جهاد علیه فساد/آقای روحانی! مردم به «وعده»ها رای دادند نه «ادعا»ها
• روزنامه حمایت یادداشتی با عنوان جهاد علیه فساد منتشر کرده که به این شرح است:
قوه قضائیه به‌عنوان یکی از ارکان جمهوری اسلامی، برخورد قاطعانه، عادلانه و جدی با مفاسد اقتصادی را در چارچوب حرکت به‌سوی عدالت و قسط، پیرو بیانیه گام دوم انقلاب در دستور کار خود قرار داده است. مجموع تصمیمات، راهبرد‌ها و اقداماتی که از سوی دستگاه قضا به مرحله اجرا درآمده، موجب دلگرمی مردم شده و فصل جدیدی از تحولات در این نهاد انقلابی را رقم زده است. مبارزه بی‌اغماض و بی‌امان با مفاسد اقتصادی در شرایطی که کشور با بحران در این بخش دست‌به‌گریبان است و عده‌ای موج‌سوار، بی‌خبر از وخامت حال معیشت طبقه ضعیف و متوسط، از شرایط موجود در راستای منافع خود سوءاستفاده می‌کنند، بی‌تردید طیفی از آثار مثبت اعم از امنیت اقتصادی، رضایت مضاعف از قوه قضائیه و حاکمیت، تنگ شدن عرصه بر مفسدان و اخلالگران، رشد تولید و ... را به ارمغان می‌آورد. در محافل عمومی، رسانه‌ای و کارشناسی، موضوع فساد اقتصادی همیشه مورد توجه و نحوه برخورد با آن همواره زیر تیغ انتقاد قرار داشته، لذا رویه‌ای که قوه قضائیه در پیش گرفته و در حوزه‌های فساد انگیز ازجمله بازار ارز و سکه، واردات با ارز دولتی، بانک‌ها، پتروشیمی‌ها و ... ورود کرده، دقیقاً همان مطالبه عمومی برای شفافیت و نابود کردن غول هفت‌سر فساد است. یکی از مؤلفه‌های بسیار مهمی که مطمح نظر عدلیه است و تاکنون کمتر به آن توجه شده، موضوع «ترک عمل» مسئولین و لطمات و مضراتی است که از این ناحیه متوجه مردم و کشور شده است. پرداختن به تکالیف بر زمین مانده‌ای که آثار سوء بزرگی بر جای گذاشته و بعضاً باعث بدبینی آحاد مردم به انقلاب و ارزش‌های اسلامی شده، چندان محل بحث و توجه نبوده است. به‌عنوان نمونه، انفعال و بی‌توجهی در بخش مسکن، بحران افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها را به وجود آورده است، به‌نحوی‌که چنین آشفتگی و تلاطمی در بازار مسکن را به‌سختی می‌توان در گذشته آدرس داد. نظیر این موارد و سونامی مشکلاتی که از ناحیه ترک عمل و حتی دهن‌کجی برخی مسئولین به موضوعات اساسی و مبتلابه جامعه حاصل‌شده، کم نیستند، اما جدیت قوه قضائیه برای بازخواست مسئول نما‌هایی که به بی‌عملی خود مباهات و افتخار می‌کردند، علاوه بر اینکه باعث تشفی خاطر قشر ضعیف و متوسط کشور می‌شود، بارقه‌های امید در دل آن‌ها را شعله‌ورتر می‌کند. شاخصه بزرگ و برجسته دیگری که عزم راسخ دستگاه قضا برای قلع و قمع ریشه‌های فساد را نشان می‌دهد، عدم مصلحت‌اندیشی و ملاحظه‌کاری برای کشاندن متخلفان و منسوبین به مسئولین است. این اتفاق، با مانیفست قوه قضائیه مبنی بر اینکه هیچ خط قرمزی جز قانون ندارد و هیچ مجرمی از حاشیه امن برخوردار نیست، کاملاً مطابقت دارد. احکام حبس طویل‌المدت، رد مال و شلاق برای عوامل مخرب سیستم مالی و پولی کشور بدون در نظر گرفتن برخی ملاحظات و انتساب‌ها، این نوید را به جامعه می‌دهد که هیچ مقام و مسئولی یا افرادی که به آن‌ها در هر رتبه‌ای منسوب و مرتبط‌اند، در برابر قانون مصونیت ندارند و همه باید برای تخلفات خود پاسخگو باشند. افزون بر این، تشکیل دادگاه‌هایی که از عیار «برخورد» و «عمل» برخوردارند، از جامعه نمره قبولی می‌گیرند. به بیان دیگر، قوه قضائیه، مواضع «اعلامی» خود را با رویکرد‌های ملموس، قابل‌سنجش «اعمالی» ثابت کرده و در این مسیر، کارنامه درخشانی دارد. این شیوه به این جهت اتخاذ شده که «اعلام فساد برای مردم امیدآفرین نیست بلکه آنچه مردم را امیدوار می‌کند، اقدام علیه فساد است؛ یعنی مردم ببینند که با مفسد برخورد صورت گرفته است.» (رئیس قوه قضائیه – ۳۱ تیر ۹۸) رویه مستحسن و مقبول دستگاه قضا علاوه بر دارا بودن آثار و فوایدی که ذکر آن‌ها گذشت، پادزهر پروپاگاندای سنگین و سریالی رسانه‌های معاند خارجی و برخی دنباله‌های داخلی آن‌ها در خصوص فساد سیستماتیک به شمار می‌رود. سال‌هاست که اتهام افکنی در خصوص فساد ریشه‌دار در دستگاه‌ها و مجاری قانونی، بخش قابل‌توجهی از جنگ نرم دشمن علیه حاکمیت نظام اسلامی را تشکیل داده و بر این مبنا، برنامه‌ها، میزگردها، مقالات و تحلیل‌های فراوانی برای القای این انگاره غلط تهیه و تدوین‌شده است. دروغ لانه کردن فساد در همه سطوح و تمام ادارات و دستگاه‌ها از حضور هزاران مسئول پاکدست در مناصب مختلف اداری و حکومتی مشخص می‌شود؛ به‌ویژه اینکه شاهد نسلی جدید از مدیران جوان انقلابی هستیم که برای خدمت خالصانه و بدون شائبه کمر بسته‌اند. از سوی دیگر، عزم راسخ مقامات و مسئولین عدلیه برای برخورد با مفسدان، به‌روشنی ناقض این اتهام و گواه سلامت بخش اعظم سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط است. واقعیت این است که حتی در جوامعی که ادعا می‌شود ساز و کار‌های حکومتی آن‌ها عاری از فساد است، هر از گاهی اخباری از مفاسد سنگین شنیده می‌شود که نمونه آشکار آن را می‌توان در پرونده فساد مالی و فرار مالیاتی رئیس‌جمهور آمریکا مشاهده کرد، اما آنچه حائز اهمیت است، اراده کشور‌ها برای برخورد با مفاسد است؛ اتفاقی که امروز در قوه قضائیه جمهوری اسلامی رخ‌داده و تأکید پررنگ مسئولین آن بر استیفای حقوق تضییع‌شده مردم، لرزه بر اندام مفسدان و فرصت‌طلبان انداخته است؛ و بالاخره اینکه قوه قضائیه افزون بر انجام تحسین‌برانگیز وظایفش، بار سنگین دیگری را نیز به دوش می‌کشد که اغلب از نگاه‌ها پنهان است. طبق قانون، همه ارگان‌ها و دستگاه‌ها موظف به برخورد با مفاسد در حوزه عمل خود هستند، اما کم‌کاری‌ها، عدم نظارت‌ها، تصمیمات غیر کارشناسی و زد و بند‌ها در مبادی، موجب سر ریز پرونده‌های زیادی به قوه قضائیه شده و در واقع، جور آن‌ها را نیز به دوش می‌کشد. این امر البته به این معنا نیست که ازبرخی نقایص و مفاسد در برخی زوایای قوه قضائیه غفلت شده، بلکه آنچه از مواضع مقامات این قوه به‌وضوح دریافت می‌شود، این حقیقت است که ریشه‌کن کردن فساد، در اولویت نخست آن‌ها قرار دارد. این اهتمام مسئولانه موجب شده که گام‌های دستگاه قضا در مواجهه با تخلفات ریز و درشت، محکم‌تر برداشته شود، چراکه پاک‌سازی داخلی، دهان منتقدان و بدخواهان را می‌بندد و مشروعیت مضاعفی به «جهاد علیه فساد» خواهد بخشید.
• روزنامه کیهان مطلبی با تیتر آقای روحانی! مردم به «وعده»ها رای دادند، نه «ادعا»ها درج کرده که در ادامه می خوانید:
دیروز رئیس‌جمهور محترم در جمع کارکنان وزارت خارجه بی‌آنکه برای نمونه به یکی از دستاورد‌های برجام اشاره کرده و یا از خسارت‌های فراوانی که برای مردم و نظام در پی داشته است یاد کند، به تعریف و تمجید همیشگی از برجام پرداخت و ظاهرا در پاسخ به منتقدان فرمودند: «من به عنوان رئیس‌جمهور، هم در دور اول و هم دور دوم، نظرم را در سیاست خارجی به رای مردم گذاشتم و یکی از شعار‌های اصلی در انتخابات تعامل سازنده با جهان بود. شاید یکی از دلایل کسانی که به من رای دادند همین اصل تعامل سازنده با دنیا باشد»! در این خصوص باید به رئیس‌جمهور محترم یاد‌آوری کرد که «تعامل سازنده با جهان»، یک «ادعا» است که به «قوطی سربسته» شبیه است و از آنجا که مفهوم بایسته و پسندیده‌ای دارد، همه سیاستمداران و نامزد‌های ریاست جمهوری در همه جای جهان حتی اگر به آن اعتقاد هم نداشته باشند، در تبلیغات انتخاباتی خود بر آن تاکید می‌ورزند. کدام نامزد ریاست جمهوری را می‌توان آدرس داد که در تبلیغات انتخاباتی خود گفته باشد «من اهل تعامل سازنده با جهان نیستم و هدف من ایجاد جنگ و تنش و نا آرامی در جهان است»! و یا کدام نامزد ریاست جمهوری را می‌توان یافت که ادعای مردمی بودن، حمایت از محرومان، توزیع عادلانه ثروت، گسترش رفاه، احترام به نظر دیگران و... را نداشته باشد! از این روی باید گفت شعار «تعامل سازنده با جهان» برخلاف آنچه آقای روحانی گفته‌اند علت رای مردم به عملکرد سیاست خارجی دولت ایشان و نشانه تائید آن سیاست‌ها نبوده است چرا که اگر «وعده» را قول و قرار مشخص و «ادعا» را شعار کلی تلقی کنیم، باید گفت؛ مردم به «وعده»ها رای می‌دهند و نه «ادعا»ها و اگر قرار بر رای به ادعا‌ها باشد همه نامزدها، ادعا‌های مردم‌پسند و دهان پُر‌کن دارند؛ بنابراین رئیس‌جمهور محترم برای ارزیابی میزان رضایت رای‌دهندگان از سیاست خارجی دولت ایشان باید وعده‌هایی را که در تبلیغات انتخاباتی خود به آنان داده است فهرست کنند و سپس برای ملت توضیح بدهند که کدامیک از آن‌ها تحقق یافته است و چه تعداد از آن وعده‌ها بر زمین مانده و یا به عکس خود تبدیل شده است! به عنوان نمونه-و فقط نمونه- وعده داده بودید کاری می‌کنید که علاوه بر چرخ سانتریفیوژ‌ها چرخ معیشت مردم هم بچرخد و حالا هر دو از چرخش ایستاده است! فرموده بودید؛ همه تحریم‌ها را لغو می‌کنید، ولی نه فقط لغو نشده که ده‌ها تحریم هم به آن اضافه شده است! وعده داده بودید که احترام پاسپورت ایرانی را حفظ می‌کنید اما، امروز وزیر خارجه شما هم در نیویورک که مقر سازمان ملل است بیش از ۸۰۰ متر مربع حق جابجایی ندارد و آمریکا قانون منع سفر به ایران را تصویب کرده است! و به نماینده‌ای که برای سفارت در سازمان ملل معرفی کرده‌اید ویزا نمی‌دهد! وزیر خارجه کشورمان را تحریم می‌کند! و. فهرست وعده‌های بر زمین مانده به درازا می‌کشد! کاش به چند وعده تحقق یافته اشاره می‌فرمودید!
• روزنامه خراسان یادداشتی با عنوان عکس یادگاری ترامپ با طالبان نزدیک است؟ درج کرده که در ادامه می‌خوانید:
هشتمین دور مذاکرات طالبان و آمریکا در دوحه قطر در حالی پایان یافت که طرفین، بدون ارائه جزئیات دقیق، از حصول یک توافق کلی و امضای قریب الوقوع توافق نامه سخن گفته اند. زلمی خلیل زاد نماینده ویژه آمریکا در مذاکرات صلح با طالبان، پس از پایان هشتمین دور گفت وگوهایش با ملا برادر، فرد شماره دوی طالبان، به دهلی رفته تا به گفته خودش، همکاری‌های بین المللی را برای رسیدن به صلح در افغانستان جلب کند. او در رشته توئیت هایی، گفته است که مذاکرات، پیشرفت‌های خوبی داشته و گفتگو‌های طرفین، اکنون بر سر تعیین مکانیسم اجرای توافقات در جریان است. این اعلام مواضع در حالی صورت می‌گیرد که برخی از آگاهان معتقدند امضای اولیه توافق نامه مذکور صورت گرفته، اما دو طرف، از رسانه‌ای کردن آن خودداری می‌کنند. این مطلب تا حدی قوت یافته است که سفر روز گذشته آلیس ولز معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی به اسلام آباد پاکستان نیز در همین راستا قلمداد شده و برخی رسانه‌های پاکستانی مدعی شده اند که سفر خانم ولز، با هدف فراهم کردن مقدمات سفر ترامپ به کابل و امضای رسمی توافق نامه صلح با طالبان و گرفتن عکس یادگاری مقامات آمریکایی با رهبران طالبان صورت گرفته است. مسئله خروج نیرو‌های آمریکایی از افغانستان و تضمین طالبان بر استفاده نکردن از خاک افغانستان توسط گروه‌های تروریستی، دو مسئله اصلی اختلافی میان دو طرف بود که به نظر می‌رسد در این دور از گفت وگوها، راه حلی برای آن پیدا شده است. اظهارات طرفین، نشانگر آن است که آمریکا، جدولی برای خروج از افغانستان را پیش روی خود دارد و طالبان نیز تعهد‌هایی برای قطع همکاری با القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی به آمریکا داده اند. انتظار می‌رود پس از امضای رسمی این توافق نامه، بخش دیگری از این پروسه، شکل عملیاتی به خود بگیرد. بخشی که به نظر می‌رسد جنجال‌های آن، کمتر از توافقات صورت گرفته تاکنون نباشد. آغاز مذاکرات میان دولت افغانستان با طالبان و چگونگی ورود طالبان به قدرت سیاسی، همواره از اصلی‌ترین مسائل اختلافی بوده است که تا این لحظه، آمریکا کوشیده به گونه‌ای، آن را به حاشیه براند. طالبان، تا این لحظه، هرگز حاضر نشده اند که با دولت افغانستان وارد مذاکره شوند و اکنون که توافق صلح آمریکا و طالبان، قریب الوقوع به نظر می‌رسد، نحوه حضور آن‌ها در ساختار قدرت از یک سو و تعیین تکلیف وضعیت نظام سیاسی کنونی از دیگر سو، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. طالبان، همواره بر عنوان «امارت اسلامی طالبان» تاکید داشته اند و نظام کنونی، بر اساس قانون اساسی، «جمهوری اسلامی» است و هنوز، این مسئله روشن نیست که آیا پس از اجرایی شدن توافقات آمریکا و طالبان، شاهد حکومت امارت اسلامی خواهیم بود یا طالبان به جمهوری اسلامی افغانستان آری خواهند گفت. دولت افغانستان، با نزدیک شدن به امضای قریب الوقوع توافق نامه صلح، ضمن این که وزارتی تحت عنوان «وزارت دولت در امور صلح» ایجاد کرده، هیئتی ۱۵ نفره برای نمایندگی از دولت افغانستان در مذاکرات صلح معرفی کرده است. اما طالبان کماکان تاکید دارند که هیچ مذاکره‌ای با دولت افغانستان نخواهند داشت و اگر با اعضای هیئت مذکور نیز بر سر یک میز بنشینند، به عنوان شخصیت‌های سیاسی افغانستان و نه به عنوان نمایندگان دولت، با آن‌ها گفتگو خواهند کرد. هرچند که نفس پذیرش گفتگو با هیئت دولت افغانستان (ولو این که آن‌ها را صرفا به عنوان شخصیت‌های سیاسی کشور به رسمیت بشناسند) یک عقب نشینی در موضع، برای کلید خوردن گفتگو‌ها به حساب می‌آید، اما هنوز، تکلیف مسائل مهمی همچون ساختار دولت، قانون اساسی، کیفیت و میزان مشارکت طالبان در قدرت و... روشن نشده و بخش زیادی از مردم افغانستان را در نگرانی فرو برده است. بر اساس برخی اطلاعات اولیه، پس از امضای توافق نامه، هیئت طالبان و هیئت دولت افغانستان به شهر اسلو در نروژ خواهند رفت تا اولین دور گفتگو‌های خود را انجام دهند و پس از آن سفری به چین خواهند داشت و در نهایت، در شهر بن آلمان، مذاکرات نهایی به مدت ۱۸ روز، انجام خواهد شد. این مدت زمان نسبتا طولانی، اگر واقعیت داشته باشد، این گمانه را تقویت می‌کند که به احتمال بسیار زیاد، آمریکا در توافق خود با طالبان، خواهان اضافه شدن طالبان به ساختار کنونی حکومت نیست و شاهد تغییرات بسیار عمده در قانون اساسی و ساختار حکومتی افغانستان خواهیم بود. این جاست که آینده و تکلیف برگزاری سومین انتخابات ریاست جمهوری که دولت افغانستان بر اجرای آن پافشاری دارد، در سردرگمی و ابهام باقی می‌ماند. شاید به همین دلیل است که در دومین هفته از آغاز رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، هیچ شور و اشتیاقی در میان ۱۸ نامزد انتخابات وجود ندارد و عملا، بسیاری از آن ها، مبارزات تبلیغاتی خود را آغاز نکرده اند. به نظر می‌رسد همه این نامزدها، درباره برگزاری انتخابات تردید دارند و ترجیح می‌دهند پس از تعیین تکلیف وضعیت صلح آمریکا و طالبان، فعالیت خود را آغاز کنند. از سوی دیگر، طالبان نیز با صدور اعلامیه ای، برگزاری انتخابات را به شدت مورد حمله قرار داده و گفته اند که انتخابات پیش رو، یک پروسه جعلی با هدف تامین منافع خارجی هاست و این گروه، با تمام توان، مانع برگزاری آن خواهد شد. هرچند که طالبان در گذشته نیز با برگزاری انتخابات مخالفت کرده و تا سر حد بریدن انگشت کسانی که در انتخابات شرکت کرده بودند نیز مخالفت خود را بروز داده بودند، اما این بار، صدور اعلامیه رسمی، نشانگر عزم جدی آن‌ها بر ایجاد بحران در برگزاری انتخابات است و همه این قدرت نمایی‌ها توسط طالبان، بدون تصور یک دورنما از کیفیت حضورشان در قدرت سیاسی افغانستان، غیر ممکن به نظر می‌رسد.
• روزنامه ایران یادداشتی با تیتر آنان که چشمان ما را به روی واقعیت باز می‌کنند منتشر می‌کنند که به این شرح است:
نقش و جایگاه خبرنگاران از ابتدای پیدایش رسانه بی‌وقفه در حال تغییر و تحول بوده است. بدون تردید این تغییر در قرن بیست و یکم، با فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های جدید، بسیار سریع‌تر بوده و قابل مقایسه با گذشته نیست. در نتیجه این تحولات، رسانه‌های اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی و شهروند خبرنگاران، جهان را حتی از دهکده مدنظر مارشال مک لوهان هم کوچکتر کرده و به یک خانواده تبدیل کرده‌اند. در چنین شرایطی حوزه نفوذ رسانه‌های حرفه‌ای محدودتر شده و عرصه اطلاع‌رسانی حداقل به‌طور رسمی دیگر در انحصار چند مؤسسه و غول رسانه‌ای نیست. مطبوعات و رسانه‌ها از قرون ۱۸ و ۱۹ که دموکراسی‌های لیبرال در غرب شکل گرفتند، در کنار قانون اساسی، نظام پارلمانی و احزاب سیاسی، حداقل در تئوری لقب رکن چهارم دموکراسی را یدک می‌کشند و خبرنگاران به‌عنوان مهم‌ترین نیرو‌های رسانه‌ای تلاش کرده‌اند متناسب با شرایط جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند، در ایجاد و توسعه دموکراسی ایفای نقش کنند. مطمئناً در جامعه‌ای نظیر ایران با توجه به ضعیف و نحیف بودن نظام حزبی و همچنین موانع و محدودیت‌هایی که هنوز از نظر فنی و سیاسی بر سر راه توسعه شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های جدید وجود دارد، رسانه‌های کلاسیک و از جمله مطبوعات هنوز نقش مهمی در عرصه اطلاع رسانی، آگاهی بخشی، جامعه‌پذیری و مشارکت سیاسی، آموزش، سرگرمی و بسیج سیاسی ایفا می‌کنند. امروز بسیاری از مردم ما برای اطلاع از آنچه که در داخل و خارج از کشور می‌گذرد و همچنین برای بیان عقاید و دیدگاه‌های خود هنوز به رسانه‌ها وابسته‌اند. رسانه‌ها همچون پلی میان مردم و مسئولان عمل می‌کنند و می‌توانند صدای کسانی را که فاقد تریبون‌اند، به گوش تصمیم گیران برسانند؛ بنابراین مردم بحق انتظار دارند که خبرنگاران حقایق و واقعیت‌ها را بدون تعصب و جانبداری و به‌صورت منصفانه برای آن‌ها گزارش کنند و در گزارش‌های خود منافع عمومی را به منافع شخصی و جناحی ترجیح دهند. آن‌ها همچنین توقع دارند خبرنگاران و رسانه‌ها به‌عنوان نمایندگان افکار عمومی بر صاحبان قدرت نظارت و شفافیت را ترویج کنند. چنین خبرنگارانی می‌توانند با‌وجود مشکلات و موانع موجود به‌عنوان رکن چهارم به تسهیل و تعمیق دموکراسی کمک کنند. ایفای درست این وظایف و مسئولیت‌های مهم، نیازمند مقدمات و بستر‌هایی است که از سال‌ها پیش در مورد آن‌ها بسیار بحث و گفتگو شده، ولی با وجود برخی پیشرفت‌ها، هنوز با نقطه ایده آل فاصله زیادی دارند؛ برای جبران این شکاف، ضرورت دارد؛ قوانین و مقررات روشن و شفاف در مورد فعالیت حرفه‌ای خبرنگاران و رسانه‌ها که اجازه تفسیر به رأی را به صاحبان قدرت و نفوذ (اعم از دولتی و غیردولتی) ندهد، تدوین و تصویب شود و شأن و جایگاه حرفه‌ای خبرنگاران در این قوانین به رسمیت شناخته شود. همچنین باید امنیت شغلی و فردی و آزادی فعالیت خبرنگارانی که با رعایت قوانین و مقررات و استاندارد‌های اخلاقی و حرفه‌ای برای ارتقای سطح آگاهی مردم نسبت به حقوق و مسئولیت‌های خود، فعالیت می‌کنند، تضمین شود. تأمین حداقل نیاز‌های مادی خبرنگاران به نحوی که در راه انجام مسئولیت‌های خود بیش از پیش ثابت قدم باشند و دچار تزلزل نشوند، از جمله پایه‌ای‌ترین ملزومات و پیش نیاز‌ها برای فعالیت مؤثر خبرنگاران به شمار می‌رود که امید است در آینده نه چندان دور محقق شود. پس از پشت سرگذاشتن حدود دو قرن فعالیت مطبوعاتی و بویژه پس از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری‌اسلامی به پیروزی رسید، شایسته است که در گام دوم انقلاب با توجه به ضرورت‌های داخلی و بین‌المللی توجه ویژه‌ای به توسعه و پیشرفت فعالیت‌های رسانه‌ای و بهبود و ارتقای شرایط حرفه‌ای قشر فرهیخته و زحمتکش خبرنگار در جامعه اسلامی خود داشته باشیم. فراموش نکرده‌ایم که خبرنگاران نقش مهمی در پوشش خبری تحولات معاصر از جمله پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، توسعه و سازندگی، حوادث طبیعی و غیرمترقبه و... داشته‌اند و در این راه شهدای زیادی را نیز تقدیم کرده‌اند که شهید محمود صارمی خبرنگار ایرنا یکی از مهم‌ترین آن‌ها است که روز ۱۷ مرداد ۱۳۷۷ به دست گروه افراطی طالبان در افغانستان به شهادت رسید. در سالگرد این اتفاق مهم که به‌عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده است به همه خبرنگاران کشورم و همکاران زحمتکش و کم توقع‌ام تبریک و خدا قوت می‌گویم و از اینکه که هر روز و هر لحظه چشمان ما را به روی واقعیات جهان باز می‌کنند، سپاسگزاری می‌کنم.
• روزنامه فرهیختگان سرمقاله‌ای با تیتر قاسم سلیمانی‌ها، حامیان واقعی ارتقای جایگاه دولت منتشر کرد که به این شرح است:
حریم محمدجواد ظریف توسط هیات‌حاکمه ایالات متحده آمریکا دومین نقطه‌عطف زیست سیاسی او پس از نقش‌آفرینی‌اش در تصویب برجام است. جواد ظریف که چهار سال قبل توانسته بود برجام را با حزب دموکرات آمریکا به سرانجام برساند حالا توسط کل هیات‌حاکمه آمریکا تحریم می‌شود؛ تحریمی که مخالفانی در داخل آمریکا داشت، اما هیچ کدام از آن‌ها تلاش نکردند در مجاری قانونی اقدامی انجام دهند.تحریم ظریف، اما در داخل موجی از همدلی و همراهی با وزیر خارجه ایران را در پی داشت، گروه‌های سیاسی و احزابی که جزو منتقدان عملکرد جواد ظریف هم حساب می‌شوند هر کدام در فضا‌های رسمی و در شبکه‌های اجتماعی ضمن محکوم کردن اقدام آمریکا صریحا از جواد ظریف حمایت کردند. اما این حمایت‌ها چه معنایی دارد؟
حمایت از وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران یا حمایت از یک ایده؟
ترجمان حمایت داخلی طیف‌های مختلف از ظریف وقتی مهم می‌شود که عده‌ای تلاش می‌کنند یک اقدام ملی‌گرایانه را خرج کمپین انتخاباتی خود در دو انتخابات آتی کنند. اما چرا حمایت از وزیر خارجه دولت مستقر یک اقدام ملی‌گرایانه است؟ کمی به عقب برگردیم؛ به اردیبهشت ۹۸ درست در همان زمان که کشتیبان دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران را سیاستی دیگر آمد. یک سال پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و انتظار برای خروج اروپا از انفعال، دولت بالاخره به این نتیجه رسید که باید مسیری دیگر برود، کاهش تعهدات برجامی مسیری بود که دولت انتخاب کرد؛ تصمیمی که البته به شکل اجماعی مورد حمایت بخش‌های مختلف حاکمیت هم قرار گرفت. جالب اینجاست هم‌زمان با تغییر مسیر دولت ایران که در خلیج فارس و تنگه هرمز هم با حمایت سخت نیرو‌های نظامی و به شکل خاص سپاه پاسداران نیز همراه می‌شد به مرور محاسبات طرف مقابل دچار تغییر جدی شد؛ از میان سه راهبرد اصلی طرف مقابل یعنی فشار اقتصادی، تهدید نظامی و عملیات روانی هم عملا دو ابزار اول کارکرد خود را از دست داده است. پیشنهاد‌هایی که طرف مقابل اخیرا به ایران ارائه داده ارتقا پیدا کرده، اما همچنان با آنچه ایران می‌خواهد فاصله معناداری دارد و احتمالا تا زمانی که فکر کند عده‌ای در ایران به یک توافق ضعیف راضی می‌شوند بسته خود را ارتقا نمی‌دهد. ظریف در چنین شرایطی تحریم می‌شود، درست در نقطه‌ای که طرف مقابل احساس می‌کند ریل‌گذاری ایران تغییر کرده است و این تغییر ریل تاثیر واقعی داشته و جواد ظریف هم مبلغ و شارح همین ایده جدید و کاراست و از ایده حفظ برجام به هر شکل فاصله گرفته است. تقدیر و تشکر از ظریف اگر همراه با نقد ساده‌سازی در سیاست خارجه نباشد خام و ناکارآمد است و به ضد ایده خود تبدیل می‌شود، این دقیقا همان اتفاقی است که طرف غربی را امیدوار می‌کند که باز هم ممکن است عده‌ای در داخل زیر بار توافق بد بروند، تقدیر از ظریف مدل جدید، یعنی نقد گزاره «مشکل آب خوردن هم با برجام حل می‌شود»، یعنی نقد «آمریکا در چند دقیقه می‌تواند تمام زیرساخت‌های ما را نابود کند»، یعنی نقد «امضای کری تضمین است»، یعنی نقد «گره زدن کل اقتصاد به یک توافق با حزب دموکرات آمریکا»، یعنی نقد این نظرگاه که اگر با اوباما حرف نمی‌زدیم یا با کری پیاده‌روی نمی‌کردیم «نه سانتریفیوژ می‌چرخید و نه چرخ زندگی مردم»، یعنی نقد «عصر موشک‌ها نیست و دوره گفتمان‌هاست»، یعنی نقد این دیدگاه ساده‌انگارانه که می‌توان بدون داشتن قدرت سخت در منطقه و حوزه دفاعی و صرفا با لبخند موقعیت خود را در دنیا تثبیت کرد و این را معادل دانستنِ زبان دنیا ترجمه کردن و...
حامیان واقعی ارتقای جایگاه دولت
ارتقای جایگاه دولت کلیدواژه‌ای است که اخیرا برخی سیاسیون اصلاح‌طلب برای طراحی فضای انتخابات‌های آتی از آن استفاده می‌کنند. مراجعه به مطالب منتشرشده نشان می‌دهد ترجمه این حرف‌ها این است که دولت اختیارات کافی ندارد، مراجعه به سخنان هم‌حزبی‌های همین افراد نشان می‌دهد تکرار این ایده نخنما بیشتر یک بهانه‌جویی انتخاباتی است. سعید لیلاز عضو نزدیک‌ترین حزب به دولت همین چند ماه قبل بود که گفت «اختیاراتی که به دولت داده شده است را اگر چوب خشک هم داشت کاری در اقتصاد می‌کرد»، اظهاراتی از این دست‌کم نیستند و به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان رادیکال برای حل مشکل‌شان مسیر خوبی را انتخاب نکرده‌اند. شاید عده‌ای این واقعیت را هم نمی‌بینند که اصرار بیشتر آن‌ها در افکار عمومی ممکن است این سوال را به وجود آورد که به فرض، اختیارات شما کافی نیست، با همین اختیارات چه کرده‌اید که اختیارات بیشتر می‌خواهید؟ آیا عاقلانه است به راننده‌ای که با اتومبیلی که حداکثر می‌توانسته مثلا ۱۴۰ کیلومتر در ساعت سرعت داشته باشد و در یک اتوبان شش‌بانده چپ کرده، اتومبیلی با ۲۰۰ کیلومتر سرعت بدهید؟ آیا قرار است این بار علاوه‌بر سقف و کف خودرو اتوبان را هم جمع کند؟ به نظر می‌رسد عده‌ای تلاش دارند مشورت غلط به بازیگران سیاسی دولت بدهند، مشورت‌هایی که رشحاتی از آن در سخنان روز گذشته حسن روحانی هم دیده شد، احتمالا عده‌ای به رئیس‌جمهور پیشنهاد داده‌اند مسیر بازسازی اجتماعی دولت را به بهانه تحریم ظریف از برجام آغاز کند، در غیر این صورت غیرمنطقی است که حسن روحانی که از وحدت ملی دَم می‌زند دوباره به تنظیمات روز‌های قبل از خروج آمریکا از برجام برگردد و منتقدان خود را به لقب حسود هم مفتخر کند. واقعیت این است که دولت به لحاظ اجتماعی به نقطه خاصی از منظر نقد رسیده است، به این معنا که بیشتر منتقدان احتمال اثربخشی نقد را تقریبا منتفی می‌دانند و بیشتر از این جهت که خاطر حضرات را نرنجانند و احیانا بهانه‌ای برای توجیه ناکارآمدی‌ها به دست‌شان ندهند از سر دلسوزی دیگر قلم نقد را جوهری نمی‌کنند. در این شرایط، اما مشاوران نزدیک به دولت احتمالا تاکید کرده‌اند مسیر ارتقای جایگاه دولت همین است که به سیاق قبل با رقبای فرضی قطب‌سازی کنید و بر دشمن فرضی داخلی بتازید و همین تاخت‌وتاز را سبیل ارتقای جایگاه دولت نشان می‌دهند. اما منتقدان ایده بستن با کدخدا برای حل مشکل آب خوردن برخلاف مشاوران دولتی راه ارتقای جایگاه دولت را در شرایط کنونی مسیر قاسم سلیمانی‌ها می‌دانند؛ یعنی تقویت ارکان رسمی دولت مانند وزیر خارجه که در مسیر تغییر ریل سیاست خارجه از سیاست خارجه رویاپردازانه به دیپلماسی واقع گرایانه مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته و تلاش برای بالا بردن ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دولت.
• روزنامه رسالت سرمقاله‌ای با عنوان کری‌خوانی یک بازنده درج کرده که به این شرح است:
قرار نیست همه موفق باشند؛ گاهی یک سیاستمدار هر چقدر هم انگلیس درس‌خوانده و آشنا به روش غربی‌ها باشد، ممکن است از آنان رودست بخورد و مملکتی را چندین و چند سال معطل کند. حتما اعتقاد داریم بنای دولتمردان به موفقیت و پیشرفت کشور بوده است، اما آنان را به مثابه جوانانی می‌دانیم که هر چند مو سپید کرده‌اند، اما تجربه نبرد با گرگ را نداشته‌اند. از قضا گوش استماع هم نداشتند و رهنمود پیر طریق را به جای آویزه گوش کردن، پشت گوش انداختند. رئیس جمهور در دیدار با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت امور خارجه صحبت‌هایی کرده است که نمی‌شد از آن‌ها به سادگی گذشت و به حساب خدا قوت به تیم دیپلماسی نوشت؛ فلذا برای جلوگیری از تحریف تاریخ باید نکاتی بنویسیم تا مثل ماجرای شهید و جلاد، غالب و مغلوب مذاکرات هم جابه جا نشود. آقای روحانی گفتند: «دوست و دشمن نتوانستند بگویند برجام به ضرر ملت ایران بوده است.» نمی‌دانم جناب رئیس‌جمهور، ما را در کدام دسته قرار می‌دهند ولی ما هیچ‌گاه برجام را نه‌تن‌ها به نفع ملت ایران ندانستیم که مایه عبرت و به تعبیر رهبری تجربه تلخ می‌دانیم. ایشان در ادامه بیان داشته‌اند: «وقتی نظام به تصمیمی رسید باز هم باید امانت‌دار بوده و همان تصمیم را با امانت‌داری کامل به طرف خارجی منتقل کنیم.» این هم متأسفانه رخ نداد و رهبری صریحا فرمودند «از خطوط قرمز نظام عبور شد». آقای روحانی افزوده است: «اگر وزیر خارجه کشورمان در نیویورک با وزیر خارجه آمریکا از نزدیک گفتگو نمی‌کرد و من به تلفن آقای اوباما جواب نمی‌دادم، شاید روند رسیدن به توافق به کندی صورت می‌گرفت. اینکه توانستیم در طول کمتر از ۱۰۰ روز با ۶ قدرت جهانی به توافق ژنو برسیم...»ای کاش هیچ‌وقت وزیر خارجه کشوری که علمدار مقاومت است کنار یک آدمکش بی‌شرف قدم نمی‌زد تا دل رزمندگان مقاومت، آزرده شود.ای کاش رئیس جمهور ایران اسلامی اینقدر خود را عزیز می‌دانست که آمریکایی‌ها را شایسته مبادله پیام نداند؛ نه اینکه بعد از مدت‌ها از مکالمه تلفنی با اوباما ذوق کند.ای کاش شما هم هشت سال مذاکره می‌کردید و به توافق خسارت‌بار نمی‌رسیدید که درس عبرت برای تاریخ شوید. در پایان جناب روحانی گفته است: «دنیا فهمید اگر ایران عهد و پیمانی را ببندد، پای آن می‌ایستد و این یک امتیاز جاودانه برای ملت ایران است و امروز بعد یک سال صبر به عنوان ملتی که به عهد و قول خود وفادار هستیم، در تاریخ ثبت شد.» برای بار هزارم! برجام قرار بود تحریم‌ها را به قول شما بالمره بردارد نه اینکه به دنیا درس اخلاق دهد، نه اینکه حسن نیت ایران ثابت شود و نه اینکه ابزاری شود که ناکارآمدی دولت را بپوشاند، چرا که خود برجام را اگر از ما می‌شنوید به نحوی بپوشانید و هر روز به مداحی آن اقدام نکنید.
• روزنامه صبح نو سرمقاله‌ای با تیتر امنیت در برابر امنیت منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
رویکرد جدید جمهوری اسلامی در برخورد با متخاصمان، روز گذشته از زبان دکترروحانی، رییسجمهوری کشورمان، عنوان شد. امنیت دربرابر امنیت، تنگه دربرابر تنگه، صلح دربرابر صلح و نفت دربرابر نفت. این سخن رییسجمهوری را می‌توان فصل جدید کنشگری جمهوری اسلامی در صحنه بین‌المللی قلمداد کرد؛ همچنان‌که پیش‌ازاین نیز، فرمانده سپاه پاسداران تأکید کرده بود درصورت خطای محاسباتی دشمنان، استراتژی نظامی ایران از راهبرد دفاعی به تهاجمی تبدیل می‌شود. امنیت دربرابر امنیت، بیان‌کننده قدرت‌گیری فزاینده ایران در مناسبات جهانی است که دربرابر هر تهدید عناصر تهدیدزا آماده دفاع از حریم خود است. براساس همین راهبرد تهاجمی، رییسجمهوری تأکید می‌کند: ما دیگر از خطا‌ها چشم‌پوشی نمی‌کنیم و وقتی کشتی ما را می‌گیرند، ما هم کشتی آن‌ها را گرفتیم. آمریکا و متحدانش باید بدانند آن روزگار که هشت سال مهمات تهاجمی رژیم بعث علیه ملتی مظلوم تأمین شد و هواپیمای مسافربری کشوری با بیش از ۲۰۰ مسافر نشانه رفت و صدایی از هیچ نهاد بین‌المللی درنیامد، دیگر تکرار نخواهد شد. ایران از مدت‌ها پیش دوران جدیدی در دنیا آغاز کرده است؛ دورانی که محور اصلی‌اش، پایان بزن ودررویی است.
• روزنامه دنیای اقتصاد سرمقاله‌ای با عنوان خصوصی‌سازی انحرافی منتشر کرده که به این شرح است:
دولت گورباچف موضوع را با ارائه تفسیری جدید از قانون اساسی حل و پرسترویکا را حرکت به سمت اقتصاد مختلط سوسیالیستی۳ اعلام کرد. در سال ۱۹۸۷ او موفق شد به رغم برخی مخالفت‌ها، با گذراندن قانونی راجع به بنگاه‌های دولتی در شورای‌عالی اتحاد جماهیر شوروی۴، که بالاترین نهاد قانون‌گذاری کشور و تنها نهاد دارای قدرت اصلاح قانون اساسی بود، بدون عقب‌نشینی مشهود از اهداف عالیه مطروحه در قانون اساسی راه‌حلی قانونی برای بحران اقتصاد دولتی و مساله مالکیت پیدا کند. راه حل عبارت بود از تقویت بخش تعاونی غیردولتی که نهایتا در سال ۱۹۸۸ در قالب قانون «تعاونی‌های سوسیالیستی» مشروعیت پیدا کرد. این تعاونی‌های سوسیالیستی در واقع عملکردی مشابه شرکت‌های سهامی داشتند و می‌توانستند حتی با شرکت‌های خارجی تجارت کنند و به عوض پیروی از برنامه‌ریزی مرکزی برای خود تصمیم بگیرند. یکی از اصول سیاست‌گذاری فراهم آوردن شرایط برد-برد برای ذی‌نفعان است. در حالت عادی خصوصی‌سازی با مخالفت اعضای حزب روبه‌رو می‌شد؛ اما اختراع بخش عمومی غیردولتی که هم از رانت دولتی برخوردار بود و هم منافعش مستقیما به جیب مالکان خصوصی می‌ریخت، فرصت یکبار-برای-همیشه‌ای فراهم آورد که دوآتشه‌ترین کمونیست‌ها را هم اقناع می‌کرد. این‌گونه بود که کمونیست‌ها، به رغم میل باطنی، پذیرفتند که از موهبات خصوصی‌سازی بهره‌مند شوند. در سنت لیبرالیسم، آنچه به «خصوصی‌سازی» معروف است در واقع بخشی از پروژه بزرگ‌تر آزادسازی یا لیبرالیزاسیون است. خصوصی‌سازی‌سازی لیبرال به‌عنوان بخشی از آزادسازی همواره با خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری و تعرفه‌بندی همراه است. درحالی‌که خصوصی‌سازی کمونیستی صرفا در تلاش بود تا بار تعهدات دولت را با واگذاری بنگاه‌های زیان‌ده سبک‌تر کند؛ چون این موضوع با قانون اساسی همخوانی نداشت ناچار شدند تفسیر جدیدی ارائه کنند که با آرمان‌های قبلی همسو باشد و در عین حال نیاز‌های کنونی را برآورده سازد. نتیجه، شیر بی یال و دم اشکمی شد که سر از سفره مقامات درآورد و جز اشباع اشتهای پایان‌ناپذیر ایشان نفعی برای مردم نداشت.