ورود مدعی العموم به بحث انتقال آب در راستای رعایت حقوق مردم/ دستور نصب کارتخوان در مطب پزشکان صادر شده است

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، دادخدا سالاری روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در بخشی از اظهاراش گفت: ورود دادسرای کرمان به بحث انتقال آب به کرمان از باب مدعی العموم و رعایت حقوق مردم و بیت المال و مبحث مهم و حیاتی محیط زیست و جلوگیری از تضییع و حیف ومیل بیت المال است.

 

این مقام ارشد قضائی در استان کرمان با تاکید بر اینکه طرح برخی مطالب مبنی بر اینکه دادسرا مانع اجرای این پروژه شده، درست نیست، افزود: در این رابطه معتقدیم که منابع بیت المال صرف پروژه‌ای شده است که خروجی آن که همان انتقال آب به استان کرمان است، محقق نمی‌شود.

 

وی با اشاره به این مطلب که ۵۵ روستای رابر فاقد آب آشامیدنی می‌باشند، عنوان کرد: این روستا‌ها آب آشامیدنی ندارند و با تانکر آبرسانی می‌شود و بحث مهم در این پروژه این است که طبق نظر کارشناسان آب دائمی و مطمن از این محل برای انتقال وجود ندارد.

 

دادستان کرمان با تاکید بر اینکه طبق اوامر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تاکیدات مکرر ریاست قوه قضائیه مبنی بر اینکه هر طرحی باید پیوست زیست محیطی داشته باشد و تاثیر آن بر محیط زیست مشخص باشد، تاکید کرد: در اجرای پروژه انتقال آب از سد شهیدان امیرتیموری، مدیرکل سابق محیط زیست نیز موافقت وی مشروط به بیش از ۱۰ شرط بوده است که تاکنون هیچ یک از این بند‌ها محقق نشده است.

 

سالاری با بیان اینکه در حال حاضر طبق گفته مسئولین اداره آب و فاضلاب استان ۱۳ شهر در استان کرمان مشکل و بحران آب دارند، گفت: حرکت مسئولان استان باید بر این مدار باشد که سند جامع آب با نگاه به تمامی شهرستان‌ها تدوین شود و نگاه عدالت محور و جامع به همه شهر‌ها داشته باشیم، زیرا عدالت اقتضاء می‌کند که نیاز مردم تامین شود.

 

وی یادآور شد: مشاور پروژه انتقال آب از سد صفارود یکی از مشاورینی است که سد گتوند را مشاوره انجام داده است و متاسفانه هزاران میلیارد برای این سد خرج شده، اما اکنون به عنوان مشکل محیط زیستی در کشور مطرح است.

 

این مقام قضایی به تبعات اجتماعی، امنیتی، زیست محیطی و اقتصادی این پروژه از جمله ضربه به اقتصاد مقاومتی جنوب استان کرمان و کم شدن سطح زیر کشت محصولات استراتژیک در جنوب استان اشاره کرد و گفت: دامن زدن به تفرقه تاریخی شمال و جنوب، بر هم زدن توازن قومیتی در شمال و جنوب استان، دامن زدن به بی عدالتی اجتماعی به دلیل نیاز به آب در مبدا و دشت‌های بین راه، نارضایتی مردم و از دست دادن سرمایه‌های اجتماعی و بیکاری بخش قابل توجهی از کشاورزان بخشی از تبعات اجرای این پروژه بوده است.

 

سالاری گفت: مسئولان اجرایی معتقد هستند که این طرح یک طرح کارشناسی است، اما در روند اجرای آن شاهد هستیم که ۱۳ کیلومتر ترانشه زده شده و لوله گذاری شده و دوباره جمع شده است و این موضوع نشان می‌دهد که طرح خیلی کارشناسی شده نیست.

 

وی در ادامه سخنان خود گفت: پرونده‌ای در دادسرای کرمان مورد رسیدگی است که از محل ارز دولتی در جایی که باید هزینه می‌شده انجام نشده و این موضوع در سطح کشور بوده است که این پرونده در دست کارشناسی است و مبلغ نهایی آن پس از بررسی‌های کارشناسی اعلام می‌شود.

 

دادستان کرمان یادآور شد: در پروژه هتل بام کرمان دادسرا ورود نکرده است، اما دغدغه‌های زیست محیطی را به متولیان امر اعلام کرده ایم، توقف آن به دلیل ورود دادسرا نبوده و احتمالا به دلیل کمبود منابع مالی متوقف شده است.

 

سالاری بیان کرد: دستور نصب کارتخوان در مطب پزشکان دستور از طریق دادسرا صادر شده است و دستور کار جدی دستگاه قضایی قرار دارد.

 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر برخورد دادسرا با گلخانه‌های هیدروپونیک، عنوان کرد: در جنوب استان شاهد هستیم که هر ساله بخش عمده‌ای از محصولات کشاورزی تولید می‌شود که بدون استفاده باقی می‌مانند.

 

دادستان کرمان اظهار داشت: در رابطه با ایجاد گلخانه‌های هیدروپونیک نگاه دادسرا این نیست که چه کسی می‌خواهد اجرا کند، بلکه دغدغه جدی ما در این زمینه این است که اولا بازار فروش این محصولات و تضامین لازم آن‌ها وجود داشته باشد.

 

سالاری تصریح کرد: با رفع ابهامات موجود در مسیر ایجاد گلخانه‌های هیدروپونیک، مانعی برای ایجاد این گلخانه‌ها وجود نخواهد داشت.

 

وی در ادامه از خبرنگاران به عنوان چشمان بیدار و نظاره گر جامعه و مطالبه گر مردم یاد کرد و ادامه داد:اصحاب رسانه باید بر مداری حرکت کنند که حقیقت را به جامعه منتقل کنند.

 

دادستان کرمان گفت: از خانه مطبوعات کرمان می‌خواهیم شورای حل اختلاف مطبوعات را در مرکز استان کرمان راه اندازی کند تا پرونده‌های مطبوعاتی را به این شورا انتقال دهیم.