صنعتگران خلاء‌ها و نواقص قانونی را به دستگاه قضایی اعلام کنند
وی افزود: نباید صنعتگر دنبال بسته حمایتی یا زمین و وام باشد بلکه لازم است همه توان خود را در جهت تولید به کار گیرد و هیچ دغدغه‌ای نداشته باشد و اگر قرار است وقت خود را به بوروکراسی، بیمه و مالیات بگذراند دیگر توانی برای تولید برای او نمی‌ماند به همین دلیل ما باید بستر تولید را فراهم کنیم.
مقام ارشد قضایی استان قزوین ادامه داد: بیمه، مالیات، نقدینگی و طولانی شدن کار‌ها از موانع تولید است که لازم و ضروری است و مسئولان باید برای حل آن تلاش کنند.رییس کل دادگستری قزوین یادآور شد: در میان مسئولان تصمیم گیر تعامل خوبی برقرار شده و استان قزوین به عنوان دومین استان صنعتی کشور از ظرفیت خوبی برخوردار است و باید بتوان به صورت پایلوت کار‌های خوبی را به عنوان نمونه در این استان اجرا کرد.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی گفت: بخشی از مشکلات مربوط به قوانین است لذا از صنعتگران انتظار داریم خلاء‌ها و نواقص قانونی را به دستگاه قضائی اعلام کنند تا جهت روزآمدی قوانین به تهران منعکس شود و باید قوانین حوزه صنعت متناسب با شرایط اقتصادی باشد و نباید ناکارآمدی برخی قوانین ما را از رونق تولید باز دارد.
این مقام قضایی استان بیان داشت: مدیران باید گره گشای مشکلات تولیدکننده و صنعتگران و مردم باشند و در تصمیم گیری شجاعت داشته باشند.
وی اظهار داشت: شورای نمایندگان قوای سه گانه در استان تشکیل شده است و با یک انسجام و هماهنگی میان قوا در استان موارد مختلف از جمله مشکلات حوزه صنعت و تولید را بررسی و پیگیری می‌کنیم تا در کم‌ترین زمان بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی با بیان اینکه صنعتگران در آزادی زندانیان مشارکت بیشتری داشته باشند، ادامه داد: شما می‌توانید یک کنسرسیوم بزرگ صنعتی ایجاد کنید.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: با سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و عفو مقام معظم رهبری شاهد کاهش چشمگیر زندانیان استان بودیم که امیدواریم با تلاش قضات این روند کاهشی ادامه داشته باشد و ما بتوانیم با تعطیل کردن یک زندان در استان و تبدیل آن به واحد صنعتی به رونق تولید کمک کنیم.
در پایان این مراسم از ۳۲ واحد تولیدی و صنعتی نمونه در قزوین تجلیل شد.