همه قوانین جزایی در قالب کتاب پنجم رونمایی می‌شود/ استفاده از ظرفیت مرکز تحقیقات فقهی برای تدوین قوانین/ خبر‌های خوش برای کارکنان شورا‌های حل اختلاف
ارتقای کمیسیون‌های معاونت حقوقی برای عملکرد بهتر
وی ادامه داد: بر این اساس از گذشته کمیسیون‌هایی در معاونت حقوقی از جمله کمیسیون‌های نظریات مشورتی اداره حقوقی فعالیت می‌کردند که در نخستین اقدام با مجوز رییس قوه قضاییه تلاش کردیم که این کمیسیون‌ها را به دو برابر ارتقا دهیم.
معاون حقوقی قوه قضاییه یادآور شد: به عنوان مثال کمیسیون مدنی و تجاری، یک کمیسیون بود که این کمیسیون را به دو کمیسیون تخصصی مدنی و تجاری ارتقا دادیم و همین موارد را در دیگر کمیسیون‌ها مورد توجه قرار دادیم، همچنین در کمیسیون جزایی، موارد شکلی و ماهوی را از هم جدا کردیم تا متخصصین امر بتوانند به خوبی اظهار نظر کنند.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با تاکید بر اینکه ارتقای کمیسیون‌های مذکور نیازمند اصلاح آیین نامه بود، گفت: خوشبختانه این آیین نامه هم اصلاح و از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
وی با اشاره به نحوه اصلاح آیین نامه کمیسیون‌های نظریات مشورتی، افزود: در آیین نامه جدید، مشارکت یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تراز اول در هر یک از کمیسیون‌ها پیش بینی شده است، بدین صورت که هر کمیسیونی دارای ۷ عضو است و قرار شد یک عضو آن عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد دانشگاه در آن رشته خاص خود باشد تا مباحث به صورت علمی بررسی شود، صرف نظر از اینکه آن ۶ نفر عضو دیگر نیز معمولا از اساتید دانشگاه هستند.
تشکیل کمیسیون‌های جدید در معاونت حقوقی قوه قضاییه برای تدوین لوایح
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به تشکیل کمیسیون‌های جدید در معاونت حقوقی قوه قضاییه برای تدوین لوایح، تاکید کرد: این کمیسیون‌ها علاوه بر تدوین لوایح به بررسی و تدوین دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها، و به تعبیر دیگر طرح‌ها و نوآوری‌هایی که در قوه قضاییه از دیدگاه حقوقی لازم است را مورد توجه قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: همچنین کمیسیون‌هایی در جهت تنقیح قوانین ایجاد کردیم که در این راستا تفاهم نامه‌ای با معاونت قوانین مجلس و نیز معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت قوانین مجلس امضا کردیم تا بحث تنقیح قوانین را که بعد از گذشت سال‌ها هنوز به نتیجه‌ای نرسیده را عملیاتی کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق تصریح کرد: در راستای این توافق، هر کدام از سه معاونت مذکور، سه نفر نماینده معرفی کرده که در مجموع ۹ نفر می‌شوند و در حال حاضر جلسات مستمری آغاز شده است و امید دارم در بازه زمانی مشخص تنقیح قوانین به نتیجه برسد.
تنقیح قوانین رویکرد اصلی معاونت حقوقی رئیس قوه قضاییه
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: قوانینی که نسخ شدن آن‌ها مورد تردید است، جزو مسائلی است که امروزه گرفتار آن هستیم، حال کمیسیون‌های متعددی برای آن در نظر گرفته شده تا با بررسی دقیق، قوانین مربوط به قوه قضاییه را با رویکرد همان کمیسیون مشترک بین سه قوه تنقیح کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر این کمیسیون‌ها مشغول فعالیت هستند، گفت: قانون مجازات اسلامی کلیات، حدود، قصاص، دیات را در نظر گرفته که این موارد در سال ۹۲ به تصویب رسید و لازم الاجرا شد حال یکسری اصلاحاتی نیاز است که حتما آن را انجام خواهیم داد، اما در قسمت جزای اختصاصی نیاز به لایحه‌ای است که در حال حاضر این لایحه به صورت اجمالی صورت گرفته و تدوین شده است.
کتاب پنجم؛ جمع آوری همه قوانین جزایی
حجت الاسلام و المسلمین مصدق ادامه داد: در این میان معاونت حقوقی کارگروهی را در نظر گرفته تا با بررسی دقیق بتوانیم همه قوانین جزایی را در این کتاب پنجم جمع آوری کنیم، به عنوان مثال با این اقدام قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، دیگر قانون خاصی نخواهد بود و می‌تواند در این قانون به صورت یکجا جمع شود به صورت یک کتاب تحت عنوان کتاب پنجم در آید تا همه بدانند کلیه قوانین جزایی ما در این کتاب قرار دارد.
وی ادامه داد: حال امیدواریم کمسیون‌ها اعم از حقوق مدنی، کمیسیون آیین دادرسی کیفری، کمیسیون جزایی و دیگر کمیسیون‌ها در کمترین مدت و بازه زمانی که برایشان مشخص کردیم فعالیت خود را به اتمام برسانند.
فعالیت‌های جزیره‌ای برخی مراکز پژوهشی
حجت الاسلام و المسلمین مصدق درباره قرار گرفتن پژوهشگاه‌های قوه قضاییه زیرنظر معاونت حقوقی، تاکید کرد: زمانی که قرار شد مسئولیت این معاونت را بر عهده بگیرم به صورت اجمالی مطالعاتی انجام دادم که البته بیگانه هم با این موضوعات نبودم در این میان احساس کردم که مراکز پژوهشی اگرچه خوب عمل می‌کنند، اما فعالیتشان به صورت جزیره‌ای است.
معاون حقوقی قوه قضاییه تاکید کرد: امروز، مرکز تحقیقات فقهی قم بیلان کار بسیار خوبی داشته و خوب عمل می‌کنند و به سوالات فقهی محاکم کل کشور پاسخ می‌دهند. گفته شده است بیش از هزار سوال از مرکز تحقیقات فقهی در رابطه با حدود، قصاص یا دیات پرسیده شده که اگر این مرکز در خصوص تدوین پیش نویس قانون اظهار نظر می‌کرد و سوالاتی که الان پرسیده می‌شود قبل از طرح، در قانون آورده می‌شد اثرگذاری بهتری داشت.
وی ادامه داد: بر این اساس پیشنهاد کردم که مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی زیر نظر معاونت حقوقی باشد تا در تدوین لوایح پشتیبانی کند و باید تدوین و تنظیم قانون را طوری بنویسیم که کسی برایش سوال ایجاد نشود و اگر هم سوالی ایجاد شد مرکزی وجود داشته باشد تا به این سوال پاسخ دهد، زیرا قانون هر اندازه که خوب نوشته شود قطعا ابهامی به همراه خواهد داشت.
استفاده از ظرفیت مرکز تحقیقات فقهی برای تدوین قوانین
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با تاکید بر اینکه می‌توان از ظرفیت مرکز تحقیقات فقهی برای کمک به تدوین قوانین استفاده کرد، گفت: در تهیه پیش نویس لوایح، مرکز تحقیقات فقهی باید از بعد فقهی مشارکت جدی داشته باشد.
وی یادآور شد: در پژوهشگاه قوه قضاییه نیز که متشکل از پژوهشکده‌های متعدد است، چنین پیشنهادی مطرح شد که البته هنوز ساختار اعلام نشده، اما تاجایی که اطلاع دارم این پیشنهاد پذیرفته شده و قرار است به صورت نقطه چین زیر نظر معاونت حقوقی قرار گیرد؛ نقطه چین به معنای آن است که این پژوهشگاه ساختار مستقل دارد و در عین حال زیر نظر معاونت حقوقی خواهد بود.
به زودی؛ تغییر نام معاونت حقوقی به معاونت حقوقی و امور مجلس
وی درباره توسعه معاونت امور حقوقی مجلس تاکید کرد: یکی از پیشنهاداتی که هیچ مخالفی هم ندارد و قطعا انجام خواهد شد بحث الحاق امور پارلمان و مجلس به معاونت حقوقی است و در ساختار جدید اسم این معاونت به معاونت حقوقی و امور مجلس تغییر می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق ادامه داد: به نظر می‌رسد تا یک ماه آینده ساختار مذکور ابلاغ شود و در این شرایط همه موارد مربوط به امور مجلس نیز در حیطه وظایف این معاونت خواهد بود؛ البته این اقدام شروع شده و اکنون به صورت فعال درکمیسیون قضایی مجلس شرکت می‌کنیم.
اصلاح لوایح حقوقی که از گذشته برجای مانده است
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه اکنون لوایح حقوقی زیادی از گذشته باقی مانده که در حال اصلاح است، گفت: تاکنون حدود ۱۸ لایحه خدمت دستورالعمل به ریاست قوه قضاییه ارسال شده که بسیاری از آن‌ها مصوب شده و به نظر می‌رسد موارد باقی مانده نیز به زودی ابلاغ شود.
بهمن ماه؛ پایان مهلت آزمایشی قانون شورا‌های حل اختلاف
حجت الاسلام و المسلمین مصدق درباره قانون شورای حل اختلاف و نزدیک شدن به اتمام مدت آزمایشی این قانون، افزود: مدت آزمایشی این قانون، بهمن ماه سال جاری به اتمام می‌رسد و باید تا آن زمان تعیین تکلیف شود لذا جلسات متعددی در خصوص شورای حل اختلاف با حضور مسئولان عالی قوه قضاییه تشکیل شده و این مهم مورد بحث قرار گرفته است که طی آن مخالفان و موافقان نیز اظهارنظر خود را مطرح کردند.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: در مورد قانون شورای حل اختلاف، تصمیم ریاست قوه قضاییه بر این است که شورا‌های حل اختلاف باید بیش از پیش تقویت شوند و مردم برای صلح و سازش ارشاد شوند.
وی یادآور شد: برای این امر پسندیده، ریاست قوه قضاییه اعلام کردند که هر چقدر این موضوع هزینه بخواهد من تامین می‌کنم، رئیس قوه بر این باور است که مردم وقتی با یکدیگر مشکل دارند باید آن را به صورت کدخدا منشی حل کنند لذا برخی صحبت‌ها مبنی بر انحلال شورا‌های حل اختلاف ناردست است.
انحلال بی انحلال؛ شورای حل اختلاف همچنان به کار خود ادامه می‌دهند
حجت الاسلام و المسلمین مصدق ادامه داد: هیچ تصمیمی مبنی بر انحلال شورا‌های حل اختلاف وجود ندارد بلکه حتی به دنبال تقویت آن هستیم تا مشکلات مردم با ریش سفیدی و کدخدامنشی رفع شود.
وی به انتقاد برخی از حقوقدانان و قضات اشاره کرد و افزود: دخالت قضات در حل اختلاف مورد انتقاد برخی قرار گرفت که رئیس قوه قضاییه بر عدم دخالت قضات در حل اختلاف تاکید داشتند.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق افزود: طبق آمار به دست آمده حدود سه هزار قاضی به صورت پاره وقت یعنی بعد از ظهر‌ها با شورای حل اختلاف همکاری داشتند که حال برای ایجاد صلح و سازش، همکاری با آن‌ها ایردای ندارد و قرار نیست رایی صادر شود، زیرا اگر قرار به رای دادگاه است دیگر نیازی به شورای حل اختلاف نیست.
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه موضوع رای دادن از شورای حل اختلاف اخذ می‌شود، اما توسعه صلاحیت را شاهد خواهیم بود، گفت: جلسات متعددی را با رئیس جدید شورای حل اختلاف برگزار کردیم و هر کاری که انجام می‌دهیم با نظر آن‌ها است.
امور صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد
وی با بیان اینکه قبل از آنکه مهلت پایان قانون آزمایشی شورا‌های حل اختلاف در بهمن ماه به اتمام برسد، آن را به جمع بندی خواهیم رساند، گفت: اخیرا بخشنامه‌ای از سوی ریاست قوه قضاییه در خصوص تقویت شورا‌های حل اختلاف صار شده که قابل توجه است.
معاون حقوقی قوه قضاییه در تشریح جزئیات بخشنامه مذکور، تاکید کرد: این بخشنامه ۹ بند دارد که در آن توصیه شده در حد امکان مشکلات مردم توسط شورا‌های حل اختلاف و به صورت بسیار سریع انجام شود.
کارکنان شورای حل اختلاف تعدیل نمی‌شوند
حجت الاسلام و المسلمین مصدق در ادامه با اشاره برخی اظهارات نسبت به اینکه در صورت انحلال شورا‌های حل اختلاف وضعیت کارکنان درچه وضعیتی قرار خواهد گرفت، افزود: این را بشارت می‌دهم که ریاست قوه قضاییه تاکید داشتند هیچ کارمندی در شورا‌های حل اختلاف که اکنون در حال فعالیت هستند، تعدیل نخواهد شد و نه تنها این افراد را بیرون نمی‌کنند بلکه راهکار‌هایی ارائه شده تا این افراد بهتر از سابق فعالیت کنند و حتی مبالغی که به عنوان پاداش به آن‌ها پرداخت می‌شد نیز در صدد افزایش آن هستیم.
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف نه تنها منحل نمی‌شود بلکه کیفیت کارشان نیز افزایش پیدا می‌کند، گفت: این شورا‌ها در قسمت صلح و سازش توسعه صلاحیت می‌شود و اثرگذاری آن‌ها نیز بیشتر خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در بخشنامه مذکور موضوعی تحت عنوان حل مشکلات با کدخدامنشی وجود دارد یا خیر، گفت: یکی از بند‌های این بخشنامه اشاره دارد که همه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی به دو صورت انجام شود. یک بند بخشنامه مذکور آمده که موضوع با تقاضای متقاضی همان ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح شود و اصلا پرونده وی به دادگاه نرود، در بند دیگر هم ذکر شده که در صورت مراجعه به دادگاه در موارد خاص قانون این اجازه را داده است که دادگاه قبل از آنکه وارد رسیدگی پرونده شود به مدت سه ماه آن را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد.
وی ادامه داد: براساس اظهارات مسئولان شورا‌های حل اختلاف بیش از هفتاد درصد پرونده‌ها منتهی به صلح و سازش می‌شود لذا حجم این پرونده‌ها هم در مراجع قضایی کاهش پیدا می‌کند.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه با یادآوری اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی، گفت: نخست آنکه این وکلا تغییری نمی‌کنند از سویی دیگر اصلاحیه ماده ۴۸ هنوز تصویب نشده و همچنان به قوت خود باقی است.
وی ادامه داد: این اصلاحیه در حال حاضر در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده، اما با توجه به اینکه اصل قانون دائمی است اصلاحیه آن نیز باید به صحن علنی مجلس برود که هنوز نرفته است.
حقوق بشر اسلامی و ظرفیت‌های مغفول در آن
معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه استفاده از ظرفیت‌های مغفول در حقوق بشر اسلامی گفت: واقعیت آن است به اندازه‌ای که مکتب اسلام به حقوق انسان‌ها اهمیت داده هیچ مکتبی در دنیا به این اندازه به آن نپرداخته است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه به اندازه‌ای که اسلام نسبت به حقوق بشر اهمیت می‌دهد اطلاع رسانی نکردیم تاکید کرد: این موضوع ضعف ما محسوب می‌شود.
وی با انتقاد از اینکه زمانی که صحبت از آزادی می‌شود آزادی را در یک طرف و حاکمیت را در طرف دیگر قرار می‌دهند، گفت: این موضوع به طور صددرصدی برخلاف منویات رهبری و برخلاف دین مقدس اسلام است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه آزادی در دین اسلام نهفته است، افزود: امکان ندارد کسی آزادی را از دین بگیرد، چراکه این اصل درون دین نهفته است، اما در چارچوب آموزه‌های دینی.