خیانتکارانی که قانون را دور میزنند؛ فرار مالیاتی چقدر است؟/ اهمال دولت در ارائه یک لایحه
مقام معظم رهبری طی سه دهه اخیر بارها بر گزاره «عدم وابستگی بودجه به نفت» به عنوان میانبری برای تسریع پیشرفت کشور و استغناء ایران اسلامی از رفتارهای بیرونی و تکانههای خارجی تاکید کردهاند؛ معظمله در دیدار اخیر هیئت دولت، درآمد آسان صدور نفت خام را بلایی بزرگ دانستند و یادآور شدند: این مشکل دیرینه واقعاً به ضرر پیشرفت کشور تمام شده است.
ضرورت قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت
ایشان همچنین در تاریخ ۱۲ آبان ۹۷ در دیدار دانشآموزان و دانشجویان فرمودند: یکی از کارهای اساسیای که ما در زمینهی مسائل اقتصادی کشور و آیندهی کشور باید انجام بدهیم، قطع وابستگی اقتصاد کشورمان به نفت است؛ که این را همهی اقتصاددانهای وارد و فهیم، نه امروز بلکه بارها، سالها گفتهاند و تکرار کردهاند؛ و این یک واقعیّتی است.
مالیات جایگزین نفت
اما یکی از جایگزینهای درآمدی در اجرای اصل مهم و ضروری «عدم وابستگی بودجه به نفت»، افزایش پایه مالیاتی به معنای گسترده کردن دایره مالیاتپردازان و بستن منافذ فرار مالیاتی است. قطعا با توجه به مشکلات اقتصادی و موانع تولیدی، دریافت مالیات بیشتر از کارمندان و اصناف و یا افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده کارآفرینان، عادلانه نیست، اما میتوان با شناسایی ثروتمندان و دانهدرشتهایی که با بکارگیری روشهای فریبکارانه مختلف از جمله اعلام ورشکستگی صوری، فرار مالیاتی میکنند، آنها را مجاز به پرداخت مالیات کرد.
میزان دقیق فرار مالیاتی؟!
ارقام مختلفی پیرامون فرار مالیاتی در کشور مطرح میشود؛ از این تکثر و تفاوت آمار و ارقام، این نتیجه حاصل میشود که رقم قابل توجهی فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. اگر بخواهیم از آمار ارائه شده توسط مسئولان امر یک معدل و حدوسط بگیریم به رقمی بین ۲۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی میرسیم.
محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که از نمایندگان پیگیر در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی است در مصاحبه با خبرنگار گروه سیاسی ، کف فرار مالیاتی را ۴۰ هزار میلیارد تومان دانست.
پورابراهیمی پیشتر در اواخر سال ۹۶ در زمان ریاستش بر کمیسیون اقتصادی مجلس طی نطقی در صحن علنی، گفت: «پیشبینی ما این است که معادل ۴۰ درصد میزان مالیات قابل وصول در اقتصاد ایران، فرار مالیاتی است، یعنی اقتصاد ایران میتواند به راحتی ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول کند».
پورابراهیمی اوایل تیرماه سال جاری نیز در یک برنامه تلویزیونی تصریح کرد: بیش از ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که باید این میزان را به شدت بکاهیم.
امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز، ۱۷ تیر در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر، میزان فرار مالیاتی در کشور را ۳۵ هزار میلیارد تومان دانست.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، حدود یکماه پیش در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فرارهای مالیاتی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که شامل فرارها و معوقات است، گفت: برخی میگویند رقم فرار مالیاتی ۲۵ هزار میلیارد تومان است که حتی اگر همین رقم وصول شود، میتوان جهش قابل توجهی در تحقق درآمدهای مالیاتی ایجاد کرد.
از سویی دیگر، حجتالاسلام والمسلمین سید محمود علوی وزیر اطلاعات شنبه شب دوم شهریور ماه در برنامه گفتوگوی ویژه خبری سیما، اظهار داشت: هر سال ۲۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی میکنیم.
نظام هوشمند مالیاتی
اما برای وصول مالیات از مودیان مالیاتی که به لطایفالحیل از انجام این وظیفه قانونی شانه خالی میکنند، موثرترین روش، تقویت نظام هوشمند مالیاتی است؛ طبق گفته پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در سال گذشته حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات از کسانی وصول شد که اطلاعات آنها از تراکنشهای بانکی بدست آمد. این افراد حتی یکبار هم به دولت مالیات نداده بودند.
علت کاهش نیافتن فرار مالیاتی؟!
اما تقویت نظام هوشمند یا سامانه جامع مالیاتی، همکاری و مشارکت همه دستگاهها را میطلبد؛ بنا به گفته سیدحسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی در نشست دوم تیرماه کمیسیون اقتصادی مجلس از دستگاههایی که اطلاعات لازم را در اختیار سامانه جامع مالیاتی قرار ندادهاند و به نوعی سبب عدم شفافیت و عدم وصول درآمدهای دولت از محل مالیات شدهاند گلایه و تاکید کرد که عدم کاهش فرار مالیاتی ناشی از همکاری نکردن دستگاههای مربوطه است.
نواقص طرح نظام جامع مالیاتی کشور
پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین رابطه به خبرنگار میزان گفت: تنها راه جلوگیری از فرار مالیاتی اجرای کامل طرح نظام جامع مالیاتی کشور است که به واسطه آن همه سامانههای اخذ اطلاعات از شهروندان و صاحبان مشاغل به هم متصل شوند تا اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور شفاف شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگار میزان تاکید دارد که چون طرح جامع مالیاتی ناقص است و به طور کامل اجرایی نمیشود، میزان فرار مالیاتی هم به همین سبب، زیاد است.
پورابراهیمی یکی از نواقص عمده طرح جامع مالیاتی را عدم اتصال سامانههای اطلاعاتی به یکدیگر برای کسب اطلاع درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی و صاحبان مشاغل دانست؛ این در حالی است که به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس زیرساختهای اتصال این بانکهای اطلاعاتی تا حدودی طراحی شده است اما هنوز به طور کامل به هم متصل نشده اند.
اهمال دولت در ارائه لایحه اصلاح ساختار بودجه و ارتباط این موضوع با فرار مالیاتی
البته در این رابطه که میزان فرار مالیاتی با وجود برقراری سامانه هوشمند، کاهش نیافته به عملکرد دولت نیز انتقاد وارد است؛ در جلسه علنی مجلس به تاریخ ۸ مرداد ۹۸، پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در پی دستور رهبر معظم انقلاب، دولت باید لایحه اصلاح ساختار بودجه را در چهار ماه ابتدای سال به مجلس ارائه میکرد اما تاکنون هیچ متنی برای اصلاح ساختار بودجه نیامده است.
بیشتر بخوانید:
۲۰ روز هم از موعد مقرر گذشت؛ خبری از «اصلاح ساختار بودجه» نیست!
طبق گفته پورابراهیمی، مباحث مرتبط با تکالیف دولت در جلوگیری از فرار مالیاتی، مولدسازی داراییهای اقتصادی کشور و واگذاری طرحهای تملک دارایی و سرمایهای هیچ کدام عملیاتی نشده است و بجای آنها، دولت پیشنهاد داده از محل ۱۲ درصد منابع صندوق توسعه ملی که سال گذشته فریز شده، منابع امسال را تامین کند و از محل ۴۵۰ میلیون دلار حساب ذخیره ارزی و از محل استقراض و اوراق مشارکت، منابع خود را جبران کند.
عدم وصول ۲۵ درصد مالیات در سه ماهه ابتدایی سال جاری
شاید همین عدم اهتمام دولت به انجام تکالیف خود در جلوگیری از فرار مالیاتی باشد که باعث شده در سه ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با سال ۹۷ حدود ۲۵ درصد مالیات وصول نشود؛ سید تقی کبیری عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه آمار مزبور، تصریح کرد: بسیاری از کشورهای دنیا غالب هزینههای کشور خود را براساس درآمدهای مالیاتی تامین میکنند، اما در ایران درآمدهای مالیاتی حتی برای هزینههای جاری و پرداخت حقوق کفایت نمیکند.
افزایش پایه مالیاتی
اما برای افزایش درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، علاوه بر تقویت سامانه جامع و نظام هوشمند مالیاتی، باید پایه مالیاتی را نیز افزایش داد یعنی به گسترش دایره مالیاتپردازان مباردت کرد؛ تحقق این امر هم نیازمند تمهیدات قانونی و هم مستلزم عزم اجرایی است.
در سال جاری به موجب بند الحاقی تبصره ۶ قانون بودجه، صاحبان مشاغل پزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت صادر میشود موظف شدهاند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. این حکم قانونی به معنای الزام پزشکان به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان در مطبهایشان است؛ امری که میتواند تراکنشهای درآمدی آنها را برای تعیین و اخذ مالیات، ثبت و ضبط کند.
در سایر موارد و مشاغل نیز میتوان با اتخاذ تمهیدات تقنینی و اجرایی، پایه مالیاتی و دایره مالیاتپردازان را گسترش داد؛ طبق گفته کارشناسان اخذ مالیات از خانههای خالی و زمینهای بلااستفاده؛ اخذ مالیات از معاملهگران سکه و ارز، اخذ مالیات بر سود سرمایه و غیره از جمله مواردی است که با لحاظ آنها در طرح جامع مالیاتی میتوان درآمدهای پایدار دولت را در ساختار جدید بودجه که باید بدون اتکاء به نفت باشد، افزایش داد.
باید دید آیا دولت میتواند در سال جاری که نیاز به منابع درآمدی بیش از پیش احساس میشود، بنا به گفته دژپسند وزیر اقتصاد، فراریهای مالیاتی را در تور اندازد و طبق تعبیر علی لاریجانی رئیس مجلس این خیانتکاران به کشور در شرایط اقتصادی فعلی را ملزم به رعایت قانون کند؟