صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

اعتراف صهیونیست‌ها/ مرحله حساس جنگ یمن/ از کوپن وحشت نکنید

۲۲ تير ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۰:۴۳
کد خبر: ۵۳۲۶۶۱
اعتراف صهیونیست‌ها، مرحله حساس جنگ یمن، از کوپن وحشت نکنید، ثروتمندانِ فقیرتر از فقیر، اهمیت راهبردی عملیات کردستان، ۳ دولتی کردن افغانستان!، بی دولتی ایرانیان!، برندگان و بازندگان تورم و خصوصی سازی‌های مسئله دار گزیده‌ای از سرمقاله و یادداشت‌های امروز است.

به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، اعتراف صهیونیست‌ها، مرحله حساس جنگ یمن، از کوپن وحشت نکنید، ثروتمندانِ فقیرتر از فقیر، اهمیت راهبردی عملیات کردستان، ۳ دولتی کردن افغانستان!، بی دولتی ایرانیان!، برندگان و بازندگان تورم و خصوصی سازی‌های مسئله دار گزیده‌ای از سرمقاله و یادداشت‌های امروز است که در ادامه گزیده‌ای از آن را می‌خوانید.

 

• روزنامه حمایت یادداشتی با تیتر اعتراف صهیونیست‌ها منتشر شده که در ادامه می‌خوانید:
مسئله ادامه موجودیت رژیم صهیونیستی همزمان با تشدید مقاومت در سال‌های اخیر، زیر سایه سنگین ابهام محافل داخلی این رژیم و کارشناسان بین‌المللی قرارگرفته و هر ساله، کنفرانسی تحت عنوان «هرتزلیا» در سرزمین‌های اشغالی برای واکاوی و دستیابی به رهیافت‌هایی به‌منظور خروج از شرایط متزلزل کنونی اسرائیل و تهدیدات داخلی و خارجی آن تشکیل می‌شود. نوزدهمین دور این نشست با حضور مسئولین فعلی و سابق رژیم صهیونیستی به جلسه‌ای برای اعتراف به چالش‌های پیش روی این رژیم تبدیل شد و تقریباً همه آن‌ها از آینده‌ای تیره‌وتار و چالش‌های رو به افزایش تل‌آویو سخن به میان آوردند. «برهم خوردن شاخص‌های بازدارندگی این رژیم به نفع مقاومت»، «بی‌فایده بودن عادی‌سازی روابط تل‌آویو و ارتجاع منطقه بدون دستیابی به مصالحه با فلسطینی‌ها»، «وحشت از قدرت گیری حماس در کرانه باختری و اثبات کارآمدی مقاومت در مواجهه با اسرائیل» و «شکاف‌های عمیق سیاسی و مذهبی در داخل»، بخشی از واقعیت‌هایی بودند که صهیونیست‌های مستأصل حاضر در این کنفرانس به آن اشاره کردند؛ حقایقی که عمق آن‌ها به‌مراتب بیش از آن است که از منظر حاضرین مورد مداقه قرار گرفت. دراین‌باره گفتنی‌هایی هست.
۱. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که رژیم صهیونیستی با آن مواجه است و غلظت آن از مرز دغدغه گذشته و به تهدیدی بزرگ تبدیل‌شده، موضوع مقاومت است. مقاومت از زاویه نگاه اشغالگران، به حضور چند گروه مسلح که برای مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی، طی چند روز صد‌ها و هزاران موشک بر سر اسرائیل می‌ریزند، دارای برنامه مشخصی برای تقویت توان نظامی خود هستند و همواره خطرات بیشتر و جدیدی را متوجه پایتخت و شهرک‌های صهیونیست کرده‌اند، نمی‌شود بلکه مسئله، به دوام و بقای رژیم صهیونیستی در برابر قدرت راهبردی و رو به تزاید جنبش‌های مقاومت بازمی‌گردد. به فرموده رهبر معظم انقلاب، «تا زمانی که مقاومت وجود داشته باشد، روند افول و زوال رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت.» (۱۰ دی ۹۷) صهیونیست‌ها برای برقراری توازن قوا در برابر مقاومت، گزینه‌های متعددی را فراتر از ساز و کار‌های نظامی بررسی کردند چراکه با وجود تجهیز این رژیم جعلی به تسلیحات روز و پیشرفته آمریکایی، هیچ‌گاه در تاریخ منحوس آن‌ها این سطح از فضاحت‌های نظامی سابقه نداشته و بدتر از آن، اینکه طی کمتر از ۷۲ ساعت از حمله، مجبور به پذیرش شرایط فلسطینی‌ها برای برقراری آتش‌بس باشند. برقراری روابط دیپلماتیک، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی با برخی از هم‌پالکی‌های عربستان، سوپاپ اطمینان رژیم صهیونیستی برای حفظ امنیت خود در برابر مقاومت است تا از این رهگذر و با سوءاستفاده از احساسات ملی‌گرایانه عربی، کشور‌های مرتجع را برای نزدیک شدن به حماس و جهاد اسلامی و متقاعد کردن آن‌ها برای گذاشتن سلاح بر زمین، ترغیب کنند. این رویکرد که مصداق بارز آن را می‌توان در توطئه «معامله قرن» دید، آن‌چنان‌که مطلوب صهیونیست‌ها و آمریکا بود، پیش نرفت و با شکست مواجه شد و کارگاه اقتصادی منامه که بخش اقتصادی آن به شمار می‌آمد، به تعبیر «جارد کوشنر»، داماد و مشاور ترامپ، به دلیل عدم همراهی فلسطینی‌ها و فشار بر شرکت‌ها و فعالان بخش تجاری شکست خورد.
۲. موضوع راهپیمایی بازگشت که حتی آمریکایی‌ها نگرانی خود را از آن در جلسات سازمان ملل مطرح کردند نیز ازجمله تهدیداتی است که صهیونیست‌ها را به وحشت انداخته است. «گادی آیزنکوت» رئیس سابق ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی، یکی از سخنرانان کنفرانس هرتزلیا، راهپیمایی بازگشت در مرز نوار غزه را ناقض بازدارندگی تخیلی تل‌آویو پس از سال ۲۰۱۴ معرفی و آن را متفاوت از سایر تهدیدات این رژیم معرفی کرد. در تاریخ مبارزات علیه اشغالگران، برپایی راهپیمایی‌ها و تجمعاتی که بیش از یک سال به‌طور مستمر و مداوم ادامه داشته باشد، سابقه ندارد و همین تداوم و تبعات ناشی از آن، ازجمله بادبادک‌ها و بالون‌های آتش‌زا که خسارات سنگینی بر مزارع و شهرک‌ها وارد آورده، آن را به عاملی تهدیدکننده و وحشت‌آفرین که به‌تن‌هایی می‌تواند معادلات صهیونیست‌ها را بر هم زند، تبدیل کرده است.
۳. شکاف‌های سیاسی برآمده از اختلافات اجتماعی، یکی دیگر از نماد‌های برجسته تزلزل در سرزمین‌های اشغالی است. این شکنندگی زمانی پررنگ‌تر می‌شود که عدم‌حمایت سیاسی از «بنیامین نتانیاهو» در تشکیل کابینه ائتلافی را علیرغم جانب‌داری همه‌جانبه و تصمیمات بی‌سابقه «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا از وی مورد ارزیابی قرار دهیم. کمی پیش از پیروزی حزب نتانیاهو و ائتلاف راست‌ها در انتخابات فروردین ماه کنست، ترامپ، بلندی‌های جولان را به‌عنوان ضمانت‌نامه پیروزی نتانیاهو، بخشی از سرزمین‌های اشغالی دانست و منطقه‌ای که هیچ وجاهتی برای حاتم‌بخشی آن نداشت را به اسرائیل هبه کرد! انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس نیز در همین راستا صورت گرفت، ولی با همه این حمایت‌های بی‌سابقه، نتانیاهو نتوانست دولت موردنظر خود را تشکیل دهد. این اولین بار است که رهبر حزب پیروز با این حجم از حمایت‌های کاخ سفید در تشکیل کابینه ائتلافی شکست خورد. دلیل آن‌هم به اختلاف نتانیاهو با «آویگدور لیبرمن»، وزیر جنگ پیشین اسرائیل بر سر یک موضوع اجتماعی بازمی‌گردد. لیبرمن که یکی از اعضای حزب «اسرائیل بیتنو» (اسرائیل خانه ما) به شمار می‌آید، اصرار داشت که یهودیان ارتودکس که به «حریدی‌ها» مشهور هستند، نباید از خدمت سربازی معاف شوند، درحالی‌که نتانیاهو بر معافیت این قشر مذهبی که با پوشش سنتی یهودیان در انظار عمومی ظاهر می‌شوند، تأکید داشت. اعتراض لیبرمن، در واقع، اعتراض جامعه صهیونیستی به این تبعیض فاحش است، اما اختلافات داخلی، از ریشه‌های گسترده‌تری نسبت به مسائلی از این دست برخوردار است. در حال حاضر، اعراب ساکن سرزمین‌های اشغالی پس از تصویب قانون کشور یهود، به‌واقع احساس می‌کنند که شهروند درجه دو هستند و گویی که در جای دیگری به‌جز سرزمین آباء و اجدادی‌شان زندگی می‌کنند. به‌موجب قانون جنجالی کشور یهود، اسرائیل وطن صهیونیست‌ها به شمار می‌آید و زبان عربی در آن جایی ندارد. عبری، زبان اصلی و انگلیسی، زبان دوم محسوب شده و دو سال فرصت داده‌شده است تا زبان عربی به‌طور کامل در سراسر اسرائیل از علائم جاده‌ها، شهر‌ها و روستا‌ها گرفته تا محتوای آموزشی دبستان‌ها، دبیرستان‌ها و مراکز دانشگاهی یا اسناد دولتی در تمامی مراکز رسمی حذف شود! پاشنه آشیل دیگر جامعه صهیونیستی، رفاهی است که در سطح جوامع اروپایی و آمریکایی بر آن حاکم است. در نتیجه این رفاه کاذب و شاخصه‌های اقتصادی حاکم بر آن، آستانه تحمل رژیم صهیونیستی در برابر هر نوع تهدید و حمله مقاومت و همچنین بحران‌های اقتصاد جهانی، کاهش‌یافته و به علت ارتباط نهاد‌های مالی و سرمایه‌گذار جامعه صهیونیستی با سایر نهاد‌های مالی و سرمایه‌گذاری در اروپا و آمریکا، این رژیم به‌سرعت تحت تأثیر تبعات منفی تکانه‌های خارجی و داخلی ناشی از حملات حماس و جهاد قرار می‌گیرد. همان‌گونه که پیش‌تر به آن اشاره شد، مؤلفه‌های ذکر شده، تنها بخشی از کوه یخ چالش‌های پیش روی رژیم صهیونیستی است که از میان تبلیغات و تقلا‌های جبهه عبری، غربی، عربی سر بر آورده است؛ حقایق و واقعیت‌هایی که در آینده نه‌چندان دور، موجودیت و هیمنه این رژیم جعلی را به زیر خواهند کشید.


• روزنامه کیهان یادداشتی با عنوان مرحله حساس جنگ یمن درج کرده که به این شرح است:

حدود دو سال پیش ابوظبی و ریاض اعلام کردند که در خصوص پرونده یمن به توافق در همکاری‌های استراتژیک دست یافته و بین خود توافق‌نامه رسمی امضا کرده‌اند. نتیجه این همکاری‌های استراتژیک، پذیرش هزینه زیاد در آزادسازی بندر استراتژیک الحدیده بود که البته همکاری‌ها به نتیجه مورد نظر نرسید هر چند برای آنان بدون نتیجه هم نبود. امضای توافق‌نامه استراتژیک بین ابوظبی و ریاض دو سال پس از آغاز جنگ یمن خود به خود سوال‌برانگیز است چرا که اساسا اقدام مشترک امارات و عربستان در حمله به یمن که دو سال پیش از توافق مورد اشاره آغاز شد، نمی‌توانست بدون رسیدن به توافق راهبردی صورت گرفته باشد. اینک سوال این است که آیا این توافق استراتژیک به پایان رسیده است؟ پاسخ این سوال نمی‌تواند مثبت باشد چرا که اساسا جنگ علیه یمن یک توافق سعودی-اماراتی نبوده است که حالا یکی از این دو بتواند به توافق مبتنی بر جنگ پایان دهد و از این رو باید گفت آنچه امارات انجام می‌دهد و یک مقام آن در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه تا حدودی از آن پرده‌داری کرد، به احتمال زیاد در داخل یک نقشه کلی است و ارزیابی آن نیازمند دیده شدن همه قطعات این نقشه است. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت جنگ یمن وارد مرحله حساس و جدیدی شده است. از منظر آمریکا، سعودی، انگلیس، امارات و فرانسه این جنگ در بعد نظامی می‌باید به پایان برسد این چیزی است که اظهارات گریفیتیس بر آن صحه می‌گذارد. اما آیا واقعا عملیات‌های ضد یمن به پایان خود نزدیک شده است؟ آری و خیر! آری اگر انصارالله وارد مرحله مذاکرات سیاسی برای پذیرش یک رژیم سعودی بر یمن باشد و خیر اگر انصارالله همان‌گونه که الان می‌گوید خروج تمام متجاوزین از یمن را مقدمه لازم شرکت در مذاکرات پس از جنگ بداند.

• روزنامه اطلاعات یادداشتی با تیتر از کوپن وحشت نکنید منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
باگذشت بیش از یکصد روز از سال جدید هنوز تکلیف اصلاح ساختاری بودجه متناسب با شرایط جنگ اقتصادی و همسو با اقتصاد مقاومتی که قرار بود مبنای کار در سال ۹۸ و ۹۹ باشد روشن نیست. قرار بود تخصیص بودجه براساس عملکرد باشد و نظام پرداخت یارانه‌ها از جمله یارانه کالا‌های اساسی در جهت اصابت به گروه‌های هدف و سیستم بانکی و مالیاتی اصلاح شوند. جزوه‌ای مفصل ارائه شد و تقریباً هیچ اتفاق دیگری نیفتاد. ابتدا اجازه دهید این نکته روشن شود که قصد این مقال حمله به دولت نیست. نگارنده معتقد است که این‌روز‌ها افراد و گروه‌های بسیاری هستند که بی‌آنکه بخواهند هیچ مسئولیتی بپذیرند همه چیز از دولت می‌خواهند. این مطالبه در این شرایط خاص بی‌انصافی محض است. از دولت باید به قدر اختیارات و توانایی‌هایش انتظار داشت و نه بیشتر. نمی‌شود من نوعی هیچ کاری نکنم و بدون در نظرداشت منافع ملی و موقعیت خاص کشور آن هم در میانه دشوارترین و سخت‌ترین جنگ اقتصادی، بخاطر دعوای سیاسی و جناحی به فکر تسویه حساب باشم. تازه اگر یک ماه حقوق نسبتاً خوبم عقب افتاد و یا امکاناتم را از من گرفتند زمین و زمان را به هم بدوزم. پس از همین ابتدا تکلیف بحث روشن است و اگر در ادامه از دولت صحبت می‌شود فقط منظور قوه اجرایی کشور نیست بلکه مجموعه حاکمیت است گرچه می‌دانیم دولت یعنی قوه مجریه، اما این را نیز می‌دانیم که دولت در ایران دارای اختیارات گسترده نیست هرچند بخش مهمی از آنچه که بیان می‌شود مرجع خطابی جز دولت ندارد. بگذریم... در طول این صد و اندی روز که از سال گذشته است همه دریافته‌ایم که حداقل در آینده‌ای نزدیک قرار نیست تحول عمده‌ای در نظام تحریمی آمریکا اتفاق بیفتد و باز دریافته‌ایم که اقدامات اروپایی‌ها چندان به کار ما نمی‌آید؛ و همچنانکه تا به حال نیامده است. پس باید خودمان دست به کار شویم. در اینکه شرایط کشور شرایط جنگی و ویژه است هم کسی تردیدی ندارد. هر چند این جنگ نظامی نیست، اما دست کمی از آن ندارد پس به شدت باید هوشیار بود. دست دست کردن و به امید فردا و فردا‌ها نشستن هم دردی دوا نمی‌کند؛ لذا بی‌تعارف برای آنکه از این تهدید فرصت بسازیم نباید وقت تلف کنیم. صادرات نفت ما با سختی و دشواری صورت می‌گیرد. سرمایه و درآمد ارزی کشور ارزشمند و حفظ آن بسیار مهم است و باید به شدت مراقب خزانه و دزد‌های سرگردنه باشیم. مدت‌هاست که همه کارشناسان می‌گویند این سیستم پرداخت یارانه حتی یارانه کالا‌های اساسی جز رانت ثمر دیگری ندارد. پس چرا معطل می‌کنید؟ از قیل و قال و تهمت نترسید. بسیاری از آن‌ها که شما را می‌ترسانند که باید به همین روش ادامه دهید و بازگشت به سیستم کوپنی و جیره‌بندی بازگشت به قهقرا و مایه سرافکندگی و خجالت است، آدم‌های رندی هستند که از این رانت عظیم با پرچم طرفداری از محرومان لقمه‌های درشت حرام بر می‌دارند و منافع سرشماری به جیب می‌زنند. حالا اواخر دهه ۹۰ است با گسترش اطلاعات و سیستم نوین، مسأله قابل حل است. کوپن الکترونیکی هم مشکلات کوپن کاغذی را ندارد پس این سفره حرام که عده‌ای را به سوء استفاده‌های کلان و رانت عادت داده جمع کنید. مساله دیگر اصلاح نظام مالیاتی و شتاب در اخذ مالیات از عایدی سرمایه است. به مقدسات سوگند روا نیست در این شرایط سخت اقتصادی که مالیات یک کارگر یا کارمند را قبل از پرداخت حقوقش کم می‌کنید، آن‌ها که هر ماه ده‌ها و صد‌ها میلیون تومان درآمد دارند فرار مالیاتی داشته باشند و در شرایطی که جوان‌های ما در تهیه یک سرپناه کوچک درمانده‌اند، ۵/۲ میلیون خانه خالی در کشور و بیش از پانصد هزار خانه خالی در تهران و اکثراً در مناطق مرفه پایتخت احتکار شوند و مالکانشان راحت و آسوده به احتکار سرمایه ادامه دهند و سرمایه‌ای که طبق تخمین کارشناسان بالغ بر چهارصد هزار میلیون تومان عدم النفع برای کشور به دنبال داشته راکد بماند. همین بی‌تفاوتی به قول یکی از نمایندگان مجلس باعث شده که یک نفر در شهرری ۷۰۰ خانه و دیگری ۲۵۰۰ خانه را احتکار کند و مالیاتی هم بابت آن نپردازد و صد‌ها هزار نفر هم گرفتار مشکل مسکن باشند و جالب اینکه هم وزیر مسکن، هم دولت، هم نمایندگان مجلس، هم قوه قضائیه و هم مقامات و شخصیت‌ها جملگی آن را به نقد و انتقاد بکشند و هیچکدام هم کاری نکنند. شرایط جنگی نیازمند تمهیدات مناسب دفاعی هم است. نمی‌شود در این شرایط اجازه داد توزیع ثروت و درآمد محدود به روال گذشته ادامه داشته باشد. امکانات محدود در شرایط ویژه باید به درستی توزیع شود. مبارزه با رانت و فساد و سوء‌استفاده و اختلاس هم باید شکل و نمایی متفاوت‌تر داشته باشد. همانطورکه بار‌ها گفته شد تأخیر در انجام اصلاحات ساختاری شرایط آرام اقتصادی فعلی را که انصافاً در هفته‌های اخیر و با عبرت‌گرفتن از اشتباهات گذشته و انجام برخی اصلاحات دارای ثبات نسبی خوبی شده است به خطر می‌اندازد و قدرت چانه‌زنی سیاسی را پایین می‌آورد و از اعتماد سرمایه اجتماعی می‌کاهد. پس شایسته است که همه ارکان نظام دست به دست هم بدهند و برای انجام این اصلاحات ضروری و بنیانی به اجماع برسند و تأخیر را جایز نشمارند.


• روزنامه رسالت سرمقاله‌ای با مضمون ثروتمندانِ فقیرتر از فقیر منتشر کرد که گزیده‌ای از آن به این شرح است:
فیلمی در فضای مجازی منتشر شده است که در آن، خبرنگار از میزان پرداختی به ازای جلسات از رئیس شورای شهرستان پردیس سؤال می‌کند و او در جواب می‌گوید من به این ۱۰ یا ۱۵ میلیون نیازی ندارم و برای اثبات گفته خود، تصویر یک چک ۶۵ میلیارد ریالی که مربوط به امور تجاری شخصی اوست را به دوربین نشان می‌دهد. این سطح از تفاخر در مسئولین ما که مصادیق دیگری هم برایش دیده ایم، بسیار نگران کننده و عذاب آور است. چه بسا لازم باشد برخورد قاطع و البته فوری با این موارد صورت گیرد تا مرهمی بر جراحت وارده به روح و روان مردم شود. قصد برخورد سطحی با مفهوم عدالت را نداریم، با سرمایه و ثروتمند بودن هم مشکلی نداریم، اما چگونه است که در شرایط وخیم اقتصادی که اعلام می‌شود درصد معتنابهی از مردم کشور، زیر خط فقرند، ثروت معدودی از سرمایه داران، صرف کاخ نشینی و زندگی تجملی می‌شود. با ثروتمندانی که مسئولیت دولتی یا حاکمیتی ندارند هم فعلا کاری نداریم. اما حتما با کسانی که عنوان کارگزاری حکومت را یدک می‌کشند کار داریم. وزیر این مملکت حق ندارد ثروت هزار میلیاردی داشته باشد؛ اگر خواهان ثروت اینچنینی است، دست از وزارت بردارد که وجودش وزر و سنگینی است بر خاطر مردم. از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت است که فرمودند: «مَنْ کَرُمَ عَلَیهِ عِرْضُهُ هانَ عَلَیهِ المالُ؛ هر که آبرویش برای او ارزشمند باشد، مال و دارایی در چشم او بی ارزش می‌شود.» حالا چطور نماینده مردم استان تهران در شورای عالی استان‌ها اینگونه فخر می‌فروشد به مال و منالش؟ مال و دارایی ایشان گویی در چشمش خیلی ارزشمند است، اما ما را یاد این حدیث از وجود مولای متقیان می‌اندازد که «رُبَّ غَنیٍّ اَفْقَرُ مِنْ فَقِیرٍ؛ چه بسا توانگری که فقیرتر از مستمند است» فرض ما قطعا این است که این مال از راه حلال به دست آمده که البته «فی حلال‌ها حساب»، اما مگر نه این است که خداوند روزی مستمندان را در دارایی ثروتمندان قرار داده است؛ بنابراین هیچ فقیری گرسنه نمی‌ماند مگر به سبب خودداری ثروتمندی از پرداختن حق او و خداوند درباره این از توانگران بازخواست خواهد کرد. پس چرا اینقدر بی باک می‌خواهید خود را ثروتمند معرفی کنید؟ لااقل در این وانفسای اقتصادی تکاثر و تفاخر را کنار بگذارید. توقع امیرالمؤمنین علیه السلام از والی و حاکم و مسئول را می‌توانید از نامه ایشان به عثمان بن حنیف که عامل او در بصره بود، متوجه شوید، وقتى که شنید به مهمانى قومى از مردم بصره دعوت شده و به آنجا رفته است: «اما بعد، اى پسر حنیف به من خبر رسیده که مردى از جوانان بصره تو را به سورى فرا خوانده و تو نیز بدانجا شتافته‌اى. سفره‌اى رنگین برایت افکنده و کاسه‌ها پیشت نهاده. هرگز نمى‌پنداشتم که تو دعوت مردمى را اجابت کنى که بینوایان را از در مى‌رانند و توانگران را بر سفره مى‌نشانند ... بدان، که هر کس را امامى است که بدو اقتدا مى‌کند و از نور دانش او فروغ مى‌گیرد. اینک امام شما از همه دنیایش به پیرهنى و ازارى و از همه طعام‌هایش به دو قرص نان اکتفا کرده است. البته شما را یاراى آن نیست که چنین کنید، ولى مرا به پارسایى و مجاهدت و پاکدامنى و درستى خویش یارى دهید.»

• روزنامه فرهیختگان یادداشتی با تیتر اهمیت راهبردی عملیات کردستان منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
چالش سیاسی و امنیتی ایران از اردیبهشت ماه سال ۹۷ وارد عرصه جدیدی شد و به عبارتی چالش هسته‌ای تبدیل به یک کارزار بزرگ سیاسی با چاشنی تنش‌ها و رویداد‌های امنیتی شد؛ به این معنی که آمریکا برای محقق کردن ایده فشار حداکثری بر ایران، از هیچ ابزاری فروگذار نکرد و تمام توان خود و متحدانش را برای فشار به ایران به میدان آورد، کارزاری که یک بعد آن مساله امنیت ایران بوده و هست. سوای اینکه آمریکا تلاش می‌کند هژمونی خود در فشار بر ایران به ویژه در محورهایی، چون صادرات نفت صفر، عدم همکاری مالی و بانکی و عدم صادرات کالا به تهران را به رخ بکشد، به وضوح در تلاش است تا امنیت و آرامش ایران را نیز به مخاطره کشانده و آن را متزلزل کند. اتفاقات دی ماه سال ۹۶ نمونه‌ای از تلاش‌های خارجی برای به آشوب کشاندن ایران بود و اقدامات دیگری، چون تحرکات تروریستی در مرز‌ها یا ورود غیرقانونی پرنده هایی، چون گلوبال هالک به جغرافیای ایران، ناامن نشان دادن مرز‌ها و معتبر تصویر کردن احتمال دیگری و جنگ. در این بازی البته ابزار‌های دیگری مانند حمله به چند کشتی در الفجیره امارات، هدف قراردادن نفتکش‌های ژاپنی در دریای عمان، سخنرانی نتانیاهو و توضیح اینکه جنگنده‌های F۳۵ این کشور قادرند اهدافی را در ایران مورد هدف قرار دهند یا در چند روز گذشته ایجاد یک خط خبری درباره تشکیل ائتلاف نظامی برای اسکورت کشتی‌های خارجی در خلیج فارس و تنگه هرمز نیز جای گرفته که به وضوح همگی تکمیل کننده پازلی برای تحت فشار قراردادن تهران هستند. در مقابل این اقدامات که غالبا رسانه‌ای هستند و هیچ وجه عملیاتی و میدانی نمی‌توانند به خود بگیرند، مقامات ایران به ویژه فرماندهان نظامی نشان داده اند هیچ کدام از حرف هایشان رسانه‌ای و بدون پشتوانه عملیاتی نیست و وقتی اعلام می‌کنند در دفاع از تمامیت ارضی و امنیت کشور هیچ خط قرمزی را نمی‌شناسند، یعنی برای رسیدن به هدف قادر به طی کردن هر مسیر دشواری هستند. هدف قرار دادن پرنده پیشرفته جاسوسی آمریکا در آسمان استان هرمزگان، قبل از اینکه نشان دهنده توانمندی ایران در جنگ هوایی آن هم در ارتفاعی قریب به ۷۰ هزار پا بود، از شجاعتی خبر می‌داد که پشت این اقدام قرار دارد و بدون هراس از نام و هیمنه آمریکا قادر است پرنده‌ای پیشرفته که ارزشی بیش از ۲۰۰ میلیون دلار دارد را هدف قرار دهد. این شجاعت ایرانی و آن قدرت دفاعی البته با هدف قرار دادن گلوبال هالک با تمام ابعاد مشخص نشد، بلکه تمام وجوه آن وقتی مشخص شد که آمریکایی‌ها صرفا به چند اقدام رسانه‌ای و چند توئیت دونالد ترامپ اکتفا کردند و بعدا حتی از سپاه بابت هدف قرار ندادن هواپیمای دیگرشان قدردانی هم کردند. این مجموعه اتفاقات مربوط به گلوبال هالک اگرچه نشان دهنده عزم ایران برای تامین امنیت و هدف قراردادن یک پرنده متجاوز بود، اما در سطحی بالاتر متلاشی کننده هرگونه فکر و ایده‌ای بود که حمله‌ای هرچند محدود به ایران را تئوریزه می‌کرد. در ماجرای اخیر، یعنی هدف قراردادن مقر تروریست‌ها در کردستان عراق هم، بیش از آنکه قوت ایران در مواجهه با یک گروهک تروریستی نمایان شود، یک پیام سیاسی-امنیتی منتقل شد؛ پیامی که قوت بازدارندگی ایران را به رخ می‌کشید و به همه دنیا مخصوصا آن‌هایی که در خلیج فارس و دریای عمان مشغول فعالیت رسانه‌ای هستند، می‌گفت اگر دست از پا خطا کنند با واکنشی هولناک مواجه خواهند شد.

• روزنامه خراسان یادداشتی با مضمون ۳ دولتی کردن افغانستان! منتشر کرده که به این شرح است:
مدتی است آمریکا با طرح سازوکاری برای کاهش سطح امنیتی افغانستان و افزایش سطح تامین نیرو‌ها و منافع خود به دنبال اجرایی شدن پروژه‌ای است که باید آن را به نوعی تجزیه افغانستان به شیوه جدید دانست. در این طرح هرچند افغانستان به سه دولت تحت حاکمیت بین المللی تبدیل نمی‌شود، اما عملا این کشور در اختیار سه جریان قرار خواهد گرفت و آمریکایی‌ها در هر بخش منافع مشترکی را دنبال می‌کنند. اما این سه بخش کجاست و چه خصوصیتی دارد:
الف: بخش شمالی شامل مناطقی است که داعش در حال قدرت گیری در آن و شکل گیری هسته‌های جدیدی از گروه‌های سازمان دهی شده مهاجران در سوریه و عراق است. این بخش بازیگر اصلی منطقه شمال و در واقع سد نفوذ در برابر حضور ژئوپولیتیک روسیه و‌چین و بازیگری‌های این دو کشور است. داعش و عناصر عرب افغان‌ها و دیگر نیرو‌های تروریستی در شمال مستقر شده و با عنوان خلافت خراسان، به دنبال بازیگری متفاوتی خواهند بود. ایجاد نا امنی علیه روسیه، استقرار عناصر تروریستی داعش در یک منطقه با عنوان لانه زنبور، جذب ایغور‌های چین و نفوذ به منطقه آسیای مرکزی هدف عمده آمریکا از استقرار داعش در نوار شمالی است. البته فراموش نشود حضور داعش در این منطقه می‌تواند تبعات مهمی بر طرح چین برای کمربند راه ابریشم و از سویی حوزه امنیتی شمال شرق ایران داشته باشد.
ب: بخش مرکزی متفاوت‌تر از سناریوی شمال در دستور کار است. در این بخش دولت مرکزی در کابل با رویکردی متفاوت نسبت به اکنون مستقر است. دولتی که تضعیف شده و دو بخش عمده از خاک خود را در اختیار ندارد و به نوعی تحت حکومت آمریکا اداره می‌شود و هر وقت آمریکا بخواهد به عنوان مجری توافق کابل - واشنگتن به افغانستان می‌آید و سیاست‌های اعمالی خود را دنبال می‌کند. هدف اصلی از بخش مرکزی در اختیار داشتن قدرت سیاسی و مشروعیت بخشی به حضور آمریکا در افغانستان است. از سویی استقرار دولت در کابل می‌تواند خواسته‌های آمریکا را به نوعی در مجامع بین المللی تایید و هزینه‌های اکتشاف و جایگاه حمایت مالی نبرد را در افغانستان برای پنتاگون تامین کند. به عبارت دیگر استقرار دولت مرکزی، نوعی وجهه دادن به اقدامات آمریکا در افغانستان است.
ج:، اما بخش جنوبی رویکرد متفاوت تری به خود خواهد دید. آمریکایی‌ها می‌دانند بازیگری در افغانستان بدون توجه به جایگاه طالبان موضوعی غیر واقعی خواهد بود. در واقع آمریکا مجبور است پس از گذشت بیش از ۱۷ سال نبرد در این کشور، طالبان را به عنوان یک بازیگر مهم داخلی در صحنه تصمیم گیری سیاسی بپذیرد. البته طالبان اعتقاد دارند زمانی طرح آمریکایی‌ها برای مذاکره را می‌پذیرند که واشنگتن به طور کامل از افغانستان خارج شود، با این حال هدف آمریکا در خاک افغانستان، اعطای چند پست سیاسی به مقامات طالبان و در اختیار قرار دادن بخش‌های جنوبی خاک این کشور به طالبان است تا این گروه با اهداف آمریکایی‌ها با تسامح بیشتری برخورد کنند و به زعم واشنگتن درگیری مستقیم میان طالبان با آمریکا کاهش و تامین امنیت نیرو‌های ارتش آمریکا در منطقه افزایش یابد. هدفی که تامین کننده خواسته‌های اولیه واشنگتن است و به طور کلی می‌تواند چارچوب‌های جدیدی در منافع آمریکا در افغانستان ایجاد کند. اما باید اذعان کرد این موضوع با چند چالش عمده مواجه است:از یک سو طالبان هر نوع حضور داعش در افغانستان را حرام شرعی اعلام کرده و نبرد با آن‌ها را واجب می‌داند. طالبان مشروعیت خود را در نفی داعش و حکومت خلافت خراسان دانسته و معتقد است رفتار داعش به نوعی عبور از اندیشه‌های بنیان گذاران طالبان و مکتب فکری و سیاسی آن هاست. در واقع احکام جهاد با داعش توسط طالبان صادر شده و کنار آمدن طالبان با طرح آمریکایی‌ها در قبال داعش غیر ممکن است و به احتمال زیاد طالبان بار دیگر با مجاهدان شمال در یک ائتلاف علیه داعش دست به اقدام نظامی خواهد زد. حذف مجاهدان شمال از مناسک مختلف سیاسی در چند ماه اخیر نیز در همین راهبرد قابل تحلیل است. اما مشکل دیگر، پیچیده‌تر از جنگ دو گروه نظامی است. طالبان تنها بازیگر افغانستان نیست که راضی کردن آن به استقرار در جنوب مشکل واشنگتن را حل کند. پس از اشغال و در سال‌های جدید گروه‌های قومیتی دیگر خواهان سهم از قدرت هستند و آمریکایی‌ها نمی‌توانند سهم آن‌ها را نادیده بگیرند یا کشور را تجزیه کنند. از سویی دو بازیگر مهم، چون پاکستان و ایران نیز درباره سیاست‌های آمریکایی‌ها در جنوب و شمال موضع گیری خواهند کرد و به طور حتم چین و روسیه را در کنار خود حفظ می‌کنند. فراموش نشود در سال‌های اخیر، تلاش آمریکا استقرار تجزیه غیر رسمی در افغانستان بود. افغانستان نا امن تا حدودی به نفع آمریکاست و آمریکایی‌ها خواهان افغانستان بی امنیت یا مقتدر نیستند. در کنار آن کشوری، چون ایران می‌داند، سرریزی امنیتی بحران افغانستان به طور حتم به سوی آن خواهد بود و امنیت ملی اش را با چالش مواجه می‌سازد. برهمین اساس آمریکا برای اجرایی کردن سیاست‌های خود، چالش‌های فراوانی پیش روی خود خواهد دید.
• روزنامه ایران یادداشتی با تیتر بی دولتی ایرانیان! منتشر کرد که به این شرح است:
آیا می‌توان رؤیای روزی را در سرپروراند که بحث و گفت‌و‌گوی منصفانه و مناظره به پدیده هر روزه یا هر شبه، رسانه ملی تبدیل شود وحالت سریالی ومستمر به خود بگیرد؟ دراین حالت آنچه که از دل گفتگو وبحث آزاد پیرامون مسائل مبرم و نفسگیر جامعه برخواهد آمد با نفع عمومی سازگار و حتماً متفاوت با موضوعاتی هست که با تکیه برامکانات عظیم مالی قصد نمایش آن به جامعه را دارند. مردم ما مصرف‌کننده منفعل و پذیرش‌گر تکسویه برنامه‌ها و سریال‌های تلویزیونی داخلی و خارجی نیستند. درست از لحظه‌ای که سریالی تمام می‌شود سریالی دیگر در قالب بحث‌هایی بی‌انت‌ها در سطح جامعه و شبکه‌های اجتماعی درباره «مضمون اصلی» آن نمایش آغاز می‌شود و فیلم را به اسارت «نقد فیلم» در می‌آورد. آیا می‌توان به همان اندازه‌ای که یک سریال در صدد القای یک اندیشه معین است در همان رسانه، شاهد سریالی از مباحثات آزاد درنقد آن بود؟ در غیر این‌صورت، یعنی در شرایط فقدان مباحثه آزاد در نقد و بررسی فیلم‌ها و سریال‌ها، فرآیند مباحثه در زیر پوست شهر متوقف نخواهد شد بلکه متوجه آن چیزی خواهد شد که سریال‌ها بنا بر محدودیت‌های ذاتی خود نمی‌خواستند نشان دهند و با وجود این به‌طور ناخودآگاه و ناخواسته «نشان داده اند». سریالی را به عرصه تصور وخیال درآورید که در صدد القای پدیده «دو دولتی» در یک کشور معین باشد. راه دوری نرویم، در همین کشور همسایه ما ترکیه، سریال «وادی گرگ ها» (به ترکی «کورتلار وادی سی») که ازسال ۲۰۰۳ آغاز وحدود ۱۰۰ قسمت در سه سال استمرار یافت، پدیده «دو دولتی» وحتی «دو ملتی» را در ترکیه به‌شکلی خاص به‌تصویر می‌کشد. اگر همه پیرایه‌های تصویری و نمایشی را حذف کنیم سریال بر یک داستان ساده استوار شده است: ترکیه توسط شورایی امریکایی-اسرائیلی به‌نام «شورای گرگ‌ها» اداره می‌شود. دست‌های نامرئی آن شورا کنترل همه امور ترکیه را به دست دارند. قهرمانی به‌نام «پولات علمدار» که از رده‌های پایین مافیا بالا آمده نهایتاً به شورای مرکزی آن سازمان مافیایی راه می‌یابد و بتدریج با آگاهی از ماهیت ضد ملی شورا آنرا منهدم می‌کند. پولات در همین حال ضربات سختی به شاخه آن شورای چند ملیتی در عراق وارد می‌آورد. جاسوسی امریکایی به‌نام «آرون فلر» را در این سریال می‌بینیم که رئیس یک مرکز مطالعات استراتژیک است و دولت ونهاد‌های ترکیه را در مشت خود دارد. پولات حق آن جاسوس-پژوهشگر را نیز کف دستش می‌گذارد. نام «گرگ» در سریال مذکور نقشی نمادین دارد ونوعی داروینیسم اجتماعی را به نمایش می‌گذارد: آنجا که گرگ‌های بیگانه کنترل امور میهن را به‌دست گرفتند قهرمانان ملت هم اگرچه گرگ صفت نیستند، اما پنجه‌های گرگین خود را بر پیکر گرگ‌های نفوذی که کنترل دولت ونهاد‌ها را به دست گرفته‌اند فرو می‌کنند. در آن سریال همچنان که «مافیای بد-مافیای خوب» داریم گرگ هم به خوب و بد تقسیم می‌شود وجنگ قهرمانان «وادی گرگ ها» علیه «شورای گرگ ها» را نمادینه می‌کند. گرگ خوب را می‌توان به اعتباری با وام گرفتن تعبیری از یک رمان ایرانی «گرگ اجنبی کش» نامید. فیلم‌ها و سریال‌ها هم مثل هر اثر هنری چنین خاصیتی دارند: چیزی که به‌طور ناخودآگاه و ناخواسته در فیلم آمده از آن چیز‌هایی که به‌طور آشکار «داد می‌زند» معنای بیشتری دارد. آیا ما به‌طور ناخواسته در دام شبیه سازی‌های القایی توسط دشمنان نیفتادیم که تلاش دارند کشورما و حاکمیت ما را به‌شکل یک حکومت «غیر عادی» و ناهمخوان با مقتضیات عصر مدرن نشان دهند؟ در ترکیه در ایامی که سریال «کورتلار وادی سی» به روی صحنه می‌رفت پدیده «دو دولتی» یک پدیده رایج بود. سریال‌ها و فیلم‌هایی که در کشورمان سعی در القای «حاکمیت دوگانه» و نظام «دو دولتی» دارند به‌طور ناخودآگاه در دام شبیه سازی‌هایی می‌افتند که سرشت مقایسه‌ناپذیر و اصیل یک نظام اسلامی و مردم بنیاد را تحت‌الشعاع یک سلسله عملیات پلیسی و امنیتی قرار می‌دهد. دشمنان ایران می‌خواهند بگویند در ایران یک نظام متعارف و بهنجار که براساس هنجار‌های مشروع و مردمی «یک ملت-یک دولت» کار می‌کند برسرکار نیست. آن‌ها نه تنها تلاش می‌کنند از «دو دولتی» حاکم برایران «بگویند» بلکه جهد می‌ورزند که مدعای خود را به نحوی «نشان دهند.» نخستین تلاش برای تهاجم به اصل «یک ملت-یک دولت» در نطق سازمان مللی ترامپ در شهریور ۹۶ متجلی شد. ترامپ برای القای «بی‌دولتی ایرانیان» لبه تیز حملات خود را متوجه مشروعیت دموکراتیک نظام ایران کرد و مدعی شد هر آن جلوه‌ای از دولتمداری و مردمسالاری که در ایران مشاهده می‌شود در حقیقت یک «ماسک» و یک ظاهر دروغین بیشتر نیست که ربطی به ماهیت نظام ندارد. مدعای ترامپ این بود که نظام ایران ماهیت دیکتاتوری دارد ویک نقاب دموکراسی که بر آن روکش شده است. در حقیقت ترامپ همان سوزوگداز صهیونیستی نتانیاهو علیه روحانی را به بیانی شسته رفته‌تر تکرار می‌کرد. تشبیه نتانیاهویی «گرگی که در لباس میش دموکراسی ظاهر شده» این بار و در حقیقت برای اولین بار، به گفتار مسلط رئیس جمهوری امریکا علیه ایران و دولت ایران تبدیل شد. هدف اصلی صهیونیست‌ها و لابی جنگ افروز امریکایی در کاخ سفید و کنگره از طرح مدعای مذکور روشن است: صهیونیست‌ها می‌خواهند بگویند ایران یک دولت «عادی» نیست که سویه مردمی و انتخاباتی آن عیناً در سیاست خارجی و داخلی آن منعکس شود، برعکس، در پس ظاهری از دولت و جمهوریت که از دل صندوق‌های انتخابات فوران می‌کند، دولتی دیگر در اعماق وجود دارد که «دولت حقیقی» است. یعنی اگرچه مردم ایران همین دولت مرئی و ظاهری را انتخاب می‌کنند، اما چیز دیگری به‌نام «دولت در اعماق» وجود دارد که همه کار‌ها به‌دست اوست و اوست که باید «دولت واقعی» ایران محسوب شود. در حقیقت صهیونیست‌ها به این وسیله می‌کوشند یک تصویر مأخوذ از یک زمینه متفاوت و از یک کشور متفاوت را بر سیمای سیاسی کشورمان فرافکنی کنند: «دولت عمیق» یک اصطلاح شناخته شده در سال‌های حکومت کودتایی در ترکیه بود. کشور همسایه ما ترکیه اکنون آن دوران را که با حاکمیت و سیطره نظامیان در عرصه سیاست و اقتصاد و بانک و فرهنگ مشخص می‌شد پشت سرگذاشته است. در آن سال‌ها در پشت «دولت ظاهری» که ویترین دموکراسی نیم بند ترکیه محسوب می‌شد دولتی دیگر وجود داشت که «دولت عمیق» نام گرفت. جایگاه متمایز نظامیان در ترکیه و تفکیک میان «دولت مرئی» و دولت عمیق البته ریشه در تاریخ خاص ترکیه داشت که نظامیان را به مثابه هسته اصلی ومرکزی در تأسیس دولت-ملت ترکیه بازنمایی می‌کرد. همین تاریخ خاص ومتفاوت است که بنیاد شبیه‌سازی میان ساختار سیاسی وساختار دو کشور را درهم می‌شکند: نظام جمهوری اسلامی در کشور ما برآمده از انقلابی است که معمار کبیر آن رژیم شاه را «دولت غیر قانونی» می‌دانست و می‌گفت دولتی که بر ملت و بر نهاد‌های انتخابی مثل مجلس و ریاست جمهوری متکی نیست و به‌زور کودتا مستقر شده یک «دولت غیر قانونی» است. نظام نوین در ترکیه، اما از یک زمینه متفاوت یعنی از دل فرادستی مطلق نظامیان در نقطه تأسیس آن نظام برآمده است و نمی‌توان آن مدل را بر ایران فرافکنی کرد. در نقطه تأسیس جمهوری اسلامی هیچ رد و آثاری از اینکه این نظام از دل یک فضای سراسر رازآلود مخفی و امنیتی و پلیسی و نظامی برآمده باشد به‌چشم نمی‌خورد. در نشانه شناسی تصویری فیلم‌ها و سریال‌های ترکیه شاهد برجسته‌سازی پلیسی امنیتی جماعت «از ما بهتران» هستیم که بنا برتعریف تنها گروه و سازمان فساد ناپذیر و سازش‌ناپذیری است که مخوف‌ترین آزمون‌ها را تاب می‌آورد. آن فیلم‌ها در آن جامعه و در آن شرایط بخصوص کارکرد خود را دارند و به حس ناتوانی و عدم اعتماد به نفس جامعه به نوعی پاسخ می‌دهند. انطباق آن تاریخ وآن شرایط خاص بر جامعه ما حتی به طور ناخواسته خطایی نابخشودنی است. باید به‌جای فیلم‌ها و برنامه‌هایی نمایشی که القای «دو دولتی» و «حاکمیت دوگانه» می‌کند اندکی خلاقیت بیشتر به خرج داد و به متن جامعه بازگشت و انتخاب آن را محترم شمرد. بخصوص در شرایطی که رسانه‌های تقدیس‌گر جنگ و تحریم در خارج از کشور همه توان تصویری خود را برای القای ناامیدی و بی‌حاصلی انتخابات در ایران به‌کار گرفته‌اند باید مرز‌های خود را با آن تصویرپردازی‌های تحریف شده را روشن کرد و نباید امکانات وثروت‌های ملت را درچاه ویل شبیه سازی‌های ارزان ریخت و مرز‌های یک نظام مردم-بنیاد را با تصویر پردازی‌ها و بازنمایی‌های دونالد ترامپی از ماهیت انقلاب و دولت و سیستم برخاسته از انتخاب ملت درهم آمیخت.


• روزنامه دنیای اقتصاد سرمقاله‌ای با تیتر برندگان و بازندگان تورم منتشر کرد که به این شرح است:

تورم، پدیده‌ای است که تا مغز استخوان گروه‌های کم‌درآمد و متوسط را می‌سوزاند و هر روز آنان را فقیرتر می‌سازد و جریان ثروت را به نفع گروه‌های پردرآمد سوق می‌دهد. میل به سوداگری بر اثر تورم، فزونی و تمایل به سرمایه‌گذاری، کاهش می‌یابد و در نتیجه توسعه و آبادانی ایران با چالش جدی روبه‌رو می‌شود. با وجود این همه تبعات، چرا تورم مهار نمی‌شود؟ برندگان و بازندگان تورم پرسش بنیادین در این یادداشت این است که چرا پدیده‌ای، چون تورم که در جهان شناخته شده‌است و مهار آن راهکار‌های تکنیکی مشخصی دارد در ایران بیش از ۵۰ سال است که جان‌سختی می‌کند؟ نه انقلاب آن را چاره کرده و نه گردش دولت‌ها از پس آن بر آمده است. گزارش گزیده آمار‌های اقتصادی ایران دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۳ هفته پیش از سوی بانک مرکزی انتشار یافت. در بخش خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی آمده‌است که خالص بدهی دولت به سیستم بانکی از سال ۱۳۹۳ تا پایان ۱۳۹۷، از ۱۱۸۸هزارمیلیارد ریال به ۳۰۴۱هزارمیلیارد ریال افزایش یافته‌است. یعنی رشدی معادل ۱۵۶درصد. البته اخیرا گزارشی از کل بدهی‌های دولت انتشار نیافته‌است. آخرین رقمی که وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت در سال ۱۳۹۶ اعلام کرد ۶۴۵۰هزارمیلیارد ریال بود که بی‌گمان آن‌هم هم‌چنان رشد کرده‌است. میزان کسری بودجه همه‌ساله فزاینده است. در همین سال‌جاری بودجه در مرحله تصویب با کسری ۸۷۰هزارمیلیارد ریال به تصویب رسید. با توجه به موانع به‌وجود آمده بر سر راه فروش نفت و تجارت خارجی، پیش‌بینی می‌شود این رقم از ۱۴۰۰هزارمیلیارد ریال فزونی یابد. تنها کسری صندوق‌های بازنشستگی بر اساس اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۸۱۰هزارمیلیارد ریال است. نهایتا تمام این کسری‌ها به نحوی سر از بدهی دولت به بانک مرکزی درمی‌آورند. میزان رشد نقدینگی گزارش شده نیز در همین حول و حوش است. میزان نقدینگی از ۹/ ۷۸۲۳هزارمیلیارد ریال به ۹/ ۱۸۸۲۸هزارمیلیارد ریال افزایش یافته است. یعنی رشدی معادل ۱۴۰‌درصد در این دوره داشته است. به همین ترتیب مقدار پول نیز از ۶/ ۱۲۰۷هزارمیلیارد ریال به ۳/ ۲۸۵۲هزارمیلیارد ریال افزایش یافته است. این یعنی معادل ۱۳۶درصد رشد در پایه پولی. حساب سرمایه بانک‌ها نیز وضعیت کاهنده داشته‌است. این حساب از ۱/ ۷۶۸هزارمیلیارد ریال به ۲/ ۴۸۹هزارمیلیارد ریال یعنی معادل ۳۶درصد کاهش یافته و میزان کفایت سرمایه بانک‌ها را با تردید جدی روبه‌رو ساخته‌است. این ارقام حکایت از آن دارند که حال و روز سیستم پولی و مالی کشور خوش نیست. اگر در کنار این ارقام به میزان تسهیلات غیرجاری (NPL) توجه کنیم نشان می‌دهد که سهم آن معادل ۵/ ۱۱ درصد کل مانده تسهیلات بانکی است. رقم قدرمطلق آن به گزارش رسمی بانک مرکزی در مهرماه سال ۱۳۹۷ حدود ۱۶۰۰هزارمیلیارد ریال است و نشانگر آن است که سیستم بانکی با سوءکارکرد سیستماتیک روبه‌رو است. در این رقم هنوز، کیفیت دارایی‌ها منظور نشده‌است. می‌دانیم که با یک گردش مالی بسیار کوچک یا درخواست امهال به‌شرط پذیرش آن توسط بانک، بخشی از تسهیلات غیرجاری به تسهیلات جاری منتقل می‌شوند؛ بنابراین این رقم در صورت ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها توسط نهاد‌های حسابرسی مستقل، فزونی خواهد یافت. از این رقم، ۷۵۰هزارمیلیارد ریال معوقه‌هایی است که بیش از ۱۸ ماه از سررسید آن‌ها گذشته و به مشکوک‌الوصول تبدیل شده‌اند. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که به‌طور عمده به بانک‌های غیردولتی تعلق دارد حدود ۱۳۶۰هزارمیلیارد ریال است؛ این خود یکی از عامل‌های افزایش پایه پولی است. این‌ها آخرین ارقام بود، ولی اگر به روند‌های بلند مدت نگاه کنیم، نشان می‌دهد که این پدیده مزمن است. در یک دوره پنجاه ساله از ۱۳۹۷-۱۳۴۸ نشان می‌دهد که میانگین تورم ۴/ ۱۷درصد بوده و پس از آنکه تورم از ۱۳۴۸ به بعد شتاب می‌گیرد و آستانه دو رقمی شدن را در سال ۱۳۵۲ پشت‌سر می‌گذارد، تنها ۵ سال تورم یک رقمی شده و ۳۹ سال دو رقمی بوده‌است. از منظر اقتصاد سیاسی این موضوع بسیار بااهمیت است. آیا نهاد‌های مدنی درون حاکمیت و بیرون حاکمیت این پدیده را ندیده و نمی‌بینند؟ آشکار است که می‌بینند. پس چرا در این دوره طولانی، کارکرد موثری نداشته‌اند؟ آیا بانک مرکزی ج. ا. ا که مسوولیت حفظ قدرت پول را دارد این پدیده را شناسایی نکرده‌است؟ حتما توجه داشته و ده‌ها گزارش در باره آن تهیه کرده‌است. آیا دولت یا مجلس به این پدیده توجه نداشته‌اند؟ داشته‌اند و به‌طور هر روزه هم در بیان‌های مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس به این موضوع پرداخته شده‌است. پس چرا مساله به قوت خود باقی است؟ آیا نهاد‌های مدنی خارج از حاکمیت، چون اتاق‌های بازرگانی، صنعتگران و مهندسان و دیگران به پدیده‌ای به این اهمیت توجه نکرده‌اند؟ آیا منافعی در این وضعیت دارند؟ مگر می‌توان پذیرفت فعالان اقتصادی چنین پدیده‌ای را ندیده باشند؟ حتما دیده‌اند. اگر هم گروهی از آنان منافعی در این وضع داشته باشند حتما گروه دیگری از آنان منافعشان در پایین بودن نرخ تورم است؟ پس چرا اقدام مشخصی صورت نمی‌گیرد؟ از نهاد/ سازمان‌ها عبور کنیم. خوب است به نهادهایی، چون عدالت، انصاف، رقابت و توسعه به‌عنوان نهاد‌های بازار و مفهوم‌های کلیدی در درک سازوکار‌های نهادی شکل‌گیری پدیده تورم مزمن توجه کنیم. آن‌ها وضعیت چندان بهتری ندارند. مداخله‌های مکرر دولت در بازار، قیمت‌گذاری، وضع متناوب محدودیت برای تجارت در مقاطع مختلف، انواع بخشنامه‌های پولی، بانکی و قبض و بسط‌های مکرر، مداخله‌های مکرر دولت در تعیین نرخ ارز و نحوه تخصیص آن، ورود انواع نهاد‌های عمومی در فرآیند تولید و عرضه کالا و خدمت و مساله‌هایی از این دست، بازار را در اساس با یک وضعیت عدم‌قطعیت و تزلزل در نهاد حاکمیت قانون و استقرار رقابت منصفانه روبه‌رو ساخته‌است. تا اینجا این یادداشت می‌خواهد این نتیجه را بگیرد که تورم نهاد‌ها را از کارکرد انداخته و می‌اندازد و کشور را دچار اختلال نهادی کرده‌است که به احتمال زیاد تشدید هم می‌شود. با وجود آنکه بانک مرکزی بر اساس قانون مسوول حفظ قدرت ریال است در عمل، اقتدار لازم برای اتخاذ سیاست پولی را ندارد. کمتر موضوع سیاست پولی در شورای اعتبار طرح می‌شود.
• روزنامه سیاست روز سرمقاله‌ای با مضمون خصوصی سازی‌های مسئله دار درج کرده که به این شرح است:
وضعیت کنونی که به خاطر برجام به بار آمده است، برخی توجهات دیگر را کم میکند، چرا که برجام، اینستکس، اراجیف آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی باعث چنین اتفاقی می‌شود. همه مباحثی که به آن اشاره رفت، ترفند‌ها و برنامه‌هایی است که آمریکا با همراهی دیگر همپیمانان خود علیه ایران تدارک دیده است، روشن شدن تکلیف هر یک از آن‌ها باعث پایان یک گرفتاری و مشغولیت بی ثمر میشود که میتواند این انرژی در جای بهتری هزینه شود. زمانی که به وضعیت اقتصادی کشور می‌نگریم به یکسری اتفاقات و موضوعاتی می‌رسیم که میتوان از آن نتیجه گرفت پیشامد کنونی که البته دیرینه است، عمدی است. چنین مشغولیت‌هایی باعث غفلت نیز میشود و در جریان این غفلت عوامل نفوذی و وابسته که می‌بینند برخی در حال مبارزه برای بیرون آوردن کشور از چنین وضعیتی هستند، احتمال دست به کار شدن آن‌ها نیز بسیار زیاد است. چندی پیش دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات از کشف یک تیم جاسوسی و تروریستی در کشور خبر دادند که ابعاد گسترده‌ای داشت. چنین گروه‌های جاسوسی تروریستی ممکن است باز هم وجود داشته باشند و به یقین وجود دارند، حتی با وجود اشراف اطلاعاتی نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی در کشور، باز هم نباید نسبت به رفتار‌ها و واکنش‌هایی که از سوی چنین تیم‌هایی صورت می‌گیرد بی توجه بود. می‌توان گفت آن‌ها در همه زمینه‌ها فعال هستند و اگر حتی دیده می‌شود در برخی بخش‌های اقتصادی کشور لنگی وجود دارد، کار تیم‌های جاسوسی و تروریستی خارجی و عوامل نفوذی را نباید نادیده گرفت. به این بخش از فعالیت‌های خرابکارانه گروه‌های تروریستی جاسوسی، تروریسم اقتصادی می‌گویند که البته برای رسیدن به اهداف خود نیازمند همکاری عوامل نفوذی هستند.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *