لزوم بخشش سود و جریمه بدهی مالیاتی و تامین اجتماعی تولیدکنندگان
به گزارش گروه اقتصاد ، رحیم زارع در برنامه تیتر امشب درخصوص چالش‌های پیش روی تولید به گزارش مجلس در این باره اشاره کرد و گفت: این چالش‌ها در عرصه‌های بسیاری وجود داشته و در گزارش کمیسیون تولید هم آورده شده است.
وی افزود: به عنوان مثال شاخص ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن به لحاظ وزنی و ارزش ریالی در مقایسه با سال ۹۷ و مدت مشابه سال قبل آن، با ۱۳ درصد کاهش، سیر نزولی داشته است.
زارع در شرح دلایل این رشد منفی تصریح کرد: یکی از عوامل، اعمال تحریم‌ها بود که تاثیر منفی بسیاری بر صادرات و نقل و انتقالات پول داشت و عامل دیگر این بود که دستگاه‌های اجرایی هم برای حمایت از تولید و کالای داخلی همکاری چندانی نکردند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما به تازگی قانون خروج از رکود را نوشتیم و رهبر انقلاب نیز کارشناسانه بودن آن را تائید کردند؛ اما با این وجود متاسفانه بر اجرای آن نظارتی نشد و قانون حداکثر استفاده از توان داخلی را نیز تدوین کردیم، اما آن هم متاسفانه مغفول ماند.
وی گفت: وظیفه مجلس است که با تفویض اختیار، یک بال امنیتی و یک بال نظارتی با حضور سازمان‌های ذیربط در کنار خود تشکیل دهد.
زارع ادامه داد: در کمیسیون تولید، سومین گزارش نظارتی خود را نوشتیم و در تدوین آن از نظر متخصصان زیادی بهره گرفته ایم.
وی افزود: مجلس در قانونگذاری چیزی کم نذاشته است، اما متاسفانه در نظارت قوی عمل نکرده است.
زارع گفت: در حمایت از تولیدملی و رونق تولید ۳ قانون خروج از رکود رفع موانع رقابت پذیر، قانون کسب و کار و قانون حداکثر استفاده از تولید اهمیت دارد؛ به طور مثال در حوزه نظام تجاری کارت‌های تجاری حدود ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارند که ۸۴ درصد مربوط به افراد حقیقی است که با اصلاح آن درآمد مالیاتی ۵ تا ۶ هزار میلیاردی به حساب دولت واریز و به تولید فشار کمتری وارد می‌شود.
وی افزود: ساماندهی و رتبه بندی کارت‌های بازرگانی از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند.
زارع ادامه داد: انتظاری که از سران قوا داریم این است که سران سه قوه با بخشش سود و جریمه بدهی مالیاتی، بخشش بدهی تامین اجتماعی و استفاده از سود مرکب بانک‌ها به رونق تولید کمک کنند.
رفتار جزیره‌ای دستگاه‌های دولتی منجر به رونق تولید نمی‌شود
همچنین حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران دیگر میهمان برنامه نیز گفت: در اردیبهشت امسال، اتاق بازرگانی بسته خروج از این شرایط اقتصادی و بسته حمایتی را تدوین کرد و این اقدام مجلس با خواست بخش خصوصی و نکات طرح شده در این بخش مشابهت زیادی داشت.
وی افزود: دربازه زمانی یکساله، ارزش افزوده بخش صنعت سیر نزولی یافت و حمایت‌ها بیشتر جنبه شعاری داشت و اقدامی مهمی در افزایش توان تولید نشده است.
سلاح ورزی ادامه داد: در گزارش مجلس در این باره آمده است، در فضایی تولید رونق می‌یابد که به بحث مالیات، بیمه و تنگنا‌های مالی توجه و راهکار ارائه و اجرا شوند.
وی گفت:، اما سال‌ها است که بخش خصوصی این مسئله را اعلام می‌کند، اما اجرا نمی‌شود.
سلاح ورزی ادامه داد: رفتار جزیره‌ای سازمان‌های مربوطه هم موجب شده است تا رونق تولید در کشور ما محقق نشود.
متوسط زمان صدور مجوز‌های صنعتی ۴.۳ روز
سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در ماه‌های اخیر جلساتی با حضور وزرای مربوطه برگزارشده است تا با حوزه‌های مرتبط با رونق تولید هماهنگی شود.
وی افزود: بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی تعامل خوبی شده است و نکاتی که در جلسات مطرح شد، می‌تواند تحول جدیدی در رونق تولید ایجاد کند.
زرندی افزود: مالیات، بیمه و ارز موضوعاتی است که تا پایان سال هدف گذاری و اولویت بندی می‌شود. سیاست‌های توسعه صنعتی متناسب برنامه ریزی‌ها به کمیسیون‌ها اعلام شده است و به زودی جمع بندی و اعلام می‌شود.
وی با بیان اینکه اکنون متوسط زمان صدور مجوز‌ها ۴ و ۳ دهم روز است، افزود: طبق قانون جدید مصوب مجلس ابتدا باید مجوز محیط زیست گرفته شود بنابراین همکاری دستگاه‌ها در صدور مجوز لازم است و گزارش مجلس موضوعات مهمی دارد از جمله مالیات که در گزارش مجلس لحاظ شده است.
زرندی در پاسخ به سوال زارعی درباره طرح آمایش تولید گفت: محور اصلی برنامه‌های وزارتخانه، نهضت ساخت داخل است؛ بنابراین با برنامه ریزی جدید استفاده حداکثری از منابع در دستور کار قرار گرفته است.