تکالیفی در انتظار اجرا/ نگاهی به عملکرد ۲ قوه در ۳ حوزه «مسکن»، «ازدواج» و «هسته‌ای»
همانطور که مشاهده می‌شود در مقدمه قانون اساسی در رابطه با قوه مجریه بر روی دو مولفه تاکید شده است: نخست، تحقق مناسبات عادلانه در جامعه و دوم، کارایی و سرعت در اجرای تعهدات اداری؛ که این تعهدات اداری در واقع همان قوانین عادی مصوب مجلس است که فلسفه حاکم بر آن‌ها چیزی نیست جزء استقرار و توسعه مناسبات عادلانه.
از سویی دیگر، با غور در قانون اساسی و مشخصا فصل ششم این قانون (اصول ۶۲ تا ۹۰) این نتیجه حاصل می‌شود که وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی، ریل‌گذاری است. دقت نظر در فصل نهم قانون اساسی (اصول ۱۱۳ تا ۱۴۱) نیز آشکار می‌کند که مسئولیت و وظیفه اصلی دولت به عنوان قوه مجریه، اجرای قانون است؛ قانونی که مجلس شواری اسلامی مبتنی بر همان مختصات عدالت گسترانه، وضع کرده و دولت موظف و مکلف به اجرای بدون تنازل، همه جانبه و سریع آن است.
از مجموع ساختار و فرآیند کاری دو نهادِ دولت به عنوان قوه مجریه و مجلس به عنوان قوه مقننه، بخشی از مفهوم حاکمیتِ مندرج در قانون اساسی، استحصال می‌شود؛ مفهومی که در قانون اساسی از آن تعبیر به دولت شده است. دولتی که وفق اصول متعدد قانون اساسی، وظیفه و مسئولیت خطیر و سنگینی در راستای تحقق عدالت به مثابه سنگ بنای نظام جمهوری اسلامی دارد.
در ادامه این وجیزه، به سه مقوله در حوزه‌های رفاهی، اجتماعی و سیاست خارجی اشاره می‌کنیم و با استنادات و ادله، این گزاره را محک می‌زنیم که دو نهاد دولت و مجلس در مقوله‌های مورد اشاره، تا چه حد به وظایف و تکالیف قانونی خود جامه عمل پوشانده‌اند؟
اصل ۳۱ قانون اساسی، تصریح دارد داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
بر مبنای همین اصل ۳۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷، قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» را مشتمل بر ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره به تصویب رساند.
در ماده یک قانون مزبور دولت موظف شده است به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، این اقدامات را انجام دهد: تأمین زمین مناسب؛ کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن؛ تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت؛ اعمال معافیت‌های مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون؛ تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت وساز و اعمال نظارت بر تحقق آن‌ها؛ افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری دربخش تولید و عرضه مسکن.
مجید کیان‌پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، یکی از بهترین قوانین در حوزه مسکن را همین قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» می‌داند و می‌گوید: در این قانون تصریح شده که مسکن چه به صورت استیجاری و چه به صورت رهن به شرط تملیک و یا به صورت اجاره ۹۹ ساله ارائه شود.
وی افزود: همچنین در این قانون آورده شده است دستگاهی که اراضی مازاد دارد باید این زمین‌ها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
حال سوالی که مطرح است، اینکه، دولت چه میزان در اجرای قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» توفیق داشته است؟ مگر نه آنکه وفق مقدمه قانون اساسی، دولت باید تعهدات اداری و قانونی خود را بصورت سریع و کارآمد عملیاتی کند؟ اگر دولت تعهد خود در اجرای قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» را بصورت سریع و کارآمد اجرایی می‌کرد، آیا اکنون مسکن به یک چالش و دغدغه بزرگ اقشار مختلف جامعه ایران تبدیل می‌شد؟
در بند چهارم ماده ۲ قانونِ «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» تصریح شده، دولت باید زمینه تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی را فراهم آورد. یکی از راهکار‌های تولید انبوه و عرضه مسکن، پروژه مسکن مهر بود که در سال ۱۳۸۶ در دولت نهم کلید زده شد.
از دو میلیون و ۱۸۰ هزار واحد مسکن مهر، یک میلیون و ۱۸۰ هزار واحد در دولت دهم تحویل قطعی شد و واحد‌های باقی مانده با پیشرفت ۷۰ درصدی به دولت یازدهم واگذار شدند. وزیر وقت راه وشهرسازی - که برکنار شد - وعده داده بود تا پایان دولت یازدهم یعنی تا میانه‌های تابستان ۹۶، آن یک میلیون واحد باقی مانده که ۷۰ درصدشان نیز تکمیل شده بود، تحول مردم می‌شود؛ اما این امر محقق نشد.
۲۸ مرداد ۹۶ همان وزیر به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت دوازدهم، در جریان جلسه رأی اعتماد در مجلس، گفت: «کل واحد‌های باقی مانده مسکن مهر بیش از ۹۰ هزار نیست که آن‌ها هم تمام خواهد شد». اما یکسال و سه ماه بعد از این وعده، یعنی در مهر ۹۷ که در آستانه استیضاح شدن توسط مجلس، از وزارت راه و شهرسازی استعفا کرده بود( و برخی معتقدند برکنار شده بود) اعلام کرد به افتتاح نکردن واحد‌های مسکن مهر افتخار می‌کنم!
این امر با مسئولیت پذیر بودن یک مسئول با استناد به تکالیف مندرج در اصل ۳۱ قانون اساسی و بند چهارم ماده ۲ قانونِ «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» همخوانی نداشت و ندارد. البته ابتدای سال ۹۲، از «مسکن اجتماعی» سخن به میان آمد و اعلام شد برنامه شان برای خانه‌دار کردن مردم و بویژه اقشار کم‌درآمد وفق اصل ۳۱ قانون اساسی، «مسکن اجتماعی» است؛ اما پس از ۵ سال، در اوایل آبان ۹۷، علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گفت که «هیچ واحد مسکونی در قالب مسکن اجتماعی ساخته نشده است؛ قرار بود بانک مرکزی ۲۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مسکن اجتماعی اختصاص دهد که این اتفاق نیفتاد».
اما از اصل ۳۱ قانون اساسی و قوانین عادی وضع شده بر مبنای آن که بگذریم به اصل ۱۰ قانون اساسی می‌رسیم؛ اصلی که تصریح دارد: «از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». سوالی که مطرح است اینکه مجلس و دولت تا چه میزان در تحقق اصل ۱۰ قانون اساسی توفیق داشته‌اند؟
بر مبنای همین اصل ۱۰ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۴، قانون «تسهیل ازدواج جوانان» را مشتمل بر ۱۳ ماده و ۴ تبصره به تصویب رساند.
در مواد متعدد قانون «تسهیل ازدواج جوانان» بر پرداخت وام و تامین اشتغال و مسکن مزدوجین و متاهلین تاکید شده است. از جمله در ماده ۲ این قانون آمده است: دولت مکلف است علاوه بر منابع بودجه سنواتی، از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند.
همچنین ماده ۳ قانون «تسهیل ازدواج جوانان»، دولت را مکلف کرده با روش‌هایی مانند انبوه سازی، اقدام به احداث واحد‌های ساختمانی به عنوان مسکن موقت برای زوج‌های جوان کند.
اما سوالی که مطرح است، اینکه دولت چه میزان در اجرای قانون «تسهیل ازدواج جوانان» توفیق داشته است؟
حجت‌الاسلام احمد سالک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در همین رابطه به خبرنگار گروه سیاسی ، گفت: قانون «تسهیل ازدواج جوانان» روی زمین مانده است.
سالک معتقد است اگرچه دولت وام ارائه تسهیلات بانکی به زوجین را در بودجه سال ۹۸ به ۳۰ میلیون تومان رسانده است، اما این رقم در شهر‌های بزرگ رقم چشم‌گیری نیست و اولین قدم در رابطه با تسهیل ازدواج جوانان محسوب می‌شود.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید دارد: جوانی که امروز اشتغال و مسکن مناسب ندارد به سختی می‌تواند ازدواج کند لذا دولت باید موارد قانونی تسهیل ازدواج جوانان را عملیاتی کند.
البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در اجرای همان قانون بودجه ۹۸ ناظر بر پرداخت ۳۰ میلیون تومان به هر یک از زوجین، با اخذ فقط یک ضامن معتبر، گزارشاتی مبنی بر تخلف برخی از بانک‌ها وصول شده است و شنیده می‌شود که برخی بانک‌ها برای اعطای وام ازدواج، بر خلاف نص صریح قانون، بیش از یک ضامن معتبر از زوجین، مطالبه می‌کنند.
همچنین طبق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قرارداد‌های دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
بر مبنای همین دو اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۴، قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» را مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره به تصویب رساند. این مصوبه به معنای تصویب برجام نبود بلکه مجوز اجرای برجام بود.
اما در بند دوم از بند‌های ۹ گانه ماده واحده قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام»، دولت موظف شده که در راستای ساخت پیشران‌ها ، باطری‌های هسته‌ای ، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای، با قوت و جدیت برنامه ریزی و اقدام کند.
محمدجواد جمالی‌نوبندگانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، درباره روند اجرای قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» گفت: در راستای برخی از بند‌های این قانون، اقداماتی صورت گرفته است به عنوان مثال در زمینه پیشران‌ها، تحقیق و توسعه در غنی‌سازی به خصوص در زمینه رادیو دارو‌ها و ارتباطات هسته‌ای با سایر کشور‌ها، گام‌هایی برداشته شده است.
جمالی نوبندگانی معتقد است: پس از اجرای گام دوم کاهش تعهدات هسته‌ای، مقدار زیادی از موارد مندرج در قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» در حال تحقق است.
البته طبق تبصره یک ماده واحده قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام»، وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد و کمیسیون مذکور نیز موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
بررسی سه قانونِ «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» ؛ «تسهیل ازدواج جوانان» و «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» در این گزارش نشان می‌دهد، دولت و مجلس وفق وظایف قانونی خود مندرج در قانون اساسی، باید اهتمام بیشتر در بحث اجرای تکالیف و تعهدات قانونی و نظارت بر این اجرا داشته باشند.