همه ارکان نظام در زمینه پیشگیری از وقوع فساد و برخورد با عناصر متخلف در مجموعه تحت مدیریت خود مسئولیت دارند/استفاده از رانت خبر در حوزه اطلاع‌رسانی مطلوب نیست/اعلام اسامی سه مجرم وابسته به بیگانه/تایید بازداشت رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر
اسماعیلی ادامه داد: این حرکت انقلابی قوه قضاییه، امید و نشاط را به جامعه ما برگردانده و بار مسئولیت یکایک همکاران ما را روز و به روز سنگین و سنگین تر می‌کند.
با یقه‌سفیدها و دانه‌درشت‌ها قاطع‌تر برخورد می‌کنیم
اسماعیلی با بیان اینکه بار دیگر به عنوان سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنم که دستگاه قضا هیچگونه فساد، بی قانونی و بی عدالتی را در جامعه اسلامی بر نمی‌تابد و برای اجرای قانون و عدالت، هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد، تصریح کرد: قوه قضاییه در صورت اثبات جرم، برای افراد موسوم به دانه درشت و یقه سفید، هم رسیدگی به اتهامات این قبیل افراد را در اولویت قرار می‌دهد و هم در رسیدگی و مجازات آنها در صورت اثبات مجرمیت، با قاطعیت بیشتری نسبت به سایر افراد برخورد کرده و خواهد کرد.
وی یادآور شد: در موضوع مبارزه با فساد قوه مجریه و قوه مقننه را در کنار خود می‌دانیم و معتقدیم مبارزه با فساد نیازمند عزم جدی و اراده همگانی است.
اسماعیلی گفت: بر این باوریم مبارزه با فساد و اجرای عدالت، نیازمند قانون خوب، مجری شایسته ، توانمند و پاکدست و قاضی عادل و شجاع است و تا این ارکان ثلاثه دست به دست هم ندهند، موضوع مبارزه با فساد به تمام و کمال عملیاتی و اجرایی نخواهد شد و خوشبختانه با اقدام قوه قضاییه و پیشگامی این قوه، شاهد همکاری قوای دیگر حاکمیتی هستیم و این موضوع را به فال نیک می‌گیریم و افق روشنی را در حذف زمینه‌های فساد در کشور، پیش روی خودمان می‌بینیم.
همه ارکان نظام موظف به همکاری در مبارزه با مفاسد هستند
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بر این باور نیز هستیم که همه ارکان نظام، در گام اول، در زمینه پیشگیری از وقوع فساد و قانون گریزی در مجموعه تحت مدیریت خودشان و در گام دوم، در عرصه شناسایی و برخورد با عناصر متخلف، مسئولیت رسیدگی و همکاری با قوه قضاییه را دارند.
وی تاکید کرد: همگان و به ویژه مدیران در بخش‌های مختلف به موجب قانون موظف هستند اگر در حوزه تحت مسئولیت و مدیریت خویش، با جرم و فسادی مواجه شدند، حتما مراتب را حسب مورد به دادستانی‌ها، بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری منعکس نمایند.
اسماعیلی با اعلام آمادگی نسبت به حمایت از یکایک گزارش دهندگان وقوع فساد و قانون شکنی در جامعه، ادامه داد: همچنین حسب مورد نسبت به تشویق گزارش دهندگان فساد اقدام می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به ذکر نکاتی پرداخت و بیان داشت: منظور از گزارش، گزارش به مراجع قضایی ذیربط است تا این گزارش توسط مقامات ذیصلاح بررسی شود و صحت و سقم آن معلوم گردد و در صورت اثبات تخلف و جرم، مجازات قانونی برای اشخاص متخلف اعمال شود.
انتشار مفاسد ادعایی از طریق رسانه‌ها جواز شرعی و اخلاقی ندارد
اسماعیلی افزود: نه قانون، نه شرع و نه اخلاق و به ویژه اخلاق حرفه‌ای به ما اجازه نمی‌دهد که مفاسد ادعایی را به جای گزارش به مراجع ذیربط، در رسانه‌ها، تریبون‌ها، خبرگزاری‌ها، چه رسانه ملی و چه رسانه‌های مکتوب و چه رسانه‌های دیجیتال و چه فضای مجازی منتشر کنیم. اگر گفته شد گزارش مفاسد را بدهید، یعنی گزارش را به مراجع ذیصلاح اعلام نمایید.
وی با تاکید بر اینکه چنانچه مراجع قضایی در مواردی هنوز تصمیمی نگرفته‌اند و پرونده‌های مطروحه در حال رسیدگی است و رایی صادر نشده، نباید رسانه‌ای و علنی شود، به همه گویندگان و نویسندگان و اصحاب رسانه تاکید کرد که خودشان را به رعایت ضوابط و مقررات قانونی مقید بدانند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه و بنده به عنوان سخنگوی این قوه، اعلام آمادگی کرده و مجدد اعلام آمادگی می‌کنیم که در هر مورد که گزارش فسادی به ما منعکس شد، حتما نسبت به موضوع رسیدگی و بررسی کنیم و بعد از بررسی‌های قانونی، نتایج بررسی‌ها را از طریق اصحاب رسانه و مطبوعات به اطلاع عموم شهروندان برسانیم که دانستن را حق آنها می‌دانیم؛ اما زمانی که موضوعی احراز شد.
وی خطاب به خبرنگاران تصریح کرد: برای شما نیز این حق را قائل هستیم که به جای اینکه موضوعات اثبات نشده را رسانه‌ای و علنی کنید، بعد از انعکاس موضوع به مراجع قضایی در مقام مطالبه گری، پرسشگری و اطلاع رسانی، فرآیند پرونده و نتایج مترتب بر آن را از ما سئوال کنید و ما خودمان را موظف به پاسخگویی بدانیم تا اطلاعات صحیح به جامعه منعکس شود.
وی در ادامه نشست بیان داشت: همانگونه که در موضوعات اقتصادی که امروز بحث خیلی از رسانه‌هاست استفاده از رانت و اطلاعات در بهره گیری از منابع اقتصادی را قبیح می‌دانیم، در حوزه اطلاع رسانی هم استفاده از رانت، امر نامطلوبی است. اینکه رسانه‌ای به طریقی به یک خبری دست پیدا کند و بخواهد از آن به عنوان یک رانت اطلاعاتی استفاده نماید و وقتی که هنوز صحت و سقم آن معلوم نشده، خبر را در جامعه منتشر کند و بخواهد اینگونه وانمود کند که دسترسی به اسرار و اطلاعات مخفی و پنهان دارند، صحیح نیست.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: به نظر می‌رسد در حوزه اطلاع رسانی نیز استفاده از رانت اطلاعات و اخبار، امر مطلوب و پسندیده‌ای نیست؛ به ویژه اینکه اگر خبری را از ورود دستگاه قضایی به مسئله‌ای پیدا کردیم، بخواهیم از این رانت اطلاعاتی استفاده کنیم و آن را مصادره به مطلوب نماییم و بگوییم که این ما بودیم که باعث به تکاپو افتادن مجموعه قضایی شدیم. این رویه قطعا زیبنده نخواهد بود و شان شما بزرگوران و همکارانتان نیز اقتضاء می‌کند این موضوعات را مدنظر قرار دهید.
وی در ادامه با اشاره به روز هشتم شهریور ماه به عنوان "روز مقابله با تروریسم" به جهت از دست دادن رئیس جمهور و نخست وزیر کشورمان در یک عملیات تروریستی، گفت: تروریست‌هایی که این جنایت را مرتکب شدند، همان‌هایی هستند که هفده هزار هموطن ما را به شهادت رسانده و دستشان به خون انسان‌های بیگناهی آلوده است و مردم ما، نظام ما، قوای سه گانه مملکت ما قربانی تروریسم هستند و به همین جهت هشتم شهریور ماه به عنوان روز مقابله و مبارزه با تروریسم نامگذاری شده است.
اعلام اسامی سه مجرم وابسته به بیگانه
وی در ادامه به بیان اقداماتی که در مبارزه با تروریسم انجام شده پرداخت و گفت: یک ماه قبل در حاشیه جلسه مسئولان قضایی خبری را در ارتباط با یکی از عناصر وابسته به انگلیس از وابستگان به "بریتیش کانسیل" اعلام کردم که آن موقع به لحاظ اینکه حکم قطعی نشده بود، اسم و مشخصات او را اعلام ننمودم؛ اما به مصداق مثل رایجی که می‌گوید "وقتی چوب را برمی‌داری گربه دزده فرار می‌کند" کسانی که وابسته به این فرد بودند، متوجه شدند و الان که حکم قطعی شده اعلام می‌نمایم که فرد مورد نظر "ارس امیری" بود که به واسطه ارتباط با بریتیش کانسیل و نفوذ فرهنگی در جامعه ما به ویژه از طریق هنر و اقدامات براندازانه‌ای که در این مسیر انجام می‌داد، مورد شناسایی قرار گرفت.
اسماعیلی تصریح کرد: این فرد در دادگاه انقلاب محاکمه و به تحمل ده سال حبس، به علاوه دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده و الان در حال تحمل محکومیت است و اخیرا حکم این عنصر وابسته در دادگاه به قطعیت رسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: فرد دیگری که محکومیت او را اعلام می‌کنم، "علی جوهری"، جاسوس رژیم صهیونیستی است که ارتباط با سرویس موساد در طی سالیان متمادی داشته و ملاقات‌های مختلف با عناصر وابسته به این سرویس در کشورهای سریلانکا، هند، تایلند، ماکائو، لائوس و کشورهای مختلف انجام داده و ارتباطات گستردهای با سرویس موساد برقرار کرده است. حتی به سرزمین‌های اشغالی مسافرت داشته و مقدماتی برای اخذ تابعیت از این رژیم غاصب و غیرقانونی فراهم کرده بود و ماموریت پیدا کرده بود که اطلاعاتی را در حوزه‌های مختلف و به ویِژه در زمینه تونل سازی و اقدامات عمرانی کشور در حوزه فعالیت‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء به این سرویس بدهد که این فرد مورد شناسایی قرار گرفت و به تحمل ده سال حبس بابت جاسوسی و دو سال حبس بابت تحصیل مال نامشروع و استراد مبالغی که از سرویس جاسوسی اسرائیل گرفته بود، محکوم شده و در حال گذران محکومیت خود است.
وی بیان داشت: فرد بعدی، انوشه آشوری است که فردی دو تابعیتی و دارای تابعیت انگلیس است. این فرد نیز به سرویس جاسوسی موساد متصل شده بود، هم امکانات فراوانی از آنها گرفته بود و هم اطلاعات زیادی را از کشور ما به این سرویس منتقل می‌کرد که این فرد هم مورد شناسایی قرار گرفت و به ده سال حبس بابت جاسوسی، دو سال حبس بابت تحصیل مال نامشروع و استرداد سی و سه هزار یورو پول‌هایی که از او کشف شده بود به نفع دولت محکوم شد.
اسماعیلی ادامه داد: این‌ها بیانگر این است که امروز هم جریان جاسوسی و تروریسم با حمایت سرویس‌های بیگانه، در کشور فعال هستند؛ اما خوشبخانه اشراف اطلاعاتی ما، تسلط سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و دیگر مراجع امنیتی و اطلاعاتی کشور ما باعث عقیم ماندن توطئه‌های این افراد شد و عناصر خودفروخته یکی پس از دیگری توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی شده و محاکمه و محکوم می‌شوند؛ بدون اینکه توفیقی عملا در رسیدن به اهداف مدنظر خودشان در کشور جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.
تشریح برنامه‌های پیشگیری از فساد اداری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در رابطه با برنامه‌های دستگاه قضا برای پیشگیری از فساد اداری و اصلاح قانون در این زمینه گفت: امروز برای مبارزه با مفاسد به اندازه کافی قانون در کشور داریم؛ گرچه قانون نیز نیازمند به روز رسانی و بازنگری است؛ کمااینکه در حوزه جرائم امنیتی که اشاره کردم ما معتقدیم که سقف مجازاتی که در قانون پیش بینی شده برای جرایم جاسوسی کافی نیست و باید بازنگری شود و مجازات‌های سنگین‌تری در نظر گرفته شود؛ اما چون فرآیند اصلاح قانون طولانی است در حال حاضر ترجیح ما این است که قوانین موجود را خوب اجرا کنیم.
وی افزود: برخی از مفاسد، ناشی از عدم اجرای صحیح و درست همین قانون موجود است. امروز قانون رسیدگی به تخلفات اداری را در بخش‌های مختلف داریم و معتقدیم اگر یکایک سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری کشور در ارتباط با تخلفات پرسنل خودشان بدون اینکه قوه قضاییه بخواهد ورود پیدا کند، با بهره گیری از حراست‌ها و بازرسی‌ها تخلفات پرسنل را شناسایی و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری سریع، انقلابی، قاطع و در چارچوب قانون با این تخلفات برخورد کنند، اوضاع دستگاه‌های اداری از حیث سلامت ارتقاء پیدا خواهد کرد.
اسماعیلی ادامه داد: در دستگاه قضایی این موضوع را مورد توجه قرار دادیم؛ هم در ارتباط با مجموعه کارمندان اداری که اخیرا ریاست قوه قضاییه بخشنامه جدیدی در ارتباط با تسریع در رسیدگی به تخلفات اداری احتمالی پرسنل صادر کرد و هم در رابطه با رسیدگی به تخلفات همکاران قضایی که مجموعه‌های نظارتی قوه قضاییه موظف شده‌اند در چارچوب ضوابط و مقررات موجود اهتمام لازم را داشته باشند.
وی از دستگاه‌های اجرایی خواست که با بهره گیری از حراست‌ها و ادارات بازرسی و رسیدگی به شکایت، عملکرد پرسنل خود را تحت اشراف و مدیریت قرار دهند و در صورت بروز تخلف، در چارچوب قانون به تخلفات موجود رسیدگی کنند و در صورت نیاز هم این قانون از سوی مجلس بازنگری خواهد شد.
تشریح تخلفات کشتی توقیف شده انگلیسی
اسماعيلى در ادامه و در پاسخ به اين سئوال كه آيا ادعاى آمريكا در توقيف نفتكش ايرانى جايگاه حقوقى دارد يا خير گفت: قطعا آنچه كه براى كشتى جمهورى اسلامى ايران اتفاق افتاد، يك دزدى دريايى و مغاير با همه قوانين بين المللى بود. ما اين اقدام را از روز اول محكوم كرديم و اقداماتى كه بعضا به گوش مى رسد و ممكن است از ناحيه مدعيان حقوق بشر انجام شود را محكوم مى كنيم.
سخنگوى قوه قضاييه تصريح كرد: هيچ اتهامى را به اين كشتى، خدمه و اقدام آن نتوانستند از نظر حقوقى وارد كنند كه چه اشكال حقوقى دارد و برخلاف آنچه كه در ارتباط با كشتى انگليسى در كشور ما و آب هاى سرزمينى ما اتفاق افتاد، ما در آنجا اعلام كرديم كه اين كشتى چه تخلفاتى را انجام داد؛ اشكالات ترافيكى را بوجود آورد و تصادفى كه انجام داد و خسارتى كه به لنج ايرانى و سرنشينان آن وارد كرد و عدم پاسخگويى و آدرس دقيق و عدم شناسايى با خاموش كردن سرويس ها از نظر قواعد حمل و نقل بين المللى يكايك، تخلف و جرم محسوب مى شود.
وى ادامه داد: ما اعلام كرديم كه كشتى انگليسى اين تخلفات و جرايم را مرتكب شده و مرجع قضايى نيز ورود پيدا كرد و اقدام قانونى انجام داد. در مجامع بين المللى نيز حاضر هستيم استنادات خود را در مورد تخلفاتى كه انجام شده ارائه دهيم؛ اما نسبت به كشتى جمهورى اسلامى ايران نه دولت انگليس و نه آمريكا و نه جبل الطارق هيچ كدام اتهام حقوقى را مطرح نكردند و توقیف آن کستی يك اقدام كاملا غيرقانونى و خلاف قواعد بين المللى بود.
اسماعيلى خاطرنشان كرد: به همين جهت ما اعلام كرديم علاوه بر آزادسازى كشتى چون توقيف آن ها يك توقيف غيرقانونى بوده، بايد خسارت ايام توقيف را نيز به ما پرداخت كنند و ما براى دريافت غرامت و خسارت مطالبه گر هستيم.
فرصت کافی به متهمین و وکلای آنها برای دفاع داده می‌شود
در ادامه خبرنگاری پرسید: یکی از وکلای مدیران بانک مرکزی طی مصاحبه‌ای مدعی شده برای دفاع از موکل خود ۵ الی ۷ دقیقه بیشتر فرصت نداشته؛ آیا عدم اختصاص وقت کافی به وکیل، منافی حقوق بنیادین متهم نیست؟ همچنین اگر این وکلا در این خصوص مطالب خلاف واقع بیان می‌کنند، چرا به این اقدام آنها رسیدگی نمی‌شود؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: ما دفاع متهمان و وکلای مدافع آنها را حق مسلم آنها می‌دانیم و تمام تلاشمان این است که دفاع متهم و وکیل و یا وکلای او شنیده شود. در دادگاه‌های اخیر نیز ملاحظه کردید که فرصت کافی به متهمین و وکلای آنها برای دفاع داده شد. در سایر دادگاه‌ها هم تأکیدمان بر برگزاری به همین منوال است؛ ضمن اینکه به لحاظ کثرت پرونده‌ها و بعضا وقت‌های محدود، همواره از وکلای مدافع تقاضا می‌شود که لوایح خود را علاوه بر آنچه که در جلسه دادگاه بیان می‌کنند، به دادگاه ارائه دهند تا توسط قاضی شعبه یا هیئت قضایی شعبه در فرآیند رسیدگی مورد مداقه قرار گیرد
وی ادامه داد: اهتمام دستگاه قضایی همواره استماع دفاعیات متهم و وکلای او بوده است؛ اما بعد از برگزاری دادگاه‌ها بعضا شاهد هستیم که مطالبی خلاف واقع را بیان می‌کنند. من در ابتدای سخنانم نیز تأکید کردم که همه ما باید خود را پایبند به قانون، شرع و اخلاق حرفه‌ای بدانیم و این امر تضمین کننده اطمینان بیشتر مردم به اخبار خواهد بود؛ نه مطالب خلاف واقعی که گفته می‌شود و سپس تکذیب می‌شود و مردم در بین اصل و تکذیب مردد می‌مانند.
اختصاص سه جلسه از شورای عالی قضایی به مسائل مربوط به سفر استانی کردستان
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی بر اینکه تاکنون چند جلسه شورای عالی قضایی به بررسی مشکلات قضایی استان کردستان با توجه به سفر اخیر ریاست قوه قضاییه به این استان، اختصاص یافته است، افزود: ریاست قوه قضاییه سفر‌های استانی مکرری را انجام می‌دهند که آخرین این سفر‌ها به استان کردستان بود و هفته آینده نیز به استان زنجان سفر خواهند کرد. در همه این سفر‌ها ابتدا قبل از سفر ریاست قوه قضاییه، هیئت‌هایی به استان مورد نظر اعزام می‌شوند تا تمام بخش‌های مرتبط با دستگاه قضایی را مورد ارزیابی قرار دهند. در سفر اخیر به استان کردستان نیز سه جلسه شورای عالی قوه قضاییه به بررسی مسائل این استان اختصاص یافت. اولین جلسه در خود سنندج برگزار شد و دومین جلسه رسیدگی به مسائل قضایی استان کردستان در دوشنبه هفته قبل در جلسه شورای عالی قضایی برگزار شد و سومین جلسه هم در همین هفته برگزار شد. قرار بر این است که این سفر‌ها آثار ملموسی برای استان مورد نظر داشته باشد. از همین رو در جریان تمام سفر‌های استانی تمامی مسائل و مشکلات استان موردنظر در حوزه قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی بیان داشت: در سفر اخیر به کردستان نیز همین روال طی شد و آنجایی که نیازمند قاضی بود یا آنجایی که نیازمند کارمند بود یا آنجایی که نیاز به تأمین اعتبار داشت، تمهیدات لازم صورت گرفت. بالغ بر۶۰ میلیارد تومان برای برون رفت از برخی تنگنا‌ها به استان کردستان اختصاص داده شد. به عنوان نمونه در این سفر عیان شد که پزشکی قانونی این استان با مشکل "سالن تشریح" مواجه است. همان جا دستور داده شد و تأمین اعتبار شد و از فردای آن روز کار تکمیل سالن تشریح پزشکی قانونی استان کردستان آغاز شد تا امور مردم با سرعت بیشتری انجام گیرد. همچنین در ارتباط با زندان‌ها نیز تصمیمات خوبی در سفر اخیر به کردستان اتخاذ شد. این نکته را نیز باید تاکید کنم که تا حصول نتیجه و برطرف شدن نواقص کار، موضوع استان کردستان و هر استانی که ریاست قوه قضاییه در قالب سفر‌های استانی به آنجا سفر کنند، در دستور کار خواهد بود.
تشریح آخرین وضعیت پرونده خودرویی‌ها
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون بازداشت دو نماینده مجلس در رابطه با موضوع خودرو گفت: در این پرونده هنوز رأی صادر نشده و پرونده در فرآیند رسیدگی قرار دارد. دادگاه یک جلسه را برگزار کرده و جلسات بعدی برگزار خواهد شد. ما باید داوری را به دادگاه بسپاریم و تا دادگاه رأی صادر نکرده، پیشداوری نکنیم و رأی صادر نکنیم. در همین رابطه که مورد سوال شما بود، خبر آن منتشر شد و ما هم ناچار شدیم اصل خبر را بدون ذکر نام و ذکر عنوان اتهامی تأیید کنیم؛ اما برخی از همین رسانه‌ها، عکس زدند و نام مطرح کردند.
وی افزود: این پرونده با کیفرخواست به دادگاه رفته و یک جلسه آن برگزار شده و جلسات دیگر دادگاه هم در رابطه با آن برگزار خواهد شد. انشاءالله بعد از پایان رسیدگی به پرونده اطلاعات مرتبط با آن در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این پرونده ناظر به خودروسازان داخلی است. البته در خصوص واردات خودرو‌های خارجی نیز پرونده‌های دیگری و جود دارد که قبلا توضیح داده شده؛ اما این پرونده که مورد نظر است، ناظر بر تحولات بازار خودرو و فروش خودرو و افزایش قیمت خودرو است.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر بازداشت رئیس سابق ایران خودرو بیان کرد: این پرونده در مراحل تحقیقات مقدماتی قرار دارد.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بازداشت یکی از مدیران ارشد دستگاه قضایی اظهار کرد: این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است و ۱۵ نفر بازداشتی دارد. مطالبی که از اعترافات منتسب به این افراد نقل شده، صحت ندارد. ما پیشتر نیز تأکید کردیم که خط قرمزی نمی‌شناسیم و افرادی که دلایل، دال بر اتهام آنها باشد به اتهاماتشان در هر جایگاه و مقامی که باشند رسیدگی می‌کنیم. همچنین نتیجه این پرونده را نیز با توجه به حساسیت افکار عمومی نسبت به آن حتما به اطلاع مردم خواهیم رساند؛ اما باز هم تأکید می‌کنم که این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی درباره رئیس دولت اصلاحات گفت: یکسری تصمیمات در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ می‌شود و بخش دیگری هم در مورد روحانیت در دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت اعمال نظر می‌شود. من سخنگوی قوه قضاییه هستم و این موضوعات به تشکیلات قوه قضاییه بر نمی‌گردد.
آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای شرکت آسمان
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تأکیدات مسئولان قوه قضاییه بر رفع اطاله دادرسی در دوره جدید، آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای ای تی آر شرکت هواپیمایی آسمان را تشریح کنید، افزود: موضوع اطاله دادرسی جزء دغدغه‌های ماست و جزء چالشهایی است که با آن مواجه هستیم. در دوره تحول برای رفع اطاله دادرسی تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شده و شاهد این هستیم که نسبت به دوره قبل رسیدگی به پرونده‌ها شتاب بیشتری گرفته؛ به ویژه برخی پرونده‌ها را به صورت موردی تأکید داریم که در اسرع وقت مورد رسیدگی و بررسی قرار گیرند. در رابطه با پرونده‌ای که در سوال شما مطرح بود، من اخیرا پیگیری‌هایی را انجام دادم. در مورد سوانح هوایی یک بخش موضوع مرتبط با مسائل فنی است و باید ابتدائاً جعبه سیاه توسط شرکت سازنده بررسی شود که خود این بررسی یک فرآیند نسبتا طولانی است.
وی ادامه داد: این پرونده مدتی در دادگستری اصفهان بود و سپس به دادگستری استان تهران و دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد. در مورد این حادثه کارشناس اولیه نظر خود را اعلام کرد اما هم خانواده جانباختگان و هم متولیان از سازمان‌های مربوطه هم شرکت هواپیمایی آسمان، هم هواپیمایی کشوری و هم سازمان هواشناسی نسبت به اظهار نظر کارشناس اولیه اعتراض شدیدی را مطرح کردند؛ لذا پرونده به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع شد. با پیگیری‌ای که اخیرا انجام دادم هیئت سه نفره کارشناسی وعده دادند که تا پایان این هفته نظر کارشناسی خود را در مورد مقصران این حادثه اعلام کنند. بنابر این اینکه کدام یک از این دستگاه‌ها و چند درصد در حادثه مزبور مقصر بودند، تا پایان هفته از سوی کارشناسان مشخص می‌شود و متناسب با نظر کارشناسی، دادرسی انجام می‌گیرد. همچنین تاکید کرده‌ایم که رسیدگی به این پرونده تسریع شود.
تایید بازداشت رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اطلاعات جدید از بازداشت رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر اظهار کرد: اصل این خبر را به لحاظ اتفاقاتی که در حوزه واردات دارو با تخصیص ارز دولتی انجام شد، تأیید می‌کنیم. هم در نحوه واردات دارو و گران نمایی داروها و هم در رابطه با فروش داروهای وارداتی با ارز دولتی به نرخ ارز آزاد در بازار، موضوعاتی مطرح است. به هر حال پرونده‌ای در این ارتباط تشکیل شده و اخیراً تعدادی از افراد در رابطه با این پرونده بازداشت شدند و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. یکی از موضوعات مهمی که تعقیب می‌کنیم، موضوع دارو و سلامت مردم است. چه در رابطه با این پرونده و چه در رابطه با برخی دیگر از پرونده‌هایی دارویی، همکاران ما اهتمام ویژه‌ای برای رسیدگی دارند.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر "علیرضا زاکانی" درباره مفاسد اقتصادی اظهار کرد: ما معتقدیم بهترین راهکار مبارزه با مفاسد اجرای قانون است و هیچ مسیری را بهتر از اجرای قانون در زمینه مبارزه با مفاسد نمی‌شناسیم. هر کس از وقوع مفاسد اطلاعی دارد قبول زحمت کند و اطلاعاتش را به مراجع قضایی بدهد. ما اطمینان می‌دهیم که حتما به این موضوعات رسیدگی خواهد شد. موضوعاتی که ثابت نشده باید از رسانه‌ای کردن آنها اجتناب شود و این توصیه ما، هم به گوینده‌ها و هم به رسانه‌هاست و فرقی هم نمی‌کند که گوینده چه کسی باشد و یا رسانه چه رسانه‌ای باشد.
وی تصریح کرد: آنچه موجب اطمینان مردم می‌شود، اقدام در زمینه مبارزه با مفاسد است نه اعلام آن فساد. اعلام فساد اعتمادآور نیست؛ بلکه آسیب‌زاست؛ اما اقدام و برخورد با مفسدین اعتماد آور است. لذا اگر به دنبال ایجاد اعتماد در جامعه هستند، مطالب را منعکس کنند و اجازه دهند ما با مفسدین برخورد کنیم و این برخورد را به مردم اعلام کنیم. در همین جا نیز وعده می‌دهم که در یکی از جلسات ، گزارش مبسوطی از ارقامی که با پیگیری‌های قضایی به بیت المال بازگشته را ارائه می‌کنیم تا مردم بدانند که این اقدام علیه مفاسد است که در جامعه و بین مردم ایجاد اعتماد می‌کند.
خبرنگاری پرسید: بر اساس گزارش يكى از خبرگزارى‌ها ٢٠ نمايندگى ایران خودرو چهار برابر ٧٥٠ نمايندگى ديگر كه در سطح كشور هستند، خودرو دريافت كرده‌اند. آيا معاونت فروش اين شركت كه گفته مى‌شود امضاى طلايى داشته و مى‌توانسته اين خودروها را بين كسانى كه مى‌خواهد توزيع كند، بين متهمان پرونده هست؟ گفته می‌شود با توجه به ارتباطاتى که این فرد دارد، براى خود مصونيتى قائل است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ اظهار كرد: باز تاكيد مى‌كنم كه ما براى هيچ كس مصونيت قائل نيستيم و خط قرمزى نمى‌شناسيم. آخرين اطلاعى كه من تا امروز دارم اين پرونده پنج متهم دارد. دو متهم آزاد و سه نفر از متهمان بازداشت هستند. تحقيقات در حالى كه مدت زيادى نگذشته در حال انجام است. اينكه در آينده افراد ديگرى در مظان اتهام و تحت تعقيب قرار خواهند گرفت يا نه، در مسير تحقيقات مشخص مى‌شود. اگر در آينده افراد بيشترى تحت تعقيب قرار گرفتند، اطلاع رسانى خواهيم كرد.
اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سئوالى در خصوص اطلاع‌رسانی درباره پرونده خودرويى‌ها و نیز در مورد اردوگاه شهيد باهنر که قوه قضاييه به موضوع آن ورود كرده است، اذعان كرد: من در توضيحات كلى گفتم ولی واقعا تقاضايم از اصحاب رسانه و خبرگزارى‌ها اين است كه دنبال اين نباشند كه هركسى كه بازداشت شد، حتما بايد بگوييم كه بازداشت شد. ممكن است كسى بازداشت و سپس تبرئه شود. ممكن است سئوال شود چطور ممكن است فردى بازداشت و سپس تبرئه شود؟ ما از نظر قضايى دو مرحله داريم: يك مرحله تحت عنوان وجود قرائن، امارات و دلايل در ارتباط به توجه اتهام که در این مرحله كسى اتهام به وى متوجه بود تحت تعقيب قرار مى‌گيرد و براى وى قرار تامين صادر مى‌شود.
سخنگوى قوه قضاييه در توضیح مرحله دوم عنوان كرد: مرحله بعدى وجود دلايل براى اثبات مجرميت است و توجه اتهام غير از اثبات مجرميت است. ممكن است در وهله اول به كسى توجه اتهام باشد؛ اما يا دلايل براى اثبات مجرميت ناكافى باشد که وی را تبرئه مى‌كنيم و يا اينكه در آنجا رفع سوءظن شود که باز هم این فرد تبرئه می‌شود.
سخنگوى قوه قضاييه در ادامه گفت: در خصوص اردوگاه شهيد باهنر سازمان بازرسى كل كشور ورود پيدا كرده است و بررسى‌هايى انجام داده و گزارشى را نيز تقديم كرده كه اخيرا واصل شده و ما متناسب با نتيجه سازمان بازرسى كل كشور در اين پرونده هم اقدام خواهيم كرد.
در مورد پرونده معاون سابق بانک مرکزی از توضیحات دولت استقبال می‌کنیم
خبرنگاری پرسید: در پرونده مربوط به بانك مركزى معاون سابق اين بانك در مصاحبه‌اى گفته كه آنچه كه ما انجام داديم به دستور رئيس جمهور بوده و مسئوليت آن با دولت است. سخنگوى دولت نيز هفته گذشته در تاييد صحبت‌هاى وى اعلام كرده است كه مداخله در بازار ارز به دستور دولت بوده و در چهل سال گذشته نيز اين رويه ادامه داشته و مسئوليت آن را مى پذيريم و اين افراد را افرادى سالم و پاكدست عنوان كرده و اين اتفاق در خصوص پرونده خصوصى سازى هم افتاد و سخنگوی دولت همين رويه را در مورد مديرعامل مستعفى و بازداشت شده سازمان خصوصى سازى مطرح كرد و گفت وى فردى پاكدست بوده است. موضع شما در خصوص اظهارات سخنگوى دولت چيست؟
اسماعیلی در پاسخ به این سوال بيان كرد: اجازه دهيد كه من يكى از پرسش‌های شما را جواب بدهم. در ارتباط با پرونده بانك مركزى ما معتقديم قطعا توضيحات دولت در شفاف شدن اين پرونده اثرگذار است و ما هم به دنبال اين هستيم كه در اين پرونده توضيحات مكتوب دولت را داشته باشيم.
وى افزود: از اين موضوع استقبال مى‌كنيم و تقاضاى ما همين است كه دولت توضيحات و مستندات خود را به دادگاه ارائه دهد و داورى را دادگاه انجام دهد و ما داورى نكنيم كه جرمى اتفاق افتاده است يا خیر؛ اما از ارائه توضيحات و مستندات كه دولت به معناى عام كلمه و رئيس جمهور به معناى خاص توضيحاتى را ارائه دهند، ما قطعا استقبال مى‌كنيم و به شفافيت و برطرف شدن برخى از زواياى پنهان اين پرونده فارغ از اينكه نتيجه چه خواهد بود، کمک خواهد کرد.
توضیح درباره پرونده هفتسنگان
اسماعيلى در پاسخ به سئوال خبرنگارى درباره پرونده هفتسنگان بيان كرد: من قبلا اشاره كردم و باز هم اشاره مى‌كنم، خوب است همه به ويژه شما عزيزانى كه در اين حوزه فعاليت مى كنيد و خصوصا خبرنگاران قضايى مقدارى مطالعات حقوقى و قضايى داشته باشيد. شخصيت حقوقى تعاونى مسكن غير از دادگسترى است. تعاونى مسكن از آحاد پرسنل تشكيل مى‌شود و عده‌اى جمع می‌شوند كه ممكن است عضو بيرونى نيز بگيرند. آنجا مطرح شد كه اين پرونده به دادگسترى برمى‌گردد كه من عرض كردم نه اين مربوط به دادگسترى نيست؛ بلكه مربوط به افراد است شخصيت حقوقى دادگسترى و قوه قضاييه با تعاونى مسكن فرق مى‌كند.
سخنگوى قوه قضاييه تصريح كرد: ما الان در قوه قضاييه و در خود تهران نيز تعاونى‌های مسكن مختلف و متعددى داريم و شما هم در مجامع خود تعاونى‌هاى مسكن داريد. من خواستم بگويم كه اين را به دادگسترى ربط ندهيم و این پرونده مربوط به تعاونى مسكن است و نكته دوم اينكه از اخبار، گزارشات و اطلاعات استقبال مى‌كنيم؛ منتهى تاكيد مى‌كنم كه گزارشات را به مراجع رسمى بدهيد؛ اما قبل از بررسى در مرجع قضایی آن را انتشار ندهید.
وى افزود: گزارشات در مورد این تعاونی واصل شده و قبل از اين گزارشات و زمانى كه اين گزارشات نیامده بود سازمان بازرسى كل كشور در مورد اين پرونده و موضوع واگذارى و فرآيندى كه انجام شده ورود پيدا كرده و گزارش داده است. معاون حقوق عامه دادستانى كل كشور كه الان رئيس كل دادگسترى استان تهران شده در آن مقطعى كه عهده دار معاونت حقوق عامه بود و ربطى به اين فضاسازى‌ها هم نداشته، ورود پيدا كرده و گزارشى را تهيه نموده و با آغاز مسئوليت رياست قوه قضاييه در دوره جديد هم دستور اكيد داده شده كه اين گزارشات به صورت دقيق بررسى شود و براى رسيدگى به اين موضوع هم قاضى ويژه‌اى انتخاب شده است.
اسماعيلى تصريح كرد: فارغ از اينكه نتيجه چه خواهد بود ما براى بررسى اين مستندات كاملا عزم و اراده جدى داريم و اگر به اين نتيجه برسيم كه در اين واگذارى يا هر واگذارى ديگرى خلاف قانون عمل شده، هيچ ملاحظه و مماشاتى نداشته و نخواهيم داشت.
سخنگوى قوه قضاييه گفت: اينكه من عرض كردم به مراجع ذیربط گزارش دهيد، بعد مطالبه گر باشيد كه آيا پيگيرى شد و آيا انجام شد، نهايتا نتيجه نهايى بعد از رسيدگى قضايى است. در اين موضوع قبل از اينكه جمع شما اسم هفتسنگان را بشنود، بازرسى كل كشور ورود پيدا كرده، چه در ارتباط با موضوع تعاونى دادگسترى و چه در ارتباط با تعاونى ديگر اداراتى كه از اينجا زمين گرفتند و چه در ارتباط با فروشى كه مطرح بوده و اراضى كه ملى اعلام شده و راى ملى بودن آن شكسته شده و اگر تاريخ شروع اقدامات بازرسى كل كشور را ببينيد معلوم مى‌شود قوه قضاييه آنجا كه گزارش به مرجع ذیربط ارسال شود، حتما نسبت به اين گزارشات ورود جدى دارد.
سخنگوى قوه قضاييه در پاسخ به سئوالى مبنى بر اينكه در خصوص اظهارات سخنگوى كميسيون اصل ٩٠ در رابطه با طراحى خودروى سمند آيا پرونده‌اى در اين رابطه در قوه قضاييه تشكيل شده است يا خير اظهار كرد: من هم مصاحبه وی را ديدم. گزارشى در اين ارتباط براى مرجع قضايى واصل نشده و چنانچه گزارش و مستندات واصل شود حتما رسيدگى خواهيم كرد. فعلا پرونده‌هاى خودرويى ما ناظر به بخش‌هاى ديگر است؛ اما در رابطه با اين موضوع تا الان گزارشى واصل نشده و آمادگى داريم با وصول گزارش اين بخش را نيز مورد رسيدگى قرار دهيم.
توضیح درباره پرونده‌های فساد فوتبالی
سخنگوى قوه قضاييه در ادامه و در پاسخ به سئوالى مبنى بر اينكه اخيرا يكى از نمايندگان مجلس موضوع رسيدگى به فساد فوتبالى را مطرح كرده و از رياست قوه قضاييه درخواست كرده كه به صورت جدى و قاطع رسيدگى شود؛ آيا اساسا گزارشى در اين خصوص به قوه قضاييه ارسال شده است يا خير و آخرين وضعيت آن چگونه است، بيان كرد: من نمى‌دانم اين عزيزمان چه اراده كردند؛ اما در ارتباط با برخى از فوتباليست‌ها، قراردادها و شرط بندى‌ها، پرونده‌هايى داريم؛ اما اينكه يك فساد سازمان يافته و مشخص مدنظر باشد از همينجا و از آن نماينده تقاضا دارم مستندات خود را بدهند تا بررسى كنيم و من نمى‌توانم بگويم آنچه كه ما داريم مطلبى است كه او اراده كرده؛ اما ما در اين حوزه پرونده هايى داريم و رسيدگى‌هايى انجام شده؛ ولی موردى بوده و به عنوان يك فساد ساختارى و سيستمى نبوده است.
اسماعيلى در پاسخ به سئوالى مبنى بر اينكه آيا قوه قضاييه برخوردى با افرادى كه اقدام به سگ كردانى مى‌كنند دارد يا خير، گفت: برخورد قوه قضاييه تابع قوانين و مقررات است. آنجايى كه آسيبى به فردى وارد شود فارغ از اينكه منشاءِ آسيب چه بوده، ضوابط و مقررات قانونى براى ما ملاك است و هر كجا كه فعل ارتكابى با يكى از موازين قانونى انطباق داشته باشد ورود پيدا مى‌كنيم. ما به صورت موردى هر كجا عمل مجرمانه‌اى انجام شود، نسبت به آن عمل مجرمانه رسيدگى قضايى را انجام مى‌دهيم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً یکی از نمایندگان مجلس به نقل از رئیس مجلس بیان کرده که آیت‌الله رئیسی با بازداشت دو نماینده مجلس مخالف بوده است؛ آیا این مطلب صحت دارد، گفت: از سوی ریاست قوه قضاییه بارها اعلام شده که بازداشتی‌هایمان بایستی حداقلی و در موارد ضروری باشد و این امر اختصاص به آن فرد و این فرد ندارد و این موضوع به عنوان یک سیاست در ارتباط با کاهش جمعیت کیفری مطرح شده است.
وی ادامه داد: در این سیاست تاکید شده که قرارهای تامین بگونه‌ای صادر شود تا بتواند جز در مواردی که الزام قانونی و ضرورت وجود دارد، اشخاص بازداشت نشوند؛ اما فارغ از اینکه متهم چه شخصیتی دارد و نوع اتهام چیست، بازداشت حداقلی سیاست قوه قضاییه است. در این پرونده و همه پرونده‌ها تاکید ریاست قوه قضاییه بر اجرای قانون و مقررات و استقلال قاضی است.
انگلیس و بی‌بی‌سی دلش برای مازیار ابراهیمی نسوخته
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه "مازیار ابراهیمی" اخیراً مسائلی را مطرح کرده است. آیا قوه قضاییه پیرامون حواشی این موضوع قصد ورود به این ماجرا را دارد، تصریح کرد: در این باب وزیر اطلاعات وعده داده که با بررسی همه جانبه در آینده اطلاع رسانی کند. انشاءالله این کار از ناحیه وی انجام خواهد شد .
اسماعیلی ادامه داد: نکته‌ای که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که ما باور کنیم که انگلیس خبیث و بی بی سی دلش به حال مردم ما نسوخته است؛ بنابراین در پازل و جدولی که آن ها طراحی می کنند، بازی نکنیم. آن ها اهداف فریبکارانه خودشان را تعقیب می‌کنند. این فرد بعد از آزادی مدت‌ها در ایران بوده و به خارج رفته و برگشته است. اگر در مقطعی که در ایران بوده شکایتی علیه ضابطین طرح کرده و یا در آینده شکایتی از ضابطین داشته باشد، قوه قضاییه به شکایات برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی می‌کند. اما این فرد تا زمانی که در اینجا بوده ادعایی نداشته است و الان در خارج از کشور تحت تاثیر رسانه‌های بیگانه مطالبی را عنوان می‌کند. خود این فرد هم بداند که انگلیس و بی بی سی دلسوز او نبوده و نخواهند بود .
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به مبهم بودن واژه عرف و متعارف و استفاده مکرر از آن در لایحه قانون تجارت، آیا این امر موجب بروز دعاوی فراوان و به تَبَع آن افزایش حجم پرونده‌های قوه قضاییه نخواهد شد، اظهار کرد: خیر به این موضوع قائل نیستیم. قانون در صورتی که تصویب شود، حتماً آن را اجرا می‌کنیم. آمدن عرف و متعارف در قوانین یک امر پذیرفته شده است و مشخص است که هر موضوع، هر صنف و هر فرهنگی عرف خودش را دارد و عرف شناخته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: هر صنفی عرف ساری و جاری خودش را دارد که قابل استناد است. همچنین عرف از قبل هم بوده و پذیرفته شده است و اصطلاحاً ما یکی از مبانی علم حقوق را عرف می‌دانیم. ما پیش بینی نمی‌کنیم در این مورد مشکلی به وجود بیاید و چنانچه در آینده و در مقام اجرا مشکلی به وجود آمد، از مجلس تقاضای رفع ابهام خواهیم کرد.
رسیدگی‌ها و نگهداری‌ها در چارچوب قانون است
خبرنگاری پرسید مجموعه‌ای صوتی در فضای مجازی در مورد یک متهم بازداشت شده منتشر شده است که در آن فرد گریه می‌کند و می‌گوید برای کاری که نکرده‌ام، تحت فشارم. واکنش قوه قضاییه نسبت به این موضوع چیست و در مورد اینکه ادعا می‌شود که به زور اعتراف گرفته می‌شود، نظر شما چیست؟
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش گفت: بارها اعلام کردیم که زندانیان با خانواده، بستگان و افراد تماس می‌گیرند و این که به اشخاص اجازه تماس می‌دهیم را جزو امتیازات نظام زندانبانی خودمان می‌دانیم. فارغ از اینکه این صوت متعلق به متهم هست یا خیر، بنده به صورت کلی بیان می‌کنم که برقراری تماس زندانیان با خارج از زندان امرِ بدیهی و پذیرفته شده‌ای است و این تماس‌ها انجام می‌شود.
اسماعیلی افزود: فرد در تماس همانگونه که در بیرون است ممکن است اکاذیبی را هم ادعا کند؛ اما اینکه ادعای تحت فشار بودن کند ادعای درستی نیست. رسیدگی‌ها و نگهداری‌های ما حتماً در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی است .
وی گفت: در دوره اخیر هیئت‌های نظارت بر حقوق شهروندی با تاکید ریاست قوه قضاییه نسبت به دوره قبل فعال تر شده‌اند و ازمراجع قضایی، بازداشتگاه‌ها و کلانتری‌ها بازرسی می‌کنند؛ با اشخاص بازداشتی مذاکره می‌کنند و به شکایات رسیدگی می‌کنند. چنانچه هر یک بازداشت شدگان ادعا و شکایتی علیه بازجو، مامور و ضابط داشته باشند، ساز و کار قانونی برای رسیدگی به این قبیل از شکایات وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صوت منتشره در گفتگو با بازپرس نبوده است، گفت: بنده به محتوای صوت کاری ندارم؛ کلیت آن را توضیح دادم. بسیاری از کسانی که بازداشت هستند، حتی کسی که محموله سنگین قاچاق مواد مخدر از او گرفته می‌شود، می‌گوید من بیگناه هستم. بنابراین آیا می‌توانیم به ادعای یک متهم تا این اندازه اعتبار ببخشیم؟ بپذیریم که یکایک ادعاها در فرایند قانونی رسیدگی می‌شود.
خبرنگاری پرسید در پرونده اتهامی دو نماینده بازداشتی مجلس، سخنگوی هیئت نظارت اعلام کرد این پرونده از بهمن ماه 97 در دست بررسی بوده است و با بررسی‌های انجام شده این را خارج از عرف انجام وظایف نمایندگی مجلس ندانست و عنوان کرد سه نماینده در این موضوع نقش داشته اند. در این رابطه توضیح دهید و نظر شما در رابطه با اعلام این نظر چیست؟
اسماعیلی گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و متهمان مشخص هستند و توضیحاتش را نیز داده‌ایم و چنانچه افراد دیگر اطلاعاتی می‌دهند، خوب است توضیحات تکمیلی را از خود فردی که این ادعاها را مطرح می‌کند، بخواهید. بنا نیست دیگری ادعایی را مطرح کند و ما بخواهیم به آن پاسخ دهیم. بنده در مقام سخنگو در ارتباط با این پرونده توضیحات لازم را ارائه داده‌ام.
خبرنگاری درباره نامه اخیر آیت‌الله آملی لاریجانی و اینکه آیا مدعی‌العموم در مورد آن ورود کرده است، پرسید که سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: امور مربوط به روحانیت به قوه قضاییه بر نمی‌گردد و تشکیلات قضایی مختص به خودش را دارد و بنده سخنگوی آن مجموعه نیستم و مباحثی که مربوط به حوزه روحانیت می‌شود، دادسرا و دادگاه اختصاصی خودش را دارد که بنده اطلاعی از آن حوزه ندارم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند روز گذشته صوتی در رابطه با استاندار سابق کهکیلویه و بویر احمد و شهردار صدرا در استان فارس منتشر شد. آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود پیدا کرده است یا خیر، گفت: متأسفانه اینکه در رابطه با این موضوع پرونده‌ای تشکیل شده یا خیر، اطلاعی ندارم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بهتر نیست جایی را به عنوان مرجع اعلام کنید که رسانه‌ها و مردم برای اطلاع از آراء اشخاص به آنجا مراجعه کنند، افزود: انشاءالله سعی می‌کنیم برای این حوزه ساز و کاری را در نظر بگیریم.
توضیح درباره پرونده رئیس سازمان خصوصی‌سازی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی به کجا رسید بیان کرد: در رابطه با فرآیند خصوصی سازی فارغ از بحث فرد و شخص ضمن اینکه اجرای اصل 44 و نحوه اجرای آن لازم الاجرا است، تاکید می‌کنم حتما باید موضوع خصوصی سازی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی انجام شود و دولت از حوزه تصدی‌گری در مسائل اقتصادی به حوزه سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت از بخش خصوصی تغییر جایگاه بدهد.
اسماعیلی ادامه داد: نسبت به فرآیند خصوصی سازی از سابق، پرونده‌های متعددی مطرح شده بود. در دیدار نمایندگان مجلس با ریاست قوه قضاییه بیش از 100 نماینده مجلس نامه‌ای را امضا کردند و از رئیس قوه قضاییه تقاضا کردند این موضوع بررسی شود و اشکالات و ابهامات جدی را در نحوه خصوصی سازی داشتند. بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور هم گزارشات متعددی را در واگذاری‌های مختلف ارائه کردند.
وی اضافه کرد: مردم ونمایندگان در مناطقی که صنایع واگذار شده در آن قرار دارد، اعتراضاتی داشتند و در سفر رئیس قوه قضاییه به استان مرکزی و اراک و در دیدار با کارگران، آنها نسبت به نحوه واگذاری و بیکار شدنشان بعد از واگذاری اعتراضات فراوانی داشتند که این موارد ایجاب کرد موضوع خصوصی سازی به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر این موضوع با جدیت و در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی در دادسرای عمومی وانقلاب رسیدگی می‌شود. این پرونده ابعاد گستردهای دارد و تلاش می‌شود نسبت به مواردی که ادعا شده است یکایک آن بررسی شود. ورود دستگاه قضایی به این حوزه به یک خواست عمومی و همگانی مبدل شده بود و انشاءالله تکلیف قانونی خودمان را در این رابطه انجام می‌دهیم.
گندم‌های آلوده قبل از ورود به چرخه غذایی مردم توقیف شد
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده گندم‌های آلوده گلستان را تشریح کنید، گفت: این پرونده از پرونده‌های جدیدی است که گزارشاتی در ارتباط با افزودن مواد خارجی به محموله‌های گندم واصل شده بود و مرجع قضایی به موضوع ورود کرد و در ارتباط با 14 کامیون که حامل گندم بودند، بررسی‌ها صورت گرفت و ادعا تأیید شد. وی ادامه داد: در آن شهرستان و در مرکز استان برخی از دست اندرکاران بازداشت شدند. خوشبختانه اقدام به موقع دستگاه قضایی باعث شد گندم‌های آلوده قبل از آنکه وارد چرخه و سبد غذایی مردم شود، شناسایی و توقیف شود و ما از این جهت خدا را شاکریم.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان گفت: بررسی‌های ما حکایت از این دارد که هیچ گندم آلوده‌ای وارد چرخه سبد غذایی مردم در آن منطقه نشده است؛ ولی اقدام صورت گرفته کاملا مجرمانه و خیانت‌کارانه بود و در این ارتباط مسئولان ذیربط بازداشت هستند. این پرونده کمتر از یک هفته است که تشکیل شده و تحقیقات درباره آن هنوز تکمیل نشده است.