جنگ تجاری ژاپن و کره جنوبی به نقطه جوش رسید
تنشهای کره جنوبی و ژاپن با رسیدن به اوج خود زنگهای هشدار را برای اقتصاد و امنیت جهانی به صدا درآوردهاند.
به گزارش گروه بین الملل ؛ اختلافات تجاری ژاپن و کره جنوبی، ۲ قدرت اقتصادی جنوب شرق آسیا که در یک سال اخیر، به صورتی خفیف در جریان بود، روز جمعه با تصمیم ژاپن مبنی بر حذف کره جنوبی از فهرست شرکای تجاری مورد اعتمادش موسوم به "فهرست سفید"، به تعمیق شکافهای میان آنان منجر شد.
ژاپن که یک ماه پیش قوانین صادرات مواد اصلی تولید فناوری را برای کره جنوبی سختتر کرده بود، با حذف کره جنوبی تنها کشور آسیایی حاضر در فهرست سفید شامل ۲۷ کشور از جمله آلمان، انگلیس و آمریکا، عملا این منازعه را به نقطه جوش خود رساند؛ چرا که کره جنوبی نخستین کشوری است که از این فهرست خارج میشود.
سئول در واکنش به اقدام اخیر توکیو که قطعا کُند شدن روند صادرات اقلام را در پی خواهد داشت، با توصیف آن به عنوان اعلام جنگ اقتصادی ژاپن، اعلام کرد به شدت به این تصمیم تجاری ناعادلانه ژاپن پاسخ میدهد.
ریشه تاریخی تنشها
در توضیح علل تاریخی و ریشه دار این منازعه اقتصادی باید به حکم دیوان عالی کره جنوبی مبنی بر الزام ۲ شرکت ژاپنی به پرداخت غرامت به کارگران کرهای که در زمان جنگ جهانی دوم مجبور به بیگاری شده و نیز غرامت به زنانی که مورد بردگی جنسی قرار گرفته بودند، اشاره داشت.
توکیو که در دوره پیش از جنگ جهانی دوم، شبه جزیره کره را به استعمار خود درآورده بود، سال گذشته ضمن محکوم کردن این حکم تاکید کرده بود که مناقشه مذکور در همان سالهای پایانی جنگ جهانی یعنی در سال ۱۹۶۵ با پرداخت ۳۰۰ میلیون دلار غرامت و اعطای وام ۲۰۰ میلیون دلاری پایان یافته است.
اما این تنشها در یک سال گذشته در بستری سیاسی رشد یافته و در نهایت در عرصه اقتصاد سربرآوردند. با رسیدن این مناقشه به نقطه اوج و ورود به دور جدید، کره جنوبی اعلام کرد مجددا از کشور همسایه شکست نخواهد خورد و این کشور اقدامات تقابلی را در دستور کار خود قرار میدهد.
کره جنوبی که سالانه ۱۱ میلیارد دلار اقلام سیلیکونی اعم از قطعات نیمه هادی و چیپهای الکترونیکی از ژاپن وارد میکند، در مقابل ژاپن را از فهرست سفید خود حذف کرد.
تشدید این تنشها در نهایت هر ۲ کشور را با مشکلات مضاعفی مواجه خواهد کرد. از سویی کره جنوبی سومین شریک تجاری بزرگ ژاپن با کمبود قطعات مواجه میشود و از سوی دیگر ژاپن یک پنجم کل صادرات خود را به مخاطره انداخته است.
دور نخست محدودیتهای ژاپن از ۴ جولای (۱۳ تیر) اجرایی شد و براساس برنامه محدودیتهای جدید از ۲۸ آگوست (۶ شهریور) اجرا میشوند.
پیامدهای تنش های دو اقتصاد برتر آسیایی
از پیامدهای این تنش میتوان به موارد زیر اشاره داشت:
- تاثیرات منفی بر بازارهای الکترونیک و صنایع نیمه هادی جهان
- تشدید عدم اطمینان زنجیره تامین جهانی کالاهای الکترونیک ناشی از جنگ تجاری چین و آمریکا
- تشدید تنشهای سیاسی و اقتصادی میان ژاپن و کره جنوبی
- افزایش هزینه تلفنهای هوشمند، رایانهها و سایر لوازم الکترونیکی
- ابهام مضاعف در روند مذاکرات آمریکا و کره شمالی
- به خطر افتادن توافقهای امنیتی
کشورها و سازمانهای بین المللی امیدوارند با حل و فصل تنشهای کره جنوبی و ژاپن در کوتاهترین زمان ممکن مانع بروز تبعات منفی آن در عرصههای اقتصادی، سیاسی و امنیتی شوند. به نظر میرسد بیش از همه «دونالد ترامپ» رئس جمهور آمریکا به مصالحه توکیو و سئول نیازمند است تا بتواند به زعم خود از مذاکرات با کره شمالی نتیجهای حاصل کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *