توسعه عدالت آموزشی برای زنان در راستای مشارکت آنان در فعالیت‌های اقتصادی ضروری است

به گزارش ، شهیندخت مولاوردی روز یکشنبه در چهارمین همایش ملی و سومین همایش بین‌المللی مهارت‌آموزی و اشتغال، با بیان اینکه امروز علم و فناوری به عنوان محور رشد و توسعه اقتصادی کشور شناخته شده است، افزود: در این میان بهبود شایستگی‌ها و مهارت‌های نیروی انسانی و همچنین گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مهم‌ترین ابزارهای سیاست نوآوری و فناوری هستند.

وی اظهارکرد: توسعه اشتغال پایدار و مولد، استفاده بهینه از فرصت‌ها، منابع ملی و منطقه‌ای، افزایش همبستگی اجتماعی و ملی و ایجاد تنوع در کسب و کار، نقش اساسی دارد.

معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده تصریح کرد: اهمیت مهارت به حدی است که سازمان بین‌المللی در کنار ترویج کار شایسته به عنوان یک عامل مولد، ترویج کارآفرینی و سرمایه‌گذاری خصوصی، افزایش پایداری اجتماعی و زیست محیطی آینده، ایجاد اشتغال شایسته و مولد برای نیروی کار فقیر و ساختن یک چارچوب کلان اقتصادی جدید برای رشد اشتغال را از محورهای اساسی فعالیت خود قرار داده است.

مولاوردی، تربیت افراد متخصص و ماهر و توسعه قابلیت‌های فناورانه کشور را از عوامل کلیدی و انکارناپذیر در توسعه پایدار خواند و اظهار داشت: آموزش‌های مهارت و فناوری قابلیت دسترسی همگانی را در خصوص تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآفرین متناسب با استعدادهای افراد و نیاز بازار کار فراهم می‌آورد و از سوی دیگر در اقتصاد دانش بنیان مهم‌ترین عامل تولید نه نیروی کار و سرمایه بلکه دانش و مهارت و فناوری است.

وی با بیان اینکه برای استفاده از دانش، سطوح بالایی از منابع انسانی ضروری است، خاطر نشان کرد: ایجاد منابع انسانی با دو فرآیند متمایز یعنی توسعه مهارت‌ها و ایجاد قابلیت‌ها صورت می‌گیرد. توسعه مهارت‌ها شامل آموزش رسمی در تحصیلات و در ضمن کار است در حالی که ایجاد قابلیت به معنای توسعه دانش و مهارت از طریق کوشش‌های مدیریتی و فناوری است.

مولاوردی گفت: در همین راستا آموزش فنی و حرفه‌ای با ایجاد مهارت در افراد به عنوان یکی از ابعاد سه‌گانه توسعه شایستگی (مهارت، دانش، نگرش) نقش بسیار مؤثری را در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه و ارتقای توانمندی‌های زنان و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تا پیش از دهه ۱۹۷۰ زنان از کنشگران مهم در فعالیت اقتصادی به حساب نمی‌آمدند، اضافه کرد: ریشه این نابرابری در تقسیم کار سنتی میان زنان و مردان بوده که در عمل، تمرکز زنان بر کار خانگی و مردان را بر کار خارج از خانه موجب شده است.

مولاوردی تاکید کرد: از دهه ۱۹۷۰، که توجه از جنبه‌های اقتصادی توسعه به سرمایه اجتماعی و انسانی معطوف گردید توسعه آزادی محور و قابلیت محور به شکوفایی توانایی و قابلیت انسان‌ها و قابل دسترس کردن فرصت‌ها برای همه نیل می‌کند لذا تغییراتی در نگرش به نقش زنان در فعالیت‌های اقتصادی پدید آمده و توجه جهانیان را به نقش انکارناپذیر زنان در توسعه جلب کرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی حضور زنان در بازار کار برحسب شرایط محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشور متفاوت بوده، به عوامل گوناگون از جمله مشارکت زنان، اندازه و سیاست‌های دولت، توزیع درآمد و هزینه خانوار، نرخ بیکاری، نرخ باروری، شرایط محیطی خانواده، میزان سود و سایر عوامل فرهنگی و اجتماعی بستگی دارد.

مولاوردی با اشاره به اینکه عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر مشارکت زنان در ایران نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی زنان، میزان توانمندی‌های آنهاست که متأثر از مقوله آموزش است، خاطر نشان کرد: هر چه میزان دانش و مهارت‌های زنان افزایش یابد، امکان دستیابی آنها به مشاغل و مشارکت آنان در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز افزایش می‌یابد.

وی گفت: با این ملاحظات توسعه عدالت آموزشی در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای زنان در راستای مشارکت آنان در توسعه اقتصادی ضروری می‌نماید که اولا سند راهبردی ملی توانمندسازی زنان از طریق آموزش مهارتی تدوین شده و ثانیا مهارت‌های مورد نیاز مدیران، مهندسین و کاردان‌های زن شرکت‌های دانش‌بنیان تقویت شده و توسعه یابد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: گسترش آموزش‌های مهارتی بازار محور زنان با محوریت فعالان اقتصادی با رویکرد اشتغال پایدار، بکارگیری ظرفیت‌ها و توانمندی‌های زنان و دختران خانه‌دار در توسعه خانواده و اجتماع از طریق آموزش‌های مهارتی، توانمندسازی مهارتی زنان آسیب دیده و در معرض آسیب اجتماعی (زنان سرپرست خانوار، زنان بدسرپرست و بهبود یافته) استان‌ها با رویکرد اشتغال پایدار و شناسایی و معرفی الگوی موفق مهارت‌آموزی و کارآفرینی در حوزه زنان و خانواده از دیگر الزامات توسعه عدالت آموزشی در زمینه ارتقای مهارت‌های زنان در عرصه کارآفرینی است.

مولاوردی با بیان اینکه به نظر می‌رسد توجه به مجموعه‌ای از غفلت‌ها و خلاهای قانونی که موجب بروز چالش‌هایی در بازار کار برای زنان می‌شود، اجتناب‌ناپذیر است، اظهار داشت: عدم تعریف دقیق سهم زنان در فعالیت‌های اقتصادی که توسعه پایدار را نتیجه می‌دهند، عدم تطبیق سیاست‌های اشتغال با مناطق جغرافیایی مختلف و الگوهای فرهنگی – اجتماعی حاکم بر این مناطق و عدم تناسب رویکردهای اشتغال زنان در مشاغل خانگی با نیازهای بازار کار از جمله این خلاهاست.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر توسعه کمی و کیفی آموزش‌های فنی – حرفه‌ای دختران و زنان در سطح کشور یکی از اولویت‌های راهبردی مدیران و تصمیم‌گیران بوده است، تصریح کرد: در دوره دولت یازدهم هم این موضوع یکی از زمینه‌های همکاری این معاونت با دستگاه‌های اجرایی را تشکیل می‌دهد که انعقاد تفاهم نامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نمونه قابل ذکر این همکاری است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده افزود: در حوزه مهارت آموزی و اشتغال؛ وجود عزم و اداره ملی، توجه به ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای در تحقق توسعه متوازن، تعامل، هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌ها و مدیریت ظرفیت‌ها، توجه به تقویت آموزش‌های مهارتی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جویای کار زن به عنوان نیروی کار آینده (توسعه مشاغل دانش بنیان حرفه ای محور حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات)، توسعه ظرفیت‌های مربوط به مشاغل خرد، خانگی، کسب و کارهای کوچک به ویژه در خصوص زنان خانه‌دار و برنامه‌ریزی برای جذب هدایت و بهره‌مندی از زنان نخبه مهارتی در مسیر توسعه پایدار کشور، از جمله الزاماتی است که طی ۱۰ سال آینده می‌تواند ایران را به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوبی غربی تبدیل کند.

مولاوردی با اشاره به اینکه امروزه در سطح جهانی تدوین خط مشی‌های جایگزین به منظور متحول‌سازی اقتصادی مدنظر قرار گرفته است، گفت: نهاد زنان ملل متحد در پاسخ به این سوال که در شرایطی که دختران و زنان از فرصت‌های برابر تحصیلی برخوردارند چرا تنها نیمی از دختران و زنان جهان که در سنین کار به سر می‌برند جذب بازار کار شده‌اند و اینکه چرا متوسط درآمد آنها در جهان همچنان نسبت به مردان پایین‌تر است، نظر داده است در صورتی که خط مشی‌های اقتصادی و اجتماعی وضع شده، بتواند به شکل‌گیری اقتصادی قوی‌تر منجر شود، جامعه‌ای پایدارتر با فرصت‌های برابر خواهیم داشت.

وی اظهارکرد: پیشرفت‌ها، حاکی از چشم‌انداز اقتصاد جهانی است که برای زنان مناسب باشد، جایی که دسترسی برابر به منابع وجود دارد و زنان با درآمدهایی که کسب می‌کنند از استانداردهای بالای زندگی برخوردار خواهند بود. در چنین اقتصادی کاری که زنان انجام می‌دهند ارزشمند و قابل احترام است و باورهای کلیشه‌ای در مورد زنان و مردان باید از بین بروند.