ورود مدعی العموم برای رفع مشکلات اقتصادی شرکت لوله سازی اهواز / تعیین تکلیف بدهی ۶۰۰ میلیاردی شرکت به بانک در دستور کار قرار گرفت
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان گفت: در پی رفع مشکلات اقتصادی شرکت لوله سازی اهواز، تعیین تکلیف بدهی ۶۰۰ میلیارد تومانی این شرکت به بانک پاسارگاد نیز در دستور رسیدگی قرار گرفت.
وی گفت: پس از بیان مطالبات طرفین و همفکری سایر اعضای جلسه و باتوجه به مطالبات شرکت از صاحبان پروژههای طرف قرارداد و نیاز به جلب حمایت از سوی سرمایه گذاران، مقرر شد تا تصمیم نهایی در این خصوص پس از برگزاری جلساتی، گرفته شود.
دادستان مرکز استان خوزستان عنوان کرد: همچنین با سهام داران شرکت جلساتی در تهران تشکیل و تاکید بر حمایت مالی از این شرکت شده است تا شرکت قادر به تولید حداکثری و پرداخت مطالبات طلبکاران باشد.
دادستان مرکز استان خوزستان عنوان کرد: همچنین با سهام داران شرکت جلساتی در تهران تشکیل و تاکید بر حمایت مالی از این شرکت شده است تا شرکت قادر به تولید حداکثری و پرداخت مطالبات طلبکاران باشد.
وی گفت: چنانچه مشکلات اقتصادی شرکت لوله سازی مرتفع نشود، ممکن است این شرکت در آینده با مشکلات کارگری (نزدیک به ۲ هزار کارگر) در خصوص پرداخت دستمزد و یا تعدیل نیرو روبرو شود.
حسینی پویا افزود: مدیر عامل بانک پاسارگاد ضمن تقدیر و تشکر از ورود مدعی العموم به منظور حل مشکل بوجود آمده و حل و فصل اختلاف فی مابین جهت رونق تولید و حمایت از صنعت در استان خوزستان قول مساعدت و همکاری داد.
حسینی پویا افزود: مدیر عامل بانک پاسارگاد ضمن تقدیر و تشکر از ورود مدعی العموم به منظور حل مشکل بوجود آمده و حل و فصل اختلاف فی مابین جهت رونق تولید و حمایت از صنعت در استان خوزستان قول مساعدت و همکاری داد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *