صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد با استفاده از شرکت‌های غیرفعال تولیدی و شرکت‌های کاغذی/ نماینده دادستان: متهمان ۳۰ هزار و ۵۰۰ تن سهمیه مواد تولیدی را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند/ قاضی مسعودی مقام: با فروش مواد اولیه در بازار آزاد نمی‌توان به سودهای افسانه‌ای دست یافت

۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۸:۵۰
کد خبر: ۵۳۹۲۵۴
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلالگران عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد برگزار شد.

به  گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلالگران عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار ازاد امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سه دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.

در ابتدا قاضی مسعودی مقام گفت: به نمایندگی از اعضای اداری و قضایی شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران، روز خبرنگار را به خدمت خبرنگاران و رسانه‌ها تبریک عرض می‌کنم.

رئیس دادگاه افزود: این جلسه درباره پرونده اتهامی ۱. محسن احمدی ۲. سعید خندانی ۳. فرزاد محبوبی آذریان ۴. هادی آزادی ۵. حمید صداقتی ۶. وحید صابری انوار ۷. حامد مقدم ۸. کاظم حاجی ابوالقاسمی دولابی ۹. ابوالفضل خرمی ۱۰. رضا رهبر ۱۱. مجتبی علی عسگری ۱۲. سعید احمدی ۱۳. فرشاد نجفی ۱۴. شهرام پرپایی ۱۵. عباس حاجی عمو ۱۶. خانم نازیلا امیر کواسمی و مجید ابرازه به عنوان اشخاص حقیقی و همچنین اشخاص حقوقی اعم از ۱۷. محبوب پلاست گیلان ۱۸. درین پلاست صومعه ۱۹. مبتکران جهان نایلون ۲۰. کیما پلی استر قم ۲۱. کوشا رنگدانه قم ۲۲. الیاف گلریز قم ۲۳. الیاف شکوهیه ۲۴. آریا صنعت آزالیا ۲۵. تک جام خاورمیانه، دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد است.

قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست کیفرخواست را قرائت کند و حسینی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: کیفرخواست شامل شش بخش اعم از مقدمه، مشخصات متهمین تشریح اقدامات مجرمانه، ادله انتسابی جرم و مستندات قانونی است و متهمین ۱۷ نفر هستند که به اتهام اخلال در نظام تولیدی از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد با استفاده از شرکت‌های غیرفعال تولیدی و شرکت‌های کاغذی در سال ۹۷ محاکمه می‌شوند و به خاطر اختلاف چند برابر قیمت، ۳۰ هزار و ۵۰۰ تن سهمیه مواد تولیدی را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند و ۱۹۰ میلیارد تومان عواید حاصله از آن بوده است.

نماینده دادستان با اشاره به محتوای کیفرخواست، اتهامات را به شرح زیر اعلام کرد:

۱. محسن احمدی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۵ هزار و ۱۸۱ تن و ۱۳۰ میلیارد ریال تحصیل منفعت

۲. سعید خندانی فرزند ابراهیم، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۳ هزار و ۷۱۸ تن با تحصیل منفعت به مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال

۳. فرزاد محبوبی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۳ هزار و ۱۷ تن و تحصیل منفعت به میزان ۲۸۰ میلیارد ریال

۴. شرکت محبوب پلاست متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به شیوه مذکور

۵. شرکت درین پلاست متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به شیوه مذکور.

حسینی ادامه داد: هادی آزادی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۲ هزار و ۷۰۰ تن و ۱۴۰ میلیارد ریال تحصیل منفعت، حمید صداقتی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۲ هزار و ۷۰۰ تن و ۶۰ میلیارد ریال کسب منفعت، شرکت جهان نایلون متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به شیوه مذکور، وحید صابری متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۲ هزار و ۵۰۰ تن و تحصیل منفعت به میزان ۲۵۵ میلیارد ریال، حامد مقدم متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۲ هزار و ۳۱۴ تن و تحصیل منفعت به میزان ۲۰۸ میلیارد ریال.

وی بیان داشت: شرکت کیمیا پلی استر قم متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به شیوه مذکور، شرکت کوشا رنگدانه قم متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به شیوه مذکور و الیاف شکوهیه متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به شیوه مذکور.

نماینده دادستان گفت: کاظم حاجی ابوالقاسمی دولابی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۱۹۰۰ تن و ۷۲ میلیارد ریال تحصیل منفعت، ابوالفضل خرمی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۱۴۵۱ تن و تحصیل منفعت به میزان ۱۰۰ میلیارد ریال، رضا رهبر متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۱۳۷۶ تن و تحصیل منفعت به میزان ۶۰ میلیارد ریال، شرکت آریا صنعت آزالیا متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به شیوه فوق، مجتبی علی عسگری فرزند محمود متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۹۶۷ تن و تحصیل ۷۸ میلیارد ریال منفعت.

وی ادامه داد: سعید احمدی قرقشه متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۸۹۶ تن و تحصیل منفعت ۸۰ میلیارد ریال. فرشاد نجفی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۶۶ تن و تحصیل منفعت به میزان ۶۰ میلیارد ریال، شهرام پرپایی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۵۷۲ تن و تحصیل منفعت به میزان ۵۰ میلیارد ریال، شرکت تک جام خاورمیانه متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به شیوه مذکور، عباس حاجی عمو متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۵۰۰ تن و تحصیل منفعت به میزان ۱۸۰ میلیارد ریال. همچنین این متهم مذکور به نگهداری مواد مخدر، گراس، شیشه، کوکائین و نگهداری ۳۲ بطری مشروبات الکلی خارجی نیز متهم است.

نماینده دادستان گفت: خانم نازیلا امیر کواسمی متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به همراه آقای وحید صابری و تحصیل منفعت به مبلغ ۹ میلیارد ریال، مجید ابرازه به همراه حامد مقدم متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۲ هزار و ۳۱۶ تن.

نماینده دادستان در ادامه به تشریح اقدامات متهمان پرداخت و گفت: در مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها عرضه محصولات پتروشیمی در شرکت بورس کالای ایران انجام می‌گیرد و عرضه کنندگان مواد اولیه پتروشیمی که همان شرکت‌های تولید کننده مواد اولیه پتروشیمی هستند، موظف به عرضه محصولات خود در شرکت بورس کالای ایران می‌باشند؛ مگر در موارد خاص و مقررات مشخص.

حسینی تاکید کرد: از آنجایی که بورس کالای ایران صرفا برای متقاضیانی امکان خرید مواد اولیه پتروشیمی را فراهم می‌کند که دارای پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صمت هستند و از طرف آن وزارتخانه نیز سهمیه‌ای شامل نوع مواد اولیه و مقدار آن‌ها به شرکت بورس کالا اعلام شده باشد، لذا تعیین سهیمه مذکور در سامانه موردنظر با توجه به ظرفیت مورد نیاز متقاضیان به درخواست متقاضی انجام می‌گیرد.

نماینده دادستان گفت: پس از این شرایط اطلاعات متقاضیان به شرکت بورس کالا ارسال و به عنوان مجوزی برای خرید مواد اولیه پتروشیمی برای متقاضی محسوب می‌شود، در این میان شرکت بورس کالا نیز موظف است بر اساس اطلاعات دریافتی به متقاضیان اجازه خرید دهد.

حسینی بیان کرد: با توجه به اینکه بازار اولیه پتروشیمی دارای اهمیت است عمدتا قیمت این مواد اولیه در بازار بورس کالا با قیمت آن در بازار آزاد دارای اختلاف است و اگر چه خرید و فروش آن غیر قانونی بوده اختلاف قیمت قابل ملاحظه‌ای نیز دارد.

وی با بیان اینکه اختلاف نظر مذکور منجر به فعالیت سوداگران و سودجویان می‌شود، تاکید کرد: این افراد عمدتا با اخذ پروانه بهره برداری به نام برخی شرکت‌ها اقدام به خرید مواد اولیه پتروشیمی از وزارت صمت می‌کنند.

نماینده دادستان ادامه داد: وجود این سوداگران موجب افزایش دو و نیم برابری درخواست مواد اولیه می‌شود که این اخلاف چندین برابری در بورس و بازار آزاد باعث شد سوءاستفاده کنندگان با ارتباط با برخی مسئولان و با ثبت درخواست خود به سود‌های هنگفتی برسند.

حسینی یادآور شد: پیرو گزارش‌های به دست آمده اعلام شد برخی از افراد و شرکت‌ها اقدام به احتکار و فروش مواد اولیه با قیمت‌های چند برابری می‌کنند. پیرو همین موضوع بررسی‌هایی صورت گرفت و باعث تشکیل پرونده در دادسرای تهران شد و مراجع نظارتی از جمله سازمان بازرسی و نهاد‌های اطلاعاتی وارد عمل شدند.

وی در ادامه اظهارات خود افزود: پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد افراد ذیل به نام خود یا به نام شرکت‌های مرتبط اقدام به دریافت سهمیه و خرید مواد اولیه سهمیه کردند و با بررسی بارنامه‌های صادره از طریق سامانه راهداری مشخص شد مواد اولیه‌ای که می‌بایست به مقصد مدنظر ارسال شود منحرف شده و به مقاصد دیگری به صورت آزاد به فروش رسیده است.

نماینده دادستان گفت: این اقدام در افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه موثر بوده و تمام مواد اولیه را تحت تاثیر قرار داده است.

حسینی در ادامه درباره ادلّه انتساب جرم به متهمان به گزارش‌های معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات درباره اعلام جرم در مورد برخی شرکت‌های متقاضی پتروشیمی از بورس کالا، شناسایی برخی شرکت‌های دریافت کننده سهمیه مواد اولیه و انحراف مسیر بارنامه‌ها، جمع آوری اطلاعات راهداری، شناسایی برخی دلالان و مرتبطین مواد اولیه پتروشیمی و همچنین گزارش معاونت مذکور درباره اعلام اسامی متهمان فروش محصولات در بازار آزاد و گزارش مدیرکل پیگیری امور کالا و ارز درباره تخلفاتی در این حوزه اشاره کرد.

وی افزود: بر اساس اظهارات متهم محسن احمدی و تحقیقات صورت گرفته، وی ارتباط‌هایی با متهمان خندانی، فرشاد نجفی، علی عسگریان و برخی دیگر از افراد داشته است.

نماینده دادستان بیان کرد: متهم با توجه به اینکه دسترسی‌هایی به کد شرکت‌ها داشته، اقدام به خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی کرده و در اظهارات اولیه خود صرفا فروش سهمیه مواد اولیه را پذیرفته است، همچنین وی در بازجویی اظهار داشته بنده فقط مقدار سه تا چهار محموله فروخته‌ام که حدودا ۵۵ تن است.

حسینی افزود: در مواجهه حضوری بین متهمان احمدی جم و هادی آزادی در تاریخ ۱۲.۱۰.۹۷، متهم آزادی اظهار داشت که حدود ۱۰۰ تن در ۵ مرحله مواد اولیه پتروشیمی خریداری کرده است. طبق بررسی‌ها مشخص شد که نام متهم در ۲۹۱ بارنامه وجود دارد.

وی تصریح کرد: شرکت‌های مذکور اگر چه با اهداف تولیدی تاسیس شده‌اند؛ اما در فعالیت‌های آن‌ها کمتر چنین چیزی مشاهده می‌شود. از سوی دیگر دو شرکت متعلق به افراد واحدی می‌باشد؛ بررسی بارنامه‌ها حکایت از آن دارد که ۲ هزار و ۹۶۶ تن از مواد اولیه به نام محسن احمدی درج شده است.

نماینده دادستان گفت: محسن احمدی با شرکت‌های مختلفی فعالیت کرده که یکی از شرکت‌ها به نام نستمه ایرانیان است و بررسی از این شرکت حکایت از آن دارد که ۴۲ بارنامه انحرف داشته، همچنین متهم محسن احمدی برخلاف قوانین و مقررات، مواد اولیه اختصاصی به شرکت‌های مختلفی همچون فرجام پلیمر، در بازار آزاد واگذار کرده است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از محسن احمدی خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست توضیحات خود را ارائه کند.

متهم احمدی در ادامه افزود: اینجانب از سال ۹۰ کارمند شرکت کارگزاری بودم و در مقام کارگزار فعالیت می‌کردم، لذا به عنوان واسطه عمل می‌کردم.

این متهم افزود: در خصوص ۵۵ تن که در کیفرخواست اشاره شده این اتهام را قبول دارم؛ اما بنده صرفا خریدار را معرفی می‌کردم و هیچ کالایی را به اسم خود نخریدم؛ چرا که در هیچ جایی خریدار کالا نمی‌تواند کارگزار باشد.

متهم احمدی بیان کرد: هیچ گونه ارتباطی با سایر متهمان نداشتم و فقط ارتباطات ما کاری و تجاری بوده همچنین حدود ۵ هزار تن محصول پتروشیمی به بنده نسبت داده‌اند در حالی که اصلا مالک آن نبودم.

در ادامه قاضی از وکیل متهم خواست اظهارات خود را بیان کند که وکیل متهم گفت: ۲۹۱ بارنامه به اسم موکل ثبت شده که وی فقط به همان ۵۵ تن اکتفا کرده و متهم این میزان را به عنوان اتهام قبول دارد که آن هم به صورت واسطه گری کار انجام داده است.

گفتنی است نماینده دادستان بعد از اظهارات وکیل متهم گفت: در پرونده ۹۲۱ بارنامه وجود دارد و سی دی آن نیز موجود است و تمام این بارنامه‌ها به نام وی است.

وی خطاب به وکیل متهم گفت: ما کیفرخواست را به صورت کلی و برای همه متهمان ارائه ندادیم، بلکه برای هر یک از متهمین به صورت اختصاصی آن را قید کرده‌ایم به نظر می‌رسد با مطالعه ضمنی نمی‌توان به نتیجه رسید.

در ادامه قاضی از متهم احمدی پرسید: پول‌ها برای چه چیزی نزد شماست، این پول‌ها ردیابی شده و مشخص شده در نزد شماست.

متهم پاسخ داد: اصلا چنین مبالغی به حساب من واریز نشده است و من دخل و تصرفی نداشته‌ام، ما فقط معامله در بورس کالا را انجام می‌دادیم.

قاضی از متهم پرسید: ۱۰۰ تن در ۵ مرحله مواد اولیه پتروشیمی از شما خریداری شده است که متهم پاسخ داد من معرف بوده‌ام و باری را به آقای آزادی نفروخته‌ام.

در ادامه نماینده دادستان درباره اتهامات سعید خندانی دیگر متهم این پرونده گزارشاتی را ارائه کرد و اتهامات وی را شرح داد.

نماینده دادستان افزود: وی با شرکت‌های مختلفی فعالیت کرده از جمله الیاف شکوهیه، نامبرده میزان خرید مواد پتروشیمی را که از سال ۹۷ خریداری کرده به میزان ۲ هزار و ۷۱۸ تن اعلام نموده است. وی همچنین در اظهارات خود اعلام کرده از هر کدام از شرکت‌ها سهمی دریافت می‌کرده است.

وی ادامه داد: مواجهه حضوری بین متهم و متهم حاجی عباسی صورت گرفت که در مورد نحوه فعالیت مشارکت، اظهاراتی را مطرح کرد که چه اقداماتی به صورت دست به دست توسط آقای خندانی صورت می‌گرفت و برخی از معاملات نیز به صورت خرید از کارخانه بود.

گفتنی است بعد از اظهارات نماینده دادستان، قاضی از سعید خندانی خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست اظهارات خود را بیان کند.

متهم خندانی گفت: من از سن جوانی در خرید و فروش مواد اولیه پلاستیک فعال بودم و در جریان موضوع اتهام بدون سوءنیت حضور داشتم و مرتکب خلاف قانونی نشده‌ام، فکر می‌کردم به شرکت‌های پلاستیکی و صنایع کوچک خدمت می‌کنم.

وی افزود: اقدامات من در راستای فعالیت‌های شخصی با هدف حمایت از صنایع کوچک انجام شده و عنوان اخلال در نظام تولیدی را رد می‌کنم. دلایل افزایش قیمت مواد اولیه به فعالیت من ارتباطی نداشت. من بدون سوءقصد فعالیت می‌کردم.

این متهم بیان داشت: از دادگاه درخواست می‌کنم با توجه به سوء‌نیت من وعدم اثبات وجود قصد مجرمانه نسبت به صدور رأی برائت اقدام بفرمایید.

متهم خندانی گفت: اصلا بار به دست من نمی‌آمد یک کیلو بارنامه انحرافی ندارم.

قاضی مسعودی مقام پرسید: چقدر سرمایه‌گذاری کرده‌اید؟

این متهم جواب داد: بستگی به شرایط داشت.

در این هنگام نماینده دادستان گفت: متهم در اظهارات خود گفته افزایش قیمت مواد اولیه در سال ۹۷ به خاطر ارز است البته درست می‌گوید، اما بر اساس اعلام رسمی سازمان بورس کالا افزایش دو و نیم برابری تقاضای کالا داشتیم که این تقاضا کاذب بود و دلیل آن افزایش قیمت در بازار آزاد بوده است.

حسینی ادامه داد: متهم اقرار به معامله دارد که در خرید و فروش بازار آزاد بوده است، او می‌گوید ما اخلال نکرده ایم درحالی که طبق قانون خرید و فروش مواد اولیه تولیدی در بازار آزاد جرم اخلال دارد.

وی بیان داشت: مهمترین مطلب این است که چرا با وصف اینکه سازمان بورس کالا مواد اولیه را هر تن ۷ میلیون تومان می‌داد همین مواد اولیه تا ۲۷ میلیون تومان در سال ۹۷ معامله شد؟ تولید کننده واقعی می‌خرد؛ اما افرادی که این جا هستند و نیاز کاذب داشتند خریدند در حالی که تولید کننده واقعی برای اینکه ورشکست نشود حاضر بود تا ۲۷ میلیون مواد اولیه را بخرد تا چرخ کارخانه‌اش بچرخد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم خندانی گفت: آ‌یا دفاع دیگری دارید؟

متهم خندانی بیان کرد: من هیچ دخالتی در امر تولید و آوردن بار پیش خودم نداشتم من باری را احتکار نکردم و اطلاع نداشتم که خرید و فروش غیر قانونی بود.

قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل متهم خندانی بعد از تفهیم اتهام گفت: دفاعیات خود را در مورد موکلتان بیان کنید.

وکیل متهم خندانی با بیان اینکه تقاضای کارشناسی مجدد از دادگاه را دارم، گفت: اتهام موکل من اخلال نبوده بلکه در توسعه صنعت پتروشیمی همخوانی داشته است و با سرمایه گذاری و جذب سرمایه صنعت پتروشیمی و تولیدات را رونق داده است و لایحه خود را تقدیم دادگاه می‌کنم و تقاضای صدور برائت موکلم را دارم.

نماینده دادستان با اذن قاضی خطاب به وکیل متهم خندانی بیان کرد: موکل شما به معامله حدود ۴ هزار تن اقرار داشت که ما با توجه به تحقیقات و اسناد به ۳ هزار و ۷۱۸ تن رسیدیم، او در خرید و فروش مشارکت کرده است.

حسینی با طرح این سئوال که اگر یک کالایی دو نرخ دولتی و آزاد داشته باشد، شما که کالا را در اختیار دارید به چه قیمتی به فروش می‌رسانید، ادامه داد: تفاوت قیمت مواد اولیه در بورس و بازار آزاد را ما اعلام کردیم و این افراد مواد اولیه را در بازار آزاد فروخته‌اند در حالی که قیمت در بورس کالا مشخص است و ما میانگین اختلاف قیمت بورس کالا و بازار آزاد را محاسبه کردیم و عادلانه‌ترین قیمت را محاسبه کرده‌ایم.

قاضی در این هنگام خطاب به نماینده دادستان خواست ادله انتساب جرم به فرزاد محبوبی را قرائت کند.

نماینده دادستان در بیان ادله انتساب جرم به فرزاد محبوبی گفت: متهم فرزاد محبوبی مدیر شرکت محبوب پلاست گیلان و دُرین پلاست صومعه است. شرکت تعاونی محبوب پلاست گیلان در شش ماه نخست سال ۹۷ اقدام به خرید و فروش مواد اولیه پلاستیکی کرده که ۵۰ هزار و ۶۸۱ تن پت تاکنون بارگیری شده و ۴۰ هزار و ۷۴۵ تن طی ۲۵۵ ناوگان اقدام به انتقال با اخذ جاده‌ای کرده است و طبق اسناد بارنامه ۲۰ هزار و ۵۱۰ تن از مسیر خود منحرف شده و غیر از کارخانه این مواد انتقال داده شده است.

نماینده دادستان افزود: همچنین برای شرکت دُرین پلاستیک صومعه ۹۵۵ تن پت از بورس کالا دریافت کرده و تاکنون ۹۳۶ تن پت خریداری شده از محل پتروشیمی بارگیری شده است و حدود وزن ۵۰۷ تن از مسیر خود منحرف شده به استان‌های دیگر انتقال داده شده است و تعقیبات جاده‌ای نشان می‌دهد به محلی غیر از کارخانه رفته است. طبق اسناد ۳۱۷ تن از سهمیه اختصاصی شرکت محبوب پلاست گیلان و درین پلاست صومعه به محلی غیر از کارخانه انتقال داده شده است.

وی با بیان اینکه فروش مواد اولیه توسط فرزاد محبوبی از طریق دلالان تأیید شده است گفت: همچنین متهم کاظم حاجی ابوالقاسمی اظهار کرده که فرزاد محبوبی ۷ الی ۸ کامیون بار برای شرکت محبوب پلاست خریده و سهمیه درین پلاست را در بازار آزاد فروخته است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم فرزاد محبوبی خواست که در جایگاه حاضر شود، اما وی در دادگاه حاضر نبود که قاضی متذکر شد و گفت: علی رغم ابلاغ ضبط وثیقه صورت خواهد گرفت.

قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم فرزاد محبوبی خواست به دفاع از موکل خود بپردازد و ضمن تفهیم اتهام گفت: حضور تمام متهمان در دادگاه الزامی است، در صورت عدم حضور به ضبط وثایق او اقدام خواهیم کرد و از شما می‌خواهیم موارد را به موکل خود انتقال بدهید.

وکیل متهم محبوبی در دفاع از موکل خود مدعی شد:موکل من مقداری از مواد اولیه را در بازار آزاد فروخته و مقداری را تولید کرده است و تولیدات، صادرات و سهمیه دریافتی همخوانی دارد.

وی افزود: موکل من این اقدامات را انجام داده تا کارخانه‌اش سرپا باشد و من در ادامه دفاعیات کامل را تقدیم دادگاه خواهم کرد.

قاضی خطاب به نماینده دادستان گفت: اگر مطلبی دارید بفرمایید.

نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم محبوبی بیان کرد: شما به جرم مطرح شده ایراد وارد می‌کنید در حالی که درباره شرکت در جرم منظور شرکت در عنصر معنوی جرم نیست بلکه شرکت در عنصر مادی جرم مدنظر است.

حسینی ادامه داد: اقدامات موکل شما منجر به اخلال در نظام تولیدی شده و لازم به تبانی کردن آن‌ها نیست، این متهمان با هم معامله داشتند یا واسطه معامله بودند و اینکه شما می‌گویید با هم مشارکت نداشتند صحیح نیست.

در این بخش نماینده دادستان به اذن قاضی ادله انتسابی جرم مربوط به متهم هادی آزادی را قرائت کرد و گفت: اوراق مربوط به بارنامه، اظهارات متهم هادی آزادی، گزارش ۸.۱۱.۹۷ معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات و لیست گزارش مواد اولیه توسط متهم هادی آزادی در سال ۹۷ از جمله این ادله است.

نماینده دادستان گفت: متهم هادی آزادی از فعالان بازار خرید و فروش مواد اولیه است که برای شرکت‌های تینا جام، تک جام خاورمیانه، پارس پلاستیک خوزستان تهیه می‌کرده است. همچنین او اظهار داشته ۶۰ تن بار به سعید خندانی فروخته است.

حسینی ادامه داد: متهم وحید صابری در تحقیقات خود بیان کرده از متهم هادی آزادی یک یا دو ماشین خریداری کرده که این مورد هم نشان از مشارکت بین متهمین دارد.

وی افزود: متهم هادی آزادی گروه تلگرامی را ایجاد کرده بود که اشخاص صنف پلاستیک عضو بودند، او در این بستر مجازی مواد اولیه پتروشیمی ممنوعه را می‌فروخته است و بر اساس اسناد باربری‌ها متهم در خرید و فروش ۲ هزار و ۷۰۰ تن از مواد اولیه دخیل بوده است.

نماینده دادستان گفت: متهم آزادی برخلاف قوانین به شرکت تیناجام، تک جام خاورمیانه و پارس پلاستیک خوزستان مواد اولیه بدون اینکه در خط تولید شرکت‌های فوق قرار بگیرد را در بازار مصرف کرده و وجوهی را تحصیل کرده است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم هادی آزادی فرزند نادعلی تفهیم اتهام کرد و گفت: دفاعیات خود را بفرمایید.

متهم آزادی مدعی شد: توناژ قابل توجهی مواد اولیه ورودی به کارخانه اساسا مربوط به من نبوده است و ورود و خروج حدود ۲ هزارو ۲۰۰ تن مواد اولیه ارتباطی به من ندارد.

هادی آزادی در ادامه ادعا کرد: در کیفرخواست به موضوع دریافت سود بانکی از سوی بنده اشاره شده که این موضوع با واقعیت همخوانی ندارد، خرید و فروش‌هایی که انجام داده‌ام همگی مشخص است.

وی به موضوع شرکت تیناجام اشاره کرد و گفت: در مورد این شرکت هیچ گونه تبادلات مالی در سال ۹۷ وجود نداشت، بلکه صرفا در سال ۹۶ سرمایه‌گذاری در این شرکت صورت گرفت، اما در سال ۹۷ هیچ تعاملاتی شکل نگرفت.

این متهم مدعی شد: من مجوز خرید و فروش پلاستیک داشتم و در این زمینه یک کارگاه تولیدی نیز داشتم که هیچ سهمیه‌ای را نیز از دولت نگرفتم لذا من اتهام اخلال در نظام تولید را قبول ندارم چرا که همیشه سعی کردم به تولید کمک کنم.

نماینده دادستان از متهم پرسید: مواد اولیه پتروشیمی را که در بازار آزاد خرید و فروش کردید چقدر بود؟

متهم پاسخ داد: ۴۰۰ تن.

نماینده دادستان اعلام کرد:، اما شما در پرونده به ۱۵۰۰ تن اقرار کردید.

وکیل متهم به درخواست قاضی توضیحات خود را مطرح کرد و مدعی شد: ۱۴ میلیارد سودی که گفته شده موکل بنده به آن دست پیدا کرده چگونه به دست آمده است چرا که ما در معاملات درآمد و هزینه داریم باید این موارد به صورت دقیق بررسی شود تا سود خالص به دست آید.

وکیل این متهم درباره سرمایه‌گذاری موکل خود گفت: موکل بنده در تولید مواد اولیه مشارکت داشته و اگر سرمایه‌گذاری نمی‌کرد ۸۰۰ نفر از کار بیکار می‌شدند لذا به نظر می‌رسد موکل بنده نه تنها جرمی مرتکب نشده بلکه به اقتصاد و تولید نیز کمک کرده است.

وی در ادامه مدعی شد موکلش در سال ۹۷ هیچ گونه‌ای معامله‌ای با شرکت تینا جام نداشته است همچنین با شرکت بارپلاست خوزستان اصلا هیچ معامله‌ای انجام نداده است.

وکیل این متهم گفت: کل معاملات موکل بنده ۴۶۰ تن بوده، اما در کیفرخواست به هزار تن اشاره شده است.

وی درباره احتکار انبار از سوی این متهم مدعی شد: موکل بنده کارخانه‌ای در شورآباد داشته که به تولید قطعات پلاستیک می‌پرداخته که این کارخانه دارای چند سوله بوده که به دلیل سرمایه‌گذاری در شرکت تعاونی پلیمر مشهد یک سوله را در اختیار این شرکت قرار داده تا ایرادات مواد تولیدی برطرف شده و سپس این مواد در سطح شهر توزیع شود، لذا هیچگونه احتکاری صورت نگرفته است.

در ادامه نماینده دادستان درباره اظهارات وکیل متهم هادی آزادی گفت: در مورد سود تاریخ معامله و اختلاف قیمت بورس و بازار آزاد را محاسبه کردیم و به نظر نمی‌رسد که در این محاسبه اشتباهاتی رخ داده است.

وی گفت: همچنین بند ج اشاره نکرده که مرتکب جرم چه کسی است بلکه بر این نکته تاکید دارد که مرتکب جرم دارای چه مواردی است.

نماینده دادستان تاکید کرد: همان طور که می‌دانید تا خرید نباشد فروش هم محقق نمی‌شود جرم را عمل خریدار محقق می‌کند.

وی افزود: در مورد گروه تلگرامی نیز باید این نکته را یادآور شد که انجام معاملات در این گروه ممنوع بوده و استفاده از آن نیز نباید صورت می‌گرفت.

نماینده دادستان به موضوع سرمایه‌گذاری متهم اشاره کرد و گفت: اینکه گفته می‌شود موکل شما برای نجات ۸۰۰ کارگر سرمایه‌گذاری کرده است باید به این موضوع اشاره کرد که کارخانه‌ای که قرار است با یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری موکل شما نجات داده شود باید درب آن را تخته کرد، لذا به نظر می‌رسد شما به نوعی مغلطه‌کاری می‌کنید و باعث تشویش دادگاه خواهید شد چرا که این موارد اصلا قابل پذیرش نیست.

وی گفت: ما موضوع احتکار را به موکل شما نسبت ندادیم ما اصل این کار را ایراد نگرفتیم.

قاضی مسعودی مقام در تذکری به برخی از شرکت‌ها گفت: اگر لایحه‌ای دارید نباید آن را به جای دیگر ارسال کنید شما متهم هستید اینکه بعضا تهدید می‌کنید که کارخانجات را تعطیل کرده و باعث بیرون آمدن ۳ هزار کارگر یا ۸۰۰ نفر کارگر می‌شوید تا آن‌ها نسبت به مشکلات خود به خیابان‌ها بیایند اثربخش نخواهد؛ بود چرا که این ما از اینگونه تهدید‌ها نمی‌ترسیم و این را بدانید اگر خطایی صورت گرفته با آن برخورد قاطعی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: کشور باید در مسیر درست تولیدات تولیدات اقتصادی قرار گیرد و این روش صحیحی نیست که مواد اولیه را دریافت کنیم و آن را در بازار آزاد به فروش برسانیم و بعد به سود‌های افسانه‌ای دست پیدا کنیم. ما از همه درخواست داریم تا در اقتصاد کشور کمک کنند.

وی در پایان اعلام کرد که فردا ساعت ۹ صبح ادامه رسیدگی به این پرونده در دستور کار قرار می‌گیرد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *