امنیت در سایه مقاومت/ آدم‌های کوچک با سایه‌های بزرگ! / بر مسیر خامُشِ جنگل
• روزنامه حمایت یادداشتی با تیتر «امنیت در سایه مقاومت» منتشر کرده که به این شرح است:
۱. یکی از شاخصه‌های امنیت منطقه‌ای، همگرایی کشور‌ها و ملت‌های منطقه با جبهه مقاومت در برابر موج ناامنی‌ها در غرب آسیا به شمار می‌آید. تجربه سال‌های گذشته ثابت کرده که هرگاه قدرت‌های فرا منطقه‌ای در غرب آسیا حضور پیدا کرده‌اند، ناامنی، بحران، خونریزی، جنگ و آوارگی با ضرایب و انحاء مختلف، بروز و ظهور پیدا کرده است. حضور ۶ ساله نیرو‌های آمریکایی در شرق فرات، به‌ویژه در منطقه دیرالزور سوریه موجب شده است که علیرغم قلع و قمع گسترده تروریست‌ها، تتمه آن‌ها همچنان در این کشور تکاپو داشته باشند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که پس از شکست داعش در عراق و سوریه، آمریکا از طریق حضور تفنگداران دریایی پنتاگون در دیرالزور و منطقه البوکمال واقع در مرز مشترک عراق و سوریه به‌منظور احداث پایگاه نظامی برای آموزش تروریست‌ها، در پی آن است که بار دیگر غرب عراق و شرق سوریه را به آشوب بکشاند و بهانه‌ای برای استقرار نیرو و تجهیزات خود در این مناطق دست‌وپا کند. این تحرک از پیش شکست‌خورده را باید در پازل استقرار نامشروع آمریکا و نیرو‌های بیگانه در منطقه ارزیابی کرد، به‌این‌ترتیب که حضور تروریست‌های آمریکایی در افغانستان و خلیج‌فارس، نه‌تن‌ها باعث افزایش امنیت نشده، بلکه طوفانی از ناامنی را در سال‌های گذشته رقم زده است.
۲. این ناامنی گسترده که به‌ویژه طی هشت سال گذشته، اطراف و اکناف غرب آسیا را درنوردید، جز با «همگرایی منطقه‌ای» و «جولان خیره‌کننده مقاومت» حاصل نشد؛ اتفاقی که با مخالفت سرسختانه و درعین‌حال بی‌فایده قدرت‌های فرا منطقه‌ای روبه‌رو شده است. بسترسازی و شکل‌دهی به امواج ناامنی در خاورمیانه توسط آمریکا و غرب با هدف تضعیف محور مقاومت در سوریه و عراق موجب شده تا گروه‌های ولگرد و بیابان‌گرد تروریستی، یک‌بار دیگر طمع بر هم زدن امنیت را در سر بپرورانند. طی حدود یک دهه گذشته شاهد بودیم که قریب به ۸۰ گروهک تروریستی در قلمرو جبهه مقاومت نضج گرفتند و با کمک مالی عربستان، امارات و آموزش‌های اطلاعاتی و نظامی آمریکا، آل سعود و انگلیس به رشد و نمو پرداختند که با ضرب شست نیرو‌های مردمی و ارتش‌های عراق و سوریه، تار و مار شدند. پس از مدت‌ها انجماد، اکنون می‌بینیم که تروریست‌ها با شکل و شمایلی جدید و در قالب‌های تازه، پا به عرصه امنیتی عراق گذاشته و دست به شیطنت‌هایی زده‌اند؛ اقدامی که با حضور به‌موقع نیرو‌های بسیج مردمی عراق (حشد الشعبی) مواجه و خنثی شد. این در حالی است که همین گروه‌ها حتی یک تیر هم به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک نکرده‌اند و گریزپا بودن آن‌ها از مرز‌های اسرائیل و نشانه گرفتن سلاحشان به‌طرف مردم مسلمان منطقه، حاکی از حمایت بی‌شائبه رژیم صهیونیستی از آن‌هاست.
۳. معادله‌ای که آمریکا در منطقه تعریف کرده عبارت است از دامن زدن به ناامنی در غرب آسیا به‌منظور تأمین امنیت رژیم صهیونیستی و هرگاه این معادله برهم بخورد و بالعکس شود، واشنگتن وارد عمل شده و تلاش می‌کند که با ایجاد بحران و جنگ، حاشیه امنیتی رژیم صهیونیستی را افزایش دهد و حفاظی شیشه‌ای برای خانه عنکبوتی اشغالگران تدارک ببیند. جنگ‌های مغلوبه اسرائیل با مقاومت لبنان و فلسطین، افسانه شکست‌ناپذیری صهیونیست‌ها را به کابوس آن‌ها بدل نموده و آن‌ها را وادار کرده است که به پاشنه‌های آشیل خود اذعان کنند. سه روز پیش، «ایهود باراک»، نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی بعد از گذشت ۱۹ سال از تصمیم خود در مورد جنوب لبنان، آن را اقدامی «تاریخی» خواند و گفت که به آن افتخار می‌کند، چراکه «خروج اسرائیل از لبنان، مانع از کشته شدن صد‌ها سرباز شد»! مشابه این عقب‌نشینی را به شکلی دیگر و در مقابل رزمندگان مقاومت فلسطینی می‌بینیم که تاب‌آوری اشغالگران را از حدود دو ماه، به دو روز کاهش داد، آن‌هم با پذیرش شرایط سخت‌گیرانه مقاومت. این اتفاق برای اولین بار رخ می‌دهد که «سگ هار منطقه» به‌جای پارس کردن، زوزه‌ای از سر عجز و شکست بکشد و به دنبال منفذی برای فرار بگردد.
۴. برای ترمیم این حفره بزرگ امنیتی، آمریکایی‌ها از حدود سه سال پیش دست‌به‌کار شدند، چون علائمی آشکار از شکست تروریست‌های اجاره‌ای داعش در منطقه را از یک‌سو و همگرایی ملت‌ها و مقاومت را از سوی دیگر مشاهده کردند. برآیند آن‌ها این بود که جز با کلید زدن طرح «معامله قرن»، نمی‌توان روند شتابان تحولات منطقه را به نفع تل‌آویو معکوس کرد، لذا در اولین گام، از تشکیلات خودگردان فلسطین که سابقه سال‌ها خیانت به آرمان قدس و همراهی با صهیونیست‌ها را در پرونده خود داشت، دعوت کردند که در مزایده فروش فلسطین با آن‌ها همراه شود. شخص ترامپ و «جارد کوشنر» -دلال معامله قرن- کمترین تردیدی نداشتند که ابومازن و مجموعه تحت امرش، بدون معطلی پا در رکاب کمیت لنگ ترامپ خواهند گذاشت، ولی ناباورانه، مخالفت تمام‌عیار وی را با طرح معامله قرن، به تماشا نشستند. این تصمیم باعث شد که حماس و گروه‌های مقاومت فلسطین به تحسین محمود عباس بپردازند، تا جایی که «اسامه حمدان»، عضو دفتر سیاسی حماس، تأکید کرد: «ملت فلسطین به‌رغم اختلافات داخلی خود و حالت دو دستگی ایجادشده از تابستان ۲۰۰۷، علیه طرح به‌اصطلاح صلح آمریکا موسوم به معامله قرن متحد شده‌اند.»
۵. تشکیلات خودگردان به این نتیجه رسیده که همراهی با صهیونیست‌ها عاقبتی ندارد و طی رویکردی تاریخی، اعلام کرد که همه توافقات خود با اشغالگران را لغو خواهد کرد. این سیاست موجب عصبانیت مضاعف صهیونیست‌ها شده چراکه پس از گذار از راهی طولانی و صرف هزینه‌های هنگفت برای تأمین امنیت خود، اکنون به‌جایی رسیده‌اند که کرانه باختری را در همسایگی خود به‌مثابه بمب ساعتی و در آستانه پیوستن به محور مقاومت و درنتیجه، مسلح شدن جوانان این منطقه می‌بینند؛ و بالاخره اینکه ارتقاء سطح امنیتی منطقه به‌واسطه حضور مقاومت، واقعیتی تردیدناپذیر است، همچنان که افزایش جنگ و بحران‌های بی‌سابقه در غرب آسیا از محل سرباز کردن دمل چرکین حضور نیرو‌های تروریستی آمریکا و آدمکش‌های اجاره‌ای آن‌ها، جای هیچ شک و شبهه‌ای ندارد. واکاوی تحولات منطقه بدون در نظر گرفتن روند کلی دهه‌های گذشته، ممکن نیست و بر این مبنا، ارزیابی کلان معادلات خاورمیانه نشان می‌دهد، امنیتی که مقاومت آن را به ارمغان آورده، درخت تناوری است که امکان لطمه زدن به آن وجود ندارد و شاخ و برگ آن – علیرغم خشم و غضب استکبار – هر روز گسترده‌تر می‌شود.
• روزنامه کیهان یادداشتی با تیتر «آدم‌های کوچک با سایه‌های بزرگ!» منتشر کرده که در ادامه می خوانید:
درباره جزئیات سفر یوسف بن علوی، وزیر خارجه عمان به تهران اگرچه خبری منتشر نشده و طرفین به بیان کلیات بسنده کرده‌اند، اما شواهد موجود حکایت از آن دارد که ماموریت ویژه ایشان رایزنی با مقامات کشورمان و میانجیگری در ماجرای نفتکش‌های توقیف شده ایران در تنگه جبل‌الطارق و نفتکش انگلیس در تنگه هرمز است و از سوی دیگر، بدون کمترین تردیدی می‌توان گفت انگیزه انگلیس از اعزام بن‌علوی، بازسازی حیثیت این کشور است که ایران با توقیف نفتکش انگلیسی برباد داده و پوشالی بودن افسانه اقتدار دریایی آن را در مقابل دید جهانیان به تماشا گذاشته است. ضمن آنکه در پی ارسال این پیام به ایران بوده است که اگر تسلیم خواسته غرب نشود باید از صدور نفت خود چشم بپوشد که شرح این بخش از ماجرا فصل جداگانه‌ای می‌طلبد؛ و اما، گزینه‌های پیش‌روی نمی‌تواند از سه حالت خارج باشد. حالت اول آنکه؛ ابتدا ایران نفتکش انگلیس را آزاد کند و سپس انگلیس به توقیف نفتکش ایران خاتمه بدهد. حالت دوم اینکه؛ ایران و انگلیس به طور همزمان نفتکش‌های توقیف شده را آزاد کنند و حالت سوم اینکه؛ ابتدا انگلیس نفتکش ایران را آزاد کند و سپس ایران به توقیف نفتکش انگلیس خاتمه بدهد. حالت اول، غیر قابل پذیرش و با منطق حقوق بین‌الملل نیز نا‌سازگار است چرا که دولت انگلیس بدون هیچ عذر و بهانه قانونی و صرفا به نیابت از آمریکا و با انگیزه بازسازی حیثیت برباد رفته آمریکا در جریان انهدام پهپاد فوق‌پیشرفته و متجاوز آن کشور توسط ایران، دست به توقیف نفتکش ایرانی زده است. این نکته‌ای است که بسیاری از مقامات و رسانه‌های مطرح انگلیس به آن اعتراف کرده و دولت متبوع خود را به خاطر دنباله‌روی از آمریکا و برخورد نیابتی با ایران، تقبیح و ملامت کرده‌اند. اما در سوی دیگر، نفتکش انگلیسی به جرم نقض چند‌گانه قوانین بین‌المللی دریا‌نوردی از جانب ایران توقیف شده است؛ بنابراین توقیف نفتکش انگلیس حق قانونی ما و توقیف نفتکش ایرانی، نقض قانون از سوی دولت انگلیس بوده است و بدیهی است که پیشقدم شدن ایران در رفع توقیف کشتی انگلیس، باج‌دادن به مجرم تلقی شده و با حیثیت حقوقی و جهانی کشورمان در تعارض خواهد بود. حالت دوم نیز به دلایل پیش گفته نمی‌تواند و نباید مورد قبول کشورمان باشد، چرا که این تلقی را به دنبال خواهد داشت که گویی ما نیز مانند انگلیس دست به یک اقدام غیر‌قانونی زده‌ایم و اکنون هر دو طرف به طور همزمان از اقدامات غیر‌قانونی خود دست می‌کشیم! بدیهی است که در این میان دزدی دریایی انگلیس نادیده گرفته می‌شود و جرم بزرگی که مرتکب شده است به حاشیه می‌رود. حالت سوم، یعنی پیشقدم شدن انگلیس در رفع توقیف نفتکش ایران نیز اگرچه به مطلوب نزدیکتر است و از اقتدار ایران اسلامی و عقب‌نشینی روباه پیر حکایت می‌کند، اما لازم است با عذرخواهی رسمی انگلیس از ایران و تضمین کافی که دیگر دست به دزدی دریایی نخواهد زد، همراه باشد. این برخورد حق قانونی و شناخته شده ماست و انتظار آن است که دست‌اندر‌کاران سیاست خارجی کشورمان اجازه ندهند نمایش اقتدار مثال‌زدنی ایران در توقیف نفتکش متجاوز انگلیس از فهرست افتخارات ایران اسلامی خط بخورد! چرا که اقدام مقتدرانه ایران نقطه عطفی در تغییر معادله قدرت منطقه به نفع ایران اسلامی است و به جهانیان نشان داد دشمنان ما آدم‌های کوچکی هستند که فقط سایه بزرگ دارند!
• روزنامه اطلاعاتی یادداشتی با تیتر «بر مسیر خامُشِ جنگل» منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
رابطه آب و درخت، یا به طور کلّی فضای سبز، در کشور ما به یک دور باطل یا همان تسلسل انجامیده است. اگر آب مصرف کنیم، اندک ذخایر بازمانده را از کف خواهیم داد، اگر مصرف نکنیم، چگونه فضای سبز و درخت‌زار‌های موجود را حفظ کنیم و بر سبزی و شادابی محیط‌زیست بیفزاییم. وقتی جامعه‌ای به‌جای برنامه‌ریزی و اتکاء به حضانت عقل، بر غریزه و زندگی خودبخودی تکیه کند، به جهان‌بینی بدوی هر چه باداباد می‌رسد و هرج و مرج بر سرنوشت مسلّط خواهد شد. در دورانی از تاریخ این مرز و بوم، بهانة استعمار و نفوذ قدرت‌های شمال و جنوب، یعنی روس و انگلیس، توجیه‌گر مشکلات و واپس‌ماندگی‌ها بود، اما اینک دیگر نمی‌توان آشفتگی و واپس‌ماندگی را با توجیه دخالت بیگانه پذیرفت یا فقدان و ضعف آشکار مدیریت و فساد گسترده و بی‌مهار را به دخالت و توطئه اذناب و اصحاب خارجی‌ها نسبت داد. ایران الحمدلله مستقل و سربلند است و سر در برابر هیچ زور و قدرتی خم نمی‌کند، اما چرا نباید بتواند عملة ظلم و فساد را در داخل و حشرات موذی را در اندرونة این خانه نابود کند تا مردم نفسی بکشند و بر مدار نظم و قانون و عدالت، دل به زندگی سپارند؟ باری، یکی از مشغله‌های جاری، حفاظت از جنگل‌های ایران است که با ایجاد طرز تفکری کوته‌بینانه، محیط طبیعی و فضای عمومی را به مثابه ملک خصوصی تعریف کرده و با تملیک و تفکیک قطعات بزرگی از زمین‌های مرغوب در کوه‌ها و کوهپایه‌ها و اراضی حاشیة رو‌د‌های پرآب و هر جا که درخت و چشمه و هوای سالمی هست، به سودجویی و غارت می‌پردازند! می‌گویید نه، بیایید سری به حواشی البرز در شمال و جنوب گیلان و مازندران بزنیم؛ بیایید سفری به شهرک‌ها و دهات اطراف تهران در شمال و شرق و غرب بیندازیم تا فکر نکنید تنها لواسان و باستی هیلز در افق تغییر و تسخیر قرار گرفته است. هر چند بنده شخصاً مخالف این نوع ساخت و ساز‌ها نیستم و معتقدم اگر دولت و حکومت صلاح دیده‌اند که سرمایه‌های خیلی کلان به‌وجود آید و در اختیار جماعتی از دوستان و معتمدان قرار گیرد، حتماً باید تبعاتش را هم بپذیرند. یعنی هم کسب‌و‌کار‌های بزرگ لازم است و هم اشرافیت ملکی و زیستی در ظاهر و باطن افراد. اگر این را نپذیریم، سرمایه از کشور خارج خواهد شد و در آنتالیا و قبرس و کانادا و ایروان و گرجستان و ... و ... با صرف هزینه و ریزش فراوان به همان مسیر خواهد رفت. به همین دلایل، واقع‌بین باشیم و حقیقت را انکار نکنیم، بلکه اظهار و اقرار کنیم و راه‌هایی برای بهکرد صرف و بهره‌وری از آن بیابیم. ازجمله اینکه بخش اصلی و مرکزی این سرمایه‌گذاری‌ها، چه در کسب و کار‌های بزرگ و چه در املاک و سازه‌های اشرافی، می‌باید به ایجاد شغل و تحریک سرمایه‌گذاری داخلی و تغییر وضعیت کسب و کار‌های میانمایه و حتی دهک‌های پایین جامعه هم بینجامد. این سفره اگر پهن است، باید همه را سیر کند و بی‌عدالتی و فقر مطلق و بیکاری گسترده، از یک‌سو موجب قحط و نکبت خواهد شد و از سوی دیگر امنیت و آیندة همان اشرافیت و کسب و کار‌های بزرگ را هم به خطر خواهد انداخت. دربارة این موضوع و تبعات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و حتی دامنة اخلاقی آن بعداً سخن خواهیم گفت. بازگردیم به موضوع جنگل‌ها؛ در این زمینه لازم است آموزش و نظارت چند لایه و بسیار سختگیرانه‌ای لحاظ شود. هم عرصة قوانین باید ده‌ها فیلتر را به وجود آورد و هم عرصة اجرا باید کار را چنان دشوار کند که قطع یک درخت کهن یا میانسال به امری نزدیک به محال بدل شود. برعکس، کاشتن درخت و احیای جنگل‌ها باید به روش علمی و شیوة صحیح و متناسب با زیست‌بوم‌های متفاوت ایران تشویق شود و مثل گنج شایگان برای کسانی که به این کار بپردازند سود‌آور و محرک و مشوق مالی و قانونی داشته باشد. در حال حاضر نظارت و حفاظت اولویت دارد و این امر در بدو امر نیازمند دستگاه‌های موثق و بودجه‌های کافی برای شناسایی و محافظت از منابع جنگلی موجود در کشورمان است. یک‌بخش دیگر هم در حوزة زیست شهری و حفاظت از باغ‌ها و درخت‌های موجود در مناطق و محال مسکونی در شهر‌ها و شهرستان‌ها و حتی دهات و بخش‌های دورتر است. در کنار این مهم، لازم است آموزش و پرورش به صورت جداگانه هم کتاب‌ها و درس‌های مرتبط با محیط‌زیست و شناخت زیست‌بوم‌های میهن و حتی آشنایی با زمین به مثابه یک اکوسیستم زنده را در دستور کار قرار دهد و از سوی دیگر بچه‌ها و نوجوانان را با اردو‌ها و کلاس‌های عملی در فضای باز، با ارزش و اهمیت طبیعت آشنا کند. اگر سال‌ها و دهه‌ها پیشتر این کار را آغاز کرده بودیم، این گسست و بیگانگی میان مردم و طبیعت و این اهمال و آلودگی را که خود به دست خویش ایجاد کرده‌ایم، شاهد نبودیم. حداقل شاید آسیب‌ها چنین گسترده و فراگیر و تباه‌کننده نبودند. جنگل‌های ایران، بخش کوچکی از زیست بوم کشور پهناور ما را شکل داده‌اند، اما قلب زندگی و نماد این کشور گرم و کم‌آب بوده و حتی در بیابان‌هایش باغ‌هایی، چون بهشت را شاهد بوده‌ایم. باید رفت و در یزد و کاشان و کرمان و بم به چشم خویش دید که وقتی تعامل سالم میان انسان، آب و زمین صورت گیرد، چه معجزه‌ای رخ می‌دهد و چگونه کویری خشک به بهشتی سبز بدل خواهد شد. آیا اینک با این‌همه استعداد و اطلاعات و امکانات، نمی‌توانیم بخشی از آن خلاقیت و مهارت‌ها را بازیابیم و سرزمین خشکیده و رنج کشیده و تشنة وطن را به آب و درخت احیا کنیم؟ قیصر امین‌پور، دوست فقید نگارنده و شاعر بزرگوار عزیز ایران، در چامه‌ای زیبا به این رنج و امید توأمان اشاره کرده و دربارة جنگل سروده‌ای زیبا بر جای نهاده است و این تنها گوشه‌ای از دغدغه‌های آگاهان این وطن است:طوفانی از تبر/ ناگه به جان جنگل افتاد/ و هر چه که کاشته بودیم/ طوفان به باد داد/ در گرگ و میش آتش و خاکستر/ جنگل ولی هنوز/ نفس می‌کشید/ جنگل هنوز هم/ جنگل بود/ هر چند در دلش/ جای هزار خاطره تاول بود/ جنگل بلند و سبز/ بپا خاست/ و با تمام قامت/ این قطعنامه را/ با نعره‌ای بلند و رسا خواند:/ جنگل هجوم طوفان را تکذیب می‌کند! / جنگل هنوز جنگل/ جنگل همیشه جنگل/ خواهد ماند!
• روزنامه جوان یادداشتی با تیتر «مقاومت، بهترین رهیافت برای شکست هیمنه غول پوشالی» درج کرده که به این شرح است:
تردیدی نیست که مقاومت در برابر دشمن برای ناکام گذاشتن آن در رسیدن به اهداف آشکار و پنهانش، بهترین گزینه است، به خصوص که ایران اسلامی با دشمنی مواجه است که خود را به واسطه بهره‌گیری از تبلیغات رسانه‌ای، بزرگ‌تر و قدرتمندتر از آنچه هست، به نمایش گذاشته است و تلاش دارد با انواع عملیات‌های ترکیبی در حوزه سخت و نرم این چهره خود را حفظ کند. در شرایط حاضر، ویژگی امریکا همانند هیولا‌ها و غول‌های فیلم‌های کارتونی می‌ماند که با هیمنه تمام در برابر دیگران ظاهر می‌شود و تمام کسانی که از مقابله با این غول می‌ترسند، هرگز شاهد دود شدن هیکل نازیبای این غول چراغ جادوی رسانه‌ها نمی‌شوند. بنابراین، باید گفت که عدم انفعال و ایستادگی و مقاومت، نتیجه شیرین و خوش عاقبت در پی خواهد داشت، چرا که از یک سو منجر به شکسته شدن هیمنه غول نامبارک نظام استکباری خواهد شد و از طرف دیگر، ترس و نگرانی را در دل ملت‌ها از این ظاهر پوشالی بد هیبت فرو خواهد ریخت؛ بنابراین مقاومت حداکثری در برابر فشار حداکثری دشمن باعث سقوط هیمنه غول بزرگ و دود شدن هیکل استکباری امریکا خواهد شد. این اتفاق منافع زیادی برای تنظیم روابط بین الملل براساس رعایت حقوق ملت‌ها به طور عادلانه براساس صلح واقعی در پی خواهد داشت. آنچه فعلاً در منطقه جریان دارد، این است که جریان امریکایی- صهیونیستی با همکاری بعضی دولت‌های منطقه تلاش دارد با توطئه‌های مختلف، ولو در حد یکی دو تا عملیات ایذایی کوچک و تروریستی، با توسل به تبلیغات رسانه‌ای، چهره‌ای صلح‌طلب از خود به نمایش بگذارد تا در این بین بتواند با کم رنگ کردن نقش ثبات‌ساز و امنیت آفرین ایران به عنوان بزرگ‌ترین حامی و پاسدار صلح در منطقه، به کاسبی خود از جنگ و فتنه بپردازد. واضح‌ترین موضوع از دید منطقه‌ای این است که آرامش و امنیت منطقه، به نفع همه کشور‌های آسیایی، غربی و حوزه خلیج فارس است و هرگونه تنش و ناامنی، منافع کشور‌های مسلمان منطقه را با خطر مواجه می‌سازد، بنابراین هر کسی که در جهتی غیر از صلح و ثبات در منطقه حرکت می‌کند، هدفی جز کاسبی از تنش و فضای امنیتی ندارد. امریکا تلاش دارد از یک سو مانند یک راهزنی در لباس داروغه، خود را شریک منابع کشور‌های منطقه بکند و از سوی دیگر با جلوگیری از فروش نفت ایران، در بازار تقریباً اشباع شده و با ثبات نفت که نتیجه سال‌ها تعادل عرضه و تقاضا بوده است، ضمن فشار به ایران برای نفت خود و همراهانش بازار بیشتری مهیا سازد، بنابراین برنامه‌های خود را متمرکز در حوزه اقتصاد و جنگ اقتصادی با بهره‌گیری از عملیات روانی ترکیبی با بهره‌گیری از امکانات سخت افزاری و عملیات روانی کرده است. مسئله بعدی این است که علاوه بر کشور‌های منطقه، اروپاییان نیز جزو متضرران کاسبی جنگ ترامپ هستند. اروپا امروز در آزمون سخت حفظ هویت و عزت یا معامله شرافت تاریخی خود در پای پیروی از سیاست‌های غیر اصولی و مغایر با قوانین بین المللی امریکا قرار گرفته است. سالیان طولانی است که قاره سبز، به ظاهر هم شده خود را مدافع حقوق بشر و حامی منشور ملل متحد نشان داده و امروز، در دوراهی پیروی از امریکا و وادادگی استقلال فکری و سیاسی خود و یا حفظ هویت مستقل اروپایی گیر کرده است. این برهه از زمان را می‌توان آزمونی بزرگ برای اروپاییان در خروج از وابستگی به امریکا و نمایش یک سیاست مستقل قلمداد کرد. البته همان طور که اشاره کردیم، امریکا توانسته است طی سالیان طولانی از طریق تبلیغات گسترده، هیکل هیولایی از خود در برابر ملت‌های اروپا و جهان به نمایش بگذارد و لیکن می‌توان مدعی شد که جمله معروف معمار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) که فرمود «امریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند» قدرت روبه افزایش امریکا را که از طریق عملیات ترکیبی روانی با بهره‌گیری از ابزار‌های مختلف به دست آورده، به سمت سراشیبی و سقوط هدایت کرد و در شرایط حاضر نیز، با آشکار شدن تهدیدات تو خالی ترامپ و عبور سرافرازانه ایران اسلامی از توطئه‌های اخیر، حرکت قهقرایی آن را سرعت خواهد بخشید و این کشور متجاوز و زیاده‌خواه را که با توسل به انواع روش‌های غیر انسانی و مغایر با قوانین بین الملل، ملت‌های مستقل را تحت فشار قرار می‌دهد، در سراشیبی سقوط خواهد انداخت. اتفاقات و جریانات حال حاضر خاورمیانه و خلیج فارس، تأثیر شگرفی در آینده نظام بین‌الملل و اقتصاد جهانی بر جای خواهد گذاشت و این اتفاق قطعاً به نفع امریکا نیست، بلکه شکل‌گیری روند شبکه‌های قدرت به نفع ملت‌های مستقل جهان را در پی خواهد داشت. البته تحقق این امر نیازمند مقاومت هوشمندانه و اتخاذ ضد راهبرد‌های ترکیبی و متناسب و غیر متقارن در مقابل دشمن است.
• روزنامه فرهیختگان یادداشتی با تیتر «تعرفه‌ها؛ جنگ جهانی سوم» منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
دیروز ۲۸ جولای (۶ مردادماه) سالگرد جنگ جهانی اول بود؛ جنگی که از آن با نام «جنگ بزرگ» و «جنگ برای پایان همه جنگ‌ها» یاد می‌شود. در جریان این جنگ، بسیاری از اتفاقات برای نخستین‌بار رخ داد؛ برای نخستین‌بار مناطق غیرنظامی بمباران شدند، برای نخستین‌بار کشتار غیرنظامیان -آن‌هم در سطح وسیع- به هدفی مشروع تبدیل شد، برای نخستین‌بار سلاح شیمیایی به کار گرفته شد و برای نخستین بار نزدیک به ۱۰ میلیون نفر کشته شدند. جرقه این جنگ خانمان‌سوز را یک ملی‌گرای صرب که عضو گروه مخفی مسلح «دست سیاه» بود، زد. پرنسیپ ۲۸ ژوئن سال ۱۹۱۴ با شلیک گلوله «فرانتس فردیناند»، ولیعهد امپراتوری اتریش- مجارستان را ترور کرد. مخالفت صربستان با تحقیقات درباره این موضوع باعث شد امپراتوری اتریش- مجارستان به صربستان اعلام جنگ کند. به‌دنبال این اتفاق روسیه، آلمان، فرانسه، بریتانیا و عثمانی وارد این جنگ شدند. کمی بعد هم ایتالیا و ژاپن و در سال پایانی نیز آمریکا وارد آن شد. در دومین جنگ جهانی که در سال ۱۹۳۹ آغاز شد و سال ۱۹۴۵ پایان یافت هم آدولف هیتلر که یک ملی‌گرای متعصب بود، نقش اصلی را ایفا کرده است. با حمله ارتش آلمان نازی به نیمه غربی لهستان در اول سپتامبر سال ۱۹۳۹ که به اعلام جنگ فرانسه و بریتانیا به این کشور انجامید، جنگ دوم جهانی آغاز شد. گفته می‌شود در جریان این جنگ که ساختار‌های زیربنایی اروپا را نابود کرد، بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون نفر جان خود را از دست دادند. تبعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... دو جنگ جهانی به اندازه‌ای سهمگین بوده که قدرت‌های غربی در ۷۰ سال پس از آن، هیچگاه حاضر نشدند جرقه سومین جنگ جهانی را بزنند تا با «توسل به زور»، «خواسته‌ها» یشان را تامین کنند. در دوره کنونی با شیوع روند «جهانی‌شدن» سلاحی اثرگذارتر از بمب و موشک ایجاد شده است که کم‌هزینه‌تر و شاید سریع‌تر کشوری را در مسیر تامین خواسته‌هایش کمک کند. «جنگ تجاری» جدیدترین شیوه نبرد بین کشورهاست که در آن کشوری با اعمال تعرفه روی کالا‌های وارداتی و همچنین انواع سیاست‌های تحریمی، تلاش می‌کند سیاست‌های کشور هدف را تغییر دهد. همچون دو جنگ جهانی اول و دوم، این شیوه جنگ را نیز یک ملی‌گرای افراطی یعنی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در پیش گرفته است. هرچند این جنگ تعرفه‌ای در ابتدا توسط آمریکا علیه چین، کانادا، مکزیک، اروپا، هند، ترکیه و... اعمال شد، اما به‌کارگیری این شیوه بین کشور‌های دیگر باعث شده کارشناسان، سومین جنگ جهانی را «جنگ تعرفه»ها بنامند. اکنون جنگ تجاری به سکه رایج جنگ‌های بین‌المللی تبدیل شده است. چین نخستین و بزرگ‌ترین هدفی بود که دولت جدید آمریکا برای جنگ تجاری آن را هدف قرار داد. آمریکا در گام نخست بر میلیارد‌ها دلار کالا‌های چینی به‌طور موقت تعرفه ۱۰ درصدی بست تا طرف چینی حاضر به تامین خواسته‌های آمریکا شود. اما بی‌نتیجه ماندن مذاکرات باعث شد براساس دستور پیشین رئیس‌جمهوری آمریکا، تعرفه‌های ۲۵ درصدی علیه کالا‌های چینی اجرایی شود. چین هم البته بیکار ننشست و بر میلیارد‌ها دلار کالای وارداتی از آمریکا به‌خصوص در حوزه کشاورزی تعرفه بست. این نبرد تعرفه‌ای که ترامپ ملی‌گرا آغازگر آن بود، در حال تکثیر در سایر کشور‌های جهان است. بیش از دو هفته پیش سنای فرانسه لایحه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن شرکت‌های دیجیتالی که در فرانسه فعالیت می‌کنند و درآمدشان در این کشور بالغ بر ۲۵ میلیون یورو و در کل جهان بالغ بر ۷۵۰ میلیون یورو است، باید سه درصد مالیات بر درآمد به فرانسه بدهند. با این مصوبه، شرکت‌های عظیم آمریکایی مانند گوگل، فیس‌بوک و آمازون باید به پاریس مالیات دهند. علاوه‌بر فرانسه، دیگر کشور‌های اتحادیه اروپا همچون اتریش، بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا نیز اعلام کرده‌اند قصد دارند بر شرکت‌های دیجیتال مالیات ببندند. هرچند ترامپ به این خبر واکنش تندی نشان داد و گفت پاسخ کاملا درخوری به «اقدام احمقانه مکرون» خواهد داد، اما واقعیت این است که هیچ کشوری در این نبرد نمی‌خواهد بازنده باشد. این روز‌ها علاوه‌بر پاسخ‌های تلافی‌جویانه کشور‌ها نسبت به اعمال تعرفه از سوی آمریکا، جنگ تجاری بین سایر کشور‌ها نیز در گرفته است. به‌تازگی عربستان‌سعودی نیز به حلقه کشور‌هایی پیوسته که از ابزار‌های اقتصادی استفاده می‌کند. این کشور که در یک سال گذشته روابطش با ترکیه به‌دلیل قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی در استانبول دچار سردی شده است، تحریم‌هایی علیه تولیدات نساجی ترکیه اعمال کرده است. روزنامه‌های ترک گزارش کرده‌اند سعودی‌ها اقدام به نگه‌داشتن صد‌ها کامیون ترکیه‌ای در مرز عربستان و نیز هزاران بسته از مبدأ ترکیه در فرودگاه‌هایشان کرده‌اند. در کره‌جنوبی هم پس از اینکه ژاپن اعلام کرد تامین‌کنندگان قطعات و نیمه‌هادی‌ها برای کره‌جنوبی باید قبل از صادرات این فرآورده‌ها به آن کشور مجوز لازم را دریافت کنند، گروه‌های صنعتی و مدنی در کره‌جنوبی با تشکیل جنبش و فراخوان‌های عمومی از همه مردم خواسته‌اند خرید کالا‌های ژاپنی را متوقف کنند تا ژاپن از این تصمیم عقب‌نشینی کند. شاید مردمی که در دوره کنونی زندگی می‌کنند، هیچگاه همچون مردم دو جنگ جهانی نتوانند تبعات این جنگ را به وضوح لمس کنند، اما این شیوه جنگ، اثر به‌مراتب سخت‌تری به‌دنبال دارد، چراکه هدف اصلی آن اثرگذاری بر غیرنظامیان است و مردم عادی باید هزینه گران‌شدن کالا‌ها و تجهیزات تولیدی را پرداخت کنند.
• روزنامه رسالت سرمقاله‌ای با تیتر «از خودتان فاصله بگیرید!» منتشر کرد که به این شرح است:
هفت ماه مانده به انتخابات مجلس، بازار رای جمع کردن و حضور رسانه‌ای و تلاش برای کسب محبوبیت، در میان عموم کسانی که قصد کاندیداتوری دارند، افزایش پیدا کرده است. روشن است که هیچ نماینده ای، نمی‌خواهد گوشه‌ای از مسئولیت وضعیت نابسامان اقتصاد امروز کشور و نحوه مدیریت دولت بر آن را بپذیرد و احتمالا، هر که در نقد دولت صریح‌تر و شفاف‌تر باشد، در حوزه انتخابیه خود با اقبال بیشتری مواجه می‌شود. در این میان، عملکرد نمایندگان لیست امید، از همه جالب‌تر و بلکه عجیب‌تر است. نمایندگانی که در انتخابات دور پیش، در منتسب کردن خود به دولت و همسو نشان دادن خود با روحانی و جهانگیری و ظریف و زنگنه، از هم سبقت می‌گرفتند، امروز چنان به فاصله گذاری با دولت روی آورده اند که گویی از ابتدا هیچ نسبتی با آن نداشته اند. دولت روحانی که در سال ۹۴، سخت مشغول مذاکره برد – برد با شیطان بزرگ و متحدان اروپایی اش بود، از آن جا که در آغاز راه بود و هنوز خروجی و ماحصل نگاه دولت به غرب هویدا نبود، احتمالا در نگاه برخی همچنان محبوب و بلکه کارآمد جلوه می‌کرد و بالا رفتن از نردبانش، در نگاه سیاسیون اصلاحات و اعتدال و بلکه برخی اصولگرایان، امتیاز محسوب می‌شد؛ اما همان زمان هم که برخی فعالین سیاسی گرفتار موی برجام بودند، برخی پیچشئ مو را دیده بودند. وضعیت اقتصاد کشور در سال ۹۸، روی دیگر سکه عملکرد جناح حاکم بر دولت در همان سال ۹۴ است، چه این که بستن با کدخدا، ممکن است در کوتاه مدت گشایش‌هایی هم داشته باشد، اما در بلند مدت جز فشار و تنگنا چیزی به همراه نخواهد داشت. در همان انتخابات مجلس ۹۴، برخی از کسانی که تمام اعتبار سیاسی خود را وامدار جریان اصولگرا بودند و از پلکان اصولگرایی بالا رفته بودند، به ناگاه و برای کسب چند رای بیشتر و چهار سال نمایندگی، بر بام اصلاحات پریدند. اصلاح طلبانی که تصاویر تبلیغی خود را، پشت عکس‌های حسن روحانی چاپ و توزیع می‌کردند، امروز نمی‌توانند میان خود و دولت فاصله گذاری کنند و به یکباره منتقد دولت شوند. ما، مواضع چهار سال گذشته شما را از یاد نبرده ایم. اگر هم بنا بر فاصله گذاری باشد، شما باید با نحوه سیاست ورزی و نگاه غیرانقلابی تان، با امیدواری نسبت به غرب، با نشنیدن توصیه‌های رهبر معظم انقلاب، با کم کاری و بی تحرکی و با سیاسی کاری و مواضع دوپهلو و چرخش‌های یک شبه فاصله بگیرید، به عبارت دیگر، از هر آنچه در حال حاضر هستید، باید فاصله بگیرید.
• روزنامه خراسان یادداشتی با عنوان «یک ماه و نیم گذشت مطالبه یک میلیارد یورو چه شد؟» منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
روز گذشته تصویر و متن نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور منتشر شد. نامه‌ای که ۱۲ خرداد امسال نوشته شد و ۱۸ خرداد با دستور فوری رئیس جمهور به چهار وزیر بهداشت، صمت، کشاورزی و کار همراه بود. اکنون با گذشت یک ماه و نیم از این دستور، هنوز ابهاماتی درباره این که دستور فوق تا چه اندازه پیگیری شده وجود دارد. واقعیت این است که ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از بحث برانگیزترین مباحث اقتصاد ایران در یک سال اخیر بوده است. ماهیت دونرخی شدن بازار ارز و فاصله قیمت ارز بازار آزاد و ارز ۴۲۰۰ تومانی شرایطی را رقم زد که قیمت گذاری کالا‌های وارد شده با نرخ ارز ۴۲۰۰ و حواشی مختلف آن، سرخط خبر‌های روز اقتصاد ایران شد. در این میان وضعیت حدود یک میلیارد یورو از ۳.۵ میلیارد یورو ارز اختصاصی به ۱۰ شرکت واردکننده دارو و ۱۰ شرکت واردکننده محصولات غذایی و مواد اولیه خوراکی نشان می‌دهد که سرنوشت این میزان ارز اختصاص یافته مشخص نیست. همچنین رسانه‌ای شدن این نامه پس از گذشت یک ماه و نیم از درخواست پاسخ فوری چهار وزارتخانه، احتمالا معنایی جز این نمی‌تواند داشته باشد که پیگیری‌ها به نتیجه منجر نشده است و متولی ارزی پس از نامه نگاری غیررسانه‌ای چاره‌ای جز رسانه‌ای کردن ماجرا نیافته است. واضح است که در جریان جنگ اقتصادی کنونی، صیانت از ذخایر ارزی به اندازه نرخ ارز مهم است. اگر بانک مرکزی توانسته ثبات نسبی در بازار ارز و قیمت ارز ایجاد کند و روند قیمت را به طور محسوسی نزولی کرده است، به همان اندازه باید نگران صیانت از ذخایر ارزی کشور باشد. چانه زنی چندماهه با صادرکنندگان و تغییر چندباره دستورالعمل بازگشت ارز صادراتی بخش خصوصی با این هدف انجام شد که ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد که در عمل آمار‌ها نشان می‌دهد، روند بازگشت ارز صادرات، روند مطلوبی در پیش گرفته است. تزریق به موقع ارز در بازار و ترغیب مردم و دلالان به فروش ارز‌های خانگی و احتکار شده نیز برگ برنده دیگری بوده که در صیانت از ذخایر ارزی بانک مرکزی اهمیت داشته است. با این حال وجه سوم صیانت از ذخایر ارزی، به موضوع پیگیری ارز اختصاص یافته برای واردات بر می‌گردد. به ویژه در زمینه ارز ۴۲۰۰ تومان که محل فساد بوده و طمع سوء استفاده کنندگان را بر می‌انگیزد. با گذشت بیش از یک ماه و نیم از ماجرا، طی روز‌های اخیر، وزیر بهداشت از فساد در واردات برخی تجهیزات پزشکی با ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داده است و پیگیری‌های رسانه‌ای اش نشان می‌دهد که به اتفاقاتی که در این حوزه رقم خورده، حساسیت نشان داده است، اما سه وزیر دیگری که مخاطب رئیس جمهور بوده اند باید پاسخ دهند که چه کرده اند؟ در این میان درباره وزارت کار نکاتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. در شرایطی که یکی از مخاطبان نامه رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیر کار بوده است، براساس گزارش ایسنا، وی روز گذشته در پاسخ به پرسش خبرنگاری در این باره، از نامه دفتر رئیس جمهور، ابراز بی اطلاعی کرده است. اگرچه معاون اقتصادی وزارت کار در گفتگو با ایسنا به درستی اعلام کرده است که در نامه همتی به روحانی نامی از وزارت کار نیامده است، اما در نامه دفتر رئیس جمهور، نام محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از چهار وزیری که مخاطب مطالبه رئیس جمهور است، آمده و باید این وزارتخانه در قبال ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافتی توسط شرکت‌های متعدد زیرمجموعه هایش در شستا و صندوق بازنشستگی توضیح دهد. در این میان سکوت وزیران صمت و کشاورزی نیز باید شکسته شود و توضیح دهند که در قبال پیگیری ارز ۴۲۰۰ تومانی شرکت‌هایی که از سوی این دو وزارتخانه معرفی شده اند، چه کرده اند. این مسئله به این دلیل مهم است که دو شرکت مهم دولتی پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران که هر دو زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی بوده اند، بیش از نیمی از مبلغ رفع تعهد نشده ارزی را در اختیار دارند. در این شرایط و با وجود جنگ ارزی، ضرورت صیانت از ذخایر ارزی و پیگیری ارز اختصاص یافته برای امنیت غذا و دارو، مسئله‌ای است که حیاتی بودن آن کاملا روشن و بدیهی است و نباید شفاف سازی و پیگیری آن را به تعویق انداخت. اکنون باید دفتر رئیس جمهور به صراحت نتیجه پیگیری خود در این باره از چهار وزارتخانه را مطالبه کند.
• روزنامه ایران مطلبی با مضمون «خدشه به تفکیک قوا» درج کرده که در ادامه می‌خوانید:
رئیس جمهوری با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری، خواستار تعیین تکلیف درخصوص قانون بحث برانگیز مجلس شورای اسلامی شده؛ قانونی به‌نام آیین‌نامه داخلی مجلس که در سال ۹۷ اصلاح شد و براساس این اصلاحیه، دولت و هر یک از وزارتخانهها موظف هستند که مردادماه هر سال گزارشی از عملکرد خود به نمایندگان ارائه کنند. درخواست ارسال این گزارش که به زعم نمایندگان بر مبنای وظیفه نظارت بر برنامههایی است که از سوی هر یک از وزیران در زمان اخذ رأی اعتماد به مجلس ارائه شده و توانستند نظر مجلسیان را جلب کنند، مخالفتهای زیادی را در پی داشته است. اینکه هریک از وزیران در راستای اجرای برنامه خود چه کردند شاید آنقدر‌ها هم بحث برانگیز نباشد، اما این موضوع که بعد از ارائه گزارش بار دیگر رأی گیری انجام شود و حتی بتوان موضوع استیضاح را در خصوص هر یک از آنان مطرح کرد، اختلاف برانگیز است. البته ناگفته نماند که آیین‌نامه داخلی مجلس قانون است. یعنی به تصویب شورای نگهبان هم رسیده و برای دولت لازم الاجرا خواهد بود. اما فارغ از لازم الاجرا بودن آن، باید گفت که در قانون اساسی چنین اصلی وجود ندارد که دولت و یا هر یک از وزیران درباره عملکرد خود و برنامهای که از جانب آن رأی اعتماد گرفتند به مجلس گزارش بدهند تا رأی دوبارهای از نمایندگان اخذ شود. آنچه که در قانون اساسی به صراحت آمده این است که رئیس جمهوری در هر دوره فعالیت چهار ساله خود به منظور تشکیل دولت، گزینه‌های هر یک از وزارتخانهها را به مجلس پیشنهاد می‌کند و برای هر یک به تنهایی رأی اعتماد میگیرد و این اعتماد، مادامی که وزیران برکنار نشدهاند و یا استعفا ندادهاند، به قوت خود باقی است؛ بنابراین آنچه که در قانون اساسی آمده به هیچ عنوان به ارائه گزارش یک ساله از سوی دولت به مجلس اشارهای نشده است. از سوی دیگر، اگر بخواهیم هر بار با تصویب آیین‌نامه‌ای، اختیارات مجلس را افزایش داده و دولت را محدود کنیم اصل تفکیک قوا که تعادل بخش روابط میان قواست، بهم خواهد خورد؛ بنابراین می‌توان گفت که این تصمیم مجلس و اصرار بر رعایت آن از سوی دولت، با اصل تفکیک قوا مصرح در قانون اساسی همخوانی ندارد. کما اینکه ارائه گزارش هر ساله به مجلس در هیچ کشوری هم سابقه ندارد. اگر مجلس منتخب ملت است که از همین رو خود را ناظر بر درست انجام دادن وظایف از سوی رئیس جمهوری و وزیران میداند، رئیس جمهوری هم منتخب همان ملت است، پس می‌توان انتظار نظارت دولت بر عملکرد نمایندگان را هم داشت. وقتی گرفتن رأی اعتماد انتظارات مجلس از دولت را بالا میبرد پس نمایندگان هم بپذیرند که دولت هم می‌تواند انتظار همراهی و همکاری با او را داشته باشد. ما باید به این سمت حرکت کنیم و قدرت و اختیارات و مسئولیتهای مجلس و دولت را متعادل کنیم و دولت هم بنا به اختیاراتش در مقابل مجلس پاسخگو باشد. نه اینکه با تصویب هر قانونی مسئولیتهای خود در برابر نمایندگان را بیشتر ببیند. از آنجا که آیین‌نامه داخلی مجلس مادامی که به شکل قانون است همین تکلیف را برای دولت دارد، باید فکری برای اصلاح آن شود. حال که رهبری معظم انقلاب در پاسخ به درخواست رئیس جمهوری، آن را به هیأت عالی حل اختلاف قوا ابلاغ کرده‌اند، بهتر است که دستور اصلاحیهای در این خصوص با نگاه به اصول قانون اساسی صورت بگیرد؛ البته درخواست برای انجام اصلاحیه جدید می‌تواند از سوی مجلس و دولت هم صورت بگیرد و به فرض عدم تحقق چنین خواستهای از سوی هیأت عالی حل اختلاف قوا می‌توان از دو نهاد فوق انتظار چنین اقدامی را داشت.
• روزنامه سیاست روز مطلبی با عنوان «قانونگرایی نابجا؟!» منتشر کرده که به این شرح است:
در ادبیات عامی زبانزد (ضرب المثل) زیبایی وجود دارد که می‌گوید: «هرسخن جایی و هر نکته مکانی دارد». این جمله ارزنده به نقش موقعیت و زمینه در کیفیت سخن اشاره دارد. عناصر ورامتنی و پیرامتنی در کنار روابط بینامتنی در فهم کلام نقش اساسی دارند. برخی محققین زبان شناسی متعقدند که اصولا سخن، بازتابش محیط پیرامونی خود است. تناسب کلام با محیط پیرامونی خود از اعم متنی و اجتماعی، می‌تواند کلید فهم آن باشد. استفاده از عوامل نابجا و کاربرد نابجای عناصر متنی می‌تواند به فهم موضوع در متن آسیب جدی برساند. تصور کنید کسی را که با لجن و با خط زشت بر دیوار سفید همسایه (بدون اجازه او) بنویسد: «النظافه من الایمان». حدیث زیبای نبوی با این شیوه تبلیغ چه تاثیری در مخاطبان خواهد داشت؟ آیا می‌توان انتظار داشت که اینگونه کاربرد‌های عناصر متنی و اجتماعی در مخاطبان اثر مطلوب داشته باشد؟ قانون و قانونگذاری به عنوان یکی از مهم‌ترین نگارش‌های متنی در جامعه به شدت تحت تاثیر عناصر متنی و شرایط پیرامتنی خود است. قواره قانون به لحاظ شکل و محتوا دارای پیکره بندی خاصی است که سرنوشت آن را تعیین می‌کند. آشفتگی موضوعات و نحوه چیدمان آن‌ها در متن قانون و کاربرد عناصر متنی شامل واژگان، اصطلاحات و علایم سجاوندی در نحوه فهم، پذیرش و اجرای قانون دارای اهمیت است. آشفتگی موضوعی و محتوایی در قانون دارای بیشترین نقش در ناکارآمدسازی و یا بی اهمیت نمودن آن دارد. یکی از آسیب‌های جدی موجود در قانونگذاری کشور، انجام تغییرات نابجا در قوانین است. تغییرات نابجا به این معنی است که یک قانون یا ماده یا تبصره‌ای از یک قانون در قانون غیرمرتبط دیگر تغییر می‌یابد. نابجایی این دست تغییرات موجب می‌گردد که معمولا از دید کارشناسان، مجریان و مردم پنهان بماند و منافع عمومی موجود در این تغییرات نادیده گرفته شود. این روش از اعمال تغییرات در واقع نوعی وصله و پینه کردن قوانین با وصله‌های ناهمرنگ (ناجور) است که در آن موضوعات جورواجور موجود در قوانین چندمنظوره، بدون منظور خاص در هم می‌آمیزند و قوانین چندپاره با عنوان واحد را تشکیل می‌دهند. تدوین کنندگان و تصویب کنندگان بر این تصورند که این تغییرات نابجا خود دارای دست و پایند و هر کدام از آن‌ها بر سر جای خویش منقح شده یا می‌شوند یا باید بشوند، اما افسوس که بی نظمی حاصل از این نوع تدوین و تصویب و تایید قوانین، جز سردرگمی برای مجریان و مردم سودی به همراه ندارد. کاربرد نابجای قوانین نابجا از طریق تداخلات متداخل قوانین موجب می‌شود که برخی از قوانین نوشته شوند، ولی خوانده و اجرا نشوند! بر این اساس جای پای نابجای همه قوانین در یک قانون قابل پیش بینی است. قوانین جابجا و تا به تا معمولا قوانین چندموضوعی اند که تغییر نابجای یک قانون در قانونی دیگر انجام شده است. به عبارت دیگر حضور گرم یک قانون در همه قوانین و حضور گرم‌تر همه قوانین در یک قانون محقق شده است. میراث منطقی شیوه قانونگذاری به روش ایرانی، وجود انباری بی طبقه و بی طبقه بندی از قوانین نابجاست که اولین اثر آن انبارش ناکارآمدی هاست. داشتن توده درهم و برهمی از قوانین با موضوعات متداخل، هیچگاه به حل مشکلات مردم کمک نکرده و نمی‌کند. مهم‌ترین آثار ناگوار قانونگذاری نابجا از دسترس خارج شدن قوانین است و با توجه به عدم تنقیح قوانین در کشور، کارآمدی این دست قوانین با مشکل جدی روبروست. این موضوع موجب شده است که قوانین مرتبط با هر یک از قوانین اصلی از نظر حجم قوانین بسیار بیشتر از قوانین اصلی است و به نظر می‌رسد حاشیه قوانین از اصل آن پر رنگ‌تر است. موضوع قوانین نابجا در دو موضع دارای آثار زیانبار است یکی نسبت به قوانین اصلی خود که از آن جدا افتاده است و دیگری در جای نابجایی که در آن قرار گرفته است. حال پس از گذشت از چهار دهه قانونگذاری، کشور با پدیده تورم در قانون و قانونگذاری و تشدید مشکلات در زندگی مردم روبروست. چگونه می‌توان با یک تحلیل به هر دو مشکل پاسخ گفت؟ با وجود تورم قانون، انبوه مشکلات در زندگی مردم نشانه چیست؟ با وجود مشکلات روزافزون، معنای تورم در قانون و قانونگذاری کشور کدام است؟ به نظر می‌رسد بیماری بیش فعالی قانونگذاران تاکنون نتوانسته است بر مشکلات متعدد زندگی مردم در کشور غلبه کند. از این رو تورم قانون نیز به موازات افزایش مشکلات در زندگی مردم رو به گسترش است.
• روزنامه دنیای اقتصاد سرمقاله‌ای با تیتر «یارانه‌های سمی» منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
با وجود اینکه همواره گفته شده و می‌شود که سرانه مطالعه مردم ایران کم است، تعداد ناشران مطبوعات و کتاب در ایران از همه کشور‌های همتای آن و حتی از برخی کشور‌های بزرگ‌تر بیشتر است. علت این عدم‌توازن کاملا روشن است: وقتی بشود با گرفتن مجوزی کم‌هزینه به منابع مالی برآمده از یارانه‌های سمی دست یافت، کیست که اغوا نشود و پا به «میدان فرهنگ» نگذارد. اینکه در آغاز این نوشته گفته شد مخاطب سخن حتی دریافت‌کنندگان یارانه‌های نامعقول و ناموجه هم نیستند، ناظر به همین موضوع بود که هر جا مال سهل‌الحصولی باشد، طبیعی است که به سوی آن هجوم برده شود. پس کسانی و نهاد‌هایی مستوجب مواخذه در زمینه این فقره هستند که سفره یارانه‌های سمی را می‌گسترانند. از این حیث، ماجرای یارانه مطبوعات را باید بخش کوچکی از منظومه بزرگ‌تر نظام یارانه کشور به‌شمار آورد که هر روز وجهی از آن رخ‌نمایی می‌کند. مثلا، سفره‌ای که از اوایل سال گذشته در حوزه ارز گسترده شد، با وجود پاکدلی‌ها و خیرخواهی‌های نهفته در آن، شعبه‌ای از یارانه سمی است که هر روز پرده‌ای از ناکارآمدی آن عیان می‌شود. «تعهدات ارزی ایفا نشده» که بانک مرکزی برای چاره کردن آن به رئیس‌جمهوری متوسل شده، معنای روشنی دارد. همان‌گونه که بخشی از منابع کشور به نام ترویج فرهنگ مطالعه، به کام کسانی شده، بخش بزرگی از ارز کشور هم که قرار بوده صرف واردات کالا و «تنظیم بازار» و کاهش قیمت‌ها شود به کیسه کسانی رفته که حاضر به برگرداندن آن نیستند. یعنی دولت بخشی از اموال عمومی را در اختیار کسانی قرار داده تا آنان موجب خیر عمومی شوند؛ اما آنچه در عمل رخ داده، تامین منافع خاص به هزینه عموم مردم بوده است.
• روزنامه صبح نو سرمقاله با مضمون «در مذمت تماشاگر بودن» منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
اقتصاد گویی در دستگاه مجریه کشورمان باید تا ابد در یک دوگانه تمام‌دولتی یا از هفت دولت آزاد دائم در نوسان باشد. گاه در یک‌سوی این دوگانه، اقتصاد و تمام بخش‌ها و بنگاه‌های تولیدی را جزئی از اموال و مایملک دولت می‌پندارند و اجازه ورود هیچ احد‌الناسی از بخش غیردولتی را به خود راه نمی‌دهند. نگاهی که در دهه ۶۰ حاکم بود و در ادامه هم ناکارآمدی و فشل‌بودن خود را به منصه اثبات رساند. در گریز از این نگاه صفر تا صد دولتی بود که آرام‌آرام رهاشدن دولت از بنگاه‌داری و واگذاری بخش‌های مختلف اقتصاد به بخش خصوصی به سیاست دولت‌های اصلاحات به بعد تبدیل شد. نکته غم‌انگیز آنکه در گریز از اقتصاد تمام‌دولتی و واسپاری بخش مولد و بنگاه‌های تولیدی به بخش خصوصی، گویی دولت دیگر هیچ وظیفه و ماموریتی ندارد. آش آن‌قدر شور شده است که حالا و در این سال‌ها، مسوولان دولتی که باید به‌عنوان سیاست‌گذار‌های کلان اقتصادی ظاهر شوند، تمام و کمال پای دولت را از اقتصاد بیرون کشیده و حتی به اندازه مقام نظارت هم، شأنی برای دستگاه حاکمیتی قائل نیستند. آش آن‌قدر شور شده که مدعیان اقتصاد بازار آزاد و لیبرالیسم اقتصادی از تئوریسین‌های اقتصاد بازار آزاد هم آزادتر شده‌اند. در چنین موقعیتی است که سرمایه‌داری افسارگسیخته‌ای که بعضاً از واگذاری‌های غیرعادلانه هم توبره پر کرده‌اند، در حال مصادره تمام و کمال خرده‌نظام‌های مختلف اجتماعی هستند؛ از خرده‌نظام‌های فرهنگی گرفته تا آموزشی و حتی بهداشتی. سرمایه‌داری به بدترین و بی‌بندوبار و بی‌ضابطه‌ترین حالت ممکن در حال بلعیدن ظرفیت‌های مختلف اجتماعی است. در این میان، اما شکاف‌ها و تبعیض‌های مختلف است که عمیق‌تر می‌شوند و سرمایه‌دار‌ها را سرمایه‌دارتر می‌کنند و غیرسرمایه‌دار‌ها را هم غیرسرمایه‌دارتر و نتیجه تبعی چنین حالتی، عمیق‌تر شدن تبعیض و بی‌عدالتی است. کاش دولت در چنین وضعیتی، نقشی غیر از تماشاگر داشت.