اصلاح رویههای کسب و کار باید با نظر تشکلهای اقتصادی باشد
معاون حقوقی رئیس جمهور در بخشنامه ای به کلیه دستگاه ها، «چگونگی تدوین و یا اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی مرتبط با کسب و کار» را ابلاغ کرد.
به گزارش گروه اقتصاد ، لعیا جنیدی به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور، بخشنامه «چگونگی تدوین و یا اصلاح بخشنامهها و رویههای اجرایی مرتبط با کسب و کار» را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ مبنی بر لزوم بهره گیری از نظرات تشکلهای اقتصادی غیردولتی نظیر اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و تشکلهای کارفرمایی و کارگری، تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند؛
۱. در تدوین یا اصلاح بخشنامهها و رویههای اجرایی مرتبط با کسب و کار و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات، نظر اتاقها و سایر تشکلهای اقتصادی ذی ربط را اخذ و در تدوین و اصلاح مقررات مورد توجه قرار دهند و از نماینده آنها برای شرکت در جلسات دعوت کنند.
۲. در راستای تضمین اجرای مواد فوق الذکر، به همراه پیشنهاد تدوین یا اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها، پیشنهادات و نظرات دریافتی از تشکلهای ذی ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد بهره گیری از آنها در پیش نویس، مصوبات مزبور را به مرجع تصمیم گیرنده ارسال نمایند.
۳. گزارش سالیانه عملکرد خود در اجرای این بخشنامه را به همراه مستندات آن در پایان هر سال، به معاونت حقوقی رییس جمهور ارسال نمایند.
در این بخشنامه آمده است: در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ مبنی بر لزوم بهره گیری از نظرات تشکلهای اقتصادی غیردولتی نظیر اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و تشکلهای کارفرمایی و کارگری، تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند؛
۱. در تدوین یا اصلاح بخشنامهها و رویههای اجرایی مرتبط با کسب و کار و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات، نظر اتاقها و سایر تشکلهای اقتصادی ذی ربط را اخذ و در تدوین و اصلاح مقررات مورد توجه قرار دهند و از نماینده آنها برای شرکت در جلسات دعوت کنند.
۲. در راستای تضمین اجرای مواد فوق الذکر، به همراه پیشنهاد تدوین یا اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها، پیشنهادات و نظرات دریافتی از تشکلهای ذی ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد بهره گیری از آنها در پیش نویس، مصوبات مزبور را به مرجع تصمیم گیرنده ارسال نمایند.
۳. گزارش سالیانه عملکرد خود در اجرای این بخشنامه را به همراه مستندات آن در پایان هر سال، به معاونت حقوقی رییس جمهور ارسال نمایند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *