اصلاحات اساسی در بودجه سال ۹۹/ همصدایی مجلس و دولت برای اصلاح ساختار بودجه
وی افزود: در این جلسه ضرورت داشت تا مسئولینی از سازمان برنامه و بودجه، مجلس و دولت حاضر شوند تا راهکار‌های لازم در این زمینه اخذ شده و بودجه سال ۹۸ و ۹۹ هم بر همین اساس تدوین و تنظیم شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی اصلاح ساختار بودجه در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، تاکید کرد: این شورا مصوباتی در این زمینه داشت و براساس این مصوبات مسئولین سازمان برنامه و بودجه راهکار‌هایی را در جلسه امروز مجلس ارائه کردند. همچنین در این جلسه نقطه نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات و ریاست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس استماع شد و خوشبختانه اختلاف نظرات زیادی وجود نداشت و اگر هم اختلاف نظری بود این اختلافات ناچیز بود.
وی تصریح کرد: براساس این اصلاحات و فرصت زمانی دوساله، قرار است بودجه سال ۹۹ به ضمینه سال ۹۸ براساس فرمت تعیین شده تصویب شود.
عباسی با بیان اینکه اصلاح ساختار بودجه عمومی به درستی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد،گفت: شورای هماهنگی اقتصادی نیز که از سران سه قوه تشکیل شده است این اصلاح ساختار را آماده کرده است و در آینده نزدیک شاهد تغییر و تحولی در ساختار بودجه خواهیم بود.
وی در ادامه با اشاره به اهداف در نظر گرفته شده در زمینه اصلاح ساختار بودجه بیان کرد: «کاهش تدریجی و قطع وابستگی مستقیم بودجه کشور به نفت»، «حذف تدریجی کسری بودجه ساختاری»، «ایجاد ثبات اقتصاد کلان»، «مهار تورم»، «تأمین معیشت عمومی»، «کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد» از اهداف کلی اصلاح ساختار بودجه است.
عباسی در ادامه با اشاره به محور‌های اصلاح ساختار بودجه کشور بیان کرد: محور اول درآمدزایی پایدار یعنی اصلاح نظام یارانه پنهان و اصلاح و یکپارچه سازی نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی و مولدسازی و مدیریت منابع دولت در ارتباط با درآمدزایی پایدار بوده است و محور دیگر اصلاح این ساختار مربوط به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و اصلاح سیاست‌های حمایتی و اصلاح نظام مالی نفت و گاز است.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان داشت: همچنی محور سوم ارتقای ثبات توسعه و عدالت است که شامل کنترل و نظارت بر درآمد‌های نفتی و منابع و مصارف آن می‌شود. محور چهارم اصلاحات نهاد‌های نظام بودجه ریزی است که شامل اصلاح نظام بودجه ریزی و ارتقای سند بودجه به سند مالی حاکمیت است.