چالش‌های جمهوریّت در نظام‌سازیِ ولایی
یه گزارش گروه فرهنگی به نقل از انتشارات انقلاب اسلامی، کتاب «روایت رهبری»، روایتی ناب و دسته‌اول از فرازونشیب‌های تجسِم‌یافتنِ مهم‌ترین آموزه و مؤلفه‌ی برجسته اسلامِ سیاسی یعنی «نظریه‌ی ولایت فقیه» در کالبد قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران است، این کتاب توسط انتشارات انقلاب اسلامی به چاپ رسیده و هم اکنو در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
در این کتاب، از اسناد دسته‌اولی نظیر مذاکرات مجلس خبرگان رهبری در سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۸ استفاده شده که پیش از این، منتشر نشده است. همچنین حجم قابل‌توجهی از خاطرات منتشرنشده از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی) در این کتاب آمده که زوایای مهمّی از رویداد‌های تاریخِ پس از پیروزی انقلاب اسلامی را برای ما روشن می‌کند. همچنانکه بعضی گفتگو‌های منتشرنشده دربارۀ متن و حواشی فرایند انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان نیز برای نخستین‌بار در این کتاب منتشر شده است.
در این یادداشت به‌مناسبت آیین معرفی این کتاب در فرهنگسرای اندیشه و سالروز گشایش نخستین مجلس خبرگان رهبری (۲۳ تیر ۱۳۶۲) مروری بر مطالب فصل اول خواهیم داشت.
سیّد یاسر جبرائیلی در این فصل با عنوان «امام خمینی؛ رهبری نهضت تا رهبریِ نظام» سعی کرده است اولین قدم‌های چالش‌برانگیز و پرتلاطم جمهوری اسلامی برای به‌کرسی نشاندنِ نظریۀ ولایت‌فقیه و همچنین سنگ‌اندازی‌های برخی احزاب و شخصیت‌های سیاسیِ مؤثر و مخالف را در این فصل گزارش کند.
نظریۀ ولایت‌فقیه از منظر امامَین انقلاب
مسلماً اولین قدمِ طرح مسئله اینست که اصلِ مفاد «نظریۀ ولایت‌فقیه» را بشناسیم؛ بنابراین نویسنده در ابتدای کتاب و فصل، ابتدا این نظریۀ مترقّی را براساس دیدگاه‌های امامَین انقلاب شرح داده و جایگاه فقیه را به‌مثابه «وراثت انبیاء» تبیین می‌کند. در این گفتار نه‌چندان مفصل و البته پرمحتوا، ایشان سیر منطقی این نظریه را مبتنی بر معارف توحیدی بیان می‌کند تا به آنجا می‌رسد که امام خمینی (ره) توانست این فکر را به توجه به آفاق جدید و عظیمی که دنیای امروز دارد، به‌گونه‌ای تدوین کرده و ارائه دهد که برای هر انسان صاحب‌نظری که به مسائل سیاسی روز و مکاتب سیاسی روز هم آشنا است، قابل‌فهم و قابل‌قبول باشد.
شأن وراثت انبیاء
پس از این گفتار، مباحث کم‌کم رنگ‌وبوی تاریخی نیز به خود می‌گیرند و بستر تاریخیِ ارائه این نظریه توسط امام خمینی (ره) نیز تشریح می‌گردد. اینکه درس ولایت‌فقیه امام (ره) در نجف (در بهمن ۱۳۴۸) چه نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیریِ مبارزات انقلابی داشت و خود ایشان چگونه تلاش کردند تا در پرتوِ این نظریه، ابعاد مغفول‌مانده‌ی اسلام ناب که همان «اسلام سیاسی» بود را تشریح کرده و جامعه را به سمت تشکیل نظام سیاسیِ مطلوب فقه شیعه هدایت کند، این‌ها مباحثی است که در این گفتار ارائه می‌شود؛ که به‌قول مقام معظم رهبری، امام خمینی (ره) درواقع توانست بیش از همۀ دیگر فق‌های دوران غیبت کبری، «شأن وراثت انبیاء» را به‌گونه‌ای شایسته به‌جا بیاورد.
جمهوریّت در اسلامیّت
اما یکی از مهم‌ترین ابعاد این نظریه، که عنوان فرعی کتاب را هم به خود اختصاص داده است، نقش «مردم» در این ساختار است. نویسنده در جای‌جای کتاب سعی کرده است تا با بررسی منطق تاریخی، مناسباتِ جمهوریّت و اسلامیّت در انتخاب ولیّ‌فقیه را به‌عنوان یک نمونۀ تراز تشریح نماید؛ بنابراین منطقِ امام خمینی (ره) در مبارزات قبل از انقلاب را از این منظر نیز مورد تأمل قرار داده و نتیجه می‌گیرد که «مبارزۀ امام با رژیم پهلوی، از جنس منازعات محدود به سطح نخبگان نبود که نقش مردم را به راه‌پیمایی و تظاهرات برای براندازی رژیم محدود کنند و وقتی پیروز شد، آنان را راهی خانه‌ها کنند و دربارۀ نظام جدید، در مجامع خصوصی و نخبگانی تصمیم بگیرند.» بلکه برای تأسیس نظام اسلامی و تعیین تفکر و کالبد حاکم بر نظام سیاسیِ پس از انقلاب، با هدایت امام (ره) این «مردم» هستند که محوری‌ترین نقش را ایفا می‌کنند.
چالش‌های پیش‌نویس قانون اساسی
امام خمینی (ره) در ماه‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در حالی‌که در پاریس در تبعید به سر می‌برد، دکتر حسن حبیبی را مأمور تهیّۀ پیش‌نویس قانون اساسی جدید کرد. این پیش‌نویس که با نظر حقوق‌دانان و البته در غیبت اندیشمندان اسلامی و روحانیون تدوین شد، نسبت چندانی با مبانی اسلامیِ حکومت نداشت. علاوه‌براینکه علیرغم همۀ شعار‌ها و مطالبات مردمی در طول نهضت و مبارزه، هیچ اثری از نظریۀ ولایت فقیه در آن نبود. چنان‌که به عقیدۀ بسیاری (برخی در قالب انتقاد و برخی در قالب تمجید) این پیش‌نویس کاملاً «سکولار» و «لائیک» و «دموکراتیک محض» و دارای روح «لیبرال دموکراسی» بوده است. همین مسئله باعث بروز اختلافاتی میان احزاب و شخصیت‌های تأثیرگذار سیاسی شد.
امام خمینی (ره) پس از مطالعۀ آن و اکتفا به چند حاشیه (که برخی از آن‌ها تعبیر به «اصلاحات» می‌کردند و می‌خواستند قانون اساسی نهایی هم براساس همین پیش‌نویس و حداکثر با یکسری اصلاحات جزئی تدوین شود.) دستور به انتشار عمومی آن داد تا شخصیت‌ها و جریان‌های فکری و سیاسی مختلف دربارۀ آن نظر بدهند و به تبادل‌نظر بپردازند. نویسنده گفتار نسبتاً مفصلی را به حکایتِ این درگیری‌ها و اختلافات و فرازونشیب‌ها اختصاص داده و از تلاش‌هایی که از طرفی برخی فقدان اصل ولایت‌فقیه در این پیش‌نویس را مهم‌ترین نقیصه‌ی آن می‌دانستند و از سوی دیگر بعضی شخصیت‌ها و جریان‌ها شدیداً با اضافه‌شدنِ این اصل به قانون اساسی مخالفت می‌کردند، پرده برمی‌دارد.
عرصۀ رویارویی دو جبهه
این ماجرا آنچنان اهمیت داشت که به جبهه‌ای برای رویاروییِ فکری و سیاسیِ دو طیف متضاد تبدیل شد. یک‌سوی جبهه را اعضای دولت موقت و به‌خصوص مهندس مهدی بازرگان، بنی‌صدر، جریان‌های مارکسیستی و لیبرال، جبهه ملی، نهضت آزادی، حزب توده، حزب ملّی ایران و... شکل می‌دادند؛ و سوی دیگر را جریان‌های اسلام‌گرا، اعضای شورای انقلاب به‌خصوص آیت‌الله بهشتی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیات عظام: گلپایگانی، مرعشی نجفی، منتظری، صدوقی، فضلای حوزه علمیه همچون: حسین وحید خراسانی، سیدکاظم حائری، نوری همدانی، مکارم شیرازی، مشکینی، محمد یزدی، صافی گلپایگانی، استادی، سیدمحمدباقر خوانساری و... تشکیل می‌دادند. نویسنده سعی می‌کند حتی‌الامکان مهم‌ترین ابعادِ این رویارویی را شرح دهد تا مخاطب جوانی که فهم روشنی از آن دوران ندارد، به‌خوبی بتواند فضای فکری و سیاسی آن ایام را درک کند.
تجلّی جمهوریت در نظام‌سازیِ ولایی
حاصل آنکه در رابطه با پیش‌نویس قانون اساسی، هزاران صفحه نقد حقوقی، سیاسی و اقتصادی توسط فعالان و نیرو‌های سیاسی-اجتماعی ایران به چاپ رسید که این نوع حجم مشارکت نخبگان و افکار عمومی در نظام‌سازیِ پس از انقلاب، در تاریخ ایران و جهان بی‌سابقه است. نکتۀ جالب‌تر اینکه امام خمینی (ره) با اینکه ولایت‌فقیه را امری بدیهی و یک اصل مسلّم و قطعیِ تشیّع در عصر غیبت می‌دانستند، در مهلت یک‌ماهه‌ی بررسی پیش‌نویس، سخنی از ولایت‌فقیه به میان نیاورده و تصمیم دربارۀ آن را به مردم و خبرگان ملّت واگذار کردند.
اصل ولایت فقیه و مجلس خبرگان قانون اساسی
بالاخره در مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد و با اکثریتِ قاطع جریان اسلام‌گرا به پایان رسید. چنان‌که از مجموع ۷۲ منتخب خبرگان از سراسر کشور، ۴۱ نفر مجتهد و تعداد دیگری نیز دارای تحصیلات حوزوی بودند. این مجلس در ۲۸ مرداد کار خود را با پیام امام (ره) آغاز کرد. ناگفته پیداست که در این مجلس نیز مهم‌ترین و چالشی‌ترین مسئله، طرح و تصویب اصل ولایت فقیه بوده است. عمده مباحثی که در این مقطع مطرح شد، حول سه محور بود: ۱. ضرورت ورود مسئله ولایت فقیه به قانون اساسی. ۲. چگونگی اِعمال ولایت توسط فقیه و نسبتِ ولیّ‌فقیه با قوای سه‌گانه. ۳. سازوکار‌های شناسایی ولیّ‌فقیه. نویسنده در این گفتار نیز فرازونشیب‌ها و بحث‌ها و چالش‌ها و شخصیت‌های مهم را تشریح می‌نماید. نکته قابل توجه اینکه در این مقطع نیز امام (ره) دربارۀ گنجانده شدن ولایت فقیه در قانون اساسی مداخله نکردند؛ لذا مجددا دو جبهۀ متقابل در این مجلس شکل گرفت و منجر به چالش‌هایی گردید. در نهایت پس از تدوین اصول اول تا دوازدهم قانون اساسی توسط کمیسیون تخصصی، اصل مربوط به ولایت فقیه بیش از همۀ دیگر اصول، به سمع و نظر و نقد و بررسی کمیسیون‌های دیگر گذاشته شد و نهایتاً در روز ۲۱ شهریور ۱۳۵۸ در جلسۀ پانزدهم مجلس خبرگان قانون اساسی، اصل پنجم مطرح و به رأی گذاشته شد. در این مقطع و مقاطع قبلی نیز کارشکنی‌ها و مخالفت‌های شدیدی از سوی برخی چهره‌ها و جریان‌های سیاسی مخالف این اصل انجام شد که نویسنده سعی می‌کند مهم‌ترین ابعاد آن‌ها را حکایت کند. اما نهایتاً این اصل با موافقت ۵۳ نفر از ۶۵ نفر حاضر در جلسه، و ۴ رأی ممتنع و ۸ رأی مخالف به تصویب رسید. پس از این بود که امام سکوتِ مصلحتیِ خویش را شکست و دیدگاه‌های خویش دربارۀ این اصل (و حتی برخی انتقادات به جزئیات آن) را مطرح نمود.
آخرین تلاش‌ها برای مخالفت با اسلامِ سیاسی
اعضای دولت موقت پس از این ماجرا، ناگهان توطئه‌ای را طراحی کردند که منجر به انحلال مجلس خبرگان شده و امام خمینی (ره) را در عمل انجام شده قرار دهد. این توطئه‌ی دیکتاتورمآبانه نیز با هشیاری آیت‌الله خامنه‌ای که به‌عنوان عضو شورای انقلاب در جلسات هیأت دولت حضور داشت، و سپس با مخالفت تند و شدید امام خمینی (ره) خنثی شد. نویسنده پس از شرح این ماجرا، به رفراندوم قانون اساسی می‌پردازد که پس از تشکیل ۶۷ جلسه خبرگان و انتشار متن نهایی برگزار شد و با حمایت و موافقت ۵/۹۹ درصد آراء مردم، ولایت فقیه در ساختار جمهوری اسلامی، مقامی رسمی با حقوق و تکالیفی مشخص شد.