کاتالیزور حرکت به سمت خودکفایی/ نصرالله دور و نزدیک اقدام کوبنده
• روزنامه حمایت یادداشتی با عنوان «کاتالیزور حرکت به سمت خودکفایی» منتشر کرده که به این شرح است:
موضوع تحریمها و گره زدن آن به رکود اقتصادی، انحرافی راهبردی است که طی چند سال گذشته به مستمسکی برای توجیه ناکارآمدیها تبدیل شده است. واقعیت این است که تحریمهای آمریکا و غرب، بیش از آنکه تهدید باشند، فرصتی هستند برای استفاده حداکثری از همه ظرفیتها، چراکه کشوری از ناحیه تحریم فلج میشود و از پا میافتد که متوجه بزنگاهها و خطرات پیش رو نباشد و آنها را پیش بینی نکند. فارغ از مباحث حاشیهای، اساساً محدودیتها باعث شدهاند که بشر اولیه به این نقطه از پیشرفت کنونی برسد و اگر همه امکانات در اختیارش بود، تحرکی نداشت و در نتیجه، رشد و پویایی امروز را شاهد نبودیم. بنابراین، تحریمها از یک منظر، منفی و از بسیاری جهات برای کشور ما که از نیروی انسانی جوان، متخصص و منابع فراوان برخوردار است، کاتالیزور حرکت به سمت خودکفایی و فعال کردن پتانسیلهاست. قائلین به نظریه رفع تحریمها با هدف رونق اقتصاد و بهبود معیشت، اما معتقدند که مراوده و فتح باب ارتباطات با دیگر کشورها، رشد اقتصادی را به ارمغان میآورد، اما این سخن در ظاهر زیبا، عوارض بسیار نازیبا و خطرناکی به همراه دارد که به بخشی از آنها اشاره میشود.
۱. خنثیسازی تحریمها بر اساس آنچه در مقدمه ذکر آن گذشت، با بکار گرفتن همه توانمندیها و ظرفیتهای درونی اتفاق میافتد و چشم دوختن به آن سوی مرزها برای رونق و آبادانی کشور، با تکیه به تواناییهای داخلی از جهت مبنایی و ماهوی مغایر است. اگر بناست اقتصاد را درونزا کنیم، تولید ثروت با اتکا به خارج معنا ندارد. این گزاره در عین حال، منافاتی با مؤلفه اقتصاد «درونزا و بروننگر» که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی مندرج است، ندارد، به شرط آنکه ابتدا پایههای اقتصاد در داخل محکم شده باشد. نگاهی به قطبهای ثروت دنیا، همین قاعده را ثابت میکند که آنها پایهها و قواعد رشد را نخست در خانه محکم کردند و سپس به خارج از مرزها آن هم برای صادرات چشم دوختند. البته که برخی از مایحتاج ضروری و حیاتی را باید در حین تلاش برای خودکفایی و استقلال اقتصادی از خارج تهیه کرد، ولی مشکل اینجاست که بعضی از نهادها و مسئولین همیشه دم از کمبودها میزنند و گام راسخ و تصمیم محکمی برای تأمین نیازهای حیاتی کشور بر نمیدارند.
۲. کشورهای خارجی به ویژه اروپا و آمریکا به دلیل اقتصاد استعماری، انتفاع حداکثری خود را در قراردادهای تجاری لحاظ میکنند و اجازه نمیدهند که حاشیه سود آنها از حد معینی کاهش یابد. نمونه آن را در صنعت خودروسازی میبینیم که وابستگی ما به شرکتهای اروپایی چه بلایی بر سر تولید داخلی آورده است. شرکتهای نفتی و پروژههای مختلفی که اروپاییها و حتی برخی کشورهای شرقی قرار بود به سرانجام برسانند و به بهانه تحریمهای آمریکا، کار را تعطیل کرده و یکجانبه ایران را ترک کردند، مصادیق دیگری از این حقیقت است که نمیتوان به خارجیها برای توسعه و بهبود اقتصاد و معیشت تکیه کرد، چون به دلیل منفعتطلبی یکجانبه، چنانچه کوچکترین خطری سرمایههای آنان را تهدید کند، بدون ملاحظه، قرارداد خود را فسخ کرده و از آن خارج میشوند.
۳. موارد فوق، مربوط به کشورهایی است که ظاهراً قصدی برای تحریم کشورمان ندارند و به قول خودشان به دنبال تجارت و گسترش روابط اقتصادی هستند. در خصوص آمریکا که عامل اصلی تحریم و معمار توطئههای امنیتی، اقتصادی و فرهنگی علیه جمهوری اسلامی است، این قاعده بسیار خطرناکتر است. به عنوان نمونه، در دوره ریاست جمهوری قبلی آمریکا، تصمیم بر این شد که توافقی با گروه ۱+۵ که در رأس آنها آمریکا قرار داشت، صورت گیرد. کاخ سفید تعهدات فراوانی سپرد، ولی در مقابل عمل نقد ایران، به هیچکدام از وعدههای خود از جمله رفع تحریمهای بانکی عمل نکرد و دولت ترامپ نیز تحریمهای گذشته را با شدت بسیار بیشتری بازگرداند. خب، اگر واقعاً گپ و گفت و حتی امضای قرارداد با غرب و آمریکا میتوانست مفید به حال اقتصاد کشورمان باشد، تحریمها را لغو کند و جانی تازه به اقتصاد ببخشد، در دوره اوباما این اتفاق میافتاد، اما اینچنین نشد. حتی بر اساس آمار و ارقام، دولت دموکرات اوباما بیشترین تحریمها را نسبت به اسلافش علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد که این اتفاق نشان میدهد که یک جای کار میلنگد و باید به فکر چاره اساسی بود.
۴. بعضی مسئولین در عین حال که از تولید داخل بهعنوان ابزار توانمندی ذکر میکنند، آدرس روابط خارجی به عنوان پیششرط رونق را به طرفهای مقابل میدهند. طبعاً این دو با یکدیگر سنخیت ندارند و در کشورهای دیگر، ایجاد شائبه و برداشتهای غلط میکند. از منظر روانشناختی چنانچه تصریح شود که روابط خارجی و دیدار با یک مسئول اروپایی یا غیراروپایی، اقتصاد را تقویت میکند و به آن ضریب ۹۰ بدهیم و در کنار آن، اشارهای ۱۰ درصدی و کمرنگ به تولید داخلی کنیم، طبعاً این پیام روشن را ارسال میکند که اولویت با اقتصاد گره زده شده به زلف خارجیهاست. برای رونق تولید، افزون بر تأکید و تصریح پر رنگ به هر مناسبتی، باید عمل جدی و قاطع برای انداختن قطار اقتصاد در ریل ظرفیتهای بومی نیز دیده شود، حال آنکه نه تنها اصرار محکم و راسخی در بیان کلامی برخی مسئولین برای استفاده از توان داخلی در راستای تحکیم ارکان اقتصاد وجود ندارد، بلکه اقدام مؤثری نیز دیده نمیشود؛ اگر نگوییم برخلاف آن عمل میشود! این فراز از فرمایش رهبر معظم انقلاب در اولین روز سال ۹۴ در حرم مطهر رضوی خواندنی است که فرمودند: «دو جور نگاه به رونق اقتصادی و پیشرفت اقتصاد وجود دارد؛ یک نگاه میگوید که ما پیشرفت اقتصاد را باید از ظرفیتهای درون کشور و درون مردم تأمین بکنیم. ظرفیتهای بسیار زیادی در کشور وجود دارد که از این ظرفیتها یا استفاده نشده است یا درست استفاده نشده است؛ از این ظرفیتها استفاده کنیم؛ یعنی اقتصاد درونزا؛ اقتصادی که مایه خود و ماده خود را از درون کشور و از امکانات کشور و از تواناییهای مردم خودمان به دست میآورد. این یک نگاه است که میگویند برای رونق اقتصادی نگاه کنیم به امکانات درونی کشور و استعدادها را و ظرفیتها را بشناسیم، آنها را به درستی به کار بگیریم، آن وقت اقتصاد رشد خواهد کرد، نمو خواهد کرد؛ این یک نگاه. نگاه دوم به اقتصاد کشور نگاه به پیشرفت اقتصاد با استفاده از کمک بیرون از مرزها است؛ میگوید سیاست خارجیمان را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما درست بشود، با فلان مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند، تحمیل قدرتهای مستکبر را در بخشهای گوناگون و مسائل گوناگون بپذیریم تا اقتصادمان رونق پیدا کند؛ این هم نگاه دوم است. امروز شرایط کشور به ما نشان داده است که این نگاه دوم یک نگاه کاملاً غلط و عقیم و بیفایده است».
• روزنامه کیهان یادداشتی با مضمون «نصرالله دور و نزدیک اقدام کوبنده» درج کرده که به این شرح است:
سخنرانی روز یکشنبه سوم شهریور سید حسن نصرالله در شهرک «العین» واقع در شرق لبنان و در دومین سالگرد آزادسازی «جرود عرسال» اهمیت بسیاری دارد، چرا که در آن علامتهای روشنی از حتمی بودن پاسخ حزبالله به حملات اسرائیل وجود داشت. اگر بگوئیم کمی پس از بیان این سخنان، گمانهزنیها درباره آینده امنیتی لبنان و رژیم صهیونیستی شروع شد و تا امروز و فردا هم ادامه دارد درست گفتهایم. در این خصوص توجه به نکات زیر به ما در ترسیم چشمانداز کمک میکند:
۱- حملات همزمان روز دوم شهریور ماه رژیم اسرائیل به یک مقر حزبالله در سوریه که طی آن دو عضو حزبالله به شهادت رسیدند و به جنوب بیروت- ضاحیه- که در واقع مرکز اصلی اجتماع مردم هوادار نصرالله به حساب میآید، در نوع خود اقدامات بیسابقه به حساب میآید. رژیم اسرائیل بعد از جنگ ۲۰۰۶ و شکست در آن وارد عملیات رسمی علیه حزبالله نشده بود و البته گاهی هم به آن حملات موضعی میکرد، بدون آنکه بیان کرده و به آن افتخار نماید. اینک ۱۳ سال پس از آن بار دیگر به موقعیت حزبالله حمله شده و اسرائیل به مسئولیت خود اشاره کرده است. سید حسن نصرالله این دو اتفاق را «خیلی خطرناک» که نباید دستکم گرفته شود ارزیابی کرد و بدون فوت وقت وارد میدان شد و در یک اجتماع بزرگ مردمی اعلام کرد که به این اقدامات حتماً پاسخ میدهد. سؤال این است که چرا این اقدام اسرائیل، «خیلی خطرناک» است؟ واقعیت این است که راهبرد «تلآویو» بر مبنای فرمول موازنه قوا این بود که طرفین به قدرت هم اعتراف کنند و از عملی کردن تهدیدات یا توسل به اقدامات گسترش دهنده اجتناب نمایند. رژیم صهیونیستی تاکنون این قاعده را - بر مبنای فرمول تسلیم در برابر قدرت- رعایت میکرد. از آن طرف حزبالله هم با منطق دیگری - مصالح لبنان- از درگیری با رژیم صهیونیستی خودداری میکرد. حالا این قاعده از سوی رژیم اسرائیل کنار گذاشته شده و حزبالله ناگزیر به اتخاذ سیاستی شده که چندان به آن اعتقاد نداشته است. الان این استراتژی عملاً مرده است و باید فکر دیگری کرد. راهحل حزبالله این است که به دشمن اطمینان داده شود که در تحلیل قدرت حزبالله در شرایط فعلی دچار اشتباه شده است.
۲- حزبالله لبنان از خود دفاع میکند و جمعبندی خاص خود را از امنیت دارد از منظر حزبالله امنیت لبنان و اقتدار رژیم اسرائیل در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند. حزبالله جنگ نمیخواهد، اما نمیتواند آن را پس بزند، اما البته میتواند با تغییر جمعبندی اسرائیل مانع ادامه روند فعلی آن شود. حزبالله در اداره چنین چیزی به معنای کامل کلمه، استاد است. سیدحسن نصرالله دیروز یک گوشه از قدرت خود را نشان داد. نصرالله در اداره صحنه، دولت و رئیسجمهور و ارتش لبنان را به طرف خود جلب کرد، اعلام موضع سعدالحریری و میشل عون- نخستوزیر و رئیسجمهور لبنان- علیه اقدام اسرائیل و بهخصوص موضع رئیسجمهور این کشور که گفت این اقدام اسرائیل به مثابه اعلام جنگ با لبنان است گوشهای از قدرت نرم حزبالله بهحساب میآید. اسرائیلیها همیشه بدنامکردن حزبالله و تحت فشار داخلی قراردادن آن را در دستورکار داشته و سعی کردهاند با خلق رویدادهایی، مردم را وادار به مخالفت با سیاستهای نصرالله نمایند، اما واقعیت این است که نصرالله حساب حرکت اصلی دشمن خود را کرده است. حزبالله یک دولت نیست که بتوان آن را در حوضچههای دیپلماسی محبوس نمود. او برای زدن اسرائیل قادر است در هر نقطهای از دنیا وارد عمل شود. کما اینکه میتواند تحت شرایطی از موقعیت سرزمینی نیز بهرهمند باشد.
۳- همزمانی عملیاتهای رژیم صهیونیستی در لبنان، دمشق، عراق و غزه نشان از «اضطراب» اسرائیل دارد وگرنه چه کسی است که نداند ارتش این رژیم حتی قادر به مواجهه واقعی با حماس ساکن در غزه نیز نیست چه رسد به اینکه همزمان در چهار نقطه دست به عملیاتهای تهاجمی بزند. عمل امنیتی اسرائیل در روزهای اخیر نشان میدهد در تنگنای زمان قرار دارد و اگر آن را از دست بدهد، بازگشت به نقطه پیش از آن برایش مقدور نیست. الان یک پیچ تاریخی وجود دارد، جبهه مقاومت توانسته برتری خود را حتی به آمریکا ثابت نماید در این شرایط، سخن مقامات شرور تلآویو این است که پس از طی این مرحله و تثبیت قدرت ایران، چه وصفی پیدا خواهند کرد. احزاب اسرائیلی معتقدند باید در این نقطه «قاطعیت» به خرج داد تا مانع وقوع درگیریهای جدی شد. اسرائیل حسب تجربه، خود را ناتوان از اداره یک جنگ میداند و معتقد است نباید اجازه تعدی حزبالله را داد. از آن طرف حزبالله هم نمیتواند امید ملتی که به نام او فراهم آمده است را نادیده بگیرد. شاید با تحلیل همین عوارض بود که نصرالله گفت: «نتانیاهو فکر میکند که ما بر این حادثه و حمله سکوت خواهیم کرد» و اضافه نمود: «اگر در این ماجرا و تعرض سکوت شود، وضع خطرناکی برای لبنان در پی خواهد داشت». سید حسن نصرالله گفت: اسرائیل به دنبال عراقیزه کردن لبنان است به این معنا که از یک سو حضور گستردهتری در لبنان داشته باشد و از سوی دیگر از طریق گروههای نیابتی، لبنان را به آشوب بکشد و خود در کناری بایستد و صرفا تماشاچی باشد. اسرائیل، حزبالله را سر دوراهی دشوار قرار داده است: اول همین وضع ادامه یابد و حزبالله و متحدین آن هر از چند روز شاهد تهاجمات اسرئیل باشند، دوم حزبالله با برخورد نظامی، اسرائیل را به عقب براند و این اقدام او بهگونهای انجام شود که اسرائیل را از تداوم اقداماتش پشیمان نماید.
۴- برخی از تحلیلگران در چرایی اقدامات روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن نقاطی در عراق، سوریه، لبنان و غزه به انتخابات مهرماه این رژیم اشاره کردهاند و در واقع خواستهاند بگویند آنچه رخ میدهد یک تاکتیک زماندار است و با سپری شدن این زمان اوضاع عادی خواهد شد، اما جدای از اینکه این زمان حدود یک ماهه را نمیتوان نادیده گرفت، ربط آن به انتخابات اسرائیل و زمان آن چندان روشن نیست. اسرائیل گمان میکند زمان طلایی عملیات فراهم شده است و این زمان طلایی ارتباط مستقیمی با پرونده ایران دارد. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی پیشبینی کردهاند که ایران تا پیش از پایان سال جاری مسیحی از شرایط سخت عبور میکند و این برای رژیم اسرائیل غیرقابل قبول به حساب میآید. حضور جسورانه اسرائیل در بعضی صحنههای عملیاتی نشان میدهد که فکر هزینه اقدامات خود را نموده است بنابراین وضعیت قدری پیچیده میشود.
۵- آنچه در عراق، سوریه و لبنان میگذرد آئینه تمامنمای وضعیت منطقهای ماست. مقامات عراق و سوریه با فوریت و جدیت به اقدامات نظامی- امنیتی اسرائیل در خاک خود عکسالعمل نشان دادند و این در حالی بود که اسرائیلیها معتقد بودند، عراق دشمنی با اسرائیل و رغبتی هم به پرونده فلسطین ندارد، اما واکنش دولت، مجلس و بهخصوص شخصیتهایی مثل «نوری المالکی» دور از انتظار مقامات این رژیم بود. اسرائیل بالاخره غول را از چراغ عراق خارج میکند کما اینکه این غول در سوریه هم از چراغ خارج شده است. تا دو -سه سال پیش از این مقامات سوریه معتقد بودند امنیت محصول توقف ارتش اسرائیل است و نباید تحریک کرد و حتی نباید به تحریک پاسخ داد. برخلاف تصور آمریکاییها، جبهه مقاومت حال و روز خاص خود را دارد و در هر صحنهای به مقتضای آن عمل میکند. این عمل ممکن است دور یا نزدیک باشد.
• روزنامه اطلاعات یادداشتی با عنوان «خدا قوت، کارمند شریف» درج کرده که در ادامه میخوانید:
وقتی از کارمندان دولت و حقوقبگیران بخش عمومی سخن میگوئیم باید این نکته را نیز در نظر داشته باشیم که قریب یک میلیون نفر از این تعداد در بخش آموزشی و فرهنگی خدمت میکنند و اکثریت قریب به اتفاق این حجم عظیم نیروی فرهنگی، نه فساد موجود در سیستم اداری و اجرایی متوجه آنهاست و نه از بریز و بپاش و حیف و میل و حقوقهای نجومی نصیبی دارند و یا بهتر است بگوئیم نه از این ناحیه دچارتر دامنی شدهاند. بخش اعظم کارمندان و حقوق بگیران بخش عمومی این کشور حقوقی متناسب با کاری که انجام میدهند دریافت نمیکنند. بنا به اعلام رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، متوسط حقوق کارمندان دولت حدود سه و نیم میلیون تومان است. بیش از دو میلیون نفر از این تعداد در سامانه حقوق و مزایا دریافتی قابل رصد و شناسایی دارند و لذا از نظام اداری و اجرایی ناکارآمد و یا حداقل بهرهوری نظام اجرایی و یا فساد سیستمی صحبت میکنیم نباید از دایره انصاف خارج شد و اکثریت شرافتمندی را که فارغ از مناسبات رانت آلود و ویژهخواریهای مفسدهآمیز، با حداقلها میسازند و شرافت خویش را به حراج نگذاشتهاند، متهم کنیم. این حکم در مورد حقوقبگیران موسسات عمومی کشور نیز جاری است. اگر در دولت و یا در نظام اجرایی و یا نحوه اداره دولت و یا استفاده از نیروی کار غفلتها و یا کوتاهیها و نواقصی هست که هست تقصیر و گناهی متوجه آنان نیست. اکثر آنان در همان عسرت و فشاری هستند که اکثریت مردم. بحث بر سر اقلیتی است که در همین نظام اجرایی گاه تا چند برابر همردیفان خود حقوق و مزایا دریافت میدارند و بحث بر سر موانع و مضایقی است که گروه دارندة منافع، بر سر راه اجرای نظام هماهنگ پرداخت ایجاد میکنند؛ و به طور خلاصه بحث بر سر تبعیضهای ناروایی است که انگیزه خدمت صادقانه را کم میکند و عدالت را به مسلخ میبرد و نارضایتی میآفریند. اینکه در همین دستگاه دولتی برخی مدیران و صاحب منصبان و مقامات که اقلیت محدودی از بدنه دولت را تشکیل میدهند، پاداش پایان خدمت چند صد میلیونی خود را در همان یکی دو ماه اول در حسابشان دارند و پاداش پایان خدمت به مراتب کمتر فرهنگیان، ماهها و گاه سالها به عقب میافتد. اینکه اگر دوستان میدانند که خط فقر حدود ۵ میلیون تومان است و بسیاری از مدیران حقوقشان را بالای این رقم و حتی تا دو و یا سه برابر این رقم تعیین کردهاند و خیال خودشان را راحت کردهاند، پس به چه دلیل راضی میشوند اکثریت کارمندانشان با نصف این میزان حقوق بسازند؟ کوته سخن آنکه در روز کارمند و در هفته دولت همچنانکه از دولت و دستگاه اجرایی و اشکالات موجود انتقاد میکنیم، یادمان نرود که اکثریت کارکنان همین مجموعه اگر تنگی و سختی معیشتی، چون سایر مردمان نداشته باشند ـ که دارند ـ کمتر از آنان در این دشواری، خود را گرفتار نمیبینند. دیگر آنکه یادمان نرود اکثریت آنان با وجود همین دشواریها و قناعت به حداقلها، حاضر نیستند به هر قیمتی شرافت خویش را به حراج بگذارند. پس لااقل به احترام همه آنانی که شریف ماندهاند و هستند و اجر و ثواب و پاداش خدمت به مردم و گرهگشایی از آنان را به هیچ قیمتی و با هیچ چیزی معامله نمیکنند، کلاه از سر برداریم و به آنان خدا قوت بگوییم.
• روزنامه خراسان مطلبی با عنوان «ضرورت قدرتمندی در عصر اجلاسهای بینتیجه» منتشر کرده که به این شرح است:
اجلاس اخیر «G۷» چندمین نشست کشورهای غربی بود که با عبارت تکراری «پایان بدون نتیجه» خاتمه یافت؟ به جرئت میتوان گفت، در سالهای اخیر تقریبا اکثر نشستها و اجلاسهایی از این دست در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و حتی محیط زیستی بدون دست یابی به نتایج مد نظر به پایان رسیده است. جالب این جاست حل این اختلاف ها، فلسفه شکل گیری این اجلاسها و نشست هابوده است. اجلاس «G۲۰» تشکیل شد تا ۲۰ اقتصاد برتر دنیا را باهم همگراتر کند، اما نشست آخر آن با وجود اختلافات پایان یافت. اجلاس «G۸» تشکیل شده بود تا هشت کشور صنعتی جهان را سالانه گردهم جمع کند و به حل و فصل اختلافات بپردازند، اما پنج سال است که حتی نام این اجلاس به «G۷» تغییر کرده چرا که اختلاف میان روسیه و آمریکا و کشورهای اروپایی، مسکو را از این نشست کنار گذاشته است. اجلاسهای آب و هوایی، نشستهای شورای امنیت و ... دیگر ساختارهای مشابه است که در برهههای مختلف و برسر بروز مشکلات در حوزههای مختلف تشکیل شده اند تا زمینه حل مشکلات و اختلافات و دور نگه داشتن کشورها از درگیریهای سخت را فراهم کنند. کارکردی که ظاهرا این نشستها دیگر ندارند و چنین نشستهایی بیشتر محفلی برای عرض اندام کشورها مقابل هم و در نهایت یک عکس یادگاری شده است. به بیان دیگر، جهان در آستانه پوست اندازی است و نظمی که پس از جنگ جهانی دوم براساس قدرتهای اتمی و نظامی در جهان بناگذاشته شد، خواسته یا ناخواسته به تدریج درحال فروریختن است. این فروریزش البته یک شبه نیست و فرایندی مدت دار است. فرایندی که باید آن را دید و باور کرد. در عصر جدید دیگر چند کشور انگشت شمار نخواهند بود که برای مناسبات دیگر کشورها در جهان تعیین تکلیف کنند. نشانههای این اتفاق البته الان هم وجود دارد. جایی که مثلا آمریکا یا فرانسه و انگلیس که همیشه برای غرب آسیا تعیین تکلیف میکردند، حالا در حل مسائل مربوط به امنیت نیروهای خود در این منطقه مانده اند. دیگر زمانی که آمریکا به اصطلاح با یک ناو هواپیمابر دولت یک کشور را تغییر میداد، گذشته است و این کشور اگر در تحولات و اتفاقاتی که رخ میدهد بازنده نباشد، قطعا مانند دهههای گذشته برنده بلامنازع نیز نیست. همزمان با افول نظم سابق جهانی، هندسه جدید نظام بین الملل درحال شکل گیری است. قدرتهای جدید جهانی همچون هند و روسیهای که از غرب جدا شده است و همچنین قدرتهای منطقهای نظیر ایران، ترکیه، آفریقای جنوبی و ... شکل دهندگان این هندسه جدید نظام بین المللی هستند. در این دوره احتمالا باید شاهد جنگهای قدرت برسر جایگاه کشورها باشیم. در چنین شرایطی که دوره گذار به بی نظمی و سپس شکل گیری نظم نوین خواهد بود، مهم است که برای تثبیت جایگاه خود چطور نقش آفرینی کنیم. آیا یک کشور با اقتصادی وابسته و ضعیف خواهیم بود که جایگاهی ندارد. آیا یک کشور با دانشی قوی و جهنده خواهیم بود که بر مرزهای دانش جهان حرکت میکند؟ آیا یک کشور با فرهنگ و اجتماعی ضعیف خواهیم بود؟ آیا یک کشور با ثبات سیاسی بالا خواهیم بود که میتواند با اتکا به آرای مردم بر ناامنیهایی که از سوی دشمنان تحمیل میشود غلبه کند و از این پیچ تاریخی با قدرت عبور کند؟ آیا یک کشور با قدرت نظامی قوی و بازدارنده خواهیم بود؟ دراین میان بی شک اقتصاد قوی و درون زا و نیز ثبات سیاسی از جمله مهمترین مولفههای موثر خواهد بود و مردم و مسئولان هردو نقشی مشترک در تثبیت جایگاه ایران در هندسه جدید نظام بین المللی خواهند داشت. آیا نسلهای بعدی، وقتی جایگاه جمهوری اسلامی در نظام آینده بین المللی را میبینند، از ما و نقش آفرینی ما در قدرت افزایی و استقلال ایران رضایت خواهند داشت؟
• روزنامه رسالت مطلبی با مضمون «از متن چه خبر؟» منتشر کرده که در ادامه میخوانید:
حاشیهها را به متن ترجیح میدهیم؛ این را برخی خوب فهمیدهاند؛ حاشیه میسازند و انصافا هم استاد تمام اند. نه اینکه متن را بپوشانند، حاشیه را جذاب طراحی میکنند تا چشمت به متن دوخته نشود؛ تا غلطهای فاحش متن را نبینی و سر و صدا نکنی. حاضر است به غلطهای نیم نمرهای حاشیه بپردازی و از غلطهای خانمان برانداز غافل شوی. خانوادههای بسیاری با موضوع معلولیت و مصائب آن دست و پنجه نرم میکنند و روزگار میگذرانند. جامعهای که علاوه بر آن که کوچک هم نیست، بسیار آسیب پذیر است و جامعه بزرگتری را هم درگیر مسائل معلولیت میکند.
در بودجه ۹۸، دو هزار میلیارد تومان برای معلولان در نظر گرفته شده است که احتمالا طبق روال گذشته، بخش قابل توجهی از آن محقق نمیشود و برای جامعه معلولان با هزینههای بالای آنها حتی کل این رقم هم گره گشا نیست چه برسد با تأمین ناقص این رقم. کارشناسان ارزیابی میکنند که بودجه لازم برای موضوع معلولان، بسیار بیشتر از ۲ هزار میلیارد تومان است. ۲۰۰ هزار تخت ویژه معلولان نیاز داریم درحالیکه یک هزارم آن موجود است! ویلچر امروز ۱۵ میلیون تومان قیمت دارد و وام خرید آن با زمانی که قیمتش حدود ۳ میلیون تومان بود تغییری نکرده. چند نفر از تجمعات اعتراضی معلولان خبر دارند؟ چند نفر در آن شرکت کردهاند؟ شاید حق باشد که بگوییم معلولان واقعا فراموش شدهاند، در حالی که بسیاری از مسائلشان بر روی زمین مانده، بسیاری از معابر و وسایل نقلیه برایشان مناسبسازی نشده، وام خرید ویلچر و تجهیزات مورد نیازشان، به هیچ وجه پاسخگوی نیازشان نیست و در اعتراض به این مسائل تجمع کرده اند، صدای اعتراضشان به گوش مردم و مسئولین نرسیده است، در حالی که برای موضوعات حاشیهای و کم اهمیت، تجمع و سر و صدای زیادی بلند میشود. همه اینها، نشان دهنده آن است که وقتی حاشیه پررنگ شود، متن گم میشود. جامعه و رسانهای که اولویتش جابهجا شود، باید هم مسائل معلولان که طاقت بسیاری از خانوادهها را طاق کرده، فراموش کند. درست همین چند روز پیش بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت، از ضرورت پرهیز از حواشی و اولویتبندی برای حل مسائل اصلی سخن گفتند، مسائلی که اگر فهرست شوند، حتما مصائب زندگی معلولان یکی از آنهاست، اما در همین چند روز، برخی چنان حاشیهسازی کردهاند که نه تنها متن، بلکه ضرورت توجه به اصول نیز فراموش شد.
• روزنامه جام جم مطلبی با تیتر «موضع تغییرناپذیر ایران» منتشر کرده که به این شرح است:
بعد از صحبتهای رئیس جمهور کشورمان در روز دوشنبه، تعجبآور بود که عدهای در خارج و حتی داخل کشور تصور کردند بعد از بیان این سخنان، موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال ایالات متحده آمریکا عوض شده است. ایران همیشه و در هر حال موضعی منطقی، مطمئن و منصفانه در مواجهه با آمریکا داشته و همواره بر این نکته تاکید کرده است که اگر آمریکاییها به برجام برگردند و خسارتهای ناشی از تحریمهای غیر قانونی خود را جبران کنند، جمهوری اسلامی حاضر است بار دیگر ایالات متحده را بر سر میز مذاکره بپذیرد. فراموش نکنیم که آمریکاییها سر میز مذاکره بودند، اما با بهانههای مختلف از این توافق بینالمللی خارج شدند و میز مذاکره را ترک کرده و تحریمهای ظالمانهای را علیه مردم کشورمان وضع کردند. آنها حتی در زمان باراک اوباما هم که در برجام بودند، حاضر نشدند به تعهدات خود در قبال این توافق بینالمللی عمل کنند. جمهوری اسلامی همیشه اعلام کرده است مشکلی برای برقراری تعامل با کشورهایی که با ایران رفتار منطقی و درست در پیش بگیرند، ندارد. به عبارت دیگر باید گفت صحبتهای آقای رئیس جمهور ادامه همان سیاست همیشگی جمهوری اسلامی ایران است و تعارضی میان سخنان دیروز و پریروز ایشان نیست. آمریکاییها اگر تصور میکنند که میتوانند با باجخواهی و اعمال فشار علیه کشورمان امتیازات دیگری از ما بگیرند و همچنین رسانههای فارسیزبان وابسته به غرب که این ذهنیت را دارند که با ایجاد شکاف در میان ملت و مسؤولان جمهوری اسلامی ایران، زمینه اختلافات داخلی را در کشور فراهم آورند، سخت در اشتباهند. امروز جمهوری اسلامی ایران با ثباتتر از سالهای گذشته است و حتی با وجود تلاطمات اقتصادی در یک سال گذشته توانسته در حوزه ارزی و پولی، ثباتی را ایجاد کند و از سوی دیگر دست برتر را در حوزه منطقه و خلیج فارس بهویژه بعد از وقوع ماجرای پهپاد و نفتکشها دارد. از طرفی کشورهای منطقهای و فرامنطقهای که خیال مواجهه با ایران را داشتند در مناطقی مثل ادلب سوریه و یمن شکست خوردند. در شرایط کنونی امارات متحده عربی با وجود گردنکشیهای گذشته، امروز با بیم و دغدغه در فکر رایزنی با جمهوری اسلامی ایران است. ایران اسلامی سختترین روزهای تحریم همهجانبه آمریکا را با موفقیت پشت سر گذاشته و با وجود فشاری که روی مردم است با انسجام و اتحاد در پی پیشرفت و توسعه بیشتر است.
• روزنامه دنیای اقتصاد سرمقالهای با عنوان «لزوم توجه به فوریتهای کوتاهمدت» منتشر کرده که در ادامه میخوانید:
اقتصاد ایران که در سالهای اخیر در اثر استهلاک تدریجی ظرفیتهای رشد اقتصادی و انباشت عدمتعادلهای مالی، با عارضه کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم مواجه شده بود، از سال گذشته ناگهان با تشدید تحریمهای خارجی و یک شوک برونزای گسترده مواجه شد. تحریمهای خارجی را نمیتوان ریشه اصلی رکود و بیثباتی اقتصاد دانست، ولی بهعنوان یک عامل اثرگذار جدی، موجب تشدید مشکلات اقتصادی شده است. شوک تحریمهای خارجی بهواسطه کاهش درآمدهای ارزی، افزایش نااطمینانی و بیثباتی، افزایش موانع بانکی و کاهش تجارت خارجی، اقتصاد کشور را با تنگنای مضاعف و رکود عمیقتری مواجه کرده است. در این بین، برخی سیاستها و واکنشهای دولت نیز به تعمیق بیشتر رکود منجر شده است. ادامه روند موجود، در یک خط سیر طبیعی منجر به بهبود شرایط و خروج از رکود و بازگشت ثبات نخواهد شد. حتی تداوم برخی سیاستهای جاری میتواند به عمیقتر و طولانیتر شدن رکود و بیثباتی بیشتر اقتصاد منجر شود. برخی از سیاستهای فعلی دولت از قبیل توزیع ارز ترجیحی، تعیین سقف قیمتی، تغییرات پیدرپی مقررات، ممنوعیتهای صادراتی، الزام بانکها به اعطای تسهیلات تکلیفی یا امهال مطالبات، اغماض نسبت به اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی، برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی و نظایر آن، موجب عمیقتر شدن رکود و افزایش بیثباتی قیمتها خواهد شد؛ بنابراین لازم است برخی اصلاحات و تغییرات فوری در سیاستهای جاری رخ دهد. در کوتاهمدت و در افق زمانی یک یا دو سال آینده، هدفگذاری رشد اقتصادی بالا و پایدار و حتی انتظار بازگشت به روند بلندمدت رشد اقتصادی، هدفگذاری واقعبینانهای نخواهد بود؛ بنابراین در کوتاه مدت لازم است تمرکز سیاستگذار، معطوف بر دو امر فوری «مدیریت نقدینگی و بازگشت ثبات» و «حفظ سطح تولید و حمایت از بنگاهها» باشد. در شرایط فعلی، دولت بهطور جدی باید مانع از بیثباتی بیشتر اقتصاد شود و این امر در گرو آن است که دولت از انتقال مشکلات بودجهای و مشکلات شبکه بانکی به منابع بانک مرکزی ممانعت کند. از طرف دیگر، در شرایط رکود، دولت باید از تشدید مشکلات تولید و تضعیف بیشتر بنگاهها بهطور جدی اجتناب کند. با توضیحات مذکور، مهمترین توصیههایی که میتوان در کوتاه مدت برای دستیابی به هدف «مدیریت نقدینگی و بازگشت ثبات» ارائه کرد به شرح زیر است:
* کاهش مخارج غیرضرور دولت و کاهش بودجه ماموریتهای موازی
* افزایش پایه مالیاتی و اجتناب از بخشش یا امهال مالیاتهای معوق اشخاص
* افزایش انضباط و شفافیت بودجه
* اصلاح قیمتهای بازار انرژی
* تعیینتکلیف بانکهای مشکلدار و مدیریت اضافه برداشت بانکها
* اجتناب از فشار بر نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی
* اجتناب از جبران زیان سپردهگذاران از محل منابع بانک مرکزی
* اجتناب از جبران کسری بودجه دولت از محل منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی
* اجتناب از برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی
* استفاده از عملیات بازار باز صرفا بهعنوان یک ابزار سیاست پولی نه ابزار تامین مالی دولت
توصیههایی که میتوان در کوتاه مدت برای دستیابی به هدف «حفظ سطح تولید و حمایت از بنگاهها» ارائه کرد به شرح زیر است:
* اجتناب از قیمتگذاری محصولات
* لغو تمامی ممنوعیتهای صادراتی
* حذف نظام چندنرخی ارز و توقف ارز ترجیحی
* تعلیق موقت مقررات مخل کسبوکار
* کاهش انحصارات و بهبود شرایط رقابت
* استفاده از ابزار دیپلماسی برای حفظ بازارهای صادراتی باقیمانده
* ارائه تضمینهای لازم برای امنیت سرمایهگذاری
* اجتناب از تغییرات پیدرپی مقررات ارزی و تجاری
بهعنوان نکته پایانی باید افزود که توصیههای مذکور، صرفا اقداماتی ثباتساز و راهحلهایی فوری برای حفظ سطح تولید موجود و حمایت از بنگاهها است. لزوم توجه به فوریتهای کوتاهمدت، نباید موجب غفلت سیاستگذار نسبت به اولویتهای بلندمدت و اصلاحات ساختاری در اقتصاد شود. طبیعتا در افق بلندمدت، بازگشت به روند بلندمدت و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، نیازمند بازسازی ظرفیتهای رشد اقتصادی و رفع عوامل تخریبکننده و تضعیفکننده رشد اقتصادی است.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.