایش یابد در حالی که تجربه ثابت کرده با افزایش نرخ ارز صادرات رشد زیادی نخواهد داشت. همچنین شوک ارزی که در سال گذشته اتفاق افتاد دلیل اصلی افزایش شکاف طبقاتی است که موجب نابرابری در جامعه شد. در این شرایط دولت به مالیات تورمی رو می‌آورد که نتیجه آن خلق پول است. درباره سیاست‌های نادرست دیگر در راستای افزایش نرخ ضریب جینی می‌توان به خصوصی‌سازی نادرست اشاره کرد. واگذاری و خصوصی‌سازی‌های نامناسب به افرادی که زمین کارخانه برایشان اهمیت داشت نه کارگر و تولید آن باعث افزایش بیکاری در کشور شد که این موضوع هم دوباره به شکاف طبقاتی دامن می‌زند. تیم اقتصادی دولت موافق سیاست تعدیل اقتصادی بود، اما به دلیل در نظر نگرفتن همه گزینه‌ها تحریم تأثیر زیادی روی ارزش پول ملی داشت و مزید بر علت شد.
• روزنامه ایران یادداشتی با مضمون« فراخوان انتخاب مدیر؛ موفقیت کوچکی که بزرگ» می‌شود منتشر کرده که به این شرح است:
نزدیک به دو سال است که ایده موفقیت‌های کوچک ایرانیان را طرح کرده و در کانالی با همین نام در «تلگرام» نیز پیشبرد آن را دنبال می‌کنم. کسب موفقیت‌های بزرگ در ساختار‌های اداری و اجرایی بسیار سنگین و کند و کار به‌غایت دشواری است، اما می‌توان تغییر در این ساختار‌ها را از کار‌های کوچکی شروع کرد که قابلیت توسعه داشته باشند، اذهان را به خود جلب کنند، سبب بهبود‌هایی شوند که دیگران را نیز به کاربست آنها تشویق کنند. من نام این کار‌ها را موفقیت‌های کوچک گذاشته‌ام. بارزترین نمونه موفقیت‌های کوچک را که می‌رود تا بزرگ شود در دو سال گذشته شاهد بوده‌ام. رضا اردکانیان، وزیر نیرو، بعد از ۱۰ سال مدیریت در سطوح بالای ساختار اداری سازمان ملل متحد در آبان سال ۱۳۹۶ تصدی وزارت نیرو را بر عهده گرفت. اردکانیان همان ابتدا گفت که در سال‌های اشتغال در زیرمجموعه‌های سازمان ملل متحد با بیش از ۱۴۰ نفر نیروی انسانی از طریق روش فراخوان قرارداد امضا کرده و قصد دارد این شیوه از جذب نیروی انسانی را در ایران هم به‌کار گیرد. رضا اردکانیان این کار را با اعلام فراخوان با انتخاب مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو آغاز و بر اعمال این روش ایستادگی کرد تا به امروز که قریب ۶۰ نفر از مدیران ارشد این وزارتخانه و شرکت‌های تابعه آن از همین شیوه برگزیده شده‌اند. نقطه اوج موفقیت این روش، انتخاب اولین معاون وزیر در ایران از طریق روش فراخوان بود. من از ابتدا شاهد بودم که پیشبرد این ایده چه مشکلات عدیده‌ای داشت. پروتکل‌های فراخوان، گرفتن مدارک، محرمانگی اطلاعات، تضمین پاسخگویی در مقابل نهاد‌های نظارتی و چندین کار خرد و ریز اداری کمترین مشکلات پیش روی این روش بود. صد‌ها منتقد و عیب‌جو وارد کارزار شدند تا بگویند مگر مدیر در وزارت نیرو قحط است که باید فراخوان داد. عده‌ای آن را نمایش خواندند و شماری دیگر به انتخاب خارج از فراخوان شمار معدودی از مدیران اعتراض کردند. شرکت در اولین فراخوان‌ها برای برخی مدیران سخت بود، زیرا پیش از این عادت داشتند به کار دعوت شوند، با دست پیش بکشند و با پا پس بزنند. مقاومت‌ها طبیعی بود. بسیاری از آنها که از فقدان شایسته‌گزینی در ایران شکایت داشتند، حالا که پای انتخاب از طریق فراخوان پیش آمده بود، برایشان سخت بود که دست از رویه‌های گذشته بکشند. دشوار بود که بپذیرند باید خودشان داوطلب شوند نه اینکه کسی از آنها دعوت کند و سخت بود باور کنند که رویه به گونه‌ای تنظیم شده است که نفوذ مقامات، دوست و رفقا، نمایندگان مجلس و سایر ذی‌نفوذان در انتخاب مدیران به صفر برسد. مدیران منتخبی که به «فهرست کوتاه» می‌رسیدند و وزیر با آنها مصاحبه می‌کرد، اول باور نمی‌کردند که مصاحبه با آنها جدی است و برنامه کاری باید ارائه کنند. گرفتن برنامه کار از مدیران در گذشته خیلی متداول نبود. معلوم شده بود تلفن و سفارش مقامات و نمایندگان هم اثر معکوس دارد، زیرا این روش از اساس بنا شده بود برای انتخاب آدم‌هایی که معتقدند کیفیات و ویژگی‌های شخصی‌شان برای احراز سمت فراخوان‌شده کافی است و به خود اعتماد دارند. این روش بر ضرورت مستقل ساختن مدیران اجرایی دولت از نفوذ‌های سیاسی بنا شده است و آن که از ابتدا دست به دامن توصیه و سفارش می‌شود حتماً شایستگی انتخاب شدن ندارد. هیچ کسی نمی‌تواند مدعی بی‌عیب و نقص بودن رویه‌های اداری در نظام بوروکراتیک ایران شود و بی‌گمان انتخاب مدیران از طریق فراخوان نیز راه زیادی دارد تا به نقطه مطلوب برسد، اما درس‌هایی در داستان انتخاب مدیران از طریق فراخوان نهفته است. درس اول اینکه در آبان ۱۳۹۶ که فراخوان شروع شد، فقط وزیر نیرو عوض شده بود و بقیه همان ساختار قبلی بود. یک وزیر (کنشگر صاحب اختیار کافی) که به ایده‌اش ایمان داشت و آن را در سطح جهانی آزموده بود، از موانع ساختاری نترسید و فراخوان را آغاز کرد. او در دل ساختاری ناکارآمد و مخدوش در انتخاب مدیران، رویه جدیدی را بنا کرد و پای رشد آن ایستاد و می‌دانست تا کجا می‌خواهد پیش برود، تا انتخاب معاون وزیر، بتدریج و به نحوی که متوقف نشود. تجربه رضا اردکانیان نشان داد در دل ساختار‌های ناکارآمد و رویه‌های نادرست جاافتاده تاریخی هم می‌توان نوآوری کرد و پیش رفت. این نوآوری با یک مطالبه تاریخی ملت ایران سازگاری داشت. مردم همواره خواهان شایسته‌گزینی بوده‌اند و بدیهی بود که اگرچه به‌دلیل بی‌اعتمادی عمیق نهفته در جامعه ایرانی، این کار ابتدا حتی ممکن است به تمسخر گرفته شود (بالاخص توسط آنها که مطمئن بودند با این رویه بختی برای مدیر شدن ندارند)، اما بتدریج شناخته شده و به آن اعتماد می‌شود. درس دوم اینکه وزیر نیرو پیشرفت‌هایش در اجرای این ایده را به نحو مناسبی اطلاع‌رسانی کرد. گزارش‌های کاربست این روش از مراحل اولیه در اختیار مقامات کشور قرار گرفت و در مواقع مختلف در رسانه‌ها توسط خودش و دیگران درباره آن سخن گفته شد. این ایده اکنون به جایی رسیده است که سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز به توسعه آن می‌اندیشد و مطالبه برای آنکه درصدی از مدیران کشور با این روش برگزیده شوند بالا می‌گیرد. صدای ایده جذب مدیر از طریق فراخوان در جشنواره شهید رجایی هم می‌پیچد و موفقیتی که زمانی کوچک بود در کمتر از دو سال، به هر دلیل، از جمله برآمدن از تجربه جهانی و سازگاری با خواست بجای ملت، بزرگ می‌شود و در اذهان به راه می‌افتد. جالب است بدانید که رئیس کمیسیون اجتماعی، فرهنگی و محیط زیست شورای شهر خرم‌آباد در ششم شهریور ۱۳۹۸ اعلام کرده، بعد از تعیین معیار‌های شهردار، انتخاب شهردار را از طریق فراخوان دنبال می‌کنیم. اطمینان دارم در آینده بیشتر درباره مطالبه برگزاری فراخوان برای انتخاب مدیران دستگاه‌های دولتی و عمومی خواهید شنید. آنچه که در آبان ۱۳۹۶ موفقیت کوچک برای انتخاب مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو بود، می‌رود تا به مطالبه عمومی تبدیل شده و بزرگ شود. دیر نخواهد بود که کشور مجبور می‌شود فرآیند رسمی فراخوان و قوانین و مقررات آن را تنظیم کرده، به رسمیت بشناسد و حیطه کاربست آن را مشخص کند. پرسش از امید اجتماعی را هم می‌شود مطرح کرد. امید در دل ساختار‌های ناکارآمد مقاوم در برابر تغییر چگونه خلق می‌شود؟ امید بتدریج، بر اثر کردار‌های نوآورانه، ایستادگی بر سر موفقیت‌های کوچک و رشد دادن آنها خلق می‌شود. امید وقتی خلق می‌شود که جامعه به یک موفقیت کوچک در حال رشد دل می‌بندد. امید وقتی خلق می‌شود که موفقیت کوچک مقیاس‌پذیر است، یعنی وقتی شروع شد می‌تواند به عرصه گسترده‌تری بسط یابد و شعاع عمل بیشتری پیدا کند. اینجا فرصت پرداختن به امید از منظر موفقیت‌های کوچک نیست، اما جا دارد از این زاویه نیز به فراخوان عمومی و هر ابتکار عملی از این دست پرداخته شود.
• روزنامه دنیای اقتصاد سرمقاله‌ای با تیتر آیا ترامپ دوباره رئیس‌جمهور می‌شود؟ منتشر کرده که به این شرح است:
اما ظاهرا در هفته‌های اخیر، بخت به مخالفان ترامپ روی خوش نشان داده است. از زمانی که ترامپ جنگ تجاری نسنجیده‌ای را با چین آغاز کرد، اقتصاد آمریکا حوادث نگران‌کننده‌ای را تجربه کرده است. فقط در طول ماه جاری میلادی (ماه آگوست) شاخص‌های سهام آمریکا دو ریزش شدید را تجربه کردند. در روز ۱۴ آگوست، شاخص «داو جونز» بیش از ۸۰۰ واحد سقوط کرد (معادل ۰۵/ ۳درصد) که شدید‌ترین کاهش این شاخص در سال ۲۰۱۹ بود و شاخص «S&P ۵۰۰» نیز در همین روز ۹۳/ ۲درصد ارزش خود را از دست داد. بخش قابل‌توجهی از این ریزش در روز‌های بعد جبران شد، اما بار دیگر در روز جمعه بیست و سوم همان ماه دو شاخص نامبرده بار دیگر به ترتیب ۳۷/ ۲درصد و ۵۹/ ۲درصد سقوط کردند.۲
تلاطم بازار سهام البته خوشایند سرمایه‌گذاران نیست، اما آنچه بیش از این تلاطم به نگرانی سرمایه‌گذاران دامن زده، بروز پدیده نسبتا نادر «منحنی بازده معکوس» ۳ است که طی ماه آگوست، چند بار تکرار شده است. «منحنی بازده معکوس» پدیده بدیمنی است؛ به این معنی که تقریبا همواره بروز این پدیده به بروز رکود اقتصادی منجر می‌شود. در حقیقت از سال بحرانی ۲۰۰۷ تا کنون این پدیده رخ نداده بود. اکثریت بزرگ کارشناسان بازار سرمایه، بروز «منحنی بازده معکوس» را پیش‌درآمد کم و بیش قطعی بروز رکود می‌دانند؛ هرچند که فاصله زمانی (Lag) بین این دو رخداد مورد مناقشه است. معمولا گفته می‌شود گرفتار شدن اقتصاد در رکود، بین ۶ ماه تا دو سال بعد از معکوس شدن «منحنی بازده» اتفاق می‌افتد.
منحنی بازده معکوس روایت‌های مختلفی دارد، اما رایج‌ترین آنها کمتر شدن نرخ بازده اوراق قرضه دولتی (بدون ریسک) ۱۰ساله از اوراق قرضه دولتی ۲ ساله است. منطق حکم می‌کند، و به‌طور معمول نیز چنین است که کسی که اوراق قرضه با سررسید ۱۰ ساله می‌خرد، انتظار دارد نرخ بهره سالانه بالاتری از کسی که اوراق قرضه دولتی با سررسید ۲ ساله خریداری می‌کند، دریافت کند. به همین دلیل در شرایط عادی «منحنی بازده» صعودی است و به بیان دیگر نرخ بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله به میزان قابل‌توجهی بالاتر از نرخ بازده اوراق ۲ ساله است. معکوس شدن منحنی نرخ بازده که البته در شرایط عادی به ندرت اتفاق می‌افتد، این منحنی را نزولی می‌کند. به عبارت دیگر نرخ بازده سالانه اوراق قرضه ۱۰ ساله از نرخ بازده سالانه اوراق ۲ ساله کمتر می‌شود!
اما چه دلیلی دارد که نرخ بازده سالانه اوراقی که ۱۰ سال بعد سررسید می‌شوند و ۱۰ سال بعد همه پول آن پرداخت می‌شود، از نرخ بازده سالانه اوراقی که فقط ۲ سال بعد سررسید می‌شوند، کمتر شود؟
این امر دلایل مختلفی دارد، از جمله انتظار سرمایه‌گذاران از کاهش نرخ رشد اقتصادی، شدت گرفتن تلاطم بازار، کاهش نرخ بهره ازسوی بانک مرکزی و در مجموع، نگرانی از ضعیف شدن اقتصاد کشور در آینده. برای جلوگیری از زیانی که در صورت وقوع این شرایط نصیب آنها می‌شوند، سرمایه‌گذاران به خرید اوراق قرضه بلندمدت (مثلا ۱۰ ساله) روی می‌آورند که تقاضا برای این اوراق و در نتیجه قیمت آنها را بالا می‌برد که به معنای کاهش نرخ بازده سالانه آنها است. به روایت یکی از صاحبنظران «هنگامی که منحنی بازده نزولی می‌شود، به آن معنا است که بسیاری از سرمایه‌گذاران دارند با پول خود شرط‌بندی می‌کنند که اقتصاد کشور در آینده ضعیف‌تر از امروز خواهد بود.» ۴ ضمنا همه این واقعیت را هم می‌دانند که از سال ۱۹۷۸ تا کنون (یعنی در دوره‌ای بیش از ۴۰ سال) در آمریکا نرخ بازده اوراق ۱۰ ساله پنج بار از نرخ بازده اوراق ۲ ساله کمتر شده و در هر پنج مورد در پی آن، البته با تاخر زمانی متفاوت، رکود اقتصادی رخ داده است.۵
ذهنیت منفی سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اقتصاد آمریکا، صرفا ناشی از عملکرد بازار اوراق قرضه نیست. در ماه جاری بخش صنعت این کشور کوچک‌تر شد و برای نخستین بار در ۱۰ سال گذشته، شاخص «PMI» به زیر عدد ۵۰ رسید که نشانه انقباض فعالیت‌های اقتصادی نسبت به ماه قبل است.۶ این رخداد‌ها نیز طبعا موجب نگرانی سرمایه‌گذاران از آینده و چشم‌انداز تیره اقتصاد این کشور شده است.
این همه در حالی است که رشد اقتصادی آلمان، نیرومندترین اقتصاد اروپا، در فصل دوم سال جاری منفی شد (عمدتا به دلیل مشکلات در بخش صادرات این کشور). انگلستان نیز در فصل دوم سال جاری رشد منفی را تجربه کرد؛ و از همه این‌ها مهم‌تر، رشد اقتصادی چین کند شده و طبعا خریدهایش از کشور‌های دیگر رو به کاهش دارد. جنگ تجاری ترامپ و چین که هر روز شعله‌ورتر می‌شود، اقتصاد هر دو کشور (و البته بسیاری از کشور‌های دیگر را) تضعیف کرده است.
به گفته تحلیلگران آمریکایی هنوز نمی‌توان از بروز قطعی رکود (به معنای رشد منفی اقتصاد در دو فصل پیاپی) قبل از انتخابات ۲۰۲۰ مطمئن بود؛ اما تقریبا همه صاحبنظران کسادی بازار‌ها را قبل از انتخابات آینده ریاست‌جمهوری آمریکا، قطعی می‌دانند. کسادی بازار‌ها و احتمالا رکودی که در پی آن خواهد آمد، برای نامزد‌های رقیب موهبتی است که درست به نقطه قوت ترامپ ضربه می‌زند و پیروزی او را در انتخابات بعدی بسیار دشوار می‌سازد.
• روزنامه سیاست روز مطلبی با مضمون « سرگردانی مقیاس در قانونگرایی؟! » درج کرده که در ادامه می‌خوانید:
جایگاه قانون در روابط حاکم بر جامعه چیست؟ اصولا قانون چه سطح از ارتباطات اجتماعی را تعیین می‌کند؟ قلمرو حضور قانون در جامعه چیست؟ پهنه عملکرد قانون در زندگی مردم کجاست؟ دامنه شمولیت قانون در حقوق و تکالیف جامعه چیست؟ قانون چه کاری انجام می‌دهد و چه باید انجام بدهد؟ تغییر نابجا در سطح قانونگذاری چه علل و آثاری دارد؟ حضور نابجای قانون در جایی که نباید در آنجا باشد می‌تواند ایجاد کننده چه مشکلاتی در زندگی مردم باشد؟ روابط افراد در جامعه در سه سطح فردی (خرد)، گروهی (سازمانی) و اجتماعی (همگانی) طبقه بندی می‌شود. ویژگی‌های سطح فردی، دارای گستردگی بسیار فراوان و شاید به تعداد همه افراد جامعه است. ویژگی‌های سطح گروهی نیز از سطح اجتماعی محدودتر و از سطح فردی گسترده‌تر است. ویژگی‌های سطح اجتماعی در واقع برآیند کلی ویژگی‌های فردی و نه جمع جبری تک تک آنهاست. منطق حاکم بر سه سطح فردی، گروهی و اجتماعی کاملا از یکدیگر متفاوت است. نمی‌توان با منطق یک سطح برای سطوح دیگر تعیین روابط نمود. نباید با منطق یک سطح برای سطوح دیگر حقوق و تکالیف تعیین کرد. در سطح فردی رابطه افراد با خود و دیگران و در سطح گروهی، رابطه سازمان‌ها با خود و سازمان‌های دیگر و در سطح اجتماعی، رابطه جامعه با خود و دیگر جوامع مورد نظر است. پرسش اساسی این است که کدام سطح از روابط در درجه اهمیت بالاتری قرار دارد؟ قانون اصولا باید به تعیین حدود اختیارات و تکالیف کدام یک از سطوح سه گانه یاد شده بپردازد. آیا قانون نیز به عنوان معیار و ملاک اداره امور جامعه دارای سه سطح قوانین فردی یا خرد، قوانین گروهی یا سازمانی و قوانین اجتماعی یا همگانی است؟ اولویت‌های قانونگذاری کشور برای پیشبرد از پیش تعیین شده خود، کدام سطح از قوانین است؟ مهمترین سطح در قانونگذاری برای اداره جامعه کدام سطح است؟ آیا بین سه سطح مذکور رابطه سلسله مراتبی وجود دارد؟ آیا این سه سطح بصورت متقوم در دل هم و با هماهنگی هم عمل می‌کنند؟ منطق جامعه، گروه‌ها و فرد چیست و چگونه باید آن را قانونمند کرد؟ منطق فردی در منطق گروهی و هر دو در منطق اجتماعی دارای تحلیل اند. از نظر اولویت و اهمیت، سطح اجتماعی دارای ارزش بیشتری است، سپس سطح سازمانی و در آخر هم سطح فردی دارای اهمیت است. اداره امور جامعه در گام اول وابسته به درک صحیح از منطق اجتماعی، گروهی و فردی است. در منطق اجتماعی روابط اصلی، فرعی و جزیی مربوط به کل جامعه، گروه‌ها و افراد مورد ملاحظه قرار می‌گیرد و در واقع نحوه برقراری روابط آنها با هم برای رسیدن به پیشرفت و تعالی مورد نظر مدل (الگو) می‌شود. منطق هر جامعه ریشه در جهان بینی حاکم و ارزش‌ها و هنجار‌های اجتماعی ناشی از آن دارد. تقسیم کار ملی در حوزه قانونگذاری بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای است که از جنبه‌های اجتماعی، گروهی و فردی نام برده است بدون آنکه از تفاوت‌های منطق سه گانه سخنی به میان آورده باشد. بسیاری از قوانین از نظر سطح بندی دامنه عملکرد، در سطح فردی قرار می‌گیرند در حالی که قوانین سازمانی و اجتماعی در همان موضوعات وجود ندارد. در مورد بسیاری از سازمان‌ها مانند وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها و رده‌های تابعه آنها، قوانینی وجود دارد بدون آنکه دامنه شامل آن در مقیاس اجتماعی وجود داشته باشد. این سه سطح علاوه بر منطق، دارای زبان و گفتمان اختصاصی اند. تقریبا در همه موارد با منطق، زبان و گفتمان فردی برای سازمان‌ها و جامعه قانونگذاری شده است. تغییر نابجای مقیاس قانونگذاری باعث ناخوانایی و ناهماهنگی منطق ها، زبان‌ها و گفتمان‌ها می‌شود و دستاورد نامطلوب آنها تورم بیش از سیزده هزار قانون و تشدید مشکلات متعدد در زندگی مردم است. شاید به جرات بتوان ادعا نمود که با بیش از صد و ده سال سابقه قانونگذاری در کشور هنوز مقیاس اجتماعی اداره امور کشور برای تقسیم کار ملی در حوزه قانونگذاری بوضوح معلوم نگشته است. از این روست که خیل عظیم قوانین ناکارآمد تصویب و تایید شده توسط تقسیم کار ملی، شکست خورده و ناتوان از حل مشکلات زندگی مردم وامانده اند. چهار دهه قانونگذاری دیکته نوشته شده‌ای است که مسئولیت مدنی غلط‌های آن در سطح مشکلات متعدد موجود در زندگی مردم به عهده تقسیم کار ملی است.
• روزنامه صبح نو سرمقاله‌ای با تیتر «هزینه مقاومت» منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
«اسرائیل تمایلی برای ادامه تبادل آتش با حزب‌الله ندارد!» این جمله را باید عصاره بذری دانست که سه دهه قبل امام خمینی (ره) و به‌تبع آن، انقلاب اسلامی در میان ملت‌های منطقه پراکندند و حالا بعد از سه دهه، دارد آرام‌آرام به‌بار می‌نشیند و ثمره می‌دهد. برای آنکه اهمیت این جمله را متوجه شویم، شاید مرور تاریخ خالی از لطف نباشد. زمانی تا همین سه‌چهار دهه قبل، صهیونیست‌ها هر زمان اراده می‌کردند، چند ساعت بعد با دفتر و دستک و خدم‌و‌حشم تا بیروت، پایتخت لبنان پیش می‌آمدند. حالا در کمتر از نیم‌قرن فرزندان معنوی خمینی؟ ره؟ کبیر چنان نسقی از دشمن صهیونیستی کشیده‌اند که ارتش پر یال‌و‌کوپال عبری در انتقام هدف قرارگرفتن کاروان خودرویی‌اش توسط رزمندگان مقاومت به شلیک نمایشی توپخانه بسنده کرده و پس از گرد‌و‌خاک رسانه‌ای در تلویزیون رسمی‌اش اعلام می‌کند تمایلی برای ادامه تبادل آتش با حزب‌الله ندارد. این اعتراف صهیونیست‌ها مصداق بارز استراتژی رهبر انقلاب است: «هزینه مقاومت بسیار کمتر از هزینه سازش است». نه‌تن‌ها جمهوری اسلامی بلکه نمونه‌های پایلوت مقاومت که از انقلاب اسلامی الگو گرفته‌اند هم حالا دارند در مناطق مهمی از کره زمین، برگ‌های مهمی از تاریخ را ورق می‌زنند. این‌ها را بگذارید کنار نامه اخیر اسماعیل هنیه به رهبر انقلاب تا مشخص شود مسیر آینده منطقه به کدام سو در حال حرکت است. آینده نزدیک مقاومت فلسطین بسیار شبیه به این روزهایِ مقاومت لبنان خواهد بود.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.