روش‌های پیشگیری از اقسام جعل مندرج در قانون مجازات اسلامی
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، مقاله روش‌های پیشگیری از اقسام جعل مندرج در قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:
چکیده
یکی از مهمترین جرایم علیه اعتماد و آسایش عمومی جرم جعل می‌باشد. جعل اسناد رسمی و دولتی به دلیل ارزش و اعتبار خاص آن و نیز داشتن پشتوانه قوی‌تر نسبت به سایر اقسام جعل تحت عنوان جعل مشدد قلمداد شده اند و قانونگذار با تشدید مجازات‌ها قصد پیشگیری جدی از این کیفر را دارد. همانطور که بیان گردید جعل اقسام مختلفی دارد که از آن می‌توان جعل مادی، جعل معنوی را نام برد که هر کدام شیوه‌ی پیشگیری مخصوص به خود را دارند. فلذا لازم به ذکر است که بگویم در پیشگیری از جرم جعل سیستم‌های اداری رسمی نباید حداکثر وظیفه‌ی خود را طرح دعوای کیفری جعل اسناد رسمی در دادگستری بدانند و صرفاً با تقاضای مجازات وظیفه‌ی خود را انجام یافته بدانند؛ بلکه باید با تعامل سازو کار‌های پیشگیری را در اولویت اول قرار دهند؛ لذا سوال مهمی که در این راستا به ذهن میرسد این است که نظام کیفری ایران برای پیشگیری از جعل از کارآمدی کافی برخوردار بوده است؟ و یا پیشگیری کیفری چه تاثیری در ارتکاب جعل دارد؟ که در پژوهش حاضر پس از ذکر پاسخ این سوالات متداول و انواع و انگیزه‌های جعل و متداول‌ترین شیوه‌های جعل در قانون مجازات اسلامی به ارائه‌ی راهکار‌هایی خاص و مفید در این زمینه خواهیم پرداخت، که شامل پیشگیری وضعی، اجتماعی، اداری و پیشگیری از طرق جعل مادی به وسیله جنس کاغذ، نوشته‌های روی کاغذ، مهر و ... را نیزمی باشد.
مقدمه
یکی از مواردی که اقدامات قانونی گسترده‌ای برای مبارزه با آن صورت گرفته جرم «جعل» است. جرم جعل از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی امی باشد. جعل، از جرایم اصلی سلب اعتماد عمومی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، و یکی از عوامل ناکارآمدی‌های اجتماعی در جامعه به شمار می‌رود. با توسعه فن آوری، ارتباطات و مبادلات داخلی و بین المللی، ارتکاب جرم جعل در ابعاد و سطوح مختلف در حال تحول است، از این رو در شیوه‌های نوین پیشگیری از جعل اسناد تعیین شاخص‌های امنیتی در ساخت اسناد و مدارک از عوامل موثر و ضروری به نظر میرسد. پیشگیری از جرم جعل بسیار گسترده می‌باشد و مصادیق بسیاری را در بر می‌گیرد که آموزش یکی از مهمترین آنهاست که در اثنای فصول پژوهش مفصلاً به آن پرداخته شده است و مصادیق بسیار دیگری که تک تک بدان‌ها اشاره شده است. علاوه بر اینها قانونگذار در قانون مجازات اسلامی موادی را به این جرم اختصاص داده است که از این مواد می‌توان به مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ اشاره داشت. فلذا به ذکر است دلیل اهمیت بسیار این جرم در جامعه میتواند این باشد که جرم جعل به صورت پنهان تیشه به ریشه‌ی اقتصاد، اجتماع و امنیت جامعه خواهد زد و نظم و توازن و سیر طبیعی یک اجتماع را با خلل بسیاری روبرو می‌سازد لذا باید تدابیر پیشگیرانه در این جرم به صورت کاملاً جدی دنبال شود و مسئولین و قانونگذاران از ابزار‌های مختلف جهت جلوگیری از مصادیق مختلف این جرم استفاده نمایند همچون هوش جاعلان حرفه‌ای که یکی از موارد بسیار کارآمد می‌باشد و یا با کم کردن فاصله‌ی طبقاتی می‌توانند جعل را به حداقل برسانند چرا که یکی از دلایلی که افراد به جعل دست می‌زنند مشکلات مالی و فقر میتواند باشد.
نکته‌ای که ذکر آن نیز حائز اهمیت می‌باشد این است که جرائم در سطوح مختلف صورت می‌گیرد که گاهی مشهود و عینی بوده و رسیدگی به آنها با کمی کار کارشناسی و فنی قابل پیگیری و مقابله است و گاهی نیز به دلیل فنی بودن به کار کارشناسی و مهارت کاربران نیاز داد؛ لذا با توجه اینکه جرم جعل از پیچیدگی‌های خاص خود برخوردار است، برای برخورد و کشف جرائم فنی و پیچیده نیاز به کار کارشناسی و فنی وجود دارد و باید کاربران و مسئولان مرتبط با این حوزه با شیوه‌های جدید جعل اسناد آگاهی داشته باشند. پس به کار گیری نیرو‌های متخصص در زمینه کشف، بررسی و کاهش جعل نیز میتواند به صورت کارسازانه عمل کند.
بخش اول: کلیات
گفتار اول:عناصر تشکیل دهنده‌ی جعل
جرم جعل با عنایت به اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال میشود می‌توان گفت از جمله جرائم علیه آسایش عمومی است. جرم جعل را در یک تقسیم بندی می‌توان به جعل مادی و جعل معنوی معرفی نمود هرچند جرم جعل به جرم کلاهبرداری بسیار نزدیک است و در فقه و آیات قرآن نیز عباراتی همچون «اکل مال بباطل» یا منع تقلب و تدلیس، به کرّات مورد اشاره قرار گرفته است.
برای تحقق هر جرمی سه عنصر باید وجود داشته باشد تا آن جرم محقّق گردد که عبارتند از:
۱- عنصرقانونی
۲- عنصرمادی
۳- عنصرمعنوی
که در ادامه به تشریح و تعریف هر یک خواهیم پرداخت.
بند اول:عنصر قانونی جعل
یکی از اصول اولیه و مسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها یا همان قاعده قبح عقاب بلا بیان می‌باشد که این قاعده جزء قواعد مسلم فقهی و حقوقی است؛ بنابراین طبق این اصل هیچ مجازاتی بدون وجود نص قانونی قابل مجازات نمی‌باشد و جرم جعل هم از این قاعده مستثنی نمی‌باشد.
در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ در ماده ۵۲۳ عنصر قانونی جرم جعل را بیان نموده است که در تعریف جرم جعل مقرر میدارد، (جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر و امضای اشخاص رسمی، خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم و تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ایی به نوشته دیگریا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب ان و نظایر اینها به قصد تقلب.) در واقع طبق ماده ۵۲۳، قانونگذار ما تعریفی از جرم جعل ارایه نکرده و تنها به مصادیق ان را احصا نموده است؛ بنابراین طبق اصل قانونی بودن جرم ومجازات این ماده واحده به دلیل عدم نعریف جرم جعل و تعیین مجازات ان نمی‌تواند به عنوان عنصر قانونی جرم جعل قلمداد شود؛ لذا در صورتی می‌توان شخص را در خصوص موارد مذکور در مده ۵۲۳ محکوم و مجازات نمود که اولا تعری دقیق از جرم جعل ارایه نموده و ثانیا مواد دیگری را جهت تعیین مجازات متناسب با جرم در این قانون احصا نماید، زیرا در در ماده ۵۲۳ تنها مصادیق جرم جعل را بیان نموده که که چه عملی ممکن است جعل باشد. البته لازم به ذکر است که با تمام نواقصی که در ماده مذکور دیده میشود و عدم تعریف دقیق قانونی، عده ایی از حقوقدانان جزایی برای درک بهتر این جرم تعریف حقوقی برای ان بیان کرده اند، من جمله دکتر میر محمد صادقی که تعریف دقیق و منطقی و منطبق با موازین قانونی از جرم جع ارایه نمودند: ایشان معتقدند که قانونگذار باید به جای ارایه برخی از مصادیق جرم جعل در ماده ۵۲۳ که فایده عملی چندانی برای ان متصور نیست به ارایه چنین تعریفی از جرم بپردازند (ساختن یا تغییر دادن اگاهانه نوشته یا سایر چیز‌های مذکور در قانون به ضرر دیگری به قصد جا زدن ان‌ها به عنوان اصل.)
بند دوم: عنصر مادی
اولین عنصر مادی جعل و تزویر قلب حقیقت می‌باشد و آن عبارت است از:دگرگون کردن، مخدوش کردن، تغییر دادن و منقلب ساختن حقیقت یک امر.
قلب حقیقت به عنوان رکن اصلی در جعل محسوب میشود. اما این نکته را نباید فراموش کرد که هر قلب حقیقتی وصف عنوان جعل را ندارد، بلکه به منظور تحقق جرم جعل ضرورت دارد قلب حقیقت در یک نوشته یا سند یا چیز دیگر صورت پذیرد. نوشته یا سند که موضوع جرم جعل و از زمینه‌های قلب حقیقت هستند از نظر منطقی عام و خاص می‌باشند. بطوری که هر سند نوشته است وی هر نوشته‌ای سند نمی‌باشد. سند انچنان نوشت‌هایی است که در مراجع قانونی و در نظر عرف وعادت قابل استناد باشد مثل سفته، قبض یا رسید انبار، ورقه نکاحیه یا سند مالکیت و امثالهم. مقصود از نوشته ورقه‌ای است که از نظر قانون و عرف و عادت فاقد وصف سند باشد، مانند وصیت نامه غیر رسمی و یا نامه ایی که طی ان با جعل امضای شخصی منتفذ، تقاضای وجه یا اعانه از مخاطب به عمل آید.
عنصر مادی ممکن است به صورت فعل مثبت و یا منفی باشد. فعل مثبت یعنی انجام دادن عملی مثل ایجاد سند جعلی یا ایجاد تغییر در سند رسمی و فعل منفی یعنی ترک کردن عملی. مانند اینکه شخصی سندی را برای تنظیم رسمی آن می‌نویسد بخشی از تقریرات سند را جا بیندازد و حذف کند.. لذا برای تحقق جرم جعل حتما باید دو عنصر مادی و معنوی وجود داشته باشند.
عنصر مادی هر جرم، فعل مادی آن جرم است؛ که در جرم جعل موارد ذیل می‌باشد:
۱) ویژگی مرتکب: در جرم جعل ویژگی خاصی در مرتکب آن شرط نیست بنابراین هر کس میتواند مرتکب این جرم شود. مگر در موارد خاص.
۲) رفتار مجرمانه:فعل یا ترک فعل است.
الف) فعل مثبت: که همان قلب حقیقت در یک نوشته دارای ارزش و سندیت به یکی از صور پیش‌بینی شده در قانون است و مطابق ماده ۵۲۴ به بعد قانون مجازات اسلامی شامل افعال مثبت زیر میشود: ـ جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دست خط مقامات دولتی (به اعتبار یا از حیث مقام آنان قانون مجازات ۵۲۴ و ۵۲۵ (ـ جعل مهر، تمبر، منگنه یا علامت یکی از شرکت‌ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا شرکت‌ها و تجارت خانه‌های‌غیر دولتی
ـ جعل احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی و منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار و یا نقره به کار می‌رود (۵۲۵ (ـ جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی یا اسناد و اوراق بهادار و حواله‌های صادره از خزانه (۵۲۶ (ـ جعل مدارک تحصیلی (۵۲۷ (ـ جعل در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی (۵۳۶ (ـ جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی (۵۳۲ و ۵۳۳ (ـ عکس برداری از اوراق و مدارک (۵۳۷ (ـ جعل گواهی پزشکی (۵۳۸ (ـ صدور گواهی نامه خلاف واقع (۵۴۰)
ب) فعل منفی یا ترک فعل: که در جعل مفادی یا معنوی محقق میشود. زیرا در اثر ترک فعل، سندی ایجاد شده که محتوای آن با واقعیت تطبیق نمی‌کند؛ مانند قسمتی از تقریرات شخصی که سند را دیکته می‌کند، حذف کرده و ننویسیم و بر اثر آن یک تعهد یا حقی را که موجب ضرر به غیر است، مخفی کنیم.
۳) موضوع جرم:سند، نوشتهوسایراشیاءپیش بینی شده در قانون.
۴) وسیله:برای تحقق این جرم ویژگی خاصی در وسیله شرط نیست.
۵) نتیجه: این جرم جزء جرایم مطلق است، یعنی لازم نیست که ضرر به مرحله فعلیت برسد بلکه ضرر بالقوه کفایت می‌کند، (قابلیت اضرار) حداقل ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است و باید بین آن و عمل مادی فیزیکی در جرم جعل رابطه سببیت وجود داشته باشد.
منظور از عنصر ضرر لزوما ورود ضرر بالفعل نیست بلکه ضرر بالقوه یا محتمل کفایت می‌کند.
ضرر در جرم جعل برخلاف جرائم علیه اموال لزوما ضرر مادی نیست بلکه ضرر معنوی نیز کفایت می‌کند.
بند سوم:عنصر معنوی (روانی)
برای احراز مسئولیت کیفری در هر جرم علاوه بر عنصر مادی و عنصر قانونی‌شخص باید دارای سوء رفتار و عنصر روانی نیز باشد؛ و جرم جعل نیز از آن دسته‌جرایمی است که به صرف عنصر مادی واقع نمی‌گردد و نیاز به سوء قصد نیز دارد. و بدون احراز عنصر روانی در جعل نمی‌توان شخصی را برای انجام عملی بدون قصد و یا داشتن علم نسبت به دین عنوان کیفری مورد مجازات قرار داد. سؤء نیت از عناصر لازمه‌جرم جعل به شمار می‌رود و عنصر روانی جعل همیشه سوء استفاده از سندمجعول است.
برای تحقق عنصر روانی جرم جعل، اولا باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود، بنابراین اگر کسی در حال خواب، جنون، مستی، یا بی اختیاری این اعمال را انجام دهد فاقد سوء نیت عام است، ثانیا، مرتکب باید قصد خاص فریب دادن دیگران را از این که سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به عنوان اصل قبول نماید و باعث ایراد ضرر به ان‌ها گردد، داشته باشد؛ بنابراین هرگاه کسی نوشته یا سند یا چیز دیگری را به قصد هنرنمایی، تفریح و شوخی بدون سو نیت جعل نماید، جرم محقق نخواهد شد. بدیهی است با توجه به اینکه سو نیت خاص به عنصر نتیجه باز می‌گردد و نتیجه در جرم جعل اعم است از ضرر مادی یا معنوی، به عنوان سوء نیت جرم جعل کفایت می‌کند.
برای تحقق عنصر روانی باید دو عامل مشخص گردد.
۱ ـ سوء نیت عام
۲-سوءنیت خاص
سوء نیت عام که عبارت است از قصد تغییر دادن یا قصد ساختن است و سوء نیت‌خاص که شامل قصد فریب دادن دیگری نسبت به قبول مدرک بدلی یا جعلی به جای اصل‌در صورت نداشتن سوء نیت خاص نمی‌توان تشخیص را واجد این عنوان دانست؛ و همچنین قصد انتفاع چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث اساساً ضرورتی ندارد وهمین که جاعل قصد ایراد ضرر به قربانی اعم از ضرر مادی یا معنوی را داشته باشد وبدون توجه به این که آیا این قصد وی محقق شده است یا خیر، کفایت می‌کند. به عبارت‌دیگر مسلماً «داعی و غرض در مسؤلیت کیفری جاعل موثر نیست.
جرم جعل از جمله جرائم مادی صرف نیست و نیازمند عنصر روانی است. سوء نیت یکی از ارکان تشکیل دهنده‌ی جرائم می‌باشد و مهمتر از آن عمد در رفتار فیزیکی یعنی با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دادن است. معذلک سوء نیت عام در جرم جعل عبارت است از قصد تغییر دادن یا قصد ساختن، الحاق یا خراشیدن و... است.
سوء نیت خاص در جرم جعل عبارت است از قصد اغفال و فریب دادن دیگری نسبت به قبول مدرک، سند و یا نوشته‌ای جعلی به جای اصل آن اسناد. علی الاصول قصد انتفاع برای شخص جاعل یا برای اشخاص ثالث ضرورتی نداشته و همین که جاعل قصد ایرادضرر (اعم از مادی یا معنوی) به قربانی را داشته باشد، صرفنظر از اینکه آیا قصد مرتکب جرم محقق گردیده است یا خیر، کفایت می‌نماید.
به عبارتی دقیقتر، انگیزه و غرض در مسئولیت کیفری جاعل موثر نمی‌باشد. قصد اضرار به غیر و علم به موضوع «علم به جعلی بودن سند مورد استفاده» که در این خصوص و موارد دیگر این عناصر باعث فقدان بزه انتسابی است.
بند چهارم:عنصر ضرر در جرم جعل
رکن چهارم از ارکان اختصاصی یا عناصر متشکله جرم جعل قابلیت و امکان ضرر به غیر می‌باشد. در موارد به جعل، اسمی از ضرر برده نشده است، در حالی که رویه قضایی جعل را (ساختن نوشته بر خلاف حقیقت به ضرر دیگری) می‌داند.
به نظر میرسد منشا ضرر در بحث جعل عرف و شرع نباشد و از طرفی قانون هم تصریحی در این مورد ندارد. اما می‌توان گفت منشا ضرر در قانون هست، ولی صریح و مستقیم نیست و دکترین این مفهوم را از قانون استخراج کرده اند. البته لازم به ذکر است که برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند وقوع ضرر برای جعل همواره لازم نیست.
در مورد جرم جعل و تزویر قابل ذکر است که جعل و تزویر زمانی جرم محسوب شده و قابل کیفر می‌باشند که علاوه بر واجد بودن سایر ارکان، متضمن ضرر به غیر باشند. به عبارت دیگر هر قلب حقیقت حتی اگر با مصادیق معلوم شده در قانون مطابق و از موارد مقرر قانونی باشد، چنانچه ضرری به دنبال نداشته باشد، جرم نیست. پس اگر ورقه‌ی مورد ادعای جعل، مهر یا امضا یا اثر انگشت منتسب به کسی باشد که وجود خارجی ندارد، عمل جعل نیست، زیرا با وجود اینکه مورد مربوط به نوشته است، ولی بر علیه منتسب الیه سندیت ندارد و قابل اضرار نمی‌باشد. انی بودن ضرر شرط تحقق جرم جعل نیست ولازم به ذکر است که در تحقق جعل، ضرر یک طرف ملازمه با منتفع شدن طرف دیگر ندارد و انچه مورد توجه است تضرر غیر می‌باشد.
برای تحقق جرم جعل شرایطی وجود دارد که عبارتند از:
۱) جعل باید موجب ضرر به دیگری شود.
۲) ادعای جعل منتسب به شخصی باشد که وجود خارجی دارد. با فقدان این دو عنصر جرم جعل تحقق نمی‌یابد. طبق رای ۳۷۱ دیوانعالی کشور ((چیزی که به عنوان عنصر اصلی جرم جعل شناخته شده، همان قابلیت سند است برای اضرار به غیر. ولی برای تحقق رکن مزبور همه وقت لازم نیست که ضرر متوجه‌ی کسی باشد که سند را به نام او شناخته اند، بلکه ضرر غیر او هم محقق عنوان جعل خواهد بود.
انواع ضرر‌های حاصل از جرم جعل شامل موارد زیر می‌باشد:
۱) ضرر مادی
۲) ضرر معنوی و اخلاقی
۳) ضرر اجتماعی یا عمومی
ضرر معمولا مادی بوده و متوجه‌ی اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌باشد، ضرر معنوی و اخلاقی هم متوجه‌ی اعتبار و شهرت و حیثیت خانوادگی و شغلی شخص میشود و ضرر اجتماعی هم موجب بر هم زدن نظم جامعه و به تبع ان امنیت عمومی میشود. اما استثنایی نیز در این زمینه وجود دارد که طبق یکی از ارای قدمی شعب دیوانعالی کشور: جعل پروانه‌ی رسمی دولت جرم است، ولو اضرار به غیر نداشته باشد. چون در این قبیل اوراق وصف اضرار ((شرط و رکن اصلی جعل)) اصولا محسوب نخواهد شد.
گفتار دوم:اقسام جعل
حقوقدانان ایرانی معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی تقسیم بندی می‌کنند.
بند اول:جعل مادی
جعل مادی عبارت است از تحریف حقیقت با عمل مادی ضمن باقی ماندن اثر خارجی مادی در نوشته یا سند یا غیر آن.
جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با استفاده از روش‌های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارجوجود پیدا می‌کند، سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می‌دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می‌ماند.
تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می‌گیرد، اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه‌ای به نحوی انجام میشود که با کمی دقت قابل تشخیص می‌باشد.
از جمله مصادیق جعل مادی نیز می‌توان به موارد زیر اشاره داشت که در ماده ۵۲۳ نیز بدان اشاره شده است:
الف:ساختن نوشته یا سند و یا مهر یا امضای دیگری
مقصود از ساختن این است که هیچ گونه سابقه قبلی از نوشته یا سند نباشد و مرتکب ان را ابتدا به ساکن به وجود اورده باشد. در این مورد جاعل به ساختن نوشته یا سند اعم از رسمی یا غیر رسمی اقدام می‌نماید. برای مثال به درست کردن یک شناسنامه، وصیت نامه و ... دست می‌زند. ساختن نوشته یا سند یر خلاف حقیقت، در هر حال به صورت مادی تظاهر خارجی پیدا می‌کند و بایستی با سند و نوشته واقعی شباهت داشته باشد.
امضاء علامتی است که شخص در ذیل یک نوشته یا سند به منظور منتسب نمودن ان به خود می‌گذارد؛ و مهر دارای نوشته یا علامتی است که همانند امضاء انتساب یک سند یا نوشته را به شخص مدلل می‌سازد.
منظور از ساختن مهر یا امضای اشخاص حقوقی، منقوش نمودن مهر یا امضای دروغی و نادرست اشخاص ذیل نوشته می‌باشد.
ب: خراشیدن یا تراشیدن
خراشیدن و تراشیدن شامل از بین بردن و محو یک جز در کلمه است در سند یا نوشته. خراشیدن و تراشیدن هر دو با وسایلی، چون تیغ و چاقو انجام می‌شوند، بدین نحو مرتکب حروفی را با کمک این وسایل از روی نوشته یا سند محو می‌کند. تفاوت بین این۲ مورد آن است که در خراشیدن بخشی از حروف کلمه و در تراشیدن کل کلمه محومی‌شود. نمونة حالت تراشیدن کل کلمة حسین از روی یک نوشته مثلاً از روی وصیت‌نامه ست به این قصد که حسین از جمع موصی لهم خارج شود»
ج: قلم بردن
در قلم بردن لزوماً چیزی به نوشته یا سند اضافه نمی‌شود ومرتکب ممکن است بااستفاده از قلم بخش‌هایی از یک سند یا نوشته را ناخوانا کرده یا بر روی آنها خط بکشد. «قلم بردن عبارت است از تغییر و تبدیل دادن حروف و کلمات با ارقام موجود بدون‌اینکه کلمه یا رقم جدید اضافه شود مثل تبدیل ۲ به ۳.
د: الحاق
این مورد شامل اضافه نمودن رقم و عدد، کلمه یا کلمات، علایم مخصوص دستور زبان در قسمت‌های خالی، بین سطور و یا بین کلمات یک نوشته یا سند که موثر در تغییر معنی است می‌باشد. در این قسمت چیزی به سند اضافه میشود مثلاً رقمی در مقابل چک گذاشته میشود.
الحاق به سه صورت می‌پذیرد:
الف:تغییر رقم یا حروف
ب:الحاق در محل محو شده
ج:الحاق کلمات یا سطور در بین سطور یا در خاتمه نوشته قبل از امضا یا صدور و حاشیه ان
ه: محو یا سیاه کردن و اثبات
منظور از محو کردن پاک کردن بخش‌هایی از نوشته با وسایلی مثل مداد پاک کن، لاک غلط‌گیری، آب، مواد شیمیایی و نظایر آنهاست و شامل سوزاندن و پاره کردن وبریدن نمی‌شود چرا که این دسته از اعمال شامل مواد ۶۸۱ و ۶۸۲ بنابه رسمی بودن یاعادی بودن خواهد بود. منظور از سیاه کردن سند، ناخوانا کردن بخش‌هایی از آن با وسایلی مثل جوهرمرکب، رنگ و نظایر آنهاست؛ و واژة اثبات در برابر ابطال قرار می‌گیرد و به عبارت دیگر اعتبار دادن به سندی باطل به نحوی از انحاء شامل اثبات می‌گردد به صورتی که اگرگذرنامه ای مهر ابطال خورد، با محو آن می‌توان دوباره از این گذرنامه استفاده نمود.
بخش دوم:روش‌های پیشگیری از اقسام جرم جعل
پیشگیری عمومی یا کیفری، واکنشی است که پس از ارتکاب رفتار مجرمانه با استفاده از ابزار‌های کیفری از رهگذر نظام عدالت کیفری اعمال میشود و ریشه‌های جرم را تضعیف و قابلیت نظم‌پذیری را تقویت می‌کند. با در نظر گرفتن موازین علمی و مفهوم پیشگیری، می‌توان اعمال روش‌های پیشگیرانه را در قالب استفاده از کیفر به عنوان سلاح بازدارنده از تکرار جرم یا وقوع ابتدایی آن توسط مجرمان بالقوه، از طریق کارکرد ارعابی خود و با بهره گیری از یافته‌های جرم شناسی پیشگیرانه، به عنوان یکی از علوم مرکب تصور نمود.
پیشگیری غیر عمومی یا غیر کیفری قبل از وقوع جرم مد نظرقرار می‌گیرد. بدین نحوکه با شناسایی عوامل زمینه ساز در بروز جرایم، محیطی مناسب را جهت پیشگیری از جرایم ایجاد نمایند. بدیهی است توسل به روش‌هایی غیر از اعمال کیفر که وصف پیشگیرانه دارند گامی موثر در جهت کاهش جرایم در جامعه می‌باشند. لازم به ذکر است ک استفاده از روش‌های کیفری بدون فراهم نمودن شرایط مناسب محیطی، اقتصادی و اجتماعی موثر در کاهش جرم نمی‌باشد، زیرا این دو مورد لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
گفتار اول: پیشگیری کیفری یا واکنشی از وقوع جعل
این قسم از پیشگیری از جرم، که از طریق توسل به کیفر دادن عمل مجرمانه و توجه به جنبه‌های ارعابی آن حاصل میشود، بخشی از مفهوم عام پیشگیری را در برمی گیرد. در ذهن مردم عادی همان قدر که اشتغال به امور خیریه و ثواب، از قبیل کمک به فقرا، عبادت کردن و ورزش کردن از وقوع جرم جلوگیری می‌نماید؛ توسل به کیفر اعمال مجرمانه از باب سزادهی نیز باعث تشفی خاطر جامعه و آزردگان از وقوع جرم شده و از وقوع جرایم توسط دیگران در شرایط مشابه، یا تکرار جرم توسط فرد مجرم ممانعت به عمل می‌آورد.
اگرچه جرم شناسان خصایص متفاوتی برای اقدامات پیشگیرانه خاص و سرکوبی یا پیشگیری کیفری قائلند، لکن به لحاظ دارا بودن هدف مشترک میان پیشگیری و سرکوبی که همان ممانعت از ارتکاب بزه خواهد بود و اینکه ظاهر شدن نتیجه رویه‌های خاص پیشگیری، گاهی مستلزم صبر و حوصله و گذشت زمان بوده و به طور آنی و در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، امر سرکوبی، به خصوص در جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی در میان جوامع سنتی و مدرن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
اما باید به یاد داشت: «هدف کیفر تحمیلی به بزه کار تنها برقراری تعادل اجتماعی، تنبیه خطای اخلاقی ارتکابی و مجازات مجرم به لحاظ عدم رعایت وظایف اجتماعی و ارضای افکار عمومی نگران و منزجر نیست. علاوه بر اینها، لازم است که هر مجازات به صورتی انتخاب و اجرا شود که برای دیگران عبرتی باشد و کارکرد پیشگیرانه سودمندی را نیز ایفا کند، به این ترتیب کیفر ماهیتاً دارای خصیصه تنبیهی است. دین منظور که رنج و دردی را به طور مشقت بار بر مجرم وارد می‌کند و گاهی نیز با وصف ترذیلی شناخته میشود که اعمال آن، پست و رذل شدن مجرم و رسوایی وی را در اجتماع به دنبال دارد. با بررسی تاریخی کیفر‌های پیش بینی شده برای جرایم جنسی و حتی با بررسی فعلی کیفر‌های اینگونه جرایم، خصیصه‌های مذکور با نمود بیشتری مشاهده میشود.
در هر حال، «مجازات باید کمک کند تا جرمی که به وقوع پیوسته، دیگر بار چه توسط خود مجرم و چه توسط سایر شهروندان تکرار نشود.»
اندیشه پیشگیری از وقوع جرم از طریق توسل به کیفر یا واکنش اجتماعی در طول زمان دچار تحولات گسترده‌ای شده است. لکن کماکان مرز‌های روشنی را با پیشگیری از جرم در مفهوم مضیق خود که همان روش‌های پیشگیری غیر کیفری است، حفظ کرده است. مراد از تدابیر کیفری، مجموع وسایلی است که جامعه برای مبارزه با تبهکاری به کار می‌برد؛ و به طور سنتی به جز اعمال کیفر تدابیر دیگری از نوع واکنشی در جوامع دیده نمی‌شود. اما تحولات معاصر، علاوه بر طرح اقدامات پیشگیرانه کنشی، بر نوع و اثر بخشی کیفر‌ها در مسیر پیشگیری از جرایم، اثرات جدی گذاشت و حتی معیار‌های جرم انگاری را نیز در موضوعات خاص دگرگون ساخت.
این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که برای نیل به اهداف پیشگیرانه اعم از کیفری و غیر کیفری می‌بایست در مورد شیوه کار نظام قضایی مربوطه اطلاعات کلی و در عین حال جامع، کسب کرد و نقش هر یک از بخش‌های اصلی نظام عدالت کیفری را به طور دقیق شناسایی نمود.
علاوه بر اینها باید اذعان داشت که پیشگیری کیفری از چند طریق ممکن است:
۱- تهدید بالقوه بزهکاران به مجازات، وضع و تصویب قوانین، یعنی هشدار به بزه کاران بالقوه؛
۲- تهدید بالفعل بزهکاران از طریق اجرای مجازات و برگزاری علنی جلسات دادگاه؛
۳- سرعت در برگزاری دادرسی کیفری.
با توجه به این مطلب می‌توان راهکار‌های پیشگیری از جعل را در دو نظام تقنینی و قضایی بررسی نمود، در واقع پیشگیری کیفری به طور مستقیم زیر نظر نظام قضایی می‌باشد. اما تحقق پیشگیری کیفری از طریق اعمال نظام قضایی نیازمند تمهید و پیش بینی راهکار‌هایی در نظام تقنینی است تا بتوان ابزار‌های قانونی متناسبی جهت پیشگیری کیفری در نظام قضایی فراهم آورد. بدین ترتیب در پیشگیری کیفری می‌توان از نظام تقنینی و نظام قضایی جهت تحقق اهداف پیشگیری از جعل استفاده نمود؛ که در ادامه هریک را به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
لازم به ذکر است که پیشگیری کیفری با تهدید کیفریِ تابعان حقوق کیفری از یک سو، و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی‌که ممنوعیت‌های کیفری را نقض کرده‌اند از سوی دیگر، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است.
منظور از پیشگیری عام، استفاده از جنبه‌های ارعاب‌آمیز حقوق کیفری و مخصوصاٌ مجازات است با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می‌نماید لذا قانونگذار با جرم انگاری برخی رفتار‌ها همچون سرقت و قاچاق و... و تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند از وقوع جرم پیشگیری می‌کند.
پیشگیری کیفری خاص از جرم به معنای، پیشگیری از تکرار بزه توسط بزهکار است، که با اصلاح مجرمین که طبق قسمت دوم بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظائف قوه قضائیه است محقق میشود همچنانکه ماده ۳ آئین نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۸۴ از نگهداری محکومان در زندان، حرفه‌آموزی، بازپروری و بازسازگارسازی آنهاست.
بند اول: پیشگیری از طریق قانونگذاری
بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظیفه پیشگیری از وقع جرم را به عهده قوه قضائیه گذاشته است. بند ۴ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران مصوب ۱۳۸۳ نیز قوه قضائیه را بر اساس اصل مزبور، مکلف به تعهد ساز و کار‌های لازم برای پیشگیری از وقع جرم کرده است. سابقه تدوین آیین نامههای کلی در قلمرو تعامل ساز و کار‌های پیشگیری (مانند ائین نامه مراکز مراقبت بعد از خروج، آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، آئین نامه ستاد حفاظت اجتماعی) و سابقه تدوین آئین نامههای جزئی پیشگیری از جرائم خاص (مانند آئین نامه پیشگیری از اعتیاد و آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای ارجایی مصوب ۱/۹/۱۳۸۳ هیئت وزیران)، میتواند الگوی مناسبی باشد.
قابل ذکر است که آئین نامههای فوق در قلمرو پیشگیری، از بعد نظری قوت علمینداشته و از بعد عملی نیز درکاهش جرائم پیش بینی شده، کارکرد موفقیت آمیزی نداشته اند. به طور مثال، آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، در بعد نظری صرفا با تکرار انواع رشوه (ماده یک)، افزایش دامنه شمول آن به مصادیق خارج از قانون (ماده یک و پیش بینی رشوه خواری عرفی و...) به کار بردن واژههای کلی و غیر شفاف برای دستگاههای اجرایی-هر چند با واژههایی نظیر شفاف سازی، آموزش، تشویق (در ماده دو)، شناسایی نقاط آسیب پذیر (ماده ۱۲) طرح تکریم ارباب رجوع (ماده ۱۳) - و نیز با دخیل کردن نهادهای موازی و ناهماهنگ (نظیر بازرس، واحد‌های بازرسی، حراست، کارگروه جدید (تبصره یک ماده ۱۳)، سازمان مدیریت برنامه ریزی، دبیرخانه ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد)، نتوانسته است به رسالت خود در تنظیم علمیو جرم شناسانه پیشگیری موفق باشد.
در زمینه عملی نیز در ماده ۱۰ آئین نامه مذکور، وظیفه اطلاع رسانی را به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار داده، ولی تا کنون گزارشی در خصوص میزان عملیاتی شدن آئین نامه و موفقیت آن در کنترل رشا و ارتشا، ملاحظه نشده است.
همچنین در حال حاظر با انحلال این سازمان، در خصوص این وظیفه در آئین نامه مذکور، ابهام وجود دارد و شاید بتوان عنوان آئین نامه فراموش شده و متروک را به آن اطلاق کرد. مسلما این آئین نامهها، با تمام اشکالات علمیو عملی، می‌توانند قدم و الگوی مثبتی در توجه حاکمیت به امر پیشگیری از جرائم شایع باشد.
در انتها به طور خلاصه جهت موفقیت در امر پیشگیری از جرم جعل و تدوین آئین نامه خاص در این زمینه و تشکیل کارگروههای اجرائی، موارد زیر پیشنهاد میشود:
۱-شناخت انواع اسناد دولتی و عمومی صادره در کشور (رسمی-عادی) با مکاتبه با کلیه ادارات دولتی و عمومی؛
۲-شناخت میزان جعل اسناد مذکور و میزان شیوع آن با تکیه بر آمار‌های ادارات آمار پلیس و قضائی و تخمین رقم سیاه بزهکاری
۳-طبقه بندی آمار مذکور بر اساس نوع سازمان منطقه و نوع مرتکبان و ... و نهایتا ترسیم نمودار‌های نمایانگر تعدد اسناد صادره، تعدد جعل، نسبت جعل به اسناد هر سازمان و..
۴-پس از شناخت وضع موجود، تدبیر جهت کاهش میزان اسناد صادره و مکاتبات غیر ضروری از طریق تدوین نظام صدور اسناد دولتی و نحوه طبقه بندی آن چه به شکلی کلی و چه به شکل خاص، جهت وزراتخانه و ادارت خاص.
بند دوم:پیشگیری از طریق محاکم قضایی
محاکم قضایی که در راس آنها قوه‌ی قضاییه وجود دارد به اقداماتی جهت مبارزه و پیشگیری با جرم جعل دست زده اند. مراجع و نظام‌های قضایی برنامه‌های پیشگیرانه اتخاذ می‌نمایند که میتواند از طریق طرح‌های آموزشی و یا اعمال این شیوه باشد که مراجع و محاکم قضایی با دستگیری جاعلان از آنها به عنوان مهرهای برای تشخیص انواع جعل استفاده نماید و جاعلان را ترغیب به همکاری در این زمینه‌ها بنماید و یا کارگروهی را ایجاد نماید که به عنوان ستادی جهت پیشگیری از جعل و انواع آنها اقداماتی را به عمل آورد.
لازم به ذکر است که جعل اسناد، در حقیقت بخشی از بزه جعل با توجه به انواع مختلف آن است و از آنجا که این جرم به نظم و امنیت عمومی هر جامعه خدشه وارد می‌کند، استحکام روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک کشور اقتضا دارد که روابط و تبادلات بین افراد جامعه، قابل اعتماد و در چهارچوب قانون و به دور از هرگونه خدعه و تزویر باشد و این امر منوط به آن است که نوشته‌ها و اسنادی که به منظور اهداف گوناگون بین آنها رد و بدل میشود، از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد.
پیشگیری و تشخیص جعل اسناد یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان اعم از دولتی و غیردولتی به‌طور عام و سیستم‌های قضایی، امنیتی و پلیسی به‌طور خاص است، در یک نگاه کلی از طرفی، شیوه ارتکاب جرم جعل بر اثر تحولات پدید آمده در عرصه دانش و فناوری، در ابعاد و سطوح مختلف، در حال تغییر و تحول بوده و از طرف دیگر جرم جعل زمینه‌ای برای ارتکاب سایر جرایم تلقی میشود و همین امر اقتضا می‌کند که با به‌کارگیری توان بالقوه علمی موجود روز دنیا به‌عنوان ابزار اصلی پیشگیری و مقابله با آن، میزان ارتکاب آن را در حد امکان کاهش دهیم.
استعمال یا استفاده از اسناد مجعول با علم به مجعول بودن آنها مصداق بزه استفاده از سند مجعول است، هرچند این جرم در اکثر موارد توسط شخص جاعل و به دنبال ارتکاب بزه جعل واقع میشود، اما همیشه این چنین نیست و ممکن است مرتکب جعل فردی و استفاده کننده از آن فرد دیگری باشد. رویه قضایی ایران جعل واستفاده از سند مجعول را مطابق قوانین جاری دو بزه مستقل می‌شناسد.
گزیده‌ای از اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به شرح زیر است:
۱- تدوین برنامه‌های پیشگیرانه مهمی از جمله
۱-۱ تدوین و اجرای طرح آموزش عمومی حقوقی و قضایی در نظام آموزش کشور
۲-۱ برنامه‌های متعدد در خصوص کاداستر و تداوم پیگیری تکالیف مقرر در قانون جامع حدنگار در سال ۱۳۹۶،
۳-۱ راهبری اجرای موثر تکالیف مقرر در ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم با بهره‌گیری از ظرفیت نظام حقوقی کشور (بند‌های یک و پنج ماده ۲۷۴ ق. م. م. مربوط است به جعل)
۴-۱ استخراج و تدوین روش‌های سرقت، جعل و کلاهبرداری در فضای مجازی و پیگیری تبدیل آنها به پیام رسانه‌ای پیشگیرانه با همکاری دبیرخانه شورای ارتقا آگاهی‌های عمومی
۲- عضویت و هدایت موثر کارگروه بررسی و نظارت ستاد پیشگیری از جعل اسناد و مدارک رسمی
۳- همکاری با معاونت امنیتی وزارت کشور در برگزاری بیش از ده همایش پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک رسمی
۴- برگزاری کارگاه‌های تخصصی پیشگیری و مقابله با جعل اسناد توسط معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور
۵- پشتیبانی و حمایت جهت راه‌اندازی سامانه ساد ۲۴
بند سوم: پیشگیری اداری
پیشگیری اداری نوعی از پییشگیری‌ای است که از طریق ادارات عمومی وارد عمل میشود و با تحکیم سازی ادارات در جهت پیشگیری از جرایم به خصوص جرم جعل عمل می‌نماید. این پیشگیری انواع و روش‌های مختلفی دارد که اشاره‌ای به آنها خواهیم داشت:
الف: نظارت بر عملکرد ادارات
بر عملکرد ادارات چه ادارات خصوصی و چه عمومی می‌بایست نظارت هوشمندانه‌ای انجام پذیرد تا حتی الامکان ارتکاب جرم جعل در این گونه ادارتبه حداقل رسانیده شود. این نظارت باید توسط بازرسان خبره به طور مرتب انجام شود و به گونه‌ای باشد که بازرسان در زمان مشخصی به بازرسی نپردازند و می‌بایست به صورت غیر قابل پیش بینی و بدون آمادگی قبلی اقدام به بازرسی نمایند، چراکه عوامل اداره همواره ترس این که بازرس حاضر شود را داشته و تا حتی الاامکان از ارتکاب جرم جعل دوری می‌نمایند.
ب:محدود کردن اختیارات کارمندان در ادارت:
هر کارمندی که در ادارت دولتی و غیر دولتی مشغول به کار می‌باشد باید حیطه‌ی مسئولیتش مشخص و معین باشد و شیوه‌ی کار در ادارات به خصوص با هدف جلوگیری از جرایم علی الخصوص جعل باید به گونه‌ای باشد که هر کارمندی در محدوده‌ی خویش اعمال و انجام وظیفه کند تا راه برای بروز جرم به خصوص جرم جعل بسته گردد. چراکه هر چه حیطه اختیارات کارمندان گسترده‌تر شود و بر تمامی اسناد و امور احاطه پیدا کنند، به تبع امکان سو ء استفاده‌ی آنها نیز از این اسناد بیشتر میشود؛ بنابراین نباید اسناد و مدارک مهم را در اختیار کارمندان قرار داد تا بواسطه‌ی شغلشان به راحتی بتوانند از این مطالب سوء استفاده کرده و مرتکب جرم جعل شوند و این مدارک هم فقط باید در اختیار و تحت نظارت کارمندانی باشد که مورد تایید واقع شده اند.
پ:سیستماتیک شدن دفاتر اسناد رسمی و ادارات:
چنانچه سیستم و پروسه‌ی انجام کار در ادارت و دفاتر اسناد رسمی و ادارت خصوصی و نیمه دولتی به شیوه‌ای سیستمی و هوشمند شود، می‌توان از این طریق ارتکاب جرم جعل را به حداقل رساند. سیستمیک شدن یکی از راه هکاری موثر در جهت پیشگیری از جرم جعل نیز می‌باشد، زیرا امکان ارتکاب جعل مادی را از بین می‌برد. بر فرض مثال در سندی که ثبت سیستمی شده است نمی‌توان جعل دستخط را متصور شد. چنانچه تمامی اسناد و نوشته‌ها از طریق سیستم‌ها به ثبت برسند، به تبع ان ارتکاب جعل در این اسناد و نوشته‌ها ب حداقل ممکن میرسد.. لازم به ذکر است که کاربران این سیستم‌ها نیز باید کارمندان امین و قابل اعتماد باشند تا در آنها تغییری از طریق انواع نرم افزار‌ها وارد نکنند و یا هنگام ثبت سند مطالبی را کم و زیاد ننمایند.
گفتار دوم:پیشگیری غیر کیفری یا کنشی
این نوع پیشگیری قبل از وقوع جرم انجام می‌گردد، یعنی توسل به اقدام‌های سرکوبگر و غیر قهر امیز که دارای ماهیت اقتصادی، اجتماعی، وضعی، اموزشی و... هستند به منظور جامعه پذیر و قانون گرا ساختن افراد و حفاظت از اماج‌های جرم جهت جلوگیری از وقوع جرم به کار می‌رود.
از طرفی، شخصیت مجرم در جرم جعل از ویژگی خاصی برخوردار است. بدین منظور ک معمولا جاعل، شخصی تحصیل کرده و دارای معلومات عمومی خاص و هوشیاری بالایی می‌باشد و عمدتا جرم از استعداد و توانایی و هنر ذاتی جاعل ناشی میشود. لازم به ذکراست که جاعل، جرم جعل را معمولا در ارتکاب سایر جرایم نظیر کلاهبرداری انجام می‌دهد. این ویژگی شخصیتی جاعل باعث شده است که جاعلین از پیشرفت علوم مادی نظیر فیزیک و شیمی و شناخت خواص مواد مختلف بهره جسته و در جعل اسناد و مدارک علاوه بر تجربه و تمرین، از شیوه‌ها و امکانات علمی نیز استفاده نمایند. بدین دلایل جاعلین، مجرمین خاصی بوده و جهت جلوگیری از ارتکاب جعل روش‌های خاص و منحصر به فردی باید اتخاذ شود.
بند اول: پیشگیری اجتماعی
چنان چه گفته شد، پیشگیری فوق به دو گروه رشدمدار و جامعه مدار تقسیم میشود که به اختصار در جایگاه این پیشگیری را در جرم جعل اسناد دولتی بررسی میکنیم.
در جرم شناسی امروزی ثابت شده است که آموزش در مراحل اولیه زندگی، تاثیر مهمیدر پیشگیری از جرم دارد. در اداره آموزش و پرورش امروزی محفوظات، آموزش داده نمی‌شود؛ و هر شخص بنا به تجربیات فردی، امضایی را انتخاب می‌کند که بعضا به دلیل عدم پیش بینی نکات لازم، جعل آن به سادگی ممکن است. به جز بحث عدم آوزش، سیستم آموزشی ما در موضوعات شکلی موثر در امر پیشگیری از جرم جعل نیز موفق نبوده است. این سیستم نتوانسته دانش آموزان که مدیران آینده کشور هستند را با اصالت که رکن اصیل شرافت انسانی است، آشنا کند. دروغ گویی و تقلب، به جای یک انحراف آشکار، یک زیرکی به حساب میآید. دانش آموزی که تقلب نکردن در امتحان را یاد نگرفته، چرا نباید دروغ بگوید؟ حتی ممکن است در آینده خود را توجیه کند که در یک سند نیز دست ببرد؛ بنابراین پرورش دانش آموزان در حیطه آموزشهای اجتماعی با زیان جدید، توسط متخصصات و تدوین کتب در فیلمهای مناسب، در این جهت ضروری است.
در سطح جامعه نیز فرهنگ سازی و آموزش همگانی از طریق ابزرا‌های مدرن ارتباطی ضروری است. باید به مردم آموزش داده شود تا به جای تقلید و الگو قراردادن جاعلان (به عنوان کسانی که با زیرکی و بدون تلاش به اهداف خود می‌رسند)، با تلاش و کوشش به اهداف اصیل برسند.
همانگونه که ذکر شد، پیشگیری اجتماعی در بردارنده اقدام‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و پیش گیرنده‌ای که نسبت به محیط‌هایی که فرد در آنها زندگی می‌کند اعمال می‌شوند، به عبارت دیگر در این نوع پیشگیری، تأثیرگذاری بر محیط‌های پیرامون انسان مورد نظر است.
در پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش، تربیت، ترغیب و تنبیه در صدد بوده تا معیار شناخت اعمال خوب و بد را به فرد القاء گردد. از جمله ابزار‌های مورد استفاده پیشگیری اجتماعی، فرهنگ سازی، آموزش، بهبود شرایط اقتصادی، می‌باشند که تأثیر گذار بر محیط پیرامون فرد جهت اجتماعی کردن او هستند.
الف: اشتغال زایی و کار آفرینی
کارآفرینی مفهوم وسیعی دارد که تاکنون از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و اکثریت بر این باورند که کارآفرینی موتور محرکه رشد اقتصادی کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه است و دلایل توجه آنان به این مقوله سه دلیل تولید ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد یا فرا اشتغال زایی است. بدیهی است؛ با توجه به تأثیر گسترده‌ای که اقتصاد بر جنبه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی دارد، نقش کارآفرینی نیز در ابعاد گوناگون دیگری، فراتر از موارد سه گانه پیش گفته در خور تآمل و توجه است. در این خصوص باورمندی به نقش اثرگذار عوامل اقتصادی مانند فقر، بیکاری، فشار‌های تورمی و ... در وقوع بزه میتواند نقش مغفول کارآفرینی را در پیشگیری از جرم متجلی سازد. کارآفرینی در جوامعی رشد می‌کند که فرصت‌های لازم جهت خلق ایده‌ها، بالندگی و خود شکوفائی افراد فراهم گردد که به تبع مهیا شدن چنین شرایطی و با توجه به ملازمه عوامل اقتصادی در بروز بسیاری از جرایم، فرصت برای ارتکاب بزه کاهش یافته و یا محدود میشود. به عبارت دیگر کارآفرینی با وقوع جرم رابطه‌ای معکوس دارد و این خود یکی از جلوه‌های پیشگیری نوین است که به پیشگیری اجتماعی شهرت دارد.
رشد اقتصادی در رهگذر خلق ایده‌های کارآفرینان، فرصت‌های جدیدی را برای سایرین به ارمغان می‌آورد و همین امر سبب میشود تا چرخه توسعه اقتصادی و سیع‌تر گردیده، نیاز‌های جامعه به نحو شایسته‌ای پاسخ داده شده و به مدد آن عوامل اقتصادی اثر گذار بر وقوع جرم کاهش یافته و انگیزه‌ها و فرصت‌های مجرمانه محدودتر میشود. در نتیجه کارآفرینی به نحو قابل توجهی به پیشگیری از جرم می‌انجامد بی آنکه از ابزار‌های کیفری و شیوه‌های قهری استفاده شده باشد.
کارآفرینی، که خلق یک ارزش است میتواند باور انسان‌ها را به توانایی‌های بالقوه افزایش داده و انگیزه‌ها را برای نیل به اهداف متعالی ارتقاء ببخشد. چنانکه اهدافراانگیزه‌هادرانسانخلقمی‌کند، انگیزه‌ها را نیز پدید می‌آورد و شناخت دقیق و پاسخگویی به این نیاز‌ها برای انسان یک روحیه عالی می‌سازد.
با این همه روحیه عالی مستلزم تعادل زیستی و محیطی است، یعنی از یک جامعه نامتعادل نمی‌توان انتظار یک انسان متعادل داشت انسان نامتعادل نمی‌تواند از منطق و الگو‌های پذیرفته شده اجتماعی (قانون) به درستی پیروی کند و بر این اساس جامعه بر فرد تأثیر می‌گذارد و فرد بر جامعه. پس رشد کارآفرینی و کاهش فرصت‌های مجرمانه نیازمند تلاش‌های فرد و جامعه است.
پیشگیری از جرم همانند کارآفرینی هر دو محصول تحولات اجتماعی کشور‌ها در سده‌های اخیر است، به ویژه پیشگیری اجتماعی که به ربع قرن آخر سده نوزدهم بر می‌گردد.
همانگونه که بیان شد، جرم جعل از جمله جرایم علیه اسایش امنیت و اسایش عمومی می‌باشد و کار آفرینی و اشتغال نیز با جعل رابطه متقابل دارد چراکه هر چه اشتغال رو به افزایش باشد و کار آفرینی در جوامع بیشتر باشد امکان روی اوردن به هر جرمی علی الخصوص جعل نیز کاهش می‌یابد.
ب: فرهنگ سازی
فرهنگ دربرگیرنده اعتقادات، ارزش‌ها و اخلاق و رفتار‌های متاثر از این سه وهمچنین آداب و رسوم و عرف یک جامعه معین تعریف میشود. درپاره‌ای دیگراز تعاریف، فرهنگ به عنوان عاملی که به زندگی انسان معنا وجهت می‌دهد، شناخته میشود. درجرم شناسی جرایم را براساس معیار‌های مختلفی مانند:سن، جنس، دارا بودن یا نبودن وتابعیت تقسیم می‌کنند.
مهاجرت‌های زیادی که شاهد آن هستیم نیز خود میتواند باعث پدید آمدن جرایم متعددی شود. این جرایم درنگاه اول ساده به نظر می‌رسند مثل دزدی و زورگیری، اما با گذشت زمان باعث ایجاد باند‌های مجرمانه می‌گردند. زمانی که ساختار اجتماعی و فرهنگی متلاشی شود با اضمحلال ساختارخانواده مواجه می‌شویم ودرنتیجه جرایم شکل می‌گیرد.
ایجاد فرهنگ متناسب در بین خانواده‌ها و سعی درآگاهی بخشی به مردم، میتواند زمینه‌های جرم را کاهش دهد. فرهنگ به خصوص فرهنگ پیشرفته بین خانواده‌ها میتواند به عنوان بستری برای توسعه هنجار‌های حقوقی واجتماعی مطرح شود. فرهنگ در جامعه میتواند باعث ایجاد فعالیت برای سازمان‌های غیردولتی شود که درزمینه رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند. همانگونه که فرهنگ اشتباه باعث ایجاد بسیاری ازجرایم میشود، به همان صورت هم میتواند درشناسایی زمینه‌های ارتکاب جرم به ما کمک کند. البته این نکته را باید اضافه نمود که در ایجاد فرهنگ صحیح رسانه‌ها نقش موثر و قابل توجهی دارند، زیرا در رسانه‌ها افراد بیشترنظاره گر هستند، اما اغلب دیده شده است که برخی رسانه‌ها آنچه را که حقیقت است، نمایش نمی‌دهند و یا به مسایل تلخ اجتماعی کمتر می‌پردازند، ولی مسایل خشونت را دررسانه‌های گروهی بیشتر منعکس می‌کنند.
همانگونه که رسانه‌ها نقش موثری در شکل گیری فرهنگ نادرست دارند، به خصوص رادیو وتلویزیون که توانایی تشدید بزهکاری وتشدید افراد مستعد ارتکاب جرم را نیز دارند، به همان صورت با اطلاع رسانی مسئولانه وترویج الگو‌های زندگی سالم می‌توانند در کاهش وقوع جرم وتامین احساس امنیت موثر باشند؛ بنابراین از طریق رسانه‌ها می‌توان با بیان عواقب شرعی و قانونی جعل و استفاده از سند مجعول این فرهنگ را بوجود اورد که افراد به سمت جعل و استفاده از سند مجعول گرایش پیدا نکنند و به محض مشاهده چنن اعمالی، پلیس و مقامات قضایی و مسُولیین مربوطه را در جریان ان قرار دهند. بدین سان، با توجه به کارکرد فرهنگ سازی در پیشگیری از بزه کاری به طور کل و پیشگیری از جعل به طور خاص، ضروری است.
بنددوم:پیشگیری وضعی
در این نوع پیشگیری به دنبال اثرگذاری بر موقعیتها و وضعیتهایی هستیم که مر تکب را به سمت جرم سوق می‌دهد؛ بنابراین هدف پیشگیری وضعی این است که با تغییرات در اوضاع و احوال خاص وقوع هر جرم، باعث غیر ممکن ساختن ارتکاب جرم یا سخت و پر هزینه بودن آن شویم تا بدین طریق از وقوع جرم پیشگیری کنیم.
در مقایسه با پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی راهکار مناسب تری جهت کاهش میزان ارتکاب جعل می‌باشد. زیرا مرتکبان جعل معمولاً از درجه اجتماع پذیری و هوش و تحصیلات بالا برخوردارند و به کار بردن ساز و کار‌های اجتماعی در مورد آنها تأثیر چندانی نخواهد داشت.
در بند قبل مبانی نظری و گونه‌های مختلف راهکار‌های پیشگیری اجتماعی از جرم بیان شد و اکنون در این قسمت، توضیح و تبیین راهکار‌های عملی پیشگیری وضعی در ارتباط با بزه جعل مورد توجه قرار می‌گیرد. راهکار‌های پیشگیری وضعی از جرم بسیار متنوع و مختلف هستند. راهکار‌های متنوع از یک سو و در نظر گرفتن طبع و خصوصیات جرم جعل از سوی دیگر حکایت از این امر دارد که همه این راهکار‌ها قابل اعمال در مورد پیشگیری از جعل نیستند. فلذا تنها راهکار‌های عملی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، معرفی می‌گردد.
الف: آموزش شیوه‌های تشخیص و شناسایی اسناد مجعول و اصیل
چنانچه شیوه‌ی تشخیص و شناسایی اسناد مجعول و اصیل به افرادی که در معرض جاعلان می‌باشند آموزش داده شود، جاعلین قادر به ارایه اسناد مجعول نخواهند بود. از این رو با اموزش شیوه‌های تشخیص و شناسایی اسناد مجعول می‌توان گام موثری در جهت پیشگیری از جعل سند و استفاده از سند مجعول برداشت.
طرق شناسایی اصالت یا جعلی بودن اسناد که منجر به بی نتیجه ماندن عمل جاعلان می‌باشد متعدد است که به سه راهکار تقسیم میشود. این سـه طـرق عبارتند از:
الف ـ بررسی فیزیکی: در این حالت از دستگاه‌هایی استفاده می‌شودکه خاصیت میکروسکپی دارند. از اهم این دستگاه‌ها می‌توان به میکروسکوپ، ذره بین، مولد نور ماوراء بنفش و نور ماوراء بنفش و نور مادون قرمز اشاره نمود.
از نور ماوراء بنفش برای تشخیص الیاف فلورسانس اسنادی مانند اسکناس، تشخیص محل لکه‌های باقیمانـده از پاک شدگی شیمیایی، تقدم و تأخر در تقاطع خطوط استفاده میشود؛ و از نور مادون قرمز جهت تشخیص و مقایسه جوهر‌های بکار رفته در اسناد، تشخیص الحاق و فشار قلم استفاده میشود.
علاوه بر نور‌های فوق، حتی از نور معمولی جهت تشخیص اسناد جعلی از اسناد اصیل می‌توان استفاده نمود، از این نور برای تشخیص واتر مارک، تشخیص خراشیدگی، بررسی فشار قلم استفاده می‌گردد.
بررسی میکروسکپی به ما کمک می‌کند تا با بزرگ نمایی محتوای سند یا نوشته بتوان خراشیدگی‌ها و تراشیدگی‌ها و امثال اینها را به صورت واضح مشاهده کرد.
ب ـ بررسی شیمیایی: در این روش از دارو‌ها و مواد شیمیایی و خواص آنها در جهت تشخیص اختلاف رنگ جوهر‌ها و ظهور نوشته‌های پاک شده و پنهان، استفاده می‌گردد.
ج ـ بررسی مقایسه‌ای: با بکارگیری این روش و استفاده از خطوط و امضا‌های استکتابی و خطوط و امضا‌های متعارفی و مسلم الصدور می‌توان به هویت نویسنه و تعلق یا عدم تعلق خطوط به فرد خاصی اظهار نظر کرد. در این روش خصوصیات فردی و عادات تحریری نویسنده که منحصر ب فرد بوده مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ب: سیستم جامع ثبت
نظام ثبت به عنوان نماینده‌ای از جانب قدرت حاکمه اقدام به ثبت املاک و اسناد مردم می‌نماید و از این طریق سعی به برقراری نظم مالکیتی در جامعه را دارد، اما جرایم مختلفی مثل سایر حوزه‌ها در حوزه ثبت نیز در طی راه این وظیفه خطیر نظام ثبتی را رنج می‌دهد. برای داشتن نظامی کارا در حوزه ثبت، پیدا کردن راهکار‌های برخورد و پیشگیری از این جرایم وظیفه و تکلیفی است بر عهده کسانی که در این راه کار و تلاش را پیشه کرده اند. دولت با استفاده از ابزار‌های مختلف مانند آموزش، معنویات دینی، رسانه ملی و ... در جهت پیشگیری هرچه بیشتر جرایم علی الخصوص جعل تلاش می‌کند و فرهنگ سازی پیشگیری از وقوع جرایم را سرلوحه خود قرار داده است، زیرا به خوبی بر این امر واقف است که ارتکاب جرم در هر حوزه‌ای برابر با تضییع زحمات مدیران و مسئولین و ایجاد حس بی اعتمادی و به تبع آن لغزش پایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است، و از طرفی ارتقاء سیستم جامع ثبتی در کشور و سیستمی شدن مدارک و اسناد امکان جعل را تا حد ممکن پایین آورده است.
خوشبختانه، اخیرا در نظام ثبتی کشور ما نیز گام‌هایی موثر در جهت استفاده از ابزار‌های الکترونیکی به منظور بالا بردن ضریب امنیتی ثبت اسناد و املاک و به تبع آن پیشگیری هر چه بیشتر از جرایم ثبتی برداشته شده است، نمونه‌های بارز این پیشرفت را می‌توان در زمینه استفاده از دستاورد‌های دولت الکترونیک در حوزه ثبت دانست برای مثال، استفاده از سیستم امضای الکترونیکی، ثبت و ضبط اسناد به شکل رایانه‌ای و الکترونیکی، چاپ سند مالکیت تک برگی با اعمال ویژگی‌های منحصر به فرد هر سند، از جمله اعمال کد و شماره شناسایی ملک، تشکیل بانک جامع اطلاعات املاک با به کار گرفتن سیستم نقشه برداری کاداستر و ... می‌باشد.
پ: حذف عوامل وسوسه انگیز
عوامل وسوسه انگیز عواملی هستند که افراد را به سمت ارتکاب جرم سوق می‌دهند. به این ترتیب که فرد قبل از اقدام به ارتکاب جرم مخصوصاً جرایم مالی که با برنامه ریزی انجام می‌شوند، درصد سود و و زیان آن را می‌سنجند و هنگامی که متوجه شود مجازات در نظر گرفته شده برای آن جرم بسیار سبک‌تر از سود زیادی است که از آن جرم عایدش میشود به سمت ارتکاب گرایش پیدا می‌کند؛ بنابراین سود زیاد جرم جعل در کنار مجازات نامناسب آن میتواند از عوامل مهم برای انجام این جرم نیز باشد. از دیگر عواملی ک میتواند افراد مستعد به جرم را ب سمت ارتکاب جرم سوق دهد عدم رعایت مسایل امنیتی توسط شهروندان می‌باشد که باید افراد در جهت کاهش جرایم موارد امنیتی را رعایت نمایند. برای مثال: عدم استفاده بانوان از طلا و جواهرات در ملا عام، استفاده از کارت عابر بانکی بجای پول نقد و ... از مواردی است که میتواند ارتکاب جرم سرقت را به حداقل می‌رساند.
گفتار سوم:راه کار‌های کاهش ارتکاب جرم جعل در اسناد دولتی
جرم جعل از جمله جرایم شایع در اسناد دولتی و غیر دولتی می‌باشد که دولت در زمینه کاهش این جرم راه کار‌هایی را ارائه نموده است. اگر چه این راه کار‌ها به طور مطلق جعل اسناد را از بین نمی‌برد لکن کمک شایانی در راستای کاهش ارتکاب این جرم روا داشته است که به چند نمونه از این راه کار‌ها در ذیل اشاره می‌نماییم:
بند اول: کاهش بوروکراسی و کاستن از حجم نامههای اداری (حذف آماجهای جرم)
حجم بالای نامههای اداری و دولتی، خطر جعل را در این قلمرو افزایش می‌دهد. نگاهی به سیستم اداری در کشور ما مشخص می‌سازد که بسیاری از مکاتبات اداری، غیرضروری بوده و با سیستم اداری، می‌توان حجم نامههای اداری را به طور محسوسی کاهش داد. بدین ترتیب، پیشگیری از جرم جعل به حداقل ممکن میرسد.
بند دوم:حاکمیت و تحقق دولت الکترونیک
در این جهت باید به تقویت سیستم‌های اینترنت و اینترانت و حاکمیت واقعی سیستم بدون کاغذ پرداخت. نباید دولت الکترونیک به معنای تبدیل کلیه مکاتبات کاغذی به الکترونیکی باشد، بلکه باید به حذف بسیاری از مکاتبات غیرضروری اقدام کرد؛ به طور مثال، حذف بسیاری از بازدید‌های غیرضروری شهرداری که لازمه آن، حذف مکاتبات استعلامات بی مورد بوده است. (در قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمیمصوب ۲۴/۵/۸۵)؛ بنابراین در تحقق دولت الکترونیک باید بسیاری از مکاتبات غیرضروری حذف شود و نگاهی حداقلی به اسناد مدارک داشت البته اگرهدف، صرفا تغییر مکاتبات کاغذی به الکترونیکی باشد، بایستی منتظر تغییر جهت جعلهای کاغذی به رایانه‌ای نیز بود.
همچنین جایگزین کردن اسناد کاغذی مانند بلیط‌های اتوبوس و. با کارت‌های اعتباری میتواند یکی از راه کار‌های پیشگیری محسوب شود.
بند سوم: امکان دسترسی عام خاص به اسناد دولتی از طریق رایانه
افرادی که اقدام به جعل اسناد دولتی می‌کنند، یقین دارند که جعل آنها کشف نمی‌شود و می‌توانند از سند مجعول به راحتی استفاده کنند. در این زمینه معمولا بزه دیدگان نیز قادر نیستند از اصالت سند، یقین حاصل کنند بنابراین می‌توان نسخه هایی از اسناد دولتی را در سایتهای خاص ادارت قرارداد؛ به گونه‌ای که امکان دسترسی عام یا محدود متقاضیان به آن امکان پذیری باشد. این امر می تواند عامل پیگشری از جرم جعل اسناد دولتی باشد؛ به طور مثال، در حال حاضر جعل اسناد مالکیت و کلاه برداری از طریق آن وجوددارد و بزه دیدگان با رویت سند مجعول، به آن اعتماد می‌کنند؛ در حالی که اگر در سایت اداره ثبت اسناد، امکان جستجوی مالکیت ثبتی افراد (دست کم برای بنگاههای املاک یا دفاتر اسناد رسمی) وجود داشته باشد؛ عاملی در پیشگیری از جرم جعل این گونه اسناد میشود.
اصولا باید این حق برای شهرواندان وجود داشته باشد تا بتوانند اصالت یا عدم اصالت اسناد را مشخص کنند. به طور مثال اگر نام تمامیفارغ التحصیلان یک دانشگاه همراه با خصوصیات مدرک (معدل، سال فراغت از تحصیل) وجود داشته باشد؛ مسلما عامل بازدارنده‌ای در جعل مدارک دانشگاهی است. شاید دلیل این که هیچ گاه بلیط هواپیما با قطار جعل نمی‌شود، ولی بلیط‌های اتوبوس داخل شهری، مکررا جعل شده، همین امر باشد. در این جهت، اولیت با اسکن اسناد مهم، مانند شناسنامه وکارت ملی و دسترسی محدود یا مطلق آن با در نظر گرفتن عوارض و تبعات احتمالی آن است. نمونه موافق این موضوع، در بسیاری از دانشگاهها قابل ملاحظه است که با ورود نمرات و انتخاب واحد توسط کد خاص و استفاده از قفل و سایر تکنولوژیهای جدید، تا حدود زیادی امکان جعل از بین رفته است.
بند چهارم: پیشگیری از طریق سخت و پرهزینه کردن ارتکاب جرم جعل اسناد دولتی
در این خصوص، مجرم باید بداند که برای دستیابی به اهداف خود، باید هزینه زیادی را بپردازد. در نتیجه با بالا بردن هزینه و خطر در این خصوص، سراغ اندیشه مجرمانه نرود.
متاسفانه اسناد دولتی به قدری ساده تنظیم میشود که گاهی عامل مشوقی جهت جعل است. در این جهت، راهکار‌های زیر در دو قلمر سخت کرن آماج جرم و نیزافزایش خطرات ارتکاب جرم، پیشنهاد میشود:
_ سخت کردن آماج جرم از طریق استفاده از کاغذ‌های خاص همراه با آرم زمینه و تاریخ ویژه کاغذ، که در مقابل نور قابل رویت باشد؛
_ وجود آرم ویژه براق یا نخ خاص (لومیناس) در مورد اسناد مهم؛
_ یکنواخت کردن قلمها و جوهر‌های اداری که امکان جعل را سخت کند. حتی می‌توان در نگارش اسناد مهم، از جوهر‌های ویژه فسفری با حساسیت نسبت به اشعه ماورای بنفش استفاه کرد؛
_ کد و رمز گذاری سوزنی اسناد؛ به نحو که بتوان به راحتی اصالت یا عدم اصالت اسناد را احراز کرد. در مورد اسنادی که مخاطب خاص دارد، لازم است مراکز مزبور به دستگاههای مذکور مجهز شوند؛
_ آموزش امضا و سخت کردن آن در جهت پیشگیری از جعل آنها، مسلما سادگی امضا و عدم جای مناسب (در ذیل مطلب با بستن قسمت انتهایی سطور) تسهیل کننده جرم جعل است. امضای پیچیده با خصوص منحنی و زوایه دار با سرعت قلم و تغییر مسیر امکان جعل آن را مشکل می‌کند. در مقابل، امضا‌های بسیار ساده مشوق جعل است.
_ استفاده از منگنه (مهرهای برجسته) به جای مهرهای معمولی؛ پیشنهاد میشود با طبقه بندی اسناد، مهرهای خاص توسط مرجعی واحد در سیستم اداری تهیه و توزیع شود؛ منگنههایی که امکان درست کردن آن برای افراد عادی و حتی مهرسازان راحت نباشد، استفاده از امضا به همراه منگنههایی مزبور، عامل پیشگیری از جرم جعل است؛
_ استفاده از سلفون ویژه کاغذ در مورد اسناد خاص و مهم؛ در حال حاضر در نگارش ارقام؛ استفاه از چسب بر روی آن حتی توسط مردم عادی (به خصوص در مورد چکها) مشاهده میشود. مسلما در شکل پیشرفته آن، می‌توان از سلفون و ستگاههای خاص آن، استفاده کرد. استفاده از سلفون در مورد اسناد، باید دارای دو خصوصیت باشد:
اولا، باید سلفونی باشد که تهیه آن بریای همگان ممکن نباشد، ثانیا کوچک‌ترین تخدیش و قلم بردگی در آن باعث پارگی سلفون شود واثر خود را به جای گذارد.
در حال حاضر در مورد بعضی اسناد مانند شناسنامههای جدید، این شیوه به کار می‌رود؛
_ تهیه کلیه اسناد اداری در دو نسخته و نیز اسکن یک نسخه از اسناد در سیتمهای رایانه‌ای جهت امکان تطبیق و تشکیل واحد اعلام صحت اسناد برای تطبیق اسناد توسط بزه دیدگان احتمالی و مخاطبان اسناد.
نتیجه گیری:
جرم جعل جزء جرایم علیه آسایش عمومی تلقی می‌گردد که به نوعی اعتماد عمومی نسبت به اعتبار و ارزش اسناد خدشه وارد می‌نماید. پیشگیری از جعل اسناد یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی می‌باشد که با پیشرفت دانش و فناوزی روش‌های ارتکاب جرم جعل نیز در حال توسعه و تحول بوده و در این راستا نیز باید راه کار‌های علمی از سوی متخصصین این امر مطابق با تحولات پدید آمده ارائه گردد تا ارتکاب این جرم توسط افراد به حداقل رسانیده شود.
پیشگیری از وقوع جرم در اصول ۸ و ۵۱ و ۱۵۴ قانون اساسی و در برخی از قوانین عادی مورد توجه توجه جدی واقع گردیده است. استفاده از اوراق جعل ناپذیر و به کار گیری فناوری‌های نوین رقمی و استفاده از تجهیزات و امکاناتی که موجب افزایش سطح نظارت‌ها میشود، از جمله راه کار‌هایی است که از طریق آن می‌توان از جعل اسناد ممانعت به عمل آورد. هم اکنون با برنامه ریزی‌ها و تلاش مسئولان این تفکر ایجاد شده است که به سمت استحکام اسناد و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و نیز تعامل با سازمان‌ها پیش برویم ضمن این که در این راه قدم‌های مثبتی برداشته شده است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که جعل اسناد به دلیل نقشی که در ناکارآمدی و ممانعت از توسعه و برهم زدن نظم اخلاقی و از بین بردن مشروعیت روابط اجتماعی و اقتصادی دارند می‌بایست کانون توجه سیاست گذاران و دولتمردان قرار گیرد بر این اساس لازم است از طریق شناسایی مراکز اصلی جعل به شدت و با قاطعیت با آنان برخورد گردد. مدیران باید طوری برنامه ریزی کنند که امکان ارتکاب جرم جعل و تقلب دراسناد و مدارک به حداقل رسانیده شود که این امر نیازمند اصلاح قوانین و کوتاه کردن دادرسی نیز می‌باشد.
مراجع:
۱-اردبیلی، محمدعلی، ۱۳۸۸، حقوقجزایعمومی، تهران، انتشارات میزان
۲-آقایی نیا، حسین، ۱۳۹۳، جرایم علیه اشخاص، تهران، انتشارات میزان
۳-پیمانی، ضیاءالدین، ۱۳۹۱، جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی، تهران، انتشارات میزان
۴-تاجزمان، دانش، ۱۳۷۶، مجرم کیست جرمشناسی چیست، چاپ هفتم، تهران، انتشارات کیهان
۵-توجهی، عبدالعلی، ۱۳۹۰، تقریراتحقوقجزایاختصاصی٣، تهران، انتشاررات جهاددانشگاهی
۶-زراعت، عباس، ۱۳۸۶؛ حقوقجزایعمومی، تهران، انتتشارات ققنوس
۷-ساریخانی، عادل؛ ۱۳۹۴، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم
۸-سالاری، مهدی، ۱۳۸۶ جعل و تزویر، چاپ اول، تهران، نشر میزان
۹-شامبیاتی، هوشنگ؛ ۱۳۸۸، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، چ هفتم، تهران، انتشارات مجد.
۱۰-شاملو احمدی، محمد حسین؛ ۱۳۸۰، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، چاپ اول، تهران، نشر دادیار
۱۱-صدر؛ ضیاء، ۱۳۷۷، کثرت قومی و هویت ملی ایرانیان، انتشارات پیام نور.
۱۲-عبدی، علی، ۱۳۸۱، آسیب شناسی اجتماعی، چاپ اول، تهران، انتشارات نور
۱۳-گلدوزیان، ایرج؛ ۱۳۸۳، حقوق جزای اختصاصی، چاپ دهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
۱۴-مصلاتی، علیرضا؛ ۱۳۹۲، جعل و تزویر در حقوق کیفری ایران، تهران، انتشارات خط سوم
۱۵-معین، محمد، ۱۳۶۰، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر.
۱۶- بشارتی فر، صمد، ۱۳۸۸، جعل اسناد در حقوق کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
۱۷-حسینینژاد، حسینقلی، ۱۳۹۰، سندوثبتسند، مجلةکانون، سال ۴۴، دورۀجدید
۱۸-رجبی پور، محمد ۱۳۹۲، در آمدی بر پیشگیری از جرم جعل، فصلنامه دانش انتظامی، سال ششم، شماره دوم
۱۹-شهریاری، مجید، ۱۳۷۹، بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
۲۰-صیقل نوری، یزدان، ۱۳۷۸، بررسی جرم جعل درقانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه قم
نویسنده: عرفان عرب امیری