صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

برای مدیران دولتی، ارگان‌های عمومی و سازمان‌هایی که با سکوت یا همراهی آن‌ها بحران پدیده به وجود آمد، پرونده تشکیل می‌شود/تمام اموالی که از شرکت توقیف شده بود و قابل نقل و انتقال نبود، رفع توقیف شد

۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۸:۱۵
کد خبر: ۵۳۷۷۱۲
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
حجت الاسلام و المسلمین مظفری گفت: پدیده از نظر اقتصادی آماده بهره‌برداری است و چنانچه کسی وارد شود نفع خواهد برد که این موضوع هم به نفع کشور، سرمایه‌گذار و سهامداران خواهد بود.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در خصوص ضمانت اجرای حکم پدیده و اینکه حالا که سهم دستگاه قضایی در این پرونده انجام شده و سهم دستگاه‌های دیگر برای رسیدن سهامداران شرکت پدیده به حق و حقوقشان چگونه است، ضمن پاسخ به ابهاماتی که در مورد پرونده پدیده مطرح شده است، اظهار کرد: پرونده پدیده که در طول ۵ سال بعد از تشکیل آن، منتهی به رای شد نیاز به یک سری تبیین دارد، اولین نکته این است که چرا ۵ سال این پرونده طول کشید که باید گفت بعد از تشکیل پرونده برحسب ضرورت و از جنبه پیشگیری، در سال ۹۳ متوجه شدیم که مدیران این شرکت یک بحران اقتصادی را درست می‌کنند و سهمی که یک هزار تومان و یا کمتر از آن قیمت داشته است را در عرض چند ماه تا ۱۵ هزار تومان بالا بردند و با معاملات صوری و امثالهم، گرفتاری برای کل کشور ایجاد نمودند.

*چرا  پرونده پدیده ۵ سال طول کشید/مسئولان استانی و کشوری نظرشان این بود که این مسئله قضایی نشود

وی گفت: بعد از آن مسئولان استانی و کشوری نظرشان این بود که این مسئله قضایی نشود و از طریق حل و فصل اداری بررسی شود، لذا ستاد تدبیر تشکیل و گروهی تحت عنوان ستاد تدبیر انتخاب شدند که رئیس آن استاندار بود و رئیس کل دادگستری استان، دادستان و مدیرکل سازمان بازرسی استان و تعدادی از مدیران استانی به عنوان عضو این ستاد انتخاب شدند.

* تشکیل ستاد تدبیر برای حل و فصل اداری مسائل شرکت پدیده 

حجت الاسلام و المسلمین مظفری ادامه داد: در واقع مدیران قضایی، اجرایی، امنیتی و سیاسی استان عضو این ستاد شدند و کلیه اختیارات قانونی به آن‌ها تفویض شد که در خصوص شرکت پدیده و حفظ حقوق مردم و حل و فصل این قضیه تصمیم گیری کنند.

وی اظهار کرد: در این ستاد در طول سه و سال نیم از ما خواستند که کار قضایی انجام ندهیم و صرفا به قسمت مجازات کیفری مدیران بپردازیم و در مورد شرکت، ستاد، مسائل را حل و فصل کند. در این مدت جلسات متعددی برگزار شد، اما منتهی به نتیجه مطلوبی نشد تا اینکه با دعوت استاندار جدید از وزیر اقتصاد و دارایی، جلسات متعدد و فوق العاده‌ای با حضور اعضای ستاد تدبیر و حتی مدیران موسسات مالی و بانکی برگزار گردید و نهایتا تصمیم این شد که اگر دستگاه قضایی موضوع مالکیت این شرکت را تبیین کند، آن‌ها برای حل و فصل قضیه آمادگی دارند و با اعطای خط اعتباری می‌توانند موضوع را حل و فصل کنند.

*رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که موضوع شرکت پدیده در اولویت قرار گیرد

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی اظهار کرد: در آنجا وعده کردیم در کوتاه‌ترین زمان این موضوع را در دستور کار قرار دهیم و دادگاه شاید دو ماه طول نکشید و از زمان ورود دستگاه قضایی، ۱۵ جسله علنی متوالی تشکیل داد. رئیس قوه قضاییه نیز تاکید کرد که موضوع شرکت پدیده در اولویت قرار گیرد و تمامی جوانب قضیه بررسی و با سرعت و قدرت رای آن صادر شود.

* صدور رای دادگاه در خصوص محکومیت اعضای هیات مدیره شرکت پدیده و تقاضای ستاد تدبیر مبنی بر تبدیل طلب طلبکاران به سهام

وی افزود: نهایتا دادگاه رای خود را در دو بخش صادر کرد، بخش اول مربوط به اتهام اعضای هیات مدیره است که آقای پهلوان به حبس ابد محکوم شد و حکم ۱۹ نفر دیگر نیز شامل حبس‌های طویل المدت و عمدتا استرداد اموال بود. از سوی دیگر این مقدار سهامی که برای مردم فروخته شده و از لحاظ ریالی ارزش خیلی بالایی دارد ۲۰ درصد سهام این شرکت بوده و ۸۰ درصد در اختیار خود مدیران شرکت بوده است که در حکم به عنوان مجازات این ۸۰ درصد منتقل به شرکت شد تا در حقیقت جزو سرمایه‌های شرکت قرار بگیرد و ارزش سهام افراد نیز بالا رود و مستقیم در افزایش سهم افراد تاثیر دارد.

وی افزود: یکسری اقدامات نیز در خصوص تعیین و تکلیف اراضی که مورد تصرف قرار گرفته بود و عوارضی که باید به شهرداری پرداخت می‌شد، هم صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی بیان داشت: بخش دوم رای که به تقاضای ستاد تدبیر مربوط می‌شد این بود که در اولین اقدام طلب طلبکاران بویژه طلبکاران عمده به سهام تبدیل شود؛ چرا که طلبکاران عمده همچون بانک صادرات، ملل و قوامین به دنبال این بودند که دادخواست دهند و اموال شرکت را توقیف کنند و نهایتا از طریق مزایده سهم خود را بگیرند و در این صورت در عین حال که اصل تسهیلات را داشتند به طور روز شمار سود هم به آن‌ها تعلق می‌گرفت. ستاد تدبیر دید که اگر این کار عملی شود حتی یک ریال برای سایر سهامداران باقی نخواهد ماند و تمام شرکت بابت بدهی می‌رود و مقداری هم که باقی ماند ارزش مالی پیدا نمی‌کند تا به سهامداران پولی برسد.

وی گفت: لذا دستگاه قضایی تمام دادخواست‌ها را متوقف کرد و اگر اموال هم توقیف شده بود نگذاشت به مزایده گذاشته شود و همچنان حفظ شد.

*اهتمام دستگاه قضایی در حفظ اموال شرکت و حقوق آینده سهامداران

حجت الاسلام والمسلمین مظفری با تاکید بر اهتمام دستگاه قضایی در حفظ اموال شرکت و حقوق آینده سهامداران تصریح کرد: در آن قسمت که بخش عمده آن این بود که طلب طلبکاران به سهام تبدیل شد و براین اساس شرکت به شخصی بدهی ندارد و بدهی‌ها با این حساب تسویه می‌شود. طلبکاران عمدتا بانک‌ها و تعدادی پیمانکار بودند که طلبشان به سهام تبدیل شد و آن‌ها جزو شرکا و سهامداران شرکت قرار می‌گیرند.

*با پشتوانه مالی که دولت و بانک مرکزی تعهد کرده با یک خط اعتباری می‌توانند این شرکت را از این وضعیت خارج کنند/ ارزش سهام برای سهامداران اولیه فوق العاده بالا می‎رود

وی ادامه داد: به لحاظ اینکه سهام عمده در دست بانک‌ها و موسسات مالی است، در هیات عمومی که در مجمع عمومی برگزار می‌شود با پشتوانه مالی که دولت و بانک مرکزی تعهد کرده است با یک خط اعتباری می‌توانند این شرکت را از این وضعیت خارج کنند تا به رونق اقتصادی برسد و مطمئن هستم برای کسانی که سهامداران اولیه بودند فوق العاده ارزش سهام آن‌ها بالا می‌رود و مابقی طلبکاران از این طریق به مطالبات خود می‌رسند. 

* استاندار تمام مقدمات را برای اجرای حکم فراهم کرده است

حجت الاسلام و المسلمین مظفری ادامه داد: استاندار نیز ضمن تشکر از اقدام شجاعانه و همراه با تدبیر دستگاه قضایی اعلام کرد تمام مقدمات را برای اجرای حکم فراهم کرده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری با تاکید بر نقش سایر دستگاه ها در اجرایی شدن رای دادگاه در پرونده پدیده گفت: مقامات دولتی و مسئول تا وزارتخانه‌های مختلف جلسه برگزار کردند و در این جلسات دادستان به نمایندگی از دستگاه قضایی حضور داشت و همه مقدمات فراهم می‌شود تا در فرصت خیلی کمتر و زمان مناسب این حکم اجرا شود و شرکت به صورت یک مجموعه اقتصادی فعال در دست افرادی که می‌توانند اداره کنند که متضمن حقوق همه ذینفعان باشد به کار خود ادامه دهد و منفعت آن به جامعه برسد.

*شرکت پدیده سرمایه ملی است که به لحاظ سوء تدبیر مدیران سابق به یک بحران ملی تبدیل شده بود

وی افزود: این شرکت یک سرمایه ملی است، هر چند که به لحاظ سوء تدبیر مدیران سابق به یک بحران ملی تبدیل شده بود، اما امیدواریم که بعد از این وسیله‌ای برای رونق تولید و اقتصاد ملی شود تا همه از آن بهره‌مند شوند.

* مرکز رسانه قوه قضاییه ابهامات موجود را با ما در میان بگذارد

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی ضمن تشکر از مرکز رسانه قوه قضاییه در اطلاع رسانی نسبت به پرونده گفت: باید در تمام ابعاد قضیه اعم از اجرای حکم، این مرکز ابهاماتی که وجود دارد یا کسانی که شبهه افکنی می‌کنند را با ما در میان بگذارد تا پاسخ منطقی و قانونی به آن داده شود و از طریق اطلاع‌رسانی صحیح بتوانیم راه را برای اجرای حکم هموارتر کنیم تا در زمان خوبی اجرا شود.

* در فرایند اجرای حکم اگر دستگاه‎های مربوطه کوتاهی کنند دستگاه قضایی ساکت نمی‌نشیند

وی با یادآوری و تاکید بر نقش دستگاه های دیگر در فرایند اجرایی شدن رای پرونده پدیده افزود: در اجرا بخشی از کار مربوط به بانک‌ها، موسسات مالی و پشتیبانی، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی و سایر مسئولین دولتی است که اگر بخواهند به صورت خوداختیاری وارد کار شوند می‌توانند سهم خوبی از نتیجه گرفتن پرونده به خود اختصاص بدهند، اما اگر کوتاهی کنند دستگاه قضایی ساکت نمی‌نشیند.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی ضمن اشاره به اینکه رای قطعی و تکلیف قانونی است، و با تاکید بر برخورد دستگاه قضایی در صورت قصور و کوتاهی از جانب دستگاه های مسئول در اجرای حکم گفت: قطعا در زمان اجرا ضمانت اجرایی با دستگاه قضایی است و قصور و کوتاهی در مرحله اجرا حتما با ورود دستگاه قضایی مواجه می‌شود و برخورد قضایی صورت می‌گیرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری تاکید کرد: انتظار داریم با توجه به جلسات با مقامات دولتی و بانکی این معضل که مربوط به آن‌ها است حل شود، البته اعلام آمادگی کرده‌اند و امید است که نیاز به مداخله قضایی نداشته باشد.

* موسسات مالی و بانک‌ها برای حل و فصل مسئله مالی شرکت به موقع اعلام آمادگی کنند

وی گفت: در قسمت حل و فصل مسئله مالی شرکت، موسسات مالی و بانک‌ها به موقع اعلام آمادگی کنند تا سهم پیش‌بینی شده برای خود را به نحو احسن انجام بدهند و مردم ببینند نظام و مدیران و دستگاه‌ها، یکپارچه به دنبال حل و فصل مشکلات آن‌ها هستند و تاکنون نیز همین گونه بوده و امید است در مرحله اجرا هم خوب انجام شود.

* در حال حاضر راه‌انداختن و فعال کردن شرکت پدیده یکی از وظایف بزرگ دولتی است

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با تاکید بر لزوم راه اندازی شرکت پدیده افزود: در حال حاضر با توجه به دوران تحریم و وضعیت اقتصادی موجود، راه‌انداختن و فعال کردن این شرکت یکی از وظایف بزرگ دولتی است و ما نیز به وظیفه قانونی در مرحله اجرا کمک خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: در صورت اجرای صحیح، غیر از اینکه حقوق سهامداران و مردم پرداخت می‌شود، این مجموعه اقتصادی هم می‌تواند نقش خوبی در مقابله با تحریم ایفا کند.

*بازگشت به کار تعداد زیادی از افراد با راه‌اندازی مجدد و فعال شدن پروژه‌ها

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی افزود: در این شرکت تعداد زیادی فعال بودند که به دلیل تخلفات مدیران وقت شرکت، شغل خود را از دست دادند، اما با راه‌اندازی مجدد تمام پروژه‌ها فعال می‌شود و امیدوارم این افراد به کار خود باز گردند.

*حکم  پرونده پدیده سنگین و متضمن جابجایی سرمایه خیلی بزرگی است

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌شود برای اجرای حکم زمان تعیین کرد، گفت: این حکم سنگین و متضمن جابجایی سرمایه خیلی بزرگی است. البته پرونده‌های اقتصادی خیلی مهم‌تری بود، اما هیچ کدام به حجم پرونده پدیده نمی‌رسید.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با یادآوری و تاکید بر نقش سایر سازمان ها و بخشی از ارکان قوه مجریه در اجرایی شدن رای دادگاه در پرونده پدیده ادامه داد: سازمان‌های مختلفی از جمله بانک‌ها، موسسات مالی و بخشی از ارکان قوه مجریه درگیر این پرونده هستند، طبیعتا هماهنگ کردن آن‌ها برای رسیدن به نتیجه نهایی هر چقدر سریع‌تر انجام شود نتیجه به دست آمده ملموس‌تر خواهد بود.

*مردم، سهام‌داران و ذینفعان عجله نکنند

حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری با بیان اینکه به مردم، سهام‌داران و ذینفعان اعلام کردیم عجله نکنند گفت: جلسات کمیته‌های اجرایی در واحد‌های مختلف با مدیریت دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان آغاز به کار کرده است.

وی افزود: این جلسات به این منظور است که جابجایی‌ها در زمان کوتاه‌تری صورت بگیرد و نقدینگی تبدیل به سهام شده و در سهم افراد قرار بگیرد که البته این‌ها کار‌های سنگین اقتصادی هستند و دستگاه قضایی آن را تعقیب و پشتیبانی می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی تاکید کرد: اگر با این روال پیش برویم زمان چندانی بیشتر طول نمی‌کشد و پرونده پدیده مختومه و مطلوب اصلی حاصل خواهد شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری در ادامه با تاکید بر برخورد با مدیران متخلف در پرونده پدیده بیان کرد: از مسائل دیگر که مورد سئوال بود این است که آیا دستگاه قضایی برای مدیرانی که در زمان آن‌ها این انحرافات صورت گرفته برنامه‌ای دارد؟ باید گفت جواب مثبت است و از دادستان تقاضا کردم به این موضوع رسیدگی شود.

*تشکیل پرونده برای سکوت و همراهی برخی مدیران دولتی که در همان زمان متوجه انحراف مجموعه پدیده شده‌اند

وی با بیان اینکه لابه لای پرونده‌ها متوجه شدیم یکسری از مدیران دولتی و ارگان‌های عمومی و سازمان‌ها متوجه انحراف این مجموعه شده‌اند، گفت: اگر همان موقع این افراد جلوی کار را می‌گرفتند یا سکوت یا همراهی نمی‌کردند این بحران به وجود نمی‌آمد و این همه دردسر برای نظام و حاکمیت درست نمی‌شد یقینا برای این‌ها پرونده تشکیل خواهد شد و به تناسب میزان دخالت و حضور آن‌ها محاکمه می‌شوند.

*اگر فاز تعقیب مدیران اجرایی متخلف در این پرونده را باز می‌کردیم موجب اطاله پرونده می‌شد/  تدبیر بر این شد که ابتدا تعیین تکلیف مدیران اصلی شرکت انجام شود

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تا الان کسی در مظان اتهام قرار گرفته و برای او تشکیل پرونده شده است یا خیر، گفت: وقتی در پرونده تحقیقات ۳۲ هزار برگه‌ای را انجام دادیم مشخص شد که قصور صورت گرفته است؛ اما اگر فاز تعقیب مدیران اجرایی متخلف در این پرونده را باز می‌کردیم موجب اطاله پرونده که حجم زیادی دارد می‌شد و نهایتا از حقوق مردم فاصله می‌گرفتیم، به همین دلیل در ابتدای امر تدبیر بر این شد که ابتدا تعیین تکلیف مدیران اصلی شرکت انجام شود و سپس به سراغ مدیران خاطی برویم.

وی با اشاره به آغاز تحقیقات در خصوص مدیران متخلف در پرونده پدیده ادامه داد: در این پرونده افرادی در مظان اتهام قرار گرفتند، اما محاکمه برای آن‌ها به صورت ویژه در مرحله تحقیق و دادگاه صورت نگرفته است. از تاریخی که رای دادگاه صادر شد به دادستان اعلام کردیم تا افرادی که نقش آن‌ها و دخیل بودن آن‌ها برای دادسرا مشخص شد از پرونده استخراج شود که بلافاصله مقدمات آماده شد و  در فرصت مناسب قانونی آن‌ها در صورت تخلف به مجازات عمل خود خواهند رسید.

* یکی از خواسته‌های جدی متضررین، مجازات مدیران متخلفی است که در زمان آنها این انحرافات صورت گرفته است

حجت الاسلام و المسلمین مظفری گفت: بسیاری از افراد که ذی نفع بودند و متضرر شدند در عین حال که دنبال احیای حقوق خود بودند، در ملاقات مردمی یکی از خواسته‌های جدی آن‌ها مجازات مدیران متخلفی است که در آن زمان این انحرافات صورت گرفته و آن‌ها در مقابل سکوت و همراهی کردند، مجازات شوند.

وی در ارتباط با این پرسش که آیا سهامدارانی هستند که بگویند ما فقط دنبال پول‌مان هستیم، گفت: تعداد زیادی از شکات حضورا در دادگاه و در دادسرا اعلام کردند ما در پرونده پدیده متضرر شدیم حاضریم حتی از خیر مالمان بگذریم؛ اما خواسته ما مجازات مدیران است.

*تا حقوق مردم احیا نشود پرونده عقیم است

حجت الاسلام والمسلمین مظفری ادامه داد: حتی در صورت اجرای مجازات شدیدتر برای این افراد؛ تا حقوق مردم احیا نشود پرونده عقیم است، به همین دلیل از بدو تشکیل پرونده تا زمان صدور حکم و در مرحله اجرا، قسمت عمده کار این است که مردم به حق‌شان برسند.

وی افزود: حکم دادگاه نیز بر این اساس صادر شد که طلب طلبکاران تبدیل به سهام شود و اقدامات بسیار جدی در این ۵ سال برای حفظ سهام و حقوق مردم و اموال شرکت بود و دستگاه قضایی به دنبال حفظ و احیای حقوق سهامداران است.

*۸۰ درصد از سهم اعضای هیئت مدیره به شرکت منتقل شده است/ هرکسی هر سهمی داشته از آن ۸۰ درصد هم به نسبت سهم می‌برد

حجت الاسلام والمسلمین مظفری ادامه داد: اگر ۸۰ درصد از سهم اعضای هیئت مدیره به شرکت منتقل شده برای این است که حقوق مردم حفظ و ارزش سهام سهامداران بالا رود لذا هرکسی هر سهمی داشته از آن ۸۰ درصد هم به نسبت سهم می‌برد و از آورده‌ای که از طریق حل و فصل مشکل ۴۴ هکتار زمین در بهترین و مرغوب‌ترین مکان طرقبه شاندیز است و مبلغ آن بسیار بالاست به شرکت و سهامداران برمی‌گردد و سرمایه شرکت مبنای سهم سهامداران می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری بیان کرد: با نظارت دستگاه قضایی سهام‌های واقعی تعیین می‌شود و بنده امیدوارم  خسارت‌های احتمالی که متوجه سهامداران اولیه بود، در اجرای حکم جبران می‌شود.

* با رای صادره تمام اختیار این شرکت برای سهامداران است/نظارت در نقل و انتقال جز وظایف ذاتی و قانونی دستگاه قضایی است/ اجازه تقلب به شکل دیگر را نخواهیم داد

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چنانچه یک شخص حقیقی و سرمایه‌گذار اقدام به خرید برند پدیده کند، آیا شما نسبت به چگونگی و شرایط واگذاری ورود می‌کنید و نظارت خواهید داشت؟ گفت: با رای صادره تمام اختیار این شرکت برای سهامداران است و حتی دستگاه قضایی و دستگاه‌های حاکمیتی به صورت رسمی حق ورود ندارند، سهامداران می‌توانند از طریق مجمع عمومی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین کنند، مدیرعامل نماینده کل سهامداران می‌شود و این کار با اراده سهامداران صورت می‌گیرد؛ اما دستگاه قضایی از آنجایی که طبق قانون اساسی وظیفه پیشگیری دارد، در مرحله اجرا هم در این پرونده و هم در پرونده‌های دیگر اگر سرمایه‌گذاری بیاید ما نیز کمک می‌کنیم در صورتی که با قیمت واقعی و با حفظ حقوق همه آن‌ها باشد نظارت در نقل و انتقال جز وظایف ذاتی و قانونی دستگاه قضایی است. حتی بعد از مختومه شدن پرونده هم در مراحل بعدی هم برای این موضوع و هم برای پرونده‌های اقتصادی دیگر وظیفه ما نظارت است و اجازه تقلب به شکل دیگر را نخواهیم داد.

وی گفت: افرادی هم بعضا اعلام آمادگی کردند و ما هم اعلام کردیم سرمایه خود را بیاورند و اگر واقعا می‌توانند از طریق خرید سهام به رونق بخشیدن شرکت کمک کنند پشتیبانی می‌کنیم؛ اما در واقع در مورد اینکه نفع سهامداران و منفعت آن‌ها و جابجایی با قیمت واقعی صورت گیرد حتما دستگاه قضایی نظارت خواهد کرد.

*چنانچه افرادی خواستند سهام بخرند بدون اطلاع دستگاه قضایی این کار صورت نگیرد

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی تصریح کرد: این موضوع را به دستگاه‌های اداری و سازمان‌ها اجرایی مکتوب اعلام کردیم که چنانچه افرادی خواستند سهام بخرند بدون اطلاع دستگاه قضایی این کار صورت نگیرد.

وی گفت: الان که تکلیف روشن شده است هر سرمایه‌گذاری اگر واقعا قصد سرمایه‌گذاری دارد باید گفت که پدیده از نظر اقتصادی آماده بهره‌برداری است و چنانچه کسی وارد شود نفع خواهد برد که این موضوع هم به نفع کشور، سرمایه‌گذار و سهامداران خواهد بود.

*رفع توقیف اموال شرکت پدیده/ اموال شرکت کاملا آزاد در اختیار سهامداران است

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در پایان تصریح کرد: سهامداران می‌توانند موردی سهم خود را واگذار کنند و ممنوعیتی که در بدو تشکیل پرونده در مورد سهام فروشی بود برداشته و لغو شده است، تمام اموالی هم که از شرکت توقیف شده بود و قابل نقل و انتقال نبود رفع توقیف شد و اموال شرکت کاملا آزاد در اختیار سهامداران است.

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *