دولت و مجلس برای افزایش نرخ ازدواج چه کرده‌اند؟/ دو مصوبه‌ی روی زمین مانده؛ از «قانون تسهیل ازدواج جوانان» تا «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»
طی سال‌های اخیر متاسفانه به سبب رواج بدعت‌های ناروا و چشم و همچشمی‌های ناپسند در میان برخی خانواده‌های ایرانی از یکطرف و مشکلات اقتصادی از سویی دیگر، امر ازدواج جوانان به تاخیر افتاده است.
اصل ۱۰ قانون اساسی تصریح دارد: «از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». حال سوالی که مطرح است اینکه مجلس و دولت تا چه میزان در تحقق اصل ۱۰ قانون اساسی توفیق داشته‌اند؟
بر مبنای همین اصل ۱۰ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۴، قانون «تسهیل ازدواج جوانان» را مشتمل بر ۱۳ ماده و ۴ تبصره به تصویب رساند.
در مواد متعدد قانون «تسهیل ازدواج جوانان» بر پرداخت وام و تامین اشتغال و مسکن مزدوجین و متاهلین تاکید شده است. از جمله در ماده ۲ این قانون آمده است: دولت مکلف است علاوه بر منابع بودجه سنواتی، از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند.
همچنین ماده ۳ قانون «تسهیل ازدواج جوانان»، دولت را مکلف کرده با روش‌هایی مانند انبوه سازی، اقدام به احداث واحد‌های ساختمانی به عنوان مسکن موقت برای زوج‌های جوان کند.
اما سوالی که مطرح است، اینکه دولت چه میزان در اجرای قانون «تسهیل ازدواج جوانان» توفیق داشته است؟
حجت‌الاسلام احمد سالک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در همین رابطه به خبرنگار گروه سیاسی ، گفت: قانون «تسهیل ازدواج جوانان» روی زمین مانده است.
سالک معتقد است اگرچه دولت وام ارائه تسهیلات بانکی به زوجین را در بودجه سال ۹۸ به ۳۰ میلیون تومان رسانده است، اما این رقم در شهر‌های بزرگ رقم چشم‌گیری نیست و اولین قدم در رابطه با تسهیل ازدواج جوانان محسوب می‌شود.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید دارد: جوانی که امروز اشتغال و مسکن مناسب ندارد به سختی می‌تواند ازدواج کند لذا دولت باید موارد قانونی تسهیل ازدواج جوانان را عملیاتی کند.
البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در اجرای همان قانون بودجه ۹۸ ناظر بر پرداخت ۳۰ میلیون تومان به هر یک از زوجین، با اخذ فقط یک ضامن معتبر، گزارشاتی مبنی بر تخلف برخی از بانک‌ها وصول شده است و شنیده می‌شود که برخی بانک‌ها برای اعطای وام ازدواج، بر خلاف نص صریح قانون، بیش از یک ضامن معتبر از زوجین، مطالبه می‌کنند.
اما در مرداد ۹۳، نمایندگان مجلس نهم، طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» را کلید زدند. این طرح چند بار بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست شد و شورای نگهبان نسبت به عدم انطباق موادی از این طرح با سیاست‌های کلی جمعیت، ایراد گرفت.
طرح مزبور در حدود سه سال مسکوت ماند تا اینکه در آبان ۹۶، نمایندگان مجلس دهم، اقدام به اصلاح آن کردند، اما اصلاحات این مجلس بر طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» نیز جامع و مانع نبود و نتوانست نظر مثبت شورای نگهبان را جلب کند.
سرانجام نمایندگان مجلس در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۹۶ تصمیم گرفتند بر اساس گزارش کمیسیون بهداشت، در راستای رسیدگی به «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»، کل مصوبه «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» را حذف کنند.
«طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» نیز در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۹۶ یعنی بیش از دو سال پیش توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد و کلیات آن در جلسه ۲۲ خرداد ۹۶ کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب شد؛ با این وجود این طرح همچنان در کمیسیون فرهنگی مجلس در دست بررسی است.
مهمترین ایرادی که تاکنون به «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» گرفته شده، ناظر بر اصل ٧٥ قانون اساسی و بار مالی این طرح است. البته آنطور که «جمشید جعفرپور» رئیس سابق کمیسیون فرهنگی مجلس به خبرنگار میزان گفته است در بازنگری مجدد، از بار مالی این طرح تا حدود زیادی کاسته شده و بند‌هایی از آن که مسائل مالی برجسته و بزرگی داشت، از سوی نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس حذف شده است.
جعفرپور به خبرنگار میزان گفته بود تمام تلاش ما این است که همدلی دولت و موافقت سازمان برنامه و بودجه را در قبال «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» جلب کنیم تا در بررسی این طرح در مجلس با مخالفت دولت مواجه نشویم.
اما با کاستن از بار مالی «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» به منظور جلب رضایت دولت، این سوال مطرح بود که آیا این طرح می‌تواند جوابگوی موارد مندرج در سیاست‌های کلی جمعیت اعم از رفع موانع ازدواج ، اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران و ... باشد؟
بیشتر بخوانید: