صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

رکود، چالش بزرگ اقتصاد هند

۱۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۴:۰۱
کد خبر: ۵۴۶۱۷۳
دهلی نو-ایرنا- کاهش رشد اقتصادی هند به زیر پنج درصد و خروج سرمایه گذاران خارجی در سه ماه گذشته باعث رکود اقتصادی بی سابقه ای در یکی از اقتصادهای بزرگ آسیا و جهان شده است .

به گزارش گروه بین الملل ، روزنامه "اکونومیک تایمز" نوشت:دولت هند تمهیداتی برای جلوگیری از ادامه کاهش رشد اقتصادی این کشور در نظر گرفته است .

این درحالی است که سازمان ملل در ماه ژوئن رشد اقتصادی هند برای سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ را ۷.۱ درصد پیش بینی کرده بود.

داده های منتشر شده توسط دولت هند نشان می دهند که در سه ماه نخست سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ که از ماه ژوئن آغاز می شود، رشد اقتصادی هند ۵ درصد بوده است که این میزان در مدت مشابه سال قبل هشت درصد اعلام شده بود.

رشد سطحی ناخالص داخلی هند، یک معیار تولید ناخالص داخلی بدون تعدیل تورم، تنها ۸ درصد رشد داشته است که این مقدار کمترین سطح رشد از سال ۲۰۱۲ تاکنون است و نشان دهنده رکود شدید اقتصادی این کشور است.

مصرف که ستون اصلی رشد اقتصادی هند در چند سال گذشته بوده است، به کمترین سطح خود در شش سال گذشته رسیده است. نرخ مصرف در سه ماه نخست سال مالی جاری در هند ۳.۱ درصد بوده است که این نرخ در ماه مارس ۱۰.۶ درصد محاسبه شده بود.

نرخ رشد سرمایه گذاری در هند در دوره یاد شده ۴ درصد بوده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل ۳.۶ درصد اعلام شده بود.

رکود سرمایه گذاری و همچنین کاهش سطح تقاضا، روند تولید در هند را با مشکل مواجه کرده است .

کیشان مورتی سبرامانیان مشاور اقتصادی ارشد دولت هند گفت: دولت در حال انجام اقدامات مناسب است و کشور بزودی به مسیر رشد بازمی گردد.

در یک هفته گذشته دولت هند به منظور احیای رشد اقتصادی این کشور طرح هایی مانند آزادسازی سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای بخش های منتخب ، اطمینان از انتقال اعتبار به موسسات غیر بانکی ، لغو مالیات های بحث برانگیز برای سرمایه گذاران خارجی، سرمایه بیشتر برای بانک ها و ادغام بزرگ بانک ها را به اجرا گذاشته است.

این درحالی است که تحلیل گران اقتصادی معتقدند که رکود اقتصادی هند در دوره ای طولانی تر از تخمین های دولت این کشور ادامه خواهد داشت.

شبکه خبری " ان دی تی وی" روز جمعه در گزارشی نوشت: بانک مرکزی هند در گزارش سالانه خود اعلام کرده است که رکود رشد اقتصادی هند دوره ای است و ساختاری نمی باشد. هند به اصلاحات اقتصادی بزرگ تر و عمیق تری احتیاج دارد.

بحران در بخش خودرو سازی عاملی برای رکود اقتصادی هند

بحران صنعت خودرو سازی هند به حدی پیش رفته است که شرکت های خودرو سازی این کشور مجبور شده اند بیش از ۳۵۰ هزار نیروی کار خود را به صورت موقت اخراج کنند.

یک مقام آگاه که خواست نامش فاش نشود گفت: شرکت های خودرو سازی و موتورسیکلت سازی هند تاکنون ۱۵ هزار نیروی کار خود را اخراج کرده اند. از سوی دیگر شرکت های سازنده قطعات یدکی مجبور به اخراج بیش از ۱۰۰ هزار نیروی کار خود شده اند. نمایندگی های وابسته نیز نیروی کار خود را تعدیل کرده اند.

رکود صنعت خودرو سازی که به عقیده صاحبان این صنعت به بزرگ ترین بحران در تاریخ صنعت خودروسازی هند تبدیل شده است، یک چالش بزرگ برای دولت نارندرا مودی محسوب می شود.

دی کی پنت رییس بخش اقتصادی سازمان اعتباری "ایندیا ریتینگز" گفت: هیچ راه حل فوری برای رهایی از رکود اقتصادی در که چند سال گذشته گسترش یافته است وجود ندارد. عوامل دوره ای و ساختاری در این رکود تاثیر گذار بوده اند. کاهش نرخ بهره بانک ها می تواند به رشد اقتصادی کمک کند.

بر اساس داده های شرکت خصوصی "سی ام آی ای"، نرخ بیکاری هند در ماه جولای سال ۲۰۱۹ به ۷.۵۵ درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری در مدت مشابه سال گذشته ۵.۶۶ درصد بوده است.

پیش از این هند با رشد اقتصادی 8.2 درصد در چهار ماه پایانی 2018سریعترین رشد اقتصادی جهان را به خود اختصاص داده بود.

پس از کاهش رشد اقتصادی هند که عمدتاً ناشی از تصمیم دولت این کشور برای خارج کردن اسکناس درشت و اعمال تعرفه مالیات بر خدمات و کالا بود، هند موفق شد دوباره در سه ماهه منتهی به دسامبر 2017 سریع‌ترین نرخ رشد اقتصادی جهان را از آن خود کند.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *