پاسخ CAS به استقلال نکات جدیدی افشا کرد/ تناقض‌های عجیب در پرونده پروپیچ + سند
مسئولان فعلی باشگاه استقلال صرفا بر اساس شنیده‌های خود خیال می‌کنند دو سال پیش پروپیچ با ۳۰ هزار دلار حاضر به توافق بود اما پرداخت نشدن این مبلغ باعث شد تا او برای تمام طلب ۳۷۰ هزار دلاری حکم بگیرد. برای این ادعا هیچ سند و مدرکی در دست نیست. منطقی هم به نظر نمی‌رسد که یک بازیکن خارجی قید ۳۷۰ هزار دلار به علاوه جریمه دیرکرد را بزند و به دریافت ۳۰ هزار دلار قناعت کند. اما داستان پروپیچ که این روزها استقلالی‌ها را نگران کرده از کجا شروع شد؟
پس از محکوم شدن استقلال به پرداخت ۳۷۰ هزار دلار، پندار توفیقی با شکایت به دادگاه CAS تمام مدارک موجود در باشگاه را ضمیمه پرونده کرد. دادگاه حکمیت ورزش پس از بررسی مدارک، در پاسخ به استقلال اعلام نامه‌ای ارسال کرد که بخشی از آن را در انتهای گزارش این مطلب می‌بینید. در نامه ارسالی به استقلال آمده که مطابق مستندات موجود در پرونده، مواردی که استقلال مدعی آن شده با اسناد موجود در دادگاه CAS در تضاد است و هیچکدام آن‌ها صحت ندارد. در نامه CAS به استقلال یک نکته جالب افشا شده است. پروپیچ در تاریخ ۸ جون ۲۰۱۶ قراردادش را فسخ کرده و آن را به اطلاع استقلال و فدراسیون فوتبال ایران رسانده است.
نکته جالب اینجاست که باشگاه استقلال درست در تاریخی که پروپیچ قراردادش را فسخ کرده (۸ جون ۲۰۱۶) نامه‌ای به مدیربرنامه‌های پروپیچ می‌فرستد و از او می‌خواهد تا این بازیکن را از زمان آغاز تمرینات مطلع کند. مدیربرنامه ایرانی پروپیچ بدون اشاره به اینکه امروز قرارداد فسخ شده، در پاسخ به استقلال اعلام می‌کند که نامه را برای پروپیچ ارسال کردم. مسئولان بخش بین الملل باشگاه استقلال هم که قاعدتا باید نامه فسخ قرارداد را همان روز دیده باشد، به چه دلیل برای حضور بازیکن در تمرین نامه می‌نویسند؟ جالب‌تر اینکه مدیر برنامه ایرانی هم که قاعدتا از وضعیت و اقدامات بازیکنش مطلع بوده، چرا در جواب باشگاه بدون اشاره به فسخ قرارداد، اعلام می‌کند که نامه را برای پروپیچ ارسال کردم؟
باشگاه استقلال در حال حاضر باید ۳۷۰ هزار دلار به علاوه جریمه دیرکرد به پروپیچ بپردازد و چنانچه این اتفاق رخ ندهد، خطر کسر امتیاز و محرومیت به شدت این تیم را تهدید می‌کند. استقلال تا چند روز دیگر باید این بدهی را بپردازد و راه گریزی نیست، اما این تجربه باید پیش روی مدیران استقلال باشد که به جای توجه به حرفه‌های بدون سند، مدارک این پرونده را به دقت ببینند و به نکات و تناقض‌های آن پی ببرند.