قانون «موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا» ابلاغ شد
رئیس جمهور «قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو» را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.
براین اساس، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور «قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو» را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.
به گزارش میزان، نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۰ خرداد در جریان بررسی جزئیات «لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو» با ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس این ماده واحده موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ۱- رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح موافقتنامه الزامی است.
تبصره ۲- رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه ارجاع به داوری و صلح دعوی موضوع فصل ۸ موافقت نامه الزامی است.
تبصره ۳- وزارت صمت موظف است گزارش سالانه عملکرد این موافقت نامه را با هدف توسعه بازارهای صادراتی و جلوگیری ازبروز زیان به تولیدکنندگان داخلی به کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۴- در اجرای مفاد این موافقت نامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقت نامه مذکور، رعایت کلیه اسناد و قوانین بالادستی از جمله بندهای دوم، شش، هفتم، دهم، یازدهم، پانزدهم و هجدهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و مواد ۳۱ و ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ و مواد ۸، ۲۱ و ۴۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ و ماده ۶۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ الزامی است.
تبصره ۵- اجازه ادامه اعطای نرخهای تعرفه ترجیحی موضوع این موافقت نامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقت نامه مذکور، پس از گذشت ۵ سال منوط به ارائه گزارش از طرف وزارت صمت و اخذ مجوز از طرف مجلس شورای اسلامی است.
تبصره ۱- رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح موافقتنامه الزامی است.
تبصره ۲- رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه ارجاع به داوری و صلح دعوی موضوع فصل ۸ موافقت نامه الزامی است.
تبصره ۳- وزارت صمت موظف است گزارش سالانه عملکرد این موافقت نامه را با هدف توسعه بازارهای صادراتی و جلوگیری ازبروز زیان به تولیدکنندگان داخلی به کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۴- در اجرای مفاد این موافقت نامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقت نامه مذکور، رعایت کلیه اسناد و قوانین بالادستی از جمله بندهای دوم، شش، هفتم، دهم، یازدهم، پانزدهم و هجدهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و مواد ۳۱ و ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ و مواد ۸، ۲۱ و ۴۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ و ماده ۶۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ الزامی است.
تبصره ۵- اجازه ادامه اعطای نرخهای تعرفه ترجیحی موضوع این موافقت نامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقت نامه مذکور، پس از گذشت ۵ سال منوط به ارائه گزارش از طرف وزارت صمت و اخذ مجوز از طرف مجلس شورای اسلامی است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *