۳ پیشنهاد بخش خصوصی برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی در بخش صادرات
از عدم بازگشت ارز کالا‌های صادراتی به بهانه‌های مختلف تا حضور دارندگان کارت‌های بازرگانی جدیدالورود که چالش جدی در بازگشت ارز‌های صادراتی به شمار می‌روند.
بر اساس آمار‌ها در سال گذشته، ۱۶۰۰ شرکت حقوقی و ۴ هزار و ۸۴۸ فرد حقیقی به چرخه صادرات کشور پیوسته‌اند که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ هیچگاه در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند.
بنا به گفته محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت؛ نها ۴۴۵ فرد و شرکت از این تعداد، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته‌اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار داشته اند؛ که با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است؛ بنابراین برای جلوگیری از این سوءاستفاده نیاز به اقدامات و راهکار‌هایی دارد که باید اجرایی شود.
در این رابطه محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات نیز در گفت‌وگو با با اشاره به سوءاستفاده‌ها صورت گرفته از کارت‌های بازرگانی اظهار کرد: برای جلوگیری از اینگونه سوء استفاده‌ها باید اقداماتی از طرف دولت صورت بگیرد که در حال حاضر اجرایی نشده است.
وی با اشاره به پیشنهاد سه گانه کمیته ارزی اتاق بازرگانی به وزارت صنعت برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از کارت‌های بازرگانی افزود: پیشنهاد اول این بود که برای جلوگیری از این سوءاستفاده‌های احتمالی، برای دارندگان کارت‌های جدیدالورود سقفی برای صادرات تعیین شود و پس از رفع تعهد ارزی و پس از استفاده از سقف تعیین شده مجددا اقدام به فعالیت کنند.
رئیس کنفدراسیون صادرات به پیشنهاد دوم اشاره کرد و گفت: باید داشتن کارت تشکل‌ها و عضویت در تشکل‌ها برای صادرکنندگان الزام آور باشد تا اهلیت و فعالیت آن‌ها مورد شناسایی قرار بگیرد تا از این طریق موضوع سوءاستفاده احتمالی از کارت‌های بازرگانی در بخش صادرات به نوعی محدودتر شود.
لاهوتی با بیان اینکه هدف از این پیشنهاد‌ها برای محدود شدن سوءاستفاده‌ها است نه اینکه فعالیت‌ها را محدود کنیم گفت: پیشنهاد سومی که ارائه شده این که فعلا کارت‌های بازرگانی در حوزه صادرات تخصصی شود تا بتوان با سوءاستفاده‌ها برخورد کرد.
وی با بیان اینکه صادرات بدون محدودیت با کارت‌های جدید الورود می‌تواند تبدیل به معضل شود خاطرنشان کرد: هنوز هیچکدام از این پیشنهادات اجرایی نشده است.