لزوم ثبت اطلاعات تمامی نهاد‌ها در سامانه حقوق و مزایا/ افزایش اعتماد مردم به دولت

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد تفاوت های زیادی بین مبالغ دریافتی افراد حقوق بگیر در کشور وجود دارد که هرکدام به میزان تسهیلات، سابقه کار، ساعات کار و دیگر معیارها حقوق می گیرند.

گذشته از حقوق، مبالغی تحت عنوان مزایا و پاداش به افراد تعلق می گیرد که در این مورد نیز تفاوت هایی دیده شده که بعضا موجب نارضایتی و اعتراض برخی افراد کم درآمد در کشور شده است.

از حدود 3 سال گذشته طرح ها و قوانین مختلفی در رابطه با ثبت حقوق و مزایا کارمندان و مدیران تمامی نهادها در یک سامانه مستقل از دولت در کشور مطرح بوده که به تازگی این طرح اجرایی شده و نهادها و سازمان های زیادی در آن میزان حقوق و پاداش دریافتی کارمندان و مدیران خود را ثبت می کنند.

این اقدام موثری است تا دولت و دیگر نهادهای کشور اعتماد مردم را نسبت به این موضوع جلب کنند تا دیگر هیچ بحث و گمانی در نحوه حقوق و پاداش کارمندان و مدیران وجود نداشته باشد.

 

در همین راستا حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با در خصوص راه اندازی سامانه حقوق و مزایا اظهار کرد: همواره بحث‌های زیادی در رابطه با اختلاف میان حقوق و پاداش افراد خاص، مدیران و کارمندان در کشور مطرح بوده که سامانه حقوق و مزایا در راستای شفاف سازی هزینه‌های دولت راه اندازی شده است.

وی تصریح کرد: با این وجود که سطح پاداش و حقوق افراد بسته به میزان تهسیلات و سابقه کار افراد متفاوت است، اما بعضا مشاهده شده بود که این تفاوت‌ها فاصله زیادی از هم گرفته بودند و با راه اندازی این سامانه امیدواریم که ضمن شفاف سازی به هزینه‌های اضافی دولت رسیدگی شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این اقدام می‌تواند اعتماد مردم به دولت را افزایش دهد و بسیاری از شک و گمان‌ها را در بین عموم از بین ببرد.

حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: با توجه به گفته‌های رئیس دیوان محاسباتی مجلس باوجود نظارت‌ها و پیگیری‌هایی که طی چند ماه گذشته انجام شده، اما همچنان افرادی هستند که از ثبت اطلاعات مالی خود در این سامانه خودداری می‌کنند.

وی عنوان کرد: در این سامانه باید برای میزان درآمد‌های هر فرد باتوجه به میزان تسهیلات و سابقه کاری آن فرد حداقل و حداکثر حقوق و مزایا تعیین شود.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با قانون منع بکار گیری بازنشستگان گفت: با کامل شدن این سامانه، قانون منع بکار گیری بازنشستگان به خوبی و سریع‌تر در کشور اجرایی خواهد شد تا جوانان و افراد تازه نفس برای فعالیت و کار وارد جامعه و دستگاه‌های دولتی و خصوصی شوند.

حاج اسماعیلی تاکید کرد: هم اکنون افرادی در کشور هستند که از نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف حقوق دریافت می‌کنند که در راستای رسیدگی به این موضوع سامانه حقوق و مزایا باید به حدی جامع و کامل شود که دستگاه‌های نظارتی کار خود را راحت و دقیق‌تر انجام دهند.

وی در ادامه افزود: دیوان محاسباتی مجلس باید متولی سامانه حقوق و مزایا باشد چراکه این دیوان بر این موضوع متمرکز است و امور نظارتی را دقیق‌تر انجام خواهد داد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: علاوه بر دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کشور و سازمان برنامه و بودجه باید به سامانه حقوق و مزایا دسترسی داشته باشند تا در اجرایی کردن این قانون و نظارت دقیق بر آن بتوانند به خوبی با یک دیگر همکاری داشته باشند.