اخذ تسهیلات کلان از بانک‌ها با استفاده از شرکت‌های بدون فعالیت/ شگرد متهم جهانبانی برای اخذ اسناد ملکی حدود ۱۷۰ نفر از مردم به بهانه پرداخت وام
در ابتدا قاضی مسعودی مقام گفت: مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی قرائت و تفهیم می‌شود، متهمین مراقب اظهارات خود باشند و جز به صداقت، راستی و ادب سخن نگویند. متهمینی که به قید وثیقه آزاد هستند در صورت تغییر آدرس اعلام کنند.
رئیس دادگاه گفت: پرونده حاضر مربوط به اتهام محمدرضا جهانبانی، احمد یوسفی کوپایی، مالک خداشاهی، حمید فرحانی خواه، مهدی الهیاری، ابوالحسن خداشاهی، سید مصطفی خداشاهی، امین خداشاهی، بهزاد خداشاهی، عمار صالحی و محمدرضا کریمی است که به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع از حیث معاونت و مشارکت به میزان ۶ هزار و ۴۰ میلیارد ریال رسیدگی می‌شود.
قاضی مسعودی مقام از قهرمانی، نماینده دادستان خواست برای قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.
نماینده دادستان بیان کرد: در این پرونده گروه جهانبانی از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور از راه تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۶۰۴ میلیارد تومان از طریق معاونت در بزه مذکور، حاصل کرده‌اند.
قهرمانی افزود: محمدرضا جهانبانی با استفاده از شرکت‌های بدون فعالیت خود تسهیلات کلان از بانک‌های کشور اخذ می‌کند. وی مدیرعامل شرکت تجارت نور ابرار بوده و چندین شرکت دیگر هم تشکیل داده است که برای آن‌ها تسهیلات می‌گرفت. این شرکت‌ها اعم از شکوه نور احسان، تجارت نصر البرز، سروش تجارت برین، شرکت شکوه نوآوران آفتاب و چند شرکت دیگر بودند.
وی گفت: نکته قابل توجه اینکه وجوه تسهیلات پس از واریز به حساب مشارکت مدنی این شرکت‌ها به شرکت تجارت نور ابرار که متعلق به آقای جهانبانی بوده است واریز می‌شد، در حالی که این شرکت‌ها فاقد هرگونه مجوز اخذ تسهیلات بودند.
قهرمانی به عناوین اخذ تسهیلات منتسب به متهم پرداخت و گفت: یک شرکت، شرکت شکوه نور احسان که موضوع فعالیت آن انجام امور بازرگانی و خرید و فروش کالا‌های بازرگانی مثل کنجاله ذرت و .. بوده است و این شرکت مجموعا ۲۳ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۱۸ میلیارد تومان از بانک سرمایه دریافت کرده است.
وی بیان کرد: این تسهیلات در چند مرحله انجام شده و در هر مرحله نسبت به مرحله قبل افزایش داشته است، تسهیلات مرحله اول در ۹۲.۰۵.۲۹ به حساب مشارکت مدنی شرکت واریز شده و ردیابی‌ها حکایت از آن دارد که این مبالغ پس از واریز به حساب شرکت شکوه نور احسان، به حساب تجارت نور ابرار واریز شده است.
در ادامه نماینده دادستان گفت: تسهیلات مرحله دوم زمانی انجام می‌شود که مدیرعامل تغییر کرده است و در تسهیلات مرحله سوم نیز تغییراتی صورت گرفته و مدیریت جدید برای افزایش تسهیلات از ۸۰ میلیارد به ۱۱۸ میلیارد تومان درخواست می‌کند که نهایتا در قالب چند فقره به حساب شرکت واریز شده و به شرکت شکوه نوآوران آفتاب از دیگر شرکت‌های جهانبانی واریز می‌شود.
وی افزود: پس از سررسید این تسهیلات شرکت شکوه نور احسان درخواست تمدید تسهیلات می‌کند که مورد موافقت قرار گرفته و تمدید می‌شود.
قهرمانی ادامه داد: دومین شرکت شرکت تجارت نصر البرز است که به صورت سهامی خاص و تجاری بازرگانی ثبت شده و در امر واردات و صادرات ماشین آلات و واردات و صادرات مواد غذایی و ... بوده است. این شرکت سه مرحله تسهیلات مجموعا به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از بانک سرمایه دریافت کرده است.
نماینده دادستان بیان کرد: این تسهیلات نیز در چند مرحله انجام شده و در هر مرحله نسبت به قبل افزایش تسهیلات درخواست شده است، تا مرحله سوم افزایش تسهیلات به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده و مصوبه هیئت مدیره صادر و افزایش حد اعتباری را اعلام می‌کند.
وی تصریح کرد: نهایتا این تسهیلات اعطایی به شرکت به دفعات در سررسید‌های مقرر تمدید و تسویه شده است؛ اما شرکت در موقع اتمام سر رسید به تعهدات خود عمل نکرده است.
نماینده دادستان درباره شرکت افضل حکمت گفت: این شرکت از بانک سرمایه تسهیلات ۱۱۰ میلیارد تومانی اخذ کرده که مصطفی خداشاهی رئیس این شرکت درخواست دریافت تسهیلات را به شعبه بانک سرمایه ارائه کرده و پس از دریافت این مبلغ وجوه به شرکت تجارت نور ابرار منتقل شده است.
قهرمانی ادامه داد: شرکت سروش تجارت برین که در اداره ثبت مشهد به ثبت رسیده است، در دو مرحله جمعا تسهیلاتی به مبلغ ۸۶ میلیارد تومان اخذ کرده که مدیر شرکت امین خداشاهی بعد از دریافت این مبلغ که طی دو مرحله صورت گرفت، وجوه دریافتی را به شرکت تجارت ابرار واریز کرده است.
وی یادآور شد: شرکت جهان تجارت تیبا که در اداره ثبت تهران به ثبت رسیده، در دو مرحله جمعا تسهیلات ۱۱۰ میلیارد تومانی را از بانک سرمایه دریافت کرد که این وجوه نیز در نهایت به شرکت شکوه نوآوران آفتاب از دیگر شرکت‌های جهانبانی منتقل گردید.
نماینده دادستان افزود: شرکت نورآوران آفتاب نیز جمعا مبلغ ۸۰ میلیارد تومان از بانک سرمایه دریافت کرده که این مبالغ نیز به حساب شرکت تجارت نور ابرار واریز شده است.
وی در ادامه به وثیقه‌های گذاشته شده متهمان برای اخذ تسهیلات اشاره کرد و گفت: یکی از این وثیقه‌ها وثیقه‌های ملکی بود. محمدرضا جهانبانی با همکاری مهرداد کهرام، اسناد ملکی حدود ۱۷۰ نفر از مردم را به بهانه پرداخت وام به آن‌ها اخذ می‌کرد و جهت دریافت تسهیلات به بانک ارائه می‌داد.
قهرمانی تاکید کرد: این متهم ۲۵ تا ۴۰ درصد مبلغ ارزیابی شده ملک را در قالب وام به مالک پرداخت می‌کرد، سپس در ازای پرداخت وام از مالکان املاک، وکالت تام الاختیار دریافت می‌کرد و از این طریق وثیقه ملکی شرکت خود را به دست می‌آورد.
نماینده دادستان با بیان اینکه تسهیلات سفته از دیگر وثیقه‌های مورد استفاده متهمان بود، گفت: در ابتدا با امضای مدیران شرکت تمامی مدیران از چرخه مدیریت خارج می‌شدند و مدیران جدید سفته‌های جدید را به امضا می‌رساندند.
وی افزود: بر اساس گزارش صورت گرفته تسهیلات مأخوذه توسط شرکت جهانبانی در ۱۲ مرحله به ارزش ۶۰۴ میلیارد تومان بوده است که در موارد متعددی از سوی بانک سرمایه به جهانبانی ارائه می‌شد و زمانی که سررسید پرداخت بدهی متهم می‌رسید متهم از آن امتناع می‌کرد و با دریافت تسهیلات جدید به دنبال پرداخت بدهی‌های قبلی خود بود.
قهرمانی بیان کرد: با توجه به اقدامات مجرمانه از سوی گروه جهانبانی، اتهام نامبرده اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال و جعل فاکتور‌ها محرز است و با توجه به اینکه بخشی از این تسهیلات در محل خود مصرف نشد اتهام خیانت در امانت نیز متوجه نامبردگان است.
وی در ادامه به ذکر اسامی متهمان و اتهام آن‌ها پرداخت.
قهرمانی گفت: متهم ردیف اول محمدرضا جهانبانی، متولد ۱۳۴۷، شغل آزاد و فاقد سابقه محکومیت کیفری است. وی در برخی ارگان‌های کشور حسابداری کرده است.
وی ادامه داد: نفر دوم احمد یوسفی کوپائی، بازنشسته با قرار وثیقه آزاد است که به معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور متهم است.
قهرمانی گفت:نفر سوم بابک خداشاهی، متأهل، فاقد سابقه محکومیت کیفری که به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور متهم است. نفر چهارم حمید فرحانی خواه، بازنشسته، آزاد با قرار وثیقه، به معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور متهم است. نفر پنجم مهدی الهیاری، دانشجو و به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور متهم است. نفر ششم ابوالحسن خداشاهی، متولد سال ۵۹، کارمند و متاهل بوده که به معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور متهم است.
نماینده دادستان گفت: نفر هفتم سید مصطفی خداشاهی، متأهل و متهم به معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور است. نفر هشتم امین خداشاهی، متأهل و فاقد سابقه محکومیت کیفری بوده و متهم به معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور است.
قهرمانی یادآور شد: نفر نهم بهزاد خداشاهی، متهم به معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور و همچنین نفر دهم عمار صالحی متهم به معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور و در نهایت نفر یازدهم محمدرضا کریمی متهم به معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور هستند.
نماینده دادستان در ادامه گفت: بخشی از متهمان به غیر از متهم ردیف اول در مواردی مرتکب بزه تحصیل وابسته به مال نامشروع شده‌اند.
قهرمانی به ادله وقوع انتساب بزه به متهمان پرداخت و بیان داشت: بر اساس گزارش ضابطان اساس درخواست تسهیلات از بانک تفاهم نامه‌ای اعلام شده که با وزارت صمت منعقد شده است و جهت واردات کالا‌های اساسی بین وزارت صمت و شرکت تجارت نور ابرار بوده است.
وی گفت: بر اساس این تفاهم نامه این شرکت متعهد می‌شود برخی کالا‌های اساسی را تأمین کند که بر اساس مستندات این قرارداد اجرایی نشد.
نماینده دادستان بیان کرد: علیرغم اینکه طرف قرارداد تفاهم نامه شرکت تجارت نور ابرار بوده؛ اما هیچ یک از تسهیلات بانکی توسط این شرکت اخذ نشده و متهم جهانبانی با این تفاهم نامه برای دیگر شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات اخذ می‌کرد.
نماینده دادستان در ادامه گفت: متهم جهانبانی در زمان اخذ تسهیلات فاقد سمت رسمی بود، اما در پشت پرده کاملا امور را هدایت می‌کرد. همچنین پس از واریز تسهیلات توسط شرکت‌های تسهیلات‌گیرنده به شرکت جهانبانی مبالغ در ید وی قرار می‌گرفت و اگر چه واجد سمت رسمی بود، اما زمام امور این شرکت‌ها در دست او قرار داشت.
قهرمانی افزود: متهم محمدرضا جهانبانی به همراه معاونان خود به جعل معنوی پیش‌فاکتور صوری از طریق شرکت‌های خود برای واقعی جلوه دادن فعالیت‌ها اقدام می‌کردند.
وی ادامه داد: البته متهم صوری بودن فاکتور‌ها را انکار کرده است و گفته که فاکتور‌ها واقعی هستند در حالی که اظهارات متهم مقرون به واقعیت نیست، چون اگر فاکتور‌ها واقعی باشد باید پرداختی مالیات وجود داشته باشد، اما این فاکتور‌ها وجود ندارد و متهم مدارکی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده است در نتیجه پیش‌فاکتور‌ها همه صوری است.
قهرمانی به دیگر ادله انتسابی اشاره کرد و گفت: چک‌ها و وثیقه‌ها در زمان اخذ تسهیلات به امضای متهم جهانبانی می‌رسید و در زمان فرا رسیدن موعد سررسید آن‌ها، مدیران از چرخه مدیریت خارج و افراد جدیدی در این پست قرار می‌گرفتند و آن‌ها تقاضای تبدیل با سفته‌های جدید با امضا‌های مدیران جدید می‌کردند و عملا اوراق از شرکت خارج می‌شد.
نماینده دادستان ادامه داد: نظر به این که قالب حقوقی قرارداد‌ها عقد مشارکت مدنی بوده است لکن آنچه که در عمل بود این است که عمده وجوه شرکت‌ها ناشی از تسهیلات به حساب شرکت نور ابرار واریز شده و بزه خیانت در امانت صورت گرفته است.
وی گفت: لکن پرونده شرکت در بخش واردات کالا مفتوح است و این موضوع نشان می‌دهد که در عمل واردات در این شرکت دچار اشکال فراوان بود. شرکت نور ابرار فاقد تخصص بود و خود عملا اقدامی نداشت و به شرکت‌های دیگر واگذار می‌کرد و افزایش واسطه در واردات باعث افزایش قیمت کالا‌ها شده است و این اتهامات نیز در حال رسیدگی قرار دارد.
قهرمانی افزود: متهم جهانبانی عنوان کرده به کشور خدمت و کالای اساسی وارد کرده است در حالی که این شرکت با دریافت تسهیلات بیشتر از طریق شرکت‌های پوششی اقدام مجرمانه مرتکب شده است.
وی ادامه داد: متهم جهانبانی به دلیل نفوذ در موسساتی همچون ثامن‌الائمه، ثامن‌الحجج و عسگریه وجوه کلان از این موسسات را به بانک سرمایه آورده که البته این موسسات پس از مدت محدودی وجوه سپرده‌گذاری خود را از بانک سرمایه خارج کرده‌اند و عملا رونقی در وضعیت قرمز بانک سرمایه رخ نداده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: وثایق شرکت‌ها اشکال داشتند، متهم جهانبانی با وعده فریبنده به مردم املاکی را در رهن بانک و در جهت تسهیلات منتسب به خود قرار می‌داده است و شرکت‌های تسهیلات گیرنده فعالیت خاصی نداشتند و طبق گزارشات ارسالی همه شرکت‌ها در یک ساختمان بوده‌اند که این خلاف مقررات است.
قهرمانی افزود: متهم در اقاریر خود اظهار کرده با وجوه تسهیلات در سال ۹۳، ۴ واحد آپارتمان در خیابان آصف خریداری کرده است که یک آپارتمان از این چهار آپارتمان در اختیار عمار صالحی بود و در آن زندگی می‌کرد. همچنین عمار صالحی ۶۵۰ میلیون تومان بابت خرید بنز دریافت کرده است که در اقاریر متهم جهانبانی بود.
وی اذعان کرد: متهم جهانبانی اعلام کرده است که موارد مصرف تسهیلات اعم از خرید کالای اساسی، پرداخت بدهی بانکی، خرید املاک شرکت، خرید سهام موسسه عسگریه، سرمایه در مشکین شهر، دفتر فعلی شرکت در سعادت‌آباد، خرید کارخانه بسته‌بندی در ساری، خرید دفتر در امارات، خرید منزل مسکونی در دبی به نام خودش و ... بوده است.
نماینده دادستان گزارش‌های واصله در خصوص نحوه مصرف بخشی از تسهیلات در خارج از کشور و همچنین گزارش کارشناس رسمی دادگستری برای بررسی شرکت‌ها قرائت کرد.
وی گفت: طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری ۱۳۵ میلیون از محل تسهیلات بابت مالیات شرکت‌های جهانبانی پرداخت شده است که البته این مالیات غیر از موارد واردات است و اقدام جهانبانی برای اینکه فاکتور‌ها صوری نبوده و مالیات داده مورد قبول نیست.
قهرمانی بیان داشت: متهمان طی اقدامات خود توانسته‌اند مبلغ کلان از بانک سرمایه به میزان ۶۰۴۰ میلیارد ریال را ببرند.
در این لحظه قاضی مسعودی مقام از متهم محمدرضا جهانبانی برای دفاعیات در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به وی پرسید: آیا اتهامات خود را قبول دارید؟
متهم جهانبانی گفت: خیر.
قاضی بیان کرد: دفاعیات خود را بفرمایید.
متهم جهانبانی در دفاع از خود گفت: اینجانب کارشناس حسابداری هستم. در نیمه دهه هشتاد اقدام به تاسیس شرکت نور ابرار کردم و ضرورت کار ایجاب می‌کرد چند شرکت دیگر داشته باشم، چون به نام خودم میسر نبود به نام افرادی مطمئن که از بستگانم بودند شرکت‌ها را تاسیس کردم.
این متهم افزود: من بدهکار بانکی هستم و در حال حاضر با بانک مکاتبه‌ای انجام دادم و آماده تسویه حساب هستم.
قاضی مسعودی مقام گفت: مکاتبه فایده ندارد پول‌ها را پرداخت کنید.
متهم جهانبانی گفت: این مکاتبات برای جبران بود و من هدفی جز خدمت به مردم و نظام نداشتم علیرغم اینکه من در زندان بودم مسئولین بانک به تقاضای من توجهی نکردند.
وی ادامه داد: در ۹۵.۱۰.۶ به اتهام تحصیل مال نامشروع بازداشت شدم و در کمال ناباوری در ۹۷.۱.۱۹ پرونده‌ام به دادگاه منتقل و اتهام من تغییر و اخلال در نظام اقتصادی شد. در حالی که اقدامات من تحت شمول قانون مزبور و اخلال نبوده است.
متهم جهانبانی گفت: من با هدف خدمت و به عنوان سرباز توانستم در خدمت نظام و رفع تنگنا‌های موجود موجبات اشتغال را فراهم کنم و به ناچار برای رونق تولید از تعدادی بانک‌ها تسهیلات گرفتم.
وی مدعی شد: من از بانک سرمایه طی مدت چهار سال مرحله به مرحله تسهیلات گرفتم که جمعا ۷۰۱ میلیارد تومان بود و ۳۳۷ میلیارد تومان باقیمانده و مابقی پرداخت شده است.
متهم جهانبانی افزود: این تسهیلات در واردات کالا‌های اساسی بوده مثل گوشت، کنجاله، مواد مورد نیاز دام و هیچ گونه ارز با مرجع دولتی بابت کالا‌های اساسی دریافت نکرده‌ام.
این متهم گفت: همه فعالیت‌های من با ارز مبادله‌ای بود به هیچ بانکی تعهد ارزی نداریم و واردات با مجوز رسمی از مبادی قانونی انجام شده و مالیات و عوارض آن تماما پرداخت شده است.
وی ادامه داد:در پرونده من با ادعای مصرف بخشی از تسهیلات در محلی غیر خیانت در امانت مطرح شده که اتهام یاد شده خلاف موازین متقن شرعی و قانونی است.
متهم جهانبانی ادامه داد: چطور ممکن است فعالیت گروهی اینجانب مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد. زیرا فعالیت شرکت‌ها نه قاچاق بوده و نه اخلال در تولید و توزیع مایحتاج، حتی احتکار هم قلمداد نمی‌شود لذا در پرونده این جانب هیچ یک از مصادیق قانون اخلال وجود ندارد.
وی مدعی شد: شرکت‌های اینجانب تسهیلات بانکی را اخذ کرده و چندین برابر آن را کالای اساسی وارد کشور کرده‌اند و این کالا‌ها را با قیمت‌های مصوب عرضه داشته است.
این متهم گفت: علیرغم آنکه شرکت‌های اینجانب استحقاق دریافت ارز دولتی داشته؛ اما حتی یک دلار هم ارز مرجع دولتی دریافت نکرده است.
وی با بیان اینکه ۵۳ درصد از وام‌های دریافت شده در سررسید مقرر پرداخت گردیده است، افزود: وجوه اخذ شده به مراتب بسیار کمتر از چیزی است که مدیران بانک اعلام کرده‌اند، اینجانب به عنوان تاجر در چارچوب قانون تسهیلاتی اخذ کردم که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و رشد نرخ ارز دچار خسران شدم و لذا اینجانب صرفا یک بدهکار هستم.
متهم جهانبانی ادامه داد: شرکت‌های مذکور دارای فعالیت قانونی بوده و در راستای کمک به تأمین کالا‌های اساسی مردم فعالیت می‌کرده‌اند.
این متهم با بیان اینکه فعالیت شرکت‌های مذکور به اشتغال کمک زیادی کرده است، اظهار کرد: در مجموع این شرکت‌ها امکان اشتغال حدود ۱۰ هزار نفر را فراهم کرده‌اند حال چگونه می‌توان این شرکت‌ها را متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور کرد.
به گزارش در ادامه قاضی از متهم خواست که در بحث تحصیل مال دفاعیات خود را انجام دهد، قاضی به متهم گفت: شما بیشتر به مصارف تسهیلات پرداختید، شما تخصص‌تان حسابداری است به واردات و صادرات چکار داشتید و اینکه در وزارت صنایع چه کسی کمک کرد که شما واردات و صادرات را انجام دهید؟
متهم جهانبانی پاسخ داد: من در ادامه صحبت‌هایم به همه این موارد خواهم پرداخت و عنوان می‌کنم که با چه افرادی قرارداد‌هایی داشته‌ام تا کار واردات را انجام دهم.
این متهم به ادامه دفاعیات خود پرداخت و گفت: تمام شرکت‌های اینجانب قبل از اخذ تسهیلات تأسیس شده و اینگونه نبوده تا به منظور ایجاد تسهیلات بانکی تشکیل شود.
وی در خصوص مدیران در شرکت‌های مذکور بیان داشت: تغییر مدیران در شرکت‌ها امری عادی است و هیچ مغایرتی با قوانین ندارد و به موجب ضرورت، گاهی لازم تشخیص داده می‌شود. در حالی که این موضوع در کیفرخواست دلیلی بر ارتکاب جرم ذکر شده در حالی که هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.
متهم جهانبانی ادامه داد: چطور ممکن است فعالیت گروهی اینجانب مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد. زیرا فعالیت شرکت‌ها نه قاچاق بوده و نه اخلال در تولید و توزیع مایحتاج حتی احتکار هم قلمداد نمی‌شود لذا در پرونده این جانب هیچ یک از مصادیق قانون اخلال وجود ندارد.
وی گفت: شرکت‌های اینجانب تسهیلات بانکی را اخذ کرده و چندین برابر آن را کالای اساسی وارد کشور کرده‌اند و این کالا‌ها را با قیمت‌های مصوب عرضه داشته است.
این متهم ادامه داد: علی رغم آنکه شرکت‌های اینجانب استحقاق دریافت ارز دولتی بوده، اما حتی یک دلار هم ارز مرجع دولتی دریافت نکرده است.
وی با بیان اینکه ۵۳ درصد از وام‌های دریافت شده در سررسید مقرر پرداخت گردیده است، افزود: وجوه اخذ شده به مراتب بسیار کمتر از چیزی است که مدیران بانک اعلام کرده‌اند اینجانب به عنوان تاجر در چارچوب قانون تسهیلاتی اخذ کردم که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و رشد نرخ ارز دچار خسران شدم و لذا اینجانب صرفا یک بدهکار هستم.
متهم جهانبانی ادامه داد: شرکت‌های مذکور دارای فعالیت قانونی بوده و در راستای کمک به تأمین کالا‌های اساسی مردم فعالیت می‌کرده‌اند.
این متهم با بیان اینکه فعالیت شرکت‌های مذکور به اشتغال کمک زیادی کرده است، گفت: در مجموع این شرکت‌ها امکان اشتغال حدود ۱۰ هزار نفر را فراهم کرده‌اند حال چگونه می‌توان این شرکت‌ها را متهم به اخلال درنظام اقتصادی کشور کرد.
در ادامه قاضی از متهم خواست که در بحث تحصیل مال دفاعیات خود را انجام دهد، قاضی به متهم گفت: شما بیشتر به مصارف تسهیلات پرداختید، شما تخصص‌تان حسابداری است به واردات و صادرات چکار داشتید و اینکه در وزارت صنایع چه کسی کمک کرد که شما واردات و صادرات را انجام دهید؟
متهم جهانبانی پاسخ داد: من در ادامه صحبت‌هایم به همه این موارد خواهم پرداخت و عنوان می‌کنم که با چه افرادی قرارداد‌هایی داشته‌ام تا کار واردات را انجام دهم.
این متهم به ادامه دفاعیات خود پرداخت و گفت: تمام شرکت‌های اینجانب قبل از اخذ تسهیلات تأسیس شده و اینگونه نبوده تا به منظور ایجاد تسهیلات بانکی تشکیل شود.
وی در خصوص مدیران در شرکت‌های مذکور بیان داشت: تغییر مدیران در شرکت‌ها امری عادی است و هیچ مغایرتی با قوانین ندارد و به موجب ضرورت گاهی لازم تشخیص داده می‌شود. در حالی که این موضوع در کیفرخواست دلیلی بر ارتکاب جرم ذکر شده در حالی که هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.
در ادامه متهم جهانبانی از دادگاه اجازه تنفس خواست.
قاضی مسعودی مقام به او اجازه داد و گفت: ادامه دفاعیات را وکیل شما انجام بدهد و اگر شما مطلبی داشتید بیان کنید.
قاضی از وکیل متهم جهانبانی خواست دفاعیات خود را مطرح کند.
وکیل متهم جهانبانی گفت: از دادگاه سپاسگرارم که آزادی دفاع به متهمین و وکلا می‌دهد و مسلما این سعه صدر شما در تاریخ قضایی ثبت خواهد شد.
وی ادامه داد: شدت و ضعف جرایم با توجه به میزان مجازات ارزیابی می‌شود و جرم اخلال در نظام که به موکل من منتسب می‌شود باید برای دلایل قوی‌تری ارائه شود و دادسرا در کیفرخواست باید مصادیق آن را آنگونه که باید بیاورد.
وکیل متهم جهانبانی ادامه داد: موکل من با صداقت اعلام می‌کند واردات انجام داده و وام گرفته و برای پرداخت وام هم تقاضای مهلت کرده است و نه تنها او بلکه خیلی از افراد بدهکار بانک هستند.
وی افزود: بانک هم قبول کرده بود و تا سال ۹۸ به وی فرصت داده بود که بدهی‌اش را پرداخت کند، اما از او شکایت می‌کند در حالی که باید به موکل فرصت داده شود که بدهی‌ها را پرداخت کند و اگر جرمی انجام داده باید مجازات هم بشود.
این وکیل مدعی شد: موکل من بدهکار بانکی است و بدهکار بانک در هیچ جای دنیا جرم نیست او با یک تهاتر می‌تواند بدهی خود را پرداخت کند.
وکیل متهم جهانبانی گفت: درباره شرکت‌ها تقاضای کارشناسی مجدد دارم که آیا واقعی هستند یا نه، موکل دلایل زیادی مطرح می‌کند که شرکت‌ها واقعی است و اینکه چند شرکت زیر مجموعه یک شرکت باشد در همه جای دنیا مرسوم است مثل شرکت‌های هلدینگ.
وی ادامه داد: موکل من هم شرکت‌های متعدد را برای کار‌های دامی، بازرگانی و ... افتتاح کرده بود و طبق قانون تقاضای برائت موکل خودم را دارم.
قاضی مسعودی مقام ضمن تذکر درباره ایراد وکیل به صلاحیت گفت: در این باره به استجازه مقام معظم رهبری و آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران توجه کنید استجازه صلاحیت را به محاکم ویژه داده است که وارد شوند. به این دلیل ایراد شما به صلاحیت وارد نیست.
قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست مطلبی دارد توضیح بدهد.
نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و درباره جوانب پرونده و نحوه ورود متهم جهانبانی به بانک سرمایه توضیح داد: برادر متهم با آ‌قایان بخشایش و کاظمی آشنا و واسطه می‌شود و مسئله ورود به کالای اساسی توسط متهم جهانبانی مطرح می‌گردد.
نماینده دادستان افزود: متهم جهانبانی شرکت شکوه نور احسان را به عنوان اولین شرکت وارد کار می‌کند که صلاحیت آن جای سوال دارد. در حالی که طبق اظهارات کارشناس اعتبار پرونده صورت‌های مالی شرکت نشان از عدم صلاحیت آن داشته و کارشناس بیان کرده در این شرکت نهایتا ۲۸ میلیارد تومان سرمایه در گردش می‌تواند باشد، اما ۱۱۸ میلیارد تومان به آن داده شده است.
قهرمانی خطاب به متهم جهانبانی گفت: شما در اظهارات خود می‌گویید می‌خواستید با استکبار جهانی مبارزه کنید ما خواهش می‌کنیم شما سعی نکنید با استکبار جهانی مبارزه کنید و این بحث را وسط نکشید.
وی ادامه داد: متهم جهانبانی اقرار کرده آقای بخشایش به او گفته دیگر با این شرکت نمی‌شود کار کرد و شما شرکت‌های دیگر را بیاورید و بعد از آن شرکت‌های ذکر شده شکل می‌گیرد و مدیرانی که هم از بستگان متهم جهانبانی هستند به کار مشغول می‌شوند.
نماینده دادستان افزود: متهم با این شرکت‌ها یکی یکی سراغ بانک می‌رود، دفاتر شرکت‌ها در یک اتاق بودند چگونه می‌توانستند با هم کار کنند طبق گزارش کارشناس اعتباری این شرکت‌ها بدون صلاحیت تسهیلات گرفته‌اند.
وی بیان کرد: درباره کالا‌های اساسی متهم ادعا می‌کند وارد کرده است در حالی که در واردات ابهاماتی وجود دارد و متهم جهانبانی هیچ تخصصی در امر واردات نداشته و پول‌ها را گرفته و به تیمی متشکل از سه نفر که یک نفر آن‌ها پرونده فساد مالی دارد پرداخت کرده است.
قهرمانی ادامه داد: این سه نفر پول را در دبی و آلمان به شگرد‌های مختلف می‌چرخانند که ابهام آمیز است و سازمان بازرسی کشور در مورد آن تحقیق می‌کند و بعد از ریزش‌هایی از پول کالا‌های اساسی وارد کشور شده است.
نماینده دادستان بیان کرد: آقای جهانبانی اگر شما وارد کننده نبودید و پول را به کسی دادید که پرونده فساد دارد چرا او خودش نیامد پول بگیرد. شما نمی‌توانستید پول را بگیرد و ببرید در حالی که قرارداد کارگزاری نداشتید، شما به سه نفر پول دادید که سر شما هم کلاه گذاشتند.
وی افزود: متهم جهانبانی بخشی را به وارد کردن کالای اساسی اختصاص داده است و طبق اظهارات کارشناس صورت مالی متهم با پول بانک سهام شرکت خریده این چه توجیهی دارد، آیا این هم مبارزه با استکبار بوده است؟
در ادامه نماینده دادستان درباره اظهارات متهم پیرامون ایجاد اشتغال با فعالیت شرکت‌ها گفت: شما در اردبیل ملکی از محل تسهیلات ملکی خریداری کرده‌اید بعد عنوان می‌کنید که ایجاد اشتغال کرده‌اید شما ۶۰۴ میلیارد تومان را از بانک خارج کردید و بخشی آن را نیز از کشور خارج کردید بعد برای مردم گوشت برزیلی وارد کردید در حالی که اگر ادعای شما برای ایجاد اشتغال ۴۰۰ نفر درست بود می‌توانستید با این مبلغ ۴ هزار نفر را وارد بازار کار کنید.
نماینده دادستان درباره اظهارات متهم گفت: شما اعلام کردید در زمان بازداشت بدهی معوق نداشتید در حالی که از سال ۹۲ تا ۹۴ تسهیلات گرفتید و نهایتا باید در این فاصله زمانی آن را تسویه می‌کردید؛ اما مدیران بانک سرمایه در زمان سررسید پول تسهیلات را تمدید می‌کردند و با دریافت سود این بدهی‌ها تسهیلات جدیدتری می‌دادند.
قهرمانی ادامه داد: پس شاید به صورت ظاهری بدهی معوقی نداشتید، ولی در اصل بسیار زیاد بدهکار بانکی بودید.
وی درباره فعالیت شرکت‌های جهانبانی گفت: اینکه صرفا ۴ نفر پرسنل بخواهند در شرکتی فعالیت کنند این شرکت را نمی‌توان شرکت فعال محسوب کرد سوال اینجا است که این فاکتور‌های صوری بین شرکت‌های زیرمجموعه برای چه کاری صادر شده و افزایش سرمایه شرکت‌ها از کجا بوده است.
نماینده دادستان تاکید کرد: اگر شما کالای اساسی وارد کردید چگونه ۴ ملک خریدید و همان ملک را وثیقه گذاشتید یا اینکه با این تسهیلات بانکی بنز خریداری کردید.
قهرمانی درباره تغییر مدیران شرکت گفت: اینکه عنوان می‌کنید تغییر مدیران شرکت قانونی است صحبت درستی است؛ اما چرا بعد از فعالیت مدیران شرکت و اخذ تسهیلات یک ماه بعد این مدیران عوض می‌شدند و تسهیلات جدیدتری گرفته می‌شد این جای سوال است.
وی درباره اظهارات وکیل متهم پیرامون اینکه گفته شده عنصر معنوی جرم قابل خدشه است افزود: من می‌گویم شرکتی که به این شکل وارد فعالیت می‌شود در حالی که هیچ صلاحیتی ندارد و فاکتور‌ها صوری بوده و مصرف تسهیلات نیز صوری است آیا با این همه عنصر معنوی قابل احراز نیست؟
قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه امروز اعلام کرد: جلسه بعدی دوشنبه هفته آینده ۴ شهریور ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.