صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

عرضه قلیان در اماکن عمومی استان قزوین ممنوع است/ پلمب ۱۱ واحد صنفی

۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۸:۲۶
کد خبر: ۵۴۲۷۶۴
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اعلام ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی استان قزوین، از تشکیل ۲۰ پرونده قضایی در این خصوص و پلمب ۱۱ واحد صنفی تاکنون خبر داد.

محمد قاسمی دادستان قزوین در گفت‎وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ با اعلام ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی استان قزوین، از تشکیل ۲۰ پرونده قضایی در این خصوص و پلمب ۱۱ واحد صنفی تاکنون خبر داد.

وی در تشریح این خبر گفت: بر اساس اعلام قبلی، مقرر گردیده بود دانشگاه علوم پزشکی قزوین نظارت‌های خود را در حوزه سلامت، بهداشت و امنیت غذایی تشدید نماید و گزارش اقدامات را جهت اتخاذ تصمیمات لازم در اختیار دادستانی قرار دهد.

دادستان مرکز استان قزوین افزود: در همین راستا به کلیه عرضه کنندگان قلیان در اماکن عمومی یا به اطفال و نوجوانان یا واحد‌های فاقد عاملیت مجاز پخش مواد دخانی ابلاغ شده که ظرف مدت ۱۵ روز از فعالیت غیر مجاز خودداری نمایند و چنانچه اصرار به عمل خود داشته باشند از فعالیت آنان جلوگیری و حسب مورد پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

قاسمی در ادامه بیان داشت: تاکنون از سوی مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین تعداد ۲۰ گزارش عرضه قلیان در اماکن عمومی به دادسرای قزوین واصل و حسب مورد پرونده قضایی تشکیل شده است که در حال حاضر بر اساس بازدید‌های انجام شده ۱۱ واحد صنفی پلمپ و برای متخلفین قرار‌های لازم صادر و سایر موارد نیز در دست اقدام است و در بازرسی‌های انجام شده کلیه ادوات عرضه قلیان در این اماکن با دستور قضایی توقیف و به زودی امحاء خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطر نشان کرد: این طرح در استان قزوین با جدیت ادامه دارد و دانشگاه علوم پزشکی و مراکز بهداشت موظف به شناسایی متخلفان و معرفی به مراجع قضایی هستند تا برخورد‌های لازم صورت پذیرد.

این مقام قضایی استان قزوین اظهار داشت: اجرای این طرح در تمامی شهرستان‌های استان اجرایی خواهد شد و دادستان‌های مربوطه نظارت‌های لازم را در جهت اجرای صحیح موارد اعلامی در حوزه سلامت، بهداشت و امنیت غذایی را در راستای احیاء حقوق عامه خواهند داشت و ضابطان خاص و عام قضایی و ادارات و نهاد‌های عمومی مکلف به همکاری در جهت نیل به اهداف مد نظر قانونگذار هستند.

قاسمی در پایان با بیان این که هشدار‌های لازم از قبل داده شده و دستگاه قضایی در برخود با متخلفان حوزه بهداشت و سلامت عمومی کاملا جدی است، خاطرنشان کرد: شهروندان می‌تواند مواردی که سلامت، بهداشت و امنیت غذایی را تهدید می‌کند به دانشگاه علوم پزشکی، مراکز بهداشت و دادسرا‌ها اطلاع دهند تا اقدامات مقتضی صورت پذیرد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *