هند خودمختاری کشمیر را لغو میکند
وزیر کشور هند با حضور در پارلمان این کشور لغو موقعیت ویژه کشمیر در قانون اساسی را اعلام کرد.
به گزارش رویترز، دولت هند روز دوشنبه موقعیت ویژه کشمیر را با هدف ادغام کامل تنها منطقه با اکثریت مسلمان با سایر مناطق کشور باطل کرد؛ این اقدام مهمترین اقدام دولت هند در قلمرو هیمالیایی پر مناقشه در هفت دهه اخیر محسوب میشود.
«آمیت شاه» وزیر کشور هند به مجلس این کشور اعلام کرد که دولت فدرال ماده ۳۷۰ قانون اساسی که موقعیت ویژهای به کشمیر برای حل مناقشه اعطا کرده و به دولت خودگردان جامو و کشمیر اجازه وضع قوانین خاص خود را میدهد، لغو میکند.
وی با اشاره به پایان حق دولت خودمختار جامو و کشمیر در تنظیم قوانین خاص خود، گفت: "کلیه مواد قانون اساسی برای ایالت جامو و کشمیر قابل اجرا خواهند بود. "
این اقدام به معنای ابطال ممنوعیت خرید ملک در این منطقه توسط افرادی خارج از این ایالت خواهد بود. چنین طرحهایی پیشتر سبب بروز تنشهای جدی در پاکستان و هند به عنوان دو مدعی مالکیت ارضی بر این مناطق شده بود.
حزب حاکم نخست وزیر «نارندرا مودی» برای پایان دادن به موقعیت ویژه کشمیر تلاش زیادی کرده و اعلام کرده بود این قانون مانعی در برابر یکپارچگی کشور محسوب میشود.
کشمیر از سال گذشته در پی انصراف حزب «بهاراتیا جاناتا» ملیگرای هند از همکاری با حزب منطقهای، تحت کنترل دولت فدرال بوده است.
بیانیه لغو موقعیت ویژه کشمیر تنها ساعاتی پس از آن اعلام شد که مقامات هند سرکوب در کشمیر را از طریق متوقف ساختن سرویس مخابراتی و تلفنی و بازداشت خانگی سران ایالتی آغاز کردند.
روز یکشنبه احزاب ایالتی در نشستی هرگونه اقدام برای لغو موقعیت ویژه کشمیر را تجاوز به حقوق مردم این ایالت توصیف کرده بودند. سران سیاسی کشمیر در مورد پیامدهای این تصمیم و بروز ناآرامیهای گسترده هشدار دادند.
تنشها در کشمیر از روز جمعه در پی هشدار مقامات هندی مبنی بر حمله احتمالی گروههای مسلح مستقر در پاکستان تشدید شد.
با وجود رد این ادعا توسط پاکستان، هزاران گردشگر، زائر و کارگر آخر هفته اقدام به ترک این ایالت کردند.
جامو و کشمیر در حال حاضر تحت محاصره امنیتی نامحدود تحت کنترل هند قرار گرفتهاند. دولت هند همچنین هزاران سرباز را در پایگاههای پلیس و مراکز و ساختمانهای دولتی اطراف این منطقه متشنج مستقر کرده است.
وزارت خارجه پاکستان اقدام هند مبنی بر لغو شرایط ویژه کشمیر را نقض قطعنامههای سازمان ملل خواند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *