سومین نشست هم اندیشی قضات و حقوقدانان کانون بسیج وکلای دادگستری برگزار شد

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، سومین نشست هم اندیشی قضات و حقوقدانان کانون بسیج وکلای دادگستری مرکز با حضور دکتر بابک ترکی رییس شعبه ۵۲ دادگاه عمومی و حقوقی ویژه رسیدگی به مسئولیت مدنی قضات و دکتر علیرضا شمشیری عضو هیات علمی دانشگاه و مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و وکیل دادگستری با موضوع مسئولیت مدنی قضات در سالن همایش‌های مجتمع قضایی شهید بهشتی برگزار شد.

در این نشست دکتر شمشیری به موضوعاتی درباره مسئولیت مدنی قضات در حقوق اسلام اشاره کرد و گفت: در حقوق اسلام و حقوق فقهی ما، مسئولیت مدنی متوجه قاضی نیست، زیرا در حقوق فقهی فعالیت آن‌ها نوعی احسان و لطف بوده است.

وی یادآور شد: در این ارتباط دلایل روایی و منابع اولیه نیز وجود دارد که این منابع در مورد مسئولیت مدنی است، اما از سایر موارد قضاوت احسان نیست، بلکه به عنوان شغل تلقی می‌شود و مسئولیت قضایی دارد لذا باید از قواعد ثانویه دیگری برای اثبات مسئولیت مدنی قضات استفاده کرد.

وی با اشاره به حقوق غرب، و اینکه تا مدت‌ها کشور‌هایی همچون آمریکا و کانادا مطلقا قاضی را مسئول قضاوت نمی‌دانستند، افزود: از سال ۱۹۷۵ در حقوق آمریکا تحولاتی به وجود آمد که به موجب آن این مسئولیت مطلق نقض شد و درمواردی که قاضی خسارتی را وارد کرده آن را مسئول جبران خسارت دانسته است.

مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران تاکید کرد: در حقوق فرانسه که تقریبا به حقوق ما شبیه است مسئولیت مصونیت قاضی از سال ۱۹۵۰ به ندرت کمرنگ شد تاجایی که برای قاضی مسئولیت قائل شدند.

تقصیر؛ مسئولیت مدنی قضات در حقوق اکثر کشور‌ها

وی با بیان اینکه مبانی مسئولیت مدنی قضات در حقوق اکثر کشور‌ها تقصیر بیان شده است، گفت: این بدان معناست که قضات به واسطه تقصیری که مرتکب شده موجب ورود خسارت به اصحاب دعوی گردیده و مسئول پرداخت خسارت شده است.

شمشیری یادآور شد: نباید از این نکته غافل شد که دولت نیز در هرآنچه که باعث اشتباه قاضی شده دخیل است چراکه قاضی زمانی که پشت میز می‌نشیند درگیر موضوعاتی همچون تعدد پرونده‌ها و مشکلات محاکم است که بخشی از آن به حاکمیت بر می‌گردد.

وی با تاکید بر اینکه اکنون نمی‌توان فعالیت قضات را نوعی احسان و لطف در نظر گرفت، افزود: امروزه حرفه این افراد قضاوت است و با توجه به اینکه حاکمیت هزینه دادرسی را دریافت می‌کند لذا ضروری است دعوا را هم به نتیجه برساند.

قانون نظارت بر قضات مهمترین منبع قانونین مسئولیت مدنی است

شمشیری تاکید کرد: مهمترین و قدیمی‌ترین منبع در حقوق ایران ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ است که بر اساس آن کارمندان دولت اگر در موضوع حاکمیتی به دیگران خسارتی وارد کنند خودشان مسئول آن هستند.

وی اضافه کرد: لازم به ذکر است که کلیت مذکوردر اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقید شد به اینکه کارمند زمانی مسئول است که مقصر باشد؛ اگر قضات در مقام قضاوت اشتباهی مرتکب شود باید خسارت از سوی بیت المال پرداخت شود.

شمشیری درباره قانون نظارت بر قضات گفت: این قانون مهمترین منبع قانونی مسئولیت مدنی قضات است.

وی به موضوع ارکان مسئولیت مدنی پرداخت و افزود: وجود احراز ضرر یکی از این ارکان به شمار می‌رود که در حقوق ایران معروفترین ضرر، مادی و معنوی است.

شمشیری، تقصیر را یکی دیگر از ارکان مسئولیت مدنی دانست و گفت: در ضرری که ایجاد می‌شود حتما باید تقصیری نیز وجود داشته باشد در غیر این صورت اگر شخصی در قبال وظیفه خود تقصیری را مرتکب شود حتی اگر ضرر وارد شود آن ضرر، مشروع فرض می‌شود.

وی تاکید کرد: در مسئولیت مدنی تقصیر قضات و نحوه احراز آن، موضوعی است که در رویه قضایی ما بسیار مهم است.

وی تاکید کرد: قانون در زمینه جرم یا شبه جرم قضات سکوت می‌کند از جمله اینکه اگر قاضی مرتکب جرم یا شبه جرم شود تکلیف چیست؟ مانند بازداشت‌های بدون دلیل.

رابطه سببیت بین تقصیر و ضرر با دشواری همراه است

شمشمیری آخرین ارکان مسئولیت مدنی را موضوع احراز رابطه سببیت بین تقصیر و ضرر دانست و افزود: رابطه سببیت موضوع مهمی است و در مسئولیت‌های خاص اغلب با دشواری همراه است.

وی یادآور شد: برخی نگرانی‌ها بر این بود که قاضی در مقام قضاوت مرتکب اشتباه و تقصیری شود و این اشتباه به خسارت‌های میلیاردی منتهی گردد و اینکه در این زمینه قاضی را مقصر بدانیم یا خیر کار را کمی سخت کرده است.

شمشمیری به ارایه پیشنهادی در این زمینه پرداخت و افزود: اینکه قاضی به اشتباه قضاوتی را انجام دهد حاکمیت هم مسئول است و اگر در آن پرونده وکیل نیز دخالتی کرده به همراه طرف دعوا دارای مسئولیت است.

وی تصریح کرد: به عبارتی دیگر همانطور که در خسارت معمولی، موضوعات به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد در طرح دعوا نیز باید بتوانیم هم قاضی مقصر را به عنوان خانده وارد کنیم و هم حاکمیت و تمام افراد مقصر را مورد بررسی قرار دهیم.

شمشمیری تاکید کرد: احراز تقصیر با دادگاه عالی است، اما دادگاه عمومی و حقوقی می‌تواند موارد دیگر را بررسی کند تا هرکدام از تقصیر‌ها معلوم گردد.

طرح دعوای حقوقی؛ اختلاف بین دادگاه بدوی و دادگاه عالی

در ادامه دکتر ترکی افزود: موضوع قابل بحث این است که این دعاوی چگونه باید مطرح شود، آیا برای طرح دعوای حقوقی، مدعی ابتدا باید به دادگاه عالی قضات مراجعه کند یا موضوع مستقیما در دادگاه مطرح شود که در این مورد بین دادگاه بدوی و دادگاه عالی اختلاف نظر وجود دارد.

وی افزود: بدون شک اگر بدون احراز، این موارد در دادگاه عالی مطرح شود قطعا منجر به قرار عدم اثبات خواهد شد و ممکن است شخصی بدون احراز تقصیر بر علیه قاضی طرح دعوا کند در حالی که تقصیری مطرح نشود.

ترکی با بیان اینکه وظیفه دادگاه بدوی احراز رابطه سببیت بین تقصیر و ضرر و میزان ضرر است، گفت: دادگاه بدوی حق بررسی تقصیر قضات را ندارد بلکه دادگاه عالی است که راهکار می‌دهد که در کدام بخش قاضی مقصر است.

وی تاکید کرد: احراز تقصیر مجوزی است برای آنکه قاضی در جایگاه قضاوت بتواند وارد دعوای حقوقی شود و اینگونه نیست که دادگاه عالی احراز تقصیر کرده و قضات، همکار خود را محکوم کنند.

ترکی تصریح کرد: حال این سوال مطرح می‌شود اگردادگاه عالی قضات بگوید این همکار مقصر نیست و اشتباه کرده و خسارت باید از بیت المال پرداخت شود آیا دولت باید طرف دعوا قرار گیرد؟ که پاسخ آن مثبت است.

یکی از مشکلات قانونی مسئولیت مدنی پوشش بیمه‌ای است

وی به موضوع بیمه مسئولیت مدنی اشاره کرد و افزود: قوه قضاییه به دنبال بحث مسئولیت مدنی است که با مشکلات قانونی مواجه شد که یکی از آن ماده ۱۴ قانون بیمه است که بیمه گر تقصیر عمدی را نمی‌تواند تحت پوشش بیمه قرار دهد، زیرا محدودیت قانونی دارد.

رییس شعبه ۵۲ دادگاه عمومی و حقوقی ویژه رسیدگی به مسئولیت مدنی قضات  با بیان اینکه میزان ضرر نیز یکی از مشکلات به شمار می‌رود، تاکید کرد: اینکه تا چه میزان باید خسارت پرداخت شود جای سوال است.

ترکی  گفت: موضوع زمان نیز یکی دیگر از مشکلات است، زیرا در برخی مواقع چهل سال قبل حکمی صادر شده، اما فرد اکنون به دنبال شکایت از قاضی است که همین امر مشکلاتی را پدید می‌آورد.

به گزارش ، در پایان جلسه نشست پرسش و پاسخ با حضور جمعی از وکلای دادگستری و برخی قضات برگزار شد.