صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

جلوگیری از فعالیت عطاری‌های غیرمجاز/ عطاری‌ها مجاز به فروش انواع گیاهان دارویی با رعایت مقررات هستند

۲۶ تير ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۷:۲۹
کد خبر: ۵۳۳۶۱۰
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
علیلو بر جلوگیری از فعالیت عطاری‌های غیرمجاز و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی کشور تأکید کرد و گفت: عطاری‌ها تنها می‌توانند به فروش انواع گیاهان دارویی با رعایت مقررات اقدام کنند و مجاز به فروش دارو‌های دیگر نیستند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، بابک محبوب علیلو در جلسه بررسی نحوه برخورد با واحد‌های صنفی عطاری متخلف، بر جلوگیری از فعالیت عطاری‌های غیرمجاز و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی کشور تأکید کرد و گفت: عطاری‌ها تنها می‌توانند به فروش انواع گیاهان دارویی با رعایت مقررات اقدام کنند و مجاز به فروش دارو‌های دیگر نیستند.

در این جلسه مقرر شد در عمل به تکلیف قانونی مقرر در ماده ۲۷ قانون نظام صنفی اتحادیه عطاری‌ها در اسرع وقت با اهتمام و جدیت لازم نسبت به شناسایی واحد‌های صنفی مذکور بر اساس مقررات اقدام کند و طی یک ماه نتیجه شناسایی واحد‌های متخلف را به پلیس نظارت بر اماکن استان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی گزارش کند.


گفتنی است؛ ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کشور  تصریح دارد: محل دایر شده به‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود.


ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور: واحد صنفی تنها درموارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در‌آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا‌شش‌ماه تعطیل می‌گردد:


‌الف - اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.


ب - تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته‌از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می‌شود.


‌تبصره - تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.


ج - عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آئین‌نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.


‌د - عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به‌وسیله اتحادیه‌ها به واحد‌های صنفی ابلاغ شده است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *