پرونده ۴ تن از کارکنان سازمان تعزیرات به دلیل سوءاستفاده مالی به مراجع قضایی ارجاع شد/ محکومیت شهرداری تهران به دلیل تخلف در افزایش نرخ بلیت مترو و عوارض ورود به طرح ترافیک

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی میزان، یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی امروز در نشست خبری که در این سازمان برگزار شد، گفت: رسیدگی به تخلفات ارز و عدم ایفای تعهد واردکنندگان و تولید کنندگان در قبال دریافت ارز از تخلفاتی است که طبق قانون تعزیرات حکومتی در صلاحیت این سازمان است.

وی افزود: بر طبق مفاد مذکور، مجازات این متخلفان اعاده عین ارز و تعلیق کارت بازرگانی برای مدت ۶ ماه تا یک سال است. معاونت اجرای احکام از ابتدای تاسیس تمام تلاش خود را در جهت مجازات این متخلفان و برگشت حقوق بیت المال به خزانه دولت به کار گمارده و با همکاری سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران و دبیر کل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران در ابتدای امر کارت بازرگانی ۹۰ شرکت متخلف را تعلیق کرده است.

رایگانی اظهار کرد: این امر باعث تلاش متخلفان در جهت سالم سازی کسب و کار و ایفای تعهدات ارزی خود شد لکن بعد از تعلیق مذکور، دیگر رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران و دبیر کل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران به هیچ نامه‌ی تعلیق این معاونت ترتیب اثر نمی‌دهد و قریب نه ماه است از هرگونه همکاری با این معاونت خودداری می‌کند، این در حالی است که رییس جمهور در چند روز گذشته تاکیدات بسیاری در خصوص مبارزه با تخلفات ارزی داشته است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بیان داشت: در راستای تبصره ۴ ماده واحده تعزیرات حکومتی و ماده ۷۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۳۵ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به معرفی مسئولین فوق الذکر با سایر متخلفان در مراجع صالح قضایی اقدام لازم به عمل آید.

وی درباره قیمت گوشت گوساله گفت: رئیس اتحادیه قیمت گوشت گوساله را ۳۰ هزار تومان اعلام کرده است. دامدار گوساله را می‌خرد ۸ و نیم میلیون تومان و در یک سال ۵ و نیم میلیون برایش هزینه می‌کند و الان خریدار گوساله را کیلویی ۲۶ تا ۲۸ هزار تومان از دامدار خریده و در بازار ۱۰۰ هزار تومان می‌فروشد. علت این تفاوت قیمت چیست؟ دلال بازی‌ها کی جمع می‌شود؟

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در پی اطلاع ریاست سازمان مبنی بر برخی سواستفاده‌های مالی و سومدیریت در طول ۳ تا ۴ ماه گذشته دفتر مرکزی حراست بدون اغماض و با کار کارشناسی، به بررسی موضوع پرداختند و ۴ تن از کارکنان و مدیران در همین خصوص به مراجع قضائی معرفی شدند که در حال تحقیق در مراجع قضائی است.

وی در مقایسه آمار قاچاق کالا و ارز ۱۳۸ روزه سال ۹۸ و ۹۷ (از ابتدای سال تا ۱۴ مردادماه) گفت: ۳۰ هزار و ۲۳ پرونده وارده در این بازه زمانی در سال جاری در حوزه قاچاق کالا و ارز وارد سازمان شده که مقایسه این آمار با تعداد ۲۳ هزار و ۸۴۸ پرونده وارده در مدت مشابه سال ۹۷ نشانگر رشد ۲۶ درصدی پرونده‌های وارده قاچاق کالا و ارز است.

رایگانی گفت: پرونه‌های مختومه این حوزه نیز ۲۴ درصد رشد داشته و تعداد ۲۸ هزار و ۵۵۷ پرونده قاچاق در سال جاری مختومه شده در حالی که آمار‌ها در سال ۹۷ تعداد ۲۲ هزار و ۹۶۴ پرونده مختومه را نشان می‌دهد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تعداد ۱۴۶ پرونده در حوزه کالا و خدمات و ۲۹ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز جمعا به ارزش ۲۲۶ میلیارد ریال با موضوع کاغذ وارد سازمان شده که تعداد ۱۲۵ پرونده در حوزه کالا و خدمات و ۲۵ پرونده در حوزه قاچاق مختومه شده است و متهمان در ۹۱ پرونده کالا و خدمات به پرداخت یک میلیارد و ۸۷۱ میلیون ریال جریمه نقدی و متخلفان ۱۶ پرونده قاچاق در این موضوع به پرداخت ۷ میلیارد و ۳۶۵ میلیون ریال محکوم شده اند.

رایگانی گفت: در استان فارس با دریافت گزارش در مورد توزیع پودر شوینده تقلبی با جعل بسته بندی یکی از برند‌های مشهور، گشت مشترک تعزیرات حکومتی برای پیگیری موضوع وارد عمل شد و مامورین تحت عنوان مشتری و با خرید صوری موفق به شناسایی عاملین توزیع این پودر‌ها شدند که طی انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، کامیونی که حامل ۲۲ هزار پاکت پودر تقلبی جهت عرضه در بازار بود شناسایی و توقیف شد. با پیگیری‌های انجام خوشبختانه انباری که در آن اقدام به ساخت این مواد تقلبی می‌کردند نیز شناسایی و با توجه به جمع آوری کلیه این پودرها، در حال حاضر جای هیگونه نگرانی از بابت وجود این کالای تقلبی در سطح بازار نیست. برای متهمین پرونده قرار وثیقه به ارزش ۵ میلیارد ریال و کفالت صادر شده است و تحقیقات بیشتر در این خصوص توسط شعبه ادامه داشته و انشالله حکم پرونده نیز به زودی صادر و به اطلاع عموم خواهد رسید.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اجرای احکام اظهار کرد: تعداد ۱۳۹ هزار و ۵۶۵ پرونده در اجرای احکام در ۱۳۸ روز نخست سال جاری مختومه شده و میزان ۲ هزار میلیارد و ۲۲۰ میلیارد ریال جزای نقدی وصول شده است.

وی گفت: از این پرونده‌ها ۳۵ پرونده مختومه با محکومیت بیش از ۱۰ میلیارد ریال بوده که وصولی این پرونده ها، ۴۴۶ میلیارد ریال بوده است.

رایگانی ضمن اشاره به گشت مشترک از ابتدای سال تا ۱۴ مردادماه بیان کرد: تعداد ۹ هزار و ۳۳ گشت مشترک انجام و ۴۳ هزار و ۲۶۸ مورد بازرسی انجام شده که ۱۶ هزار و ۸۴۲ واحد بدون تخلف، ۱۵ هزار و ۴۸۹ واحد داری تخلف بوده اند ۱۰ هزار و ۹۳۷ موردنیز به منظور پیشگیری از تخلفات تذکر گرفتند. جمعا ۱۸ هزار و ۹۴۵ پرونده برای ممتخلفان تشکیل شده که به پرداخت ۳۹۲ هزار میلیارد ریال محکوم شده اند.

وی افزود: تعداد ۵۲ هزار و ۶۵۴ مورد تماس و ثبت در خواست در سامانه تلفنی و تارنمای سامانه ۱۳۵ انجام شده که شامل ۲۸ هزار و ۴۴۷ مورد شکوائیه، ۲۴ هزار و ۲۰۷ مورد گزارش مردمی می‌باشد و این شکوائیه و گزارش‌ها در دست بررسی و رسیدگی است.

رایگانی ضمن اشاره به بیشترین میزان تخلف در سال ۹۸ بیان کرد: در حوزه کالا و خدمات پرونده عدم تحویل برنج با عنوان تخلف عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمان دولتی به ارزش ۵۷۸ میلیارد ریال در حال رسیدگی است.

وی با اشاره در حوزه بهداشت افزود: پرونده یک شرکت مادر تخصصی به دلیل عرضه و فروش مواد خوردنی فاقد مجوز ورود یا پروانه ساخت از وزارت بهداشت با ارزش ۲۴ میلیارد و ۹۳۳ میلیون ریال در حال رسیدگی است و  در حوزه قاچاق کالا و ارز پرونده نگهداری ۱۹ دستگاه ماشین آلات عملیات خاکی به ارزش یک هزار میلیارد ریال در حال رسیدگی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در مازندران بنا بر گزارش سازمان صنعت معدن و تجارت استان مبنی بر تخلیط سبوس گندم با سبوس دوکوب شالی به مقدار ۲ هزار ۳۰۰ تن پرانده تشکیل و جهت رسیدگی به این اداره کل ارسال شد و رئیس شعبه هیات بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بابل پس از احضار متهم و بررسی موضوع، تخلف انتسابی را محرز دانسته و به استناد ماده ۵۹ قانون نظام صنفی متهم را به پرداخت ۲۳ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد. پس از تجدیدنظر خواهی متهم در مهلت قانونی، هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی استان مازندران رای صادره را تایید و قطعی اعلام کرد.

رایگانی با اشاره به استان کردستان گفت: با اعلام شکایت اداره اطلاعات شهرستان مریوان مبنی بر عدم انجام وظایف قانونی و گمرکی مسئول ارزیاب محموله ترانزیتی گمرک باشماق در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مریوان پرونده‌ی در راستای تعویض کالای ترانزیتی تشکیل و نهایتاً مشخص شد از ناحیه مأمور مذکور تخلفی صورت نگرفته است و محموله اصلی در تهران توسط فردی (صاحب بار) تخلیه و به جای آن قطعات مستعمل ایرانی بارگیری شده است.

وی افزود: بر این مبنا بازپرس پرونده اتهام را قاچاق سازمان یافته قلمداد ننمود و پرونده را برای رسیدگی با صدور قرار عدم صلاحیت به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان ارسال کرد و شعبه‌ اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان با توجه به تعویض کالا‌ها توسط متهم پرونده و اقرار بر اینکه قصد خروج مقدار ۲۵۶۲۰ کیلوگرم قطعات و ضایعات آهن آلات بدون انجام تشریفات گمرکی را از کشور داشته بابت قاچاق کالا نامبرده را به ضبط کالا‌ها و همچنین جمعا برای جریمه، بهای مال از دست رفته و ارزش ریالی خودرو به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۹۵۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به پرونده‌های استان تهران بیان کرد: با اعلام شکایت در مورد افزایش غیرقانونی نرخ بلیت مترو و عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران، پرونده در شعبه ۴۳ تعزیرات شهر تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: نهایتاً مشخص شد که با توجه به رای دیوان عدالت اداری، سازمان حمل و نقل ترافیک نمی‌توانست یش از نرخ اعلامی تورم بانک مرکزی نرخ سالیانه عوارض طرح ترافیک را افزایش دهد و برخلاف رای دیوان اقدام کرده و از طرف دیگر این سازمان علاوه بر افزایش نرخ آرم طرح ترافیک بیش از تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی؛ اقدام به افزایش ساعت طرح هم کرده (ساعت طرح ترافیک در سال ۹۶ از ۶:۳۰ صبح تا ۱۷ و در سال ۹۷ از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۱۹) که بر همین اساس تخلف محرز و شعبه سازمان حمل و نقل ترافیک را برای گرانفروشی به پرداخت یک هزار میلیارد و ۳۵۲ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد و وجه اضافه دریافتی نیز به شاکیان بازگردانده می‌شود.

رایگانی گفت: در پرونده دیگری، یک شرکت پتروشیمی در تعزیرات شهر تهران به دلیل گرانفروشی کالای پتروشیمی به پرداخت ۲۹۶ هزار و ۷۵۲ یورو در حق صندوق دولت و ۱۴۸ هزار و ۳۷۸ یورو در حق شاکی محکوم شد.